Mémoires de Magistère
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item وظيفة العلاقات العامة و انعكاساتها على أداء المؤسسة العمومية الجزائرية دراسـة ميدانية بمؤسسة اتصالات الجزائر ـ عنابة ـ(2011) بوخنـاف هشـامالملخص ً من المتغيرات البيئية و التحديات الصعبة، بحيث أصبحت تواجه المؤسسة اليوم عددا بحاجة إلى إدارة ذات صرامة، و ذات تخصص أكثر في مجال عملها و متطلعة في الوقت نفسه إلى المستقبل أكثر من أي وقت مضى. مما يتطلب إعادة النظر و التفكير بصورة ً حول مـاهية الأدوات و جوهرية في كيفية إدارة و تسيير المؤسسة، و يطرح سؤالا التقنيات التي ستستخدمها المؤسسة لمواجهة كل تلك التحديات و المتغيرات؟ و من بين تلك ّن حسن تسيير الأدوات و أكثرها أهمية، نجد العلاقات العامة باعتبارها وظيفة إدارية تؤم المؤسسة و أدائها. لا يقتصر الدور الرئيس لهذه الوظيفة على تقديم وعرض المؤسسة للسوق فحسب بل يتعدى إلى العمل على التأسيس لمفهوم العلاقات العامة داخل المؤسسة و تحديد ما يجب أن تقوم به وظيفة العلاقات العامة، و إقرار الكيفية التي يمكن من خلالها المساهمة على الصعيد العملي في مواجهة تحديات المؤسسة من حيث تحسين أدائها المؤسسي من ناحية، و على مستوى إشباع حاجات المستهلكين المتزايدة بتقديم مخرجات ذات جودة عالية من ناحية أخرى. وقد أثبتت المؤسسة الجزائرية في تجربتها الطويلة من خلال سياسات التنمية المتعاقبة عن طريق البرامج و المخططات، أن الطريق نحو الفعالية و تحقيق الأداء المؤسسي يمر ً عبر اعتمادها لطرق و أساليب حديثة في تسيير وظائفها بالاستخدام الأمثل لجميع حتما ّدة مع بيئة المؤسسة الداخلية و الخارجية، مواردها المتاحة، وذلك بإقامة علاقات جي على أن يتم ذلك ضمن رؤية من شأنها أن تقود الانتقال من الاكتفاء بخلق قيمة مضافة إلى إنشاء فضاءات أخرى منتجة للقيمة المضافة. إلا أن هيمنة الثقافة التسييرية التي تظهر من خلال الممارسات و السلوكيات غير الرشيدة و غير المؤسسية، سواء من طرف الأفراد العاملين أو المسؤولين، تجلى ذلك في ظهور فجوة بين المؤسسة و بين بيئتها الداخلية و الخارجية، و بالتالي عدم تحقيق الأهداف المخططة لها ما أثر في فعالية المؤسسة و أدائها، الأمر الذي دفع بنا إلى محاولة الاستطلاع والاستكشاف، والبحث في مختلف الأنساق الخفية المرتبطة بالظاهرة المدروسة، والتي لها علاقة بوظيفة العلاقات العامة وانعكاساتها على عملية الأداء المؤسسي. من هنا تمت إثارة إشكالية حول مدى تأثير وظيفة العلاقات العامة باعتبارها عملية حيوية و مهمة في المؤسسة، لضمان مكانة في الوسط التنافسي على أداء مؤسسة اتصالات الجزائر، وعليه جـاء التسـاؤل المركزي كالآتي: هل لـوظيفة العلاقات العامة داخل مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة تأثير على أدائها المؤسسي ؟ وقد تفرع عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية جاءت كالتالي: 1 .ما هي الدرجة التي تحتلها وظيفة العلاقات العامة في التفكير الاستراتيجي لمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة؟ 2 .كيف يمارس فعل العلاقات العامة بمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة؟ 3 .مـا تأثير فعل العلاقات العامة على أداء مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة؟ وانطلاقا من حيثيات واقع مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، ارتأينا المقاربة الاستكشافية التي تطلبت وصف العلاقة الترابطية بين وظيفة العلاقات العامة كفعل و مدى تأثيرها على مستوى المورد البشري وعلى مستوى تحسين الأداء المؤسسي. ومنه جاءت دراستنا في شكل بناء منهجي على أساس فصول متراتبة و متسلسلة لمعالجة المتغيرات الأساسية للموضوع، و التي تتمثل في: وظيفة العلاقات العامة و الأداء الفردي و المؤسسي، و المؤسسة العمومية، و المورد البشري، و الإستراتيجية، و الفعالية والبيئة الداخلية و البيئة الخارجية للمؤسسة، و انعكاسات كل ذلك على مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة ميدان البحث، و على مختلف المستهلكين، وقد شمل البحث على ستة ( 06 ( فصول جاءت مكملة لبعضها البعض في شكل ارتباط وظيفي. و أما في مرحلة إعادة تركيب عناصر الظاهرة المدروسة وفق الأنساق الخفية التي كشفت عنها معطيات الميدان، فقد اعتمدنا على مجموعة من الأدوات الإجرائية للمعالجة الميدانية تمثلت في التحليل و التفسير و الفهم، و ذلك لنتمكن أكثر من التحكم في مؤشرات و أبعاد المعطيات المستقاة من الميدان أثناء الاستعانة بأدوات الملاحظة و المقابلة التشخيصية، و كذلك ما قدمته استمارة المقابلة من معلومات يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبير، إضافة إلى استعانتنا بقياس الاتجاهات كخطوة هامة و مدعمة، مع العلم أنه لم يتم ً لضعف تمثيل عينة البحث للمجتمع الكلي الذي أخذت الاعتماد عليها بصفة نهائية نظرا منه. ً على ما تقدم خلصنا إلى الآتي: و بناءا ـ تعتبر ممارسة العلاقات العامة داخل مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة بعيد كل البعد عن المفهوم الحقيقي للعلاقات العامة، و أنها غير مؤسسة على أسس علمية صحيحة، كما لازالت وظيفة العلاقات العامة تعاني الكثير من التهميش وهذا لوجود عدة عوائق تحد من وظيفتها، ما أدى إلى فشلها في الوصول لتحقيق الأهداف التي أعدت من أجلها. ـ فعدم اقتناع الإدارة المركزية(العليا) لمؤسسة اتصالات الجزائر، بأهمية العلاقات العامة كوظيفة إدارية لها دورها الأساسي في الأداء المؤسسي، يعتبر نتيجة حتمية للفهم الخاطئ لوظيفة العلاقات العامة الإستراتيجية، ما أدى إلى عدم تركيز عملياتها و مهامها داخل جهاز أو هيئة تنظيمية واحدة، و تشتيت و تقسيم عملياتها على مختلف الدوائر و الأقسام الإدارية الأخرى، و في الأخير سوء ممارستها، و هو ما يتسبب كذلك في الإقصاء من المشاركة في صناعة و اتخاذ القرارات.Item تحليل سوسيولوجي لديناميكية التشغيل بإقليم تبسـة دراسة ميدانية حول التمثلات الاجتماعية للمسجلين بالوكالة الولائية للتشغيل.(2010) مناح رفيقتسعى الدراسات و الأبحاث في علم الاجتماع إلى بناء صورة أكثر وضوحا على نسيج التفاعلات داخل مختلف الجماعات بهدف تقديم مقاربات أكثر فعالية على مستوى الميدان ، لمختلف المشكلات التي تواجه أفراد الجماعات والتي يمكن لها التأثير على بنية الجماعات أو التأثير في نسيج العلاقات ‘ تعتبر دراسة التمثلات الاجتماعية من أهم الأدوات المستحدثة لمقاربة مستوى التفاعل الفردي ومدى انطباعه برمزية المخيال الاجتماعي من ناحية ومقولات العقل الجمعي من ناحية أخرى. في حين الوق ت تعتبر مشكلة التشغيل من الأبعاد الأكثر إلحاحا من حيث تفاقم البطالة داخل البني الاجتماعية ، لكن قبل التطرق إلى ما تقدمه دراسات التمثلات الاجتماعية لفهم ممارسات التشغيل المترجمة لسياسات معتمدة : مفهوم البطالة والتشغيل والشغل وسياسات التشغيل هي مفاهيم متداولة إلى درجة سببت الخلط وخلقت تقاطعات بين حقولها الدلالية انطلاقا من حقولها التداولية وعليه توخت الدراسة إدراج تقصي على المستوى التاريخي و المنهجي للإجابة على هذا الإشكال . لتمهيد تناول التمثلات الاجتماعية حول احد هذه المفاهيم ،مع سيرورة التقصي التاريخي و إعادة استحضار الارتباط بين التجليات البسيطة المدركة (بفتح الراء) للتشغيل ألا وهي العمل في تداخلاته مع التضامن الاجتماعي وصولا إلى اعتباره من الظواهر المؤسسة للدول القومية الحديثة وبلورة مفهوم الدولة القومية , اتضحت معالم المقاربة المعتمدة ببحث علاقة التشغيل وفق هذه الخلفية مع باقي المفاهيم المرتبطة , ومدى تأثير دينامكيتها على الإقليم و الأفراد وفق مستويات تمثلاتهم الاجتماعية للموضوع بالاستعانة بتقنيات بحث ميدانية مستحدثة خصيصا لتكميم التمثلات الاجتماعية اختير إقليم اختصاص الوكالة الولائية للتشغيل بتبسة كمجتمع دراسة و حدد امتداد سنة 2009 كسنة مرجعية لمقاربة التمثلات الاجتماعية لطالبي العمل المسجلين بالوكالة حول التشغيل وتقصي ارتباطها بدينامكية التشغيلية المعبرة عن تموقع الفرد داخل سلسلة من الاختيارات المتاحة مع السعي لتحديد موقع الدولة داخل تلك التمثلات الاجتماعية .Item تحفيز العاملين لرفع روح الولاء المؤسسي شركة صوفية سوق أهراس (LASA-(أنموذجا(2011) جمال مرادظهر الاهتمام بموضوع الحوافز منذ ظهور نتائج التجارب والدراسات التي أسفرت على أنه لا يمكن حث الفرد على العمل بكفاءة وفاعلية ما لم يكن هناك حافز على ذلك، لأن الحوافز توقظ الحماس والدافعية والرغبة في العمل لدى العامل مما ينعكس إيجابا على الأداء العام وزيادة الإنتاجية، كما أنها تساعد على تحقيق التفاعل بين الفرد والمنظمة وتدفعه إلى العمل بكل قوة لتحقيق أهداف المنظمة، وقد تجعل منه عنصرا يعطي القيمة المضافة لنجاحها من خلال حبه وإخلاصه وشعوره بالولاء للمؤسسة. تنبع أهمية الموارد البشرية من كونها العنصر الأساس في حركة الإنتاج. حيث أنها المسؤولة على القيادة والتخطيط والتنفيذ كذلك فهي تساعد بجدية وفاعلية في تحقيق أهداف المؤسسات وتحقيق نجاحها. وتقوم قوة انجذاب الموارد البشرية وولائها للمؤسسات على عملية موازنة المجهودات التي سيبذلونها ودرجة الإشباع التي سيحصلون عليها. فولاء الأفراد للمؤسسات وحبهم للبقاء والاستمرار فيها، ومشاركتهم في تحقيق أهدافها يتوقف على ّ ما يتحصلون عليه من عوائد مادية مثل الأجور والمكافآت، أو معنوية مثل التقدير والاحترام والمكانة ّ الاجتماعية، ومن هنا تنبع أهمية التحفيز كعملية لاستثارة سلوك الأفراد ودفعهم لتحقيق أهداف المؤسسة انطلاقا من فهم سلوكهم وميولهم ورغباتهم ودراستها، وممن ثم اختيار الحافز المناسب لها وتقديمه لمن ّ يستحقه بالكيفية الجيدة وفي الوقت المناسب حتى يحصل إشباع الحاجات، وبالتالي حدوث السلوك المرغوب. ّ إذا وصلنا المؤسسات إلى هذ زين والذين ه المرحلة تكون قد ربحت قاعدة صلبة من الأفراد المحف يملكون درجة من الولاء، ودافعية كبيرة للعمل، ومستوى عالي من الأداء. ّدة التي تنطوي على التفاعل الوجداني والسلوكي ّ وتقوم هذه الدراسة بتفسير وتوضيح العملية المعق لبعض المعطيات المادية والمعنوية والتي يمكن اختزالها في هذه الدراسة في توضيح العلاقة بين التحفيز والولاء المؤسسي وذلك بالبحث في تأثير التحفيز على روح الولاء المؤسسي. ّ حيث قسمنا هذا البحث إلى فصول: - الفصل الأول: اشتمل على مبحثين. المبحث الأول: الإطار المفهمي وتضمن إشكالية الدراسة, الفرضيات, أهمية وأسباب اختيار الموضوع، أهداف الدراسة و مفاهيم الدراسة.Item التغيير التنظيمي و أثره على الولاء التنظيمي لدى موظفي مؤسسة الكهرباء و الغاز دراسة ميدانية بمؤسسة الكهرباء و الغاز ولاية-عنابة-(2010) كرمي كريمةيعتبر التغيير التنظيمي السمة المميزة للمؤسسات الصناعية الجزائرية منذ الاستقلال حيث شهدت تلك المؤسسات أساليب تنظيمية متعددة ومتنوعة وهي: 1 -مرحلة التسيير الذاتي: مارس 1963 إلى حوالي 1965 ،ظهر هذا التنظيم بعد الاستقلال مباشرة ′′المؤسسة المسيرة ذاتيا" Autaugeree Entreprise. 2 -مرحلة التسيير ′′البيروقراطي": أين تدنى حجم المشاركة العمالية بنسبة كبيرة، ويعبر عنها ′′المؤسسة أو المشروع العام" Publique Entreprise . 3 -مرحلة التسيير الاشتراكي: منذ 1971 ،أين وجدت محاولة لتطبيق الديمقراطية في ميدان العمل بتمثيل "المؤسسة الاشتراكية" Socialiste Entreprise . 4 -مرحلة إعادة الهيكلة وتطبيق نظام استقلالية المؤسسات: 1988 ،والتي اتصفت فيها المؤسسات بالمبادئ التالية: (الاستقلالية، والمتاجرة، والتنظيم الاشتراكي). وفي المرحلة الحالية تم تطبيق نظام الخوصصة على أغلبية المؤسسات الاقتصادية الكبرى. ويلاحظ أن ظاهرة التغير التنظيمي المطبقة على المؤسسات الصناعية الجزائرية تخلت على الطابع الاجتماعي الذي طغى عليها خصوصا في فترة التسيير الاشتراكي وبدأ التوجه العقلاني في التسيير يشكل السمة الأساسية للتغيرات الحالية غير أن ذلك أفرز بعض المشكلات كتسريح العمال وكثرة الإضرابات ... وغيرها من الظواهر السلبية. والتغيير التنظيمي هو ظاهرة صحية فهو يهدف إلى زيادة الأداء والفعالية في العمل، وهو يعتبر كنتيجة في قو فسة، التكنولوجيا، ّ لتغيرات محيطة وداخلية للمؤسسة، فالتغيرات المحيطة بالمؤسسة تتمثل: ة المنا تغيرات سياسية واقتصادية وقانونية، تغيرات في القيم الاجتماعية،... وغيرها. أما التغيرات الداخلية للمؤسسة تتمثل في: تغييرات في الآلات والمنتجات وأساليب فنية أخرى، تغيرات في أساليب وا لمسؤوليات والمركز والنفوذ، ٕ جراءات العمل، تغيرات في الأفراد، تغيرات في علاقات السلطة وا ... وغيرها. وقد يجرى التغيير التنظيمي في المؤسسة على الأفراد أو جماعات العمل أو التنظيم، وقد يشملها جميعا أي يكون تغيير كامل. ّة مقاومة الأفراد العاملين للتغيير ولإنجاح عملية التغيير التنظيمي يجب تفادي أو الإنقاص من شد التنظيمي في المؤسسة، وذلك بإتباع أساليب علمية في إجراء التغيير التنظيمي.Item ظاهرة العود إلى الانحراف: دراسة للظروف الأسرية(2006) سمــير يــونسيعتبر الانحراف من الظواهر الاجتماعية التي شغلت ومازالت تشغل اهتمام رجال العلم والسياسة في المجتمعات بصفة عامة، نظرا لنتائجها السلبية على جميع المستويات مجتمعيا -بالرغم من اعتبار هذه الظاهرة قضية أساسية بالنسبة للمجتمعات المتقدمة وحتى تلك النامية. وليس ببعيد عن هذه الوضعية يتواجد المجتمع الجزائري -منذ الاستقلال على الأقل- أمام تنامي انتشار ظاهرة الانحراف، بشتى أشكاله ودرجاته والتي من بينها العود إلى الانحراف. فهي كظاهرة اجتماعية ظلت من ناحية التناول الأكاديمي الجزائري ُ مسكوت عنها وغير محل للاهتمام العلمي المحترم، حيث نادرا ما يهتم بمعالجتها على مستوى الأطروحات ( ) والرسائل العلمية، مع العلم أنه منذ الاستقلال هناك فقط ثلاثة رسائل ماجستير 0F نوقشت في موضوع العود * -حسب اطلاع الطالب. لكن ولحد الساعة لم يتم فتح النقاش من أجل معالجة ظاهرة العود إلى الانحراف في رحاب الطرح السوسيولوجي على مستوى الجامعة الجزائرية. وهذا رغم انتشار هذه الظاهرة الاجتماعية، مع تنامي نسب العائدين إلى الانحراف، والذين من بينهم هؤلاء العائدين إلى المؤسسات العقابية، حيث بلغت نسبتهم 45% ( على مستوى الوطن - حسب إدلاء المدير العام لإدارة السجون F1 . مع العلم أن الطالب توصل إثر الدراسة 1( الميدانية إلى نسبة تقارب 64 % من العائدين على مستوى مؤسسة إعادة التأهيل بالبوني وإلى ما يقارب ) نسبة 30 % على مستوى مؤسسة إعادة التربية بعنابة، وهذا خلال 2005 و2006 2F **) . ً وموازاة للغموض المعرفي والميداني -من الناحية السوسيولوجية- فيما يخص ظاهرة العود إلى الانحراف في المجتمع الجزائري، هناك دراسات أكاديمية جد محترمة أجريت على مستوى المجتمعات الغربية وحتى منها العربية؛ والتي من خلالها حاول المختصون إيجاد تفسير لهذه الظاهرة، يتجاوز ابستيمولوجيا معضلة غياب التنظير فيما يخص ظاهرة العود إلى الانحراف من جهة، ومن جهة أخرى إشكالية عدم وجود هناك تحديد اصطلاحي لمفهوم العود على مستوى العديد من التخصصات المهتمة بهذه 3 F ) الظاهرة، وأكثر من ذلك عدم توفر إجماع حتى على مستوى التخصص العلمي الواحد (*** . ورغم هذه الصعوبات النظرية وحتى منها المنهجية والميدانية توصل المختصون إلى إيجاد تفسير لهذه الظاهرة، إذ أثبتوا علاقة تأثرها بالعديد من العوامل المختلفة. فهناك من يعالج هذه الظاهرة على أساس أنها ( ذات منشأ سيكولوجي مرتبط بشخصية العائد F4 . في حين هناك من يعتقد أن العود إلى الانحراف هو نتاج 2( المجتمع وما يتضمنه من عوامل مختلفة ، منها: الاقتصادية، السياسية، الأمنية، التشريعية العقابية، السوسيولوجية والسيكولوجية...الخ. كما أن هناك فريق آخر يعالج هذه الظاهرة باعتبار أن العائد يمثل حالة قائمة بذاتها فيما يخص خصوصية ونسبية العوامل المؤدية لتواجده في هذه الوضعية. ُ وبغض النظر عن المدخل النظري الذي ينظر من خلاله لموضوع الدراسة، فإنه تمت هناك جملة من النتائج المتحصل عليها في سياق البحث في ظاهرة العود إلى الانحراف، ومن بينها هناك علاقة تربط ما مادية وأخرى معنوية- التي ينتمي إليها. كما أن هذه (*) بين العائد إلى الانحراف والبيئة الأسرية - 5 كظروف F ٍ مختلفة، منها: الديمغرافية، التعليمية، الاقتصادية، البيئة الاجتماعية تتميز بجملة من الخصائص من نواح الانحرافية والإجرامية، العلائقية، التربوية والإيكولوجية...إلخItem سياسة التحفيز وتنمية العلاقات العامة في المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة أرسيلورميتال –عنابة-(2012) بوكرش بسمةتتجه المؤسسات في الوقت الحالي على إختلاف طبيعة نشاطاتها و توجهاتها لتحقيق معدلات أعلى في مجال الإنتاج و التنمية الإقتصادية ، و كان لزاما عليها و هي تمضي قدما في إحراز التقدم أن تواجه متطلبات هذه التنمية و إحتياجاتها بواسطة آليات و أفراد يتمتعون بقدر كبير من النجاعة . ُعنى و من دون شك أنه لا يمكن تجسيد هذا المطلب إلا من خلال الأنشطة التنظيمية الفعالة التي ت ببلوغ الأهداف و تمكن من مواكبة التطور المطلوب ، و التحفيز يمثل أحد محاوره الأساسية لأنه يعد من بين السياسات التي لا تقل شأنا عن باقي السياسات الإدارية الأخرى ، على إعتبار أنه نشاط حيوي تسعى الإدارة من خلال حسن إستغلاله إلى التأثير الإيجابي على الأفراد في جوانب عدة من حيث الإرتقاء بالآداء الوظيفي و تحسين الجانب الإجتماعي لهم في سبيل تنمية العلاقات العامة الداخلية التي تسود بين المؤسسة و مرؤوسيها في كافة المستويات الإدارية و في مختلف الأقسام و الفروع التي تضمها . ولأن نوعية العلاقات العامة التي تربط عناصر البيئة الداخلية في محيط العمل تمثل معيارا أساسيا في تحديد مقياس نجاح المؤسسة أو فشلها ، لذا فمن الضروري التعامل مع العنصر البشري بما أنه مصدر كل الطاقات و هو المسؤول عن تحصيل كل الإنجازات من خلال التحفيز الذي يعتبر مطلبا هاما لكونه يمثل إستثمار طويل الأجل ، يساهم في توجيه سلوكات الأفراد و دفعها لإستقطاب جهودهم و تعاونهم من منطلق تحديد الإحتياجات الفعلية لهم و إشباعها بطريقة تتناسب مع حيوية الدور الذي يقومون به ، من أجل نماء العلاقات العامة بين كل الأطراف الداخلية للتنظيم و مايترتب عليها من إشاعة مناخ إيجابي يميزه الإنسجام و الثقة المتبادلة حتى يتسنى للمؤسسة الوصول إلى المستويات المقررة للآداء بما يخدم تحقيق الأهداف المسطرة التي يسعى المشروع إلى بلوغها . إلاأن تحقيق العائد المطلوب من وراء تطبيق سياسة الحوافز الإيجابية يبقى رهن بمدى توافر المقومات و المرتكزات اللازمة لها التي تسمح بتوجيهها في المسار الصحيح و المستهدف ما يعني أن إستمرار المؤسسة و تواجدها في صورة متكاملة و مترابطة يعتمد بالدرجة الأولى على مدى الإهتمام بها و تهيئة كل الظروف و الشروط التي تمكن من الإستفادة من نتائجها الحسنة خاصة و أنها تعد كحلقة تستكمل بها المؤسسة النجاح على صعيد تنمية العلاقات في الداخل.Item العنف في المرحلة الثانوية في الجزائر دراسة التمثلات و العوامل بثانويتي مداوروش-01-والمشروحة بسوق أهراس(2004) بن دريدي فوزييعالج هذا البحث التمثلات التي يحملها التلاميذ عن العنف في المرحلة الثانوية في الجزائر و العوامل المؤدية له. لدراسة ظاهرة العنف قمنا بتحديد المفاهيم الرئيسة و المجاورة، كما عرضنا النظريات المعالجة للظاهرة من الناحيتين السوسيولوجية والبسيكولوجيةـ الإجتماعية و استخدامها ما تقارب من الناحية التفسيرية العلمية مع موضوع بحثنا. و لفهم القيم المرجعية التي تضبط سلوك التلاميذ؛ توجهنا نحو تحليل هذه القيم المحتواة ٌ في المناهج المدرسية الرسمية لاستخلاص أهمها و درجات تكرارها وتأثيرها على تصرفات التلاميذ. إضافة لما تم عرضه فإننا حاولنا التعرف على أهم العوامل و الآثار المترتبة عن العنف في الوسط المدرسي. كما قمنا بمسح لأهم الدراسات الجزائرية، العربية و الأجنبية التي عالجت الظاهرة محل البحث. و للإجابة على ٌ تساؤلات بحثنا حددنا مجموعة من المؤشرات لكل تساؤل؛ كل ذلك بإتباع مسار منهجي و سوسيولوجي. و أخيرا قمنا بتفريغ البيانات؛ تحليلها و تفسيرها و الإجابة على تساؤلات البحث اعتمادا على إجابات التلاميذ. لقد حاولنا أن نعرض في هذا البحث أهم العوامل و التمثلات التي يحملها التلاميذ عن العنف في المرحلة الثانوية في الجزائر من خلال الإعتماد على خطوات البحث العلمي السوسيولوجي. ٌ إن الوضعية التي يمر بها المجتمع الجزائري و حالة العنف التي تعبر عنها الإحصائيات الرسمية، تدل على حجم انتشار ظاهرة العنف مما حتم علينا دراستها و محاولة اكتشاف العوامل المختلفة المؤدية إلى تشكلها و تطورها. ٌلات التلاميذ لها تعتبر ذات أهمية في معرفة مساراتها الراهنة والمستقبلية. كما أن تمثItem اتجـاهـات العمـلاء نحو جودة الخدمة دراسـة ميدانيـة بالمؤسسـة المينائيـة S.P.E بسكـيـكدة(2009) أوغيـدنى هدىلقد بدا في السنوات الأخيرة ،إحساس متنامي من طرف المؤسسات الخدمية الجزائرية ؛بأهمية جودة الخدمة كأحد المدخلات الأساسية في عملية تسويق ما تنتجه من خدمات .وقد زاد من هدا الإحساس ،الطبيعة التنافسية التي آلت إليها السوق الخدمية ،حيث أدركت المؤسسات الخدمية :أن زيادة قدراتها التنافسية وتعزيز أوضاعها في السوق .ليكمنان فيما تقدمه من خدمات متنوعة ،بل في تحقيق مستويات جودة عالية تتضمنها هده الخدمات ،بهدف الحصول علي رضا العملاء و كسب اتجاهاتهم .وبناء عليه تعتبر دراستنا حول اتجاهات العملاء نحو جودة الخدمة المقدمة هي عملية دينامكية مستمر تعمل علي دعم نجاح المؤسسة.وبالتالي فإننا نهدف من خلال دراستنا إلي بحث كيفية بناء تصورات جديدة حول اتجاهات العملاء نحو جودة الخدمة والتي تتناسب والوضعية الراهنة للمؤسسة الخدمية الجزائرية.انطلاقا من الكشف عن اثر جودة الخدمة بالمؤسسة علي اتجاهات العملاء . ولقد كان عملنا وفق ما تتطلبه المقاربة السوسيولوجية، خاضعا لموجهات كبرى، مفاهيمية وكذا منهجية. ودلك بتطبيق منهج قياس الاتجاهات ،حيث قمنا بتوصيف مقياس ليكارت كما توصلت الدراسة إلي الكشف عن طبيعة اتجاهات العملاء نحو جودة الخدمة والتي تميزت بالسلبية و الضعف ودلك راجع إلي ضعف الجوانب التفاعلية والعلائقية بالدرجة الأول ،زيادة علي تدهور سمعة المؤسسة و سوء استغلال جوانبها المادية ؛ كما توصلت الدراسة إلي وضع بعض التوصيات التي نتمنى أن تاخد بعين الاعتبار من طرف المؤسسة المينائية لسكيكدة نكر منها : ضرورة تغير الإستراتيجية التسييرية و تحسين المعاملة و عملية التواصل مع العملاء.Item الحياة الإجتماعية في الفضاءات العمرانية الجديدة ً المنطقة الحضرية للبوني –عنابة- نموذجا(2006) رابح سعدانإن هذه الدراسة هي محاولة لتشخيص واقع الحياة الإجتماعية في الفضاءات العمرانية الجديدة داخل المنطقة الحضرية للبوني-عنابة- وكان المنطلق في بلورة السؤال الرئيسي الذي تنبني عليه الإشكالية هو على النحو التالي: ما هو واقع الحياة الإجتماعية في الفضاءات العمرانية الحديثة بمنطقة البوني؟ وقد جرى ً في ً أساسيا تفكيك هذا السؤال الرئيسي إلى أسئلة فرعية تحاول كل منها تغطية بعدا الإشكالية. السؤال الأول: كيف يتم تفاعل سكان المجمع مع الإطار المبني والصور العمرانية المنتجة؟ السؤال الثاني: لماذا يعاني المجال العمراني من اللامبالاة والتسيب؟ السؤال الثالث: هل هذا التنظيم العمراني من شأنه تحقيق وتسهيل الروابط والعلاقات الإجتماعية للسكان؟ أما بالنسبة للمناهج المستخدمة، لمعالجة موضوع الدراسة، سلكت هذه الدراسة من الجانب المنهجي الإتجاه المتعدد المداخل بحيث يتيح للباحث العمق اللازم لمعرفة واقع المجتمع الحضري وفهمه. أما فيما يخص تقنيات البحث، إستعانت الدراسة في التحقيق الميداني بتركيبة من الأدوات تمثلت في بحث في الوثائق والصور والخرائط والإحصائيات المتوافرة من أجل دراسة حقلية لمجتمع البحث كما تم إستخدام الملاحظات المباشرة وتطبيق المقابلات الحرة والمتعمقة. ولتحقيق هذا المسعى، قسم الباحث الدراسة إلى بابين رئيسيين يتضمن كل واحد منهما ثلاثة فصول، كما تجدر الإشارة أن طرح الإشكالية والمعالجة المنهجية قد تم تقديمها بصفة منفصلة عن الفصول. ففي الباب الأول الذي يحمل عنوان الإطار المفهمي والاتجاهات النظرية، في حين يتعرض الفصل الأول منه إلى أهمية ودور المفاهيم في تحديد الإطار النظري الذي يوجه الدراسة ويحدد مبادئها، مع توضيح الرؤى الفكرية التي تناولت أبعاد الواقع الإجتماعي المرتبط بالظروف الحضارية عامة مع الأخذ بعين الاعتبار ذلك التلازم بين مفهومين هما على درجة من الأهمية الحياة الإجتماعية والتحضر وما يوجد بينهما من علاقات.Item الاتصال التنظيمي و تنمية العلاقات العامة داخل المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة أرسيلور ميتال - عنابة -(2011) بولبدة ناديةیتناول موضوع الدراسة الحالیة قضیة جوھریة تفرض نفسھا على مستوى المؤسسات الصناعیة ، تتعلق بمدى مساھمة الإتصال التنظیمي في تنمیة العلاقات العامة في مؤسسة أرسیلورمیتال بعنابة ، والذي یھدف إلى محاولة التعرف عن ما إذا كان الإتصال السائد حالیا داخل المؤسسة یسمح بتنمیة وتحسین العلاقات العامة داخل المؤسسة وذلك من خلال الكشف عن مدى مرونة عملیة الاتصال داخل المؤسسة من حیث السیولة والحركة المعلوماتیة الكاملة ، الدور الذي یلعبھ الإتصال في ترسیخ قواعد المشاركة ، وإنعكاسات غیاب المعلومات على العلاقات العامة الداخلیة ، وأھم معوقات الإتصال وتأثیرھا على سیر العلاقات العامة داخل المؤسسة ( وتبعا لتحقیق الأھداف التي حددتھا الدراسة ، وفي محاولة الإلمام بالموضوع من جوانبھ المختلفة ، فقد قسمت ھذه الدراسة إلى سبعة فصول ( خصص الفصل الأول للإطار المفھمي والتصوري لموضوع الدراسة وتضمن عرض الإشكالیة وعرضا لعدد من الدراسات التي تناولت موضوع الإتصال التنظیمي ، أما عن الفصل الثاني فقد شمل مختلف المداخل النظریة المقترحة لدراسة الإتصال التنظیمي وتنمیة العلاقات العامة ، في حین خصص الفصل الثالث للاتصال التنظیمي والعلاقات العامة داخل المؤسسة ، أما الفصل الرابع فقد تضمن الإطار المنھجي لموضوع الدراسة ، وجاء الفصل الخامس یتضمن التطور التاریخي للتغیرات التنظیمیة في المؤسسات الصناعیة الجزائریة ووضعیة الاتصال التنظیمي ، وخصص الفصل السادس لعرض وتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة ، وأخیرا خصص الفصل السابع لعرض النتائج العامة التي توصلت إلیھا الدراسة والتي من بینھا5 ) أشارت الشواھد الكمیة أن النسبة الغالبة من إجابات المبحوثین قد أقرت بعدم مساھمة الإتصال التنظیمي في حركة المعلومات داخل المؤسسة ، لعدم كفایتھا وتأخرھا عن وقتھا المناسب ( ) جاءت آراء نسبة كبیرة من البحوثین لتؤكد عدم مساھمة الإتصال التنظیمي في ترسیخ قواعد المشاركة داخل المؤسسة (Item الثقافة التنظيمية و العلقات الجتماعية داخل المؤسسة الجزائرية )دراسة حالة بالمؤسسة المينائية لسكيكدة ((2009) سامية معاوييعتبر موضوع الثقافة التنظيمية و العلقات الجتماعية،من أهم المواضيع التي تناولتها العديد من الدبيات العلمية و على ر أسها علم الجتماع و ا لسلوك التنظيمي، و نظرا للتغيرات و التحولت التي شهدتها المؤسسة على غرار ا لمجتمع الجزائري ، فلقد كان الهتمام منصبا على م حاولة التكيف مع نموذج ثقافي فرضته التحولت في ثقافة التسيير الشتراكية و إلى ثقافة التسيير الرأسمالية العقلنية. و لقد ك ان التساؤل المحوري للدراسة الراهنة م نذ ا لبداية يتمحور حول: كيف تساهم ا لثقافة التنظيمية في تدعيم و تحديد العلقات الجتماعية للعمال بالمؤسسة الجزائرية ؟ و لقد كان مجا ل الدراسة ا لراهن ة هو " المؤسسة المينائية ل سكيكدة" كنموذج للمؤسسة الجزائرية ،التي شهدت م راحل ت سييرية متوازنة م ع النمو ا لقتصادي للمجتمع الجزائري ككل، و تأثيرات ذلك على الثقافة التنظيمية و العلقات بين العمال. و على ه ذا الساس سعت الدراسة منذ البداية إلى الكشف على م ساهمة بعض القيم ا لتنظيمية بالمؤسسة كالمشاركة في سيرورة القرار ، و التصال و معايير الجودة ، وكذا قيم احترام الوقت في تدعيم وتعزيز بعض أشكال العلقات الجتماعية، ك النسجام و النتماء، و م ستويات الداء ...و غيرها. و بما أن ا لثقافة ا لتنظيمية تعتبر بمثابة المحور الذي من خلله تبني ا لمؤسسة نفسها، و تسعى ليجاد مكان ة لها، و تحقيق م يزة تنافسية، فهذا المر يتطلب محاولت عديدة لتأسيس نموذج ثقافي مميز، لذلك اعتمدنا في هذا الموضوع على أدبيات م كتوبة حوله ، إ ضافة إلى معطيات ميداني ة تم تقصيها من خلل تقنيات جمع البيانات كالمقابلت و الملحظة و السجلت و القياس السوسيومتري. و م ن حيث المنهج، اعتمدت ا لدراس ة الراهنة على منهج د راسة ا لحالة المناسب للدراسات الوصفية، و مرونته الشديدة في جمع البيانات سواء في أدواته أو في طريقة التحليل الكيفية. و لقد كشفت التحليلت الكيفي ة من خلل أ داة المراقبة و ا لملحظة و الدوات الخرى على وجود م ساهمات كبيرة لل قيم ا لتنظيمية ا لسا لفة الذكر في تعزيز و تدعيم العلقات الجتماعية للعمالItem إشكاالت تسيير الموارد البشرية في وسط متعدد الثقافات دراسة ميدانية في تجمع سوناطراك أجيب حاسي مسعود(2011) فريـحية سليمـانيندرج هذا الموضوع في إطار عام يرمي إلى دعم أعمال الباحثين اإلجتماعيين الساعية إلى التقريب بين البحث العلمي األكاديمي وواقع المؤسسة اإلقتصادية كإحدى مكونات الواقع اإلجتماعي متطرقا إلى تسيير الموارد البشرية كإحدى الوظائف األساسية في المؤسسة. خالفا للمؤسسة القديمة "عائلية" كانت أو محلية أو وطنية فإن المؤسسة الحديثة لم تعد تعترف كثيرا بالحدود الجغرافية بل تعدتها ، ومنه صارت تركيبتها البشرية مختلفــة ومتنوعة لإلستفادة من مختلف الكفاءات المتوفرة في سوق العمل . ونظرا لهذا اإلختالف في الجنسيات و الذي يتبعه طبعا إختالف في الثقافات و اللغات و المرجعيات تصبح وظيفة تسيير هذه الموارد صعبة وشاقة ، وتضطر في كل مرة إلى تجاوز القوالب الــجاهزة الـقديمة. ويفرض عليها في كل مرة أن تتعامل مع كل مكون بشري كوحدة متميزة ومختلفة تتطلب تعامال مناسبا، وتعديل سياسـتها في كل مرة فيما يخص عمليات تنظيم أوقات العمل )أوقات صيام المسلمين في دول غير مسلمة( مراجعة األجور )لبعض التخصصات المطلوبة( الترقية وتنظيم العمل )أفراد ،فرق عمل ،ورشات( وغير ذلك . كما يتطلب العمل في هذا الوسط –الجديد نسبيا- تعديل وسائل و أدوات اإلتصال الحالية - التي تستند في معظمها لثقافة محلية قديمة - و التأكد في كل مرة من فهم مجموع العمال للرسائل اإلتصالية فهما موحدا أو متقارب أو غير متناقـض على األقل، و يتطلب النجاح في هذه المهمة إعادة تقييم المسيرين القائمين على التسيير واإلتصال للتأكد من مدى صالحيتهم لشغل هذه الوظيفة و إمتالكهم ألدوات مساعدة منها إتقان اللغات األجنبية و التمتع بعقلية متفتحة على ثقافات المجتمعات الشريكة و التأقلم مع اآلخر. لقد إستند هذا البحث إلى خبرتي كمسير للموارد البشرية في أوساط مهنية شتى كالقطاع العام والخاص والمؤسسات الوطنية و األجنبية وإرتكز على تصور مبدئي خالصته أن التسيير في المؤسسة التي تتعدد فيها الثقافات و اللغات و المرجعيات و العقائد يختلف تمام اإلختالف عن التسيير في المؤسسات التي تمتاز بتجانس مواردها البشرية سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية - بالمعنى القديم الذي ساد في النظام اإلشتراكي - حيث تظهر في المؤسسات المتعددة ثقافيا إشكاليات تتعلق بعملية التسيير اليومي - بمعناه اإلداري- كما تتعلق باإلتصال كوسيلة أو تقنية أو أداة مساعدة لوظيفة التـسيير ،و تصنع المؤهالت اإلتصالية الفرق بين مسير و آخر و بين مسئول و آخر فتقاس كفاءة هذا المسئول أو ذاك بمدى التحكم في اإلتصال من عدمه. بناءا على هذا التصـور تم اإلطالع على كم هائل من المراجــــع و الوثائق المتصـلة بالموضوع والشروع في دراسة ميدانية بتجمع سوناطراك أجيب Agip SH Groupement الذي تمتاز تركيبته البشرية بأنها مختلفة ومتعددة، فإذا أخذنا مثال عمال سونا طراك وجدناهم غالبا منتمين إلى ثقافة جزائرية ولكن هذه الثقافة تتفرع إلى ثقافات فرعية إذ يبرز اإلختالف جليا بين سكان الشمال و سكان الجنوب ، وبين الشرق و الغرب و بين العرب و األمازيغ،ومنهم من جاء من بيئة ريفية )زراعية(و آخر من بيئة حضرية )صناعية( وأخرى صحراويةItem الإشراف التربوي في المؤسسة التعلیمیة الجزائریة(2010) فرید غیاطيتناول هذا البحث العلمي ظاهرة الإشراف التربوي في المؤسسة التعليمية الجزائرية عموما وثانوية محمد بلخير (مجال الدراسة ) الميدانية خصوصا؛ وهذا بغرض الكشف عن طبيعة الإشراف التربوي الممارس وأبعادها وكذا الصعوبات والمعوقات الوظيفية التي تواجهه، كما أن مرتكزات هذه الدراسة نبعت من واقع التعليم في الجزائر وما يكتنفه من تطورات سريعة في شكل اصلاحات مسترسلة ميزت هذا العقد على وجه التحديد. وعليه ارتأينا البحث حول تموقع الإشراف التربوي في ظل كلّ تلك التغيرات المحدثة والتي لمية وفي المقابل أيضا ازدياد الحاجة إلى أطر إشرافية حديثة على غرار ما تشهده الساحة العربية على وجه التحديد في مجال الإشراف التربوي خصوصا والعالم عموما. ولقد احتوت هذه الدراسة ضمن المنهجية العامة ما يأتي: - الإشكالية التي يتمحور حولها البحث. - المقاربة المنهجية المعتمدة في البحث. فصول ثمّ توزيعها كما يأتي: - الفصل الأول: ويتناول الأسس النظرية للبحث (المفاهيم الأساسية والمكملة / المساعدة للبحث وكذا النظريات الأساسية المفسرة للإشراف التربوي. - الفصل الثاني : تضمن طبيعة الإشراف التربوي ومدارس الفكر الإداري والقيادي. - الفصل الثالث : ركّز على الإشراف التربوي في الجزائر من خلال تناول: - قراءة في النصوص القانونية المؤطرة لعملية الإشراف التربوي. - مهام المشرف التربوي في الجزائر. - الفصل الرابع: وتناول الإشراف التربوي في المؤسسة التعليمية الجزائرية ثانوية محمد بلخير – أ- الفصل الخامس: تناول البيانات الميدانية تحليلها وتفسيرها استجابة للتساؤل المركزي وتساؤلات الفرعية. وفي النهاية ثمّ التعرض إلى النتائج العامة المحققة في هذا البحث والتي أفرزت واقعا إشرافيا بعيدا عن الحداثة وغير شامل لمكوناته وأبعاده، وعليه جاءت المحصلة عبارة عن تقلص وجمود وعدم مسايرة الإشراف التربوي في المؤسسة التعليمية الجزائرية الحداثة والمتغيرات الحاصلة في حقل التربية والتعليم.Item دور المؤسسة الاقتصادية في تنمية المجتمع المحلي دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك-سكيكدة(2008) لبنى الكنزتحتل تنظيمات العمل مركز الصدارة في الاهتمام على مستوى العالم المعاصر ٕذا كانت المنافسة هي المبدأ الذي تقوم عليه باعتبارها أهم عنصر من عناصر التنمية، وا اقتصاديات اليوم، فمما لاشك فيه أن السعي لكسب الرهان أصبح أمرا مشروعا، ولهذا فإن المؤسسات- مهما كانت طبيعتها- صارت تبذل قصارى جهدها من أجل التكيف مع تطورات المحيط الجديدة، وتوفير الفرص لتأهيل وترقية العلاقة التي تربط المؤسسات بمجتمعاتها، وذلك للمحافظة عليها ومواجهة التحديات التي تطرحها القوى التنافسية التي تستمد سلطتها من العولمة وانفتاح الأسواق، وانهيار حواجز وموانع حرية التجارة وتدفقات رأس المال والسلع والخدمات بين أنحاء السوق العالمي الواحد، أين يحتدم التنافس من أجل الاستحواد على الأجود، ولن يتأتى ذلك إلا بوساطة تفعيل الدور الذي تؤديه المؤسسات الاقتصادية في تنمية المجتمعات المحلية. بدأ دور المؤسسة في تنمية المجتمع المحلي يتسع بشكل كبير ويتجاوز مجرد تقديم الخدمات الإنتاجية، وأصبح أكثر شمولا وتكاملا مع المتطلبات المتجددة والمتغيرة باستمرار التي تفرضها الأجواء التنافسية. وفي إطار سعي المؤسسات لتحقيق مستلزمات التنمية المستدامة التي تجعل من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والسلامة البيئية أهم أهدافها الإستراتيجية أصبح من الضروري أن تؤدي دورا أكثر فاعلية ونجاعة. وبالإضافة إلى ازدياد حدة المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، ازدادت الضغوط على المؤسسات من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومجموعات الضغط المتنوعة مثل جمعيات المستهلك، وجمعيات حماية البيئة، مما فرض على المؤسسات الاهتمام بتحسين صورتها عبر اهتمامها بالجوانب الأخلاقية والإنسانية من خلال تبني قضايا ّ المجتمع المحلي مثل قضايا الإعاقة، ومحاربة الأمية، ومكافحة ٕ نسانية تهم اجتماعية وItem العنف في الوسط الإكمالي والثانوي ( من وجھة نظر الإدارة المدرسیة) - دراسة میدانیة بخمس مؤسسات تعلیمیة بدائرة الماء الأبیض لولایة تبسة-(2011) ولید دغبوجیعالج ھذا البحث موضوع العنف في الوسط الإكمالي والثانوي من وجھة نظر الإدارة المدرسیة، وھو یمثل أحد المواضیع التي حظیت باھتمام العدید من المجتمعات والدول العربیة منھا والأجنبیة. والجزائر على غرار ھذه الدول أحاطت عنایتھا بموضوع العنف وسخرت لھ جمیع القوى البشریة والمادیة لدراستھ ومعالجتھ، للحد من مسبباتھ، وبالرغم من أھمیة التعمق في دراسة موضوع العنف في جمیع أشكالھ من عنف الرجل ضد المرأة، عنف الآباء ضد الأطفال وعنف رب العمل ضد العامل، فإن ما یمارس من عنف في مؤسساتنا التعلیمیة لم ینل الحظ الكافي من الدراسة والتحلیل. ولعل ھذا ما نلمسھ ونلاحظھ من شیوع وانتشار لظاھرة العنف لدى فئة المراھقین الذین یمثلون طلاب المرحلة الاكمالیة والثانویة بأشكال وصور متعددة قد تشابكت واختلفت أسبابھا وعواملھا، ولمّا كانت غالبیة الدراسات السابقة قد ركزت على التعرف على العوامل المؤدیة للعنف وتحدید صوره وأنماطھ، فإن البحث عن أسالیب مواجھة ھذه الظاھرة أصبح حاجة ملحة وضرورة قصوى، ومن أھم ھذه الأسالیب، تلك التي تتبعھا المدرسة في مواجھة العنف، خاصة وأن للإدارة المدرسیة دور كبیر ومھم في تحقیق التوافق النفسي للطلاب. وقد تم اختیار ھذا الموضوع لأسباب عدیدة كانت أھمھا قلة البحوث العملیة التي عالجت الموضوع وتناولتھ وذلك لإرتباط ھذا الموضوع باختصاص الطالب في علم الاجتماع الانحراف والجریمة، كما أن محاولة البحث عن أسالیب لمواجھة ھذه الظاھرة أصبحت حاجة ملحة وضرورة قصوى ومن أھم الأسالیب تلك التي تتبعھا المدرسة في مواجھة العنف. أما عن أھدافھ فیمكن حصرھا في النقاط الموالیة: - أن یكون ھذا البحث موجھا ً لانطلاق دراسات أخرى حول الظاھرة.Item تنمية العلاقات العامة داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية من خلال التخطيط الإستراتيجي • دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية الاقتصادية سونلغاز– لمواردها البشرية(2009) بن وهيبة نورةيعتبر تخطيط الموارد البشرية بنوعيه العادي و الإستراتيجي داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية أو في أي نوع من المؤسسات الجزائرية، إحدى الدعائم الأساسية في تسييرها و أدائها للمهمة المنوطة بها في محيط هادئ و متسق، باعتبار أنها تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة. ويجدر التأكيد على أنه لا عمل لأي مؤسسة سواء كانت اقتصادية، تربوية، سياسية، أو خدماتية إلا بتوفر نوعية حسنة، إن لن نقل جيدة، لتخطيط الموارد البشرية، نظرا لما تلعبه هذه الأخيرة في تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تنمية العلاقات العامة داخل المؤسسات. وبالمثل لا يمكن لمؤسسة سونلغاز باعتبارها واحدة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية أن تؤدي مهمتها دون أن تضع لعملها ركائز متينة تدعم بها الفرد داخل هذه المؤسسة باعتباره القوة الإستراتيجية الأولى والأخيرة لعملها. إن مؤسسة سونلغاز مجبورة، أمام التحديات البيئية المتشبعة بالمتغيرات والتجديدات، بأن تهتم بتحسين وتنمية علاقاتها العامة القائمة بين المسؤولين و العمال، خاصة و أن هذه العلاقات تمثل صورة المؤسسة في المحيط السائد بها من جهة، و تعمل على ترجمة رسالتها و المهمة التي تتواجد من أجلها من جهة أخرى. لذلك فإنه لابد أن ينبعث شعور بالقناعة لدى مسؤولي مؤسسة سونلغاز بأن الفرد الذي يعمل بهذه المؤسسة، مهما اختلفت مستوياته المهنية، يجب أن يحاط بكل الاهتمام طيلة حياته المهنية، وأن تصمم له المخططات والبرامج التكوينية والتوظيفية، وأن توفر له فرص المشاركة في نظام الترقية وإدارة المسارات المهنية، حتى يستطيع أن يعمل بكفاءة عالية في منصبه وبالتالي تتولد لديه الثقة وروح التعاون تجاه مسؤوليه اليوم وغدا. فإذا توفرت هذه الشروط تستطيع مؤسسة سونلغاز تنشيط وتحسين وتنمية العلاقات العامة داخلها. إن دراسة الحاضر والاهتمام بالمستقبل ينبعث من النظرة الإستراتيجية التي تضعها المؤسسة العمومية الاقتصادية سونلغاز لأعمالها حاضرا ومستقبلا. لذلك، وحتى تنجح هذه المؤسسة في تحسين علاقاتها بعمالها، وجب عليها القيام بتخطيط إستراتيجي لمواردها البشرية و تكوين علاقات عامة مشتركة ثلاثية الأبعاد تجمع بين الإدارة العليا، ومسؤولي المؤسسة وعمالها، آخذة بعين الاعتبار جميع مؤشرات ومقومات عملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية من تكوين، وتوظيف، وترقية وكذا نظام المشاركة والمساهمة في تحقيق الأهداف الخاصة بمؤسسة سونلغاز، وأيضا نظام الاتصال الذي يشكل حلقة وصل بين الإدارة العليا ووحدة التوزيع عنابة. وهو ما تدور حوله دراستنا التي انطلقت من السؤال المركزي التالي: "ما مدى مساهمة التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية في تنمية العلاقات العامة داخل مؤسسة سونلغاز؟ والذي تفرعت عنه أسئلة فرعية ثلاثة هي: - ما هو واقع التخطيط الإستراتيجي في المؤسسة (من حيث إعداد الإستراتيجية، وصياغة التخطيط و أطوار التنفيذ)؟ - ما هو دور مسؤولي مؤسسة سونلغاز في تنشيط وتنمية العلاقات العامة داخلها؟ - ما هي مكانة العلاقات العامة في تنفيذ الإستراتيجية ؟Item الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لمتعاطيات المخدرات في المجتمع الجزائري دراسة ميدانية بولاية خنشلة(2011) جحيش لطيفةتشغل مشكلة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري وفي العالم بصورة عامة جزءا كبيرا من اهتمامات المفكرين والباحثين الاجتماعيين ورجال السياسة والمعنيين بمشاكل الضبط الاجتماعي، نظرا لما تحمله من مخاطر تهدد امن المجتمع ومنظومات القيم والضوابط الأخلاقية للسلوك الاجتماعي.بالإضافة إلى آثارها المتعددة في بنية الاقتصاد الوطني المترتبة على انتشارها نتيجة امتصاصها للثروات الاجتماعية والإمكانات التي يملكها الأفراد من خلال أنماط سلوكية تحرمها الشرائع وتمنعها القوانين. يضاف إلى ذلك أن عملية التعاطي تؤثر على نحو سلبي تمس واقع الأفراد المتعاطين بالدرجة الأولى، وواقع أسرهم التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية العامة على مستوى إجمالي المجتمع. تصنف المواضيع التي يمكن أن يتناولها البحث العلمي في مجال المخدرات إلى أربعة ميادين وهي تحديد مشكلة التعاطي، تحديد مشكلة الإنتاج، تحديد مشكلة التهريب والمرور، بالإضافة إلى مواضيع الوقاية والعلاج. وبالنظر إلى سعة مواضيع الدراسة وصعوبة تناولها في بحث واحد بسبب الاتساع من جهة، وبسبب تنوع الاختصاصات العلمية من جهة أخرى، فان الدراسة تتجه نحو تحليل الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لمتعاطيات المخدرات في المجتمع الجزائري. ولكي نتناول هذا الجانب من ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر، ينبغي التذكير ان ظاهرة المخدرات برزت إلى الوجود في مجتمعنا سنة 1975 ،حيث تم القبض على ما لا يقل على ثلاثة أطنان من راتج القنب وهي السنة التي صدر فيها القانون الأول الخاص بالمخدرات والذي تميز بقساوة العقوبات التي تضمنها. وفي سنة 1989 سجلت عملية تهريب ثانية تمثلت في حجز طنين من القنب وتم إيقاف حوالي 2500 شخص في نفس السنة، وتعد سنة 1992 منعرجا حاسما في وتيرة تطور ظاهرة المخدرات في الجزائر حيث وصلت الكميات المحدودة إلى سبعة أطنان، واعتبارا من سنة 1992 عرفت الظاهرة تزايدا مطردا سنة بعد آخر لأسباب تعود أساسا إلى الظروف الخاصة التي عرفتها الجزائر منذ السنة المذكورة. ( الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المخطط التوجيهي للوقاية من المخدرات ومكافحتها، 2001 ،6( والمتتبع للتراث العلمي في ميدان المخدرات يجد أن هناك العديد من الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة تعاطي المخدرات والتي تجاوزت الأبعاد الاجتماعية والنفسية والتربوية والبيئية، إلى واقع مشكلات المتعاطين وخصوصياتهم وأمراضهم من حيث العلاج والتأهيل وسبل حماية الفرد والمجتمع، وتتبع الوسائل المستخدمة على المستوى الوطني والإقليمي في التهريب والترويج. بيد أن دراسة ظاهرة تعاطي المخدرات عند النساء والوقوفItem الشخصية القيادية ودورها في تنمية المجتمع (هواري بومدين نموذجا)(2004) محمد العيد مطمرإن الحياة الإنسانية، كانت دائما هي القاعدة الأساسية للفكر الإنساني، كما كانت عند الفلاسفة، هي النبع الثر لكثير من المشكلات التي واجهتهم، و لقد كانت أحلام العقول الذكية إيجاد عالم هبيج، و الابتعاد عن المفاهيم التقليدية المتعلقة بالإنسان و الحياة. إن الإنسان لا يكتسب صفته كإنسان، ما لم يتجاوز بقوة حدود إنجازاته الشخصية، و مجال أهدافه الذاتية، و الإنسان لا يمشي في طريق السعادة إلا عندما ترتفع حياته إلى مستوى أعلى من المستوى المتعارف عليه، بأنه مستوى الكفاح من أجل الحياة، و قد قال أحد القادة المفكرين: "الحياة الحرة الكريمة، تظل عنوان الحياة، و لا حياة حرة بدون تضحيات، فبمقدار ما تجود النفس، بمقدار ما تمنح نفسها حق الحياة الحرة". و الواقع أن تربية الشخصية و الإعداد للحياة مرتبطان و لا يمكن فصلهما، فالعالم بدون شخصيات قيادية، لن يكون غير جهاز آلي ميت و خطر، كما أن شخصية بدون عالم لن تكون غير شبح، لأن الشخصية لا يمكن تحققها في برج عاجي أو ضد طبيعة العالم. و لا شك أن هناك أبحاثا جادة، حاولت أن تقيم الصلة ما بين اجملتمع و قيادته، و أن تظهر كيف تنتج لجماعة قيادهتا و كيف يصطفى القائد؟ إن أحكام مثل شخصية هذه الدراسة التي نعتبرها وسيلة للتنمية، مسألة تتطلب نوعا من المغامرة في البحث و أساليبه و مناهجه، لتكون دراسة تكاملية لهذه الشخصية في سياقات متنوعة من زوايا جزئية و متخصصة، و ليستكشف بعضها موقع الشخص القيادي في عمليات التنمية و التخطيط و التنفيذ، و ليعالج بعضها جوانب التنمية و الإنتاج. إن دراسة واقع الشخصية القيادية و دورها في التنمية، عنصر مهم من عناصر الدراسات الاجتماعية، و جعل الإنسان فيها محورا رئيسيا و هدفا �ائيا، والدراسة المستقصية لهذا العنصر نساني هي أداة من أدوات الانتقال من التعميم إلى التخصيص، و هذا اجملال لا بد من إعطائه نصيب من الاهتمام و التركيز. وتلح الضرورة الموضوعية على استغلال هذا التراث التاريخي من خلال دراستنا لشخص هواري بومدين، و أن المنهج الدراسي المتبع هو المنهج التاريخي مستعينا بالمناهج المعرفية الأخرى كالمنهج التحليلي والوصفي ، و المنهج قد يعني بأضيق معانيه، مجرد جمع معلومات بوسيلة ما حول موضوع ما، و بأوسع معانيه يعني، تطبيق نظرية سائدة في حقل العلوم، فإذا أخذنا هذه الأفكار بعين الاعتبار، يمكن القول وحسب الدراسة، هو المنهج : 1-يتضمن جانبا نوعيا، بمعنى أنه يحدد الظاهرة، و أنواع العناصر التي يتعامل معها في المكان و الزمان. 2-يتضمن أيضا جانبا كميا، بمعنى أن ثمة محاولة للحسابات الكمية، خاصة النزعة المركزية، و سواء كان النزوع نحو النوع أو نحو الكم، فلا بد من تحديد المتغيرات الرئيسية التي سوف تعالج، إن المتغيرات الرئيسية في البحث.Item زواج بين الأقارب في الوسط الحضري الزواج بين الأقارب في الوسط الحضري بين التقليد والتغير بين التقليد والتغير - دراســـة ميدانيــــة بمدينـــــة عنـــــابة دراســـة ميدانيــــة بمدينـــــة عنـــــابة-(2005) أونيســـة مرنيشيعد موضوع " الزواج بين الأقارب في الوسط الحضري بين التقليد والتغير " موضوعا في غاية الأهمية حيث اتضح في الآونة الأخيرة أن هذا النمط من الزواج عرف تغيرا ملحوظا خاصة في الأوساط الحضرية وسنحاول في دراستنا تقديم تفسيرات علمية ومنطقية عن الدور الذي لعبه الزواج القرابي في الماضي والتغير الذي طرأ عليه في الحاضر مع تحديد العوامل التي أدت إلى إنخفاض الزواج القرابي وإرتفاع الزواج الخارجي (الإغترابي). فالثقافة التقليدية التي كانت سائدة في الماضي كانت مشجعة له بحيث أنه كان تقليدا معمولا به في الوسط العائلي وعادة متداولة يتفاخر بها الأجيال نظرا لإرتباطها الجدري بالتقاليد والعادات والإعتزاز بالدم والأصل والإنتماء إضافة أنه يحفظ الثروة داخل الجماعة القرابية لهذا يحرص الفرد على الزواج من قريبته لأن ذلك سيعمل على التماسك والتضامن العائلي. غير أن الثقافة بطبيعة الحال دينامية تتأثر قيمها ومعاييرها بتغير الظروف الإجتماعية وا لإقتصادية للمجتمع الشيء الذي أفقد العائلة الجزائرية وظيفة التحكم والسيطرة على الأبناء وبدأت ممارسة هذا النمط من الزواج في الإنخفاض تدريجيا وبصفة غير محسوسة حيث إتضح أن بعض العائلات المحافظة على الرغم من أنها تمارس الزواج الداخلي (القرابي) بصفة دائمة إلا أنهم يفضلون أحيانا الزواج الخارجي حيث أن التخوف من ضعف النسل وإنتشار الوعي والتعليم وتشغيل المرأة واختلاطها بالرجل في ميادين علمية وثقافية ورياضية سمح باتساع دائرة الإختيار للزواج فضلا عن إنتشار مبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص وتوسيع وسائل الإعلام وا لإتصال والحراك ا لإجتماعي كلها عوامل غيرت النظرة للزواج والقيم المصاحبة له فأصبح الفرد يختار ضمن مجال متسع يشمل دوائر عديد ة كالتجاور المكاني والمهني والتقارب العمري والثقافي وا لإنسجام العاطفي وأصبح الزواج مسألة شخصية محضة تخص الزوجين فقط ستشاريا وا إرادته وقناعته وبدون ضعط من ٕ ولا يكون رأي الآباء إلا إ ذا أقبل أحدهم عليه فهذا من محض العائلة كما كان الحال في السابق. كما أن تأخر سن الزواج بالنسبة للجنسين أتاح لهم فرصة وافية للنضج الجسمي والعقلي وا لإنفعالي وتكوين شخصيتهم وبالتالي التروي في ا لإنتقاء والإختيار والتحرر والإستقلال في اتخاذ القرار والتخلص من فكرة التقيد بالزواج من ذوي القرابة كل هذه العوامل المتداخلة والمتشابكة المباشرة والغير مباشرة ساهمت بشكل كبير في إنخفاض نسبة الزواج القرابي وا لإغترابي).Item انعكاسات الإستراتيجية التوجيهية للمؤسسة الاقتصادية على سياسة التوظيف دراسة ميدانية بمركب أرسيلور ميطال الحجار- عنابة(2010) فالي رمضانإن نجاح الإستراتيجية التوجيهية للمؤسسة الاقتصادية، والتي تتم صياغتها بناءا على نتائج التحليل البيئي لمحيطها الداخلي والخارجي وفق نموذج (SWOT ،(يتوقف بالضرورة على مدى توفر موارد بشرية ذات قيمة تنافسية وتمتلك استعدادات تمكنها من تحقيق القيمة المضافة للمؤسسة وتدعيم مركز ها التنافسي ، وعليه فإن دور إدارة الموارد البشرية، الهيئة التي تعنى بشؤون العنصر البشري، أصبح جدو مهم وله أبعاد ودلالات إستراتيجية، خاصة في ظل المكانة التي أصبحت تحتلها هذه الإدارة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ككل. إن مسؤولية إدارة الموارد البشرية في توفير موارد بشرية بالعدد والنوعية المطلوبة وفي الوقت المحدد، يفرض عليها تكييف ممارساتها ووظائفها ، خاصة سياسة التوظيف مع متطلبات الإستراتيجية التوجيهية للمؤسسة، وهو ما يعني تطبيق طرق التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية وتصميم برامج استقطابية جديدة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات وإجراءات حديثة تسمح بانتقاء واختيار أفضل الكفاءات القادرة على التأقلم مع ثقافة المؤسسة التنظيمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة. وفي ظل الإشكال القائم حول طبيعة عمليات التكييف التي يجب أن تطرأ على الممارسات والسياسات المرتبطة بعملية التوظيف بشكل يتوافق مع نوعية الإستراتيجية التوجيهية المطبقة من طرف الإدارة العليا للمؤسسة الاقتصادية، تمحور محتوى السؤال المركزي للدراسة التالي: - كيف تتحدد السياسات والممارسات المتعلقة بوظيفة التشغيل في ظل الإستراتيجية التوجيهية للمؤسسة الاقتصادية ؟ وتمفصل عن هذا السؤال المركزي سؤالين فرعيين هما: 1 .ما هي الإستراتيجية التوجيهية المعتمدة من طرف المؤسسة الاقتصادية ؟ 2 .ما هي انعكاسات هذه الإستراتيجية التوجيهية على السياسات والممارسات المتعلقة بوظيفة التشغيل في المؤسسة الاقتصادية ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات اقترحنا الفرضيات التالية: - الفرضية الأولى: تعتمد المؤسسة الاقتصادية على إستراتيجية توجيهية ترسم خطة سيرها المستقبلية وتهدف إلى تحقيق غاياتها ورسالتها. البحث انعكاسات الإستراتيجية التوجيهية للمؤسسة الاقتصادية على سياسة التوظيف - الفرضية الثانية: إن عملية التشغيل تتحدد كما وكيفا (العدد، نوعية الكفاءات) بما يتماشى ومتطلبات الإستراتيجية التوجيهية المتبعة من طرف المؤسسة. - الفرضية الثالثة: إن إجراءات التشغيل والممارسات المتعلقة به (الاستقطاب، الاختيار والتعيين) تصمم لاختيار أفضل المترشحين القادرين على انجاز الأهداف الإستراتيجية.