Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Permanent URI for this community

https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/693

Browse

Now showing 1 - 20 of 95

Défis et enjeux stratégiques de l’industrie des fertilisants, en Algérie
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) Lotfi, RAMDANI
Cette thèse de doctorat s’inscrit dans une optique d’analyse appartenant à la discipline de l’économie industrielle. Celle-ci s’inscrit à un niveau intermédiaire entre macro et microéconomie. Le champ de la mésoéconomie consiste à cerner la compréhension du fonctionnement des secteurs. L’analyse sectorielle semble ainsi prometteuse pour répondre à ces attentes scientifiques. L’objet de notre thèse consiste à déterminer le régime de concurrence de l’industrie des fertilisants, en Algérie. Cette méthode d’analyse, issue de l’approche évolutionniste prévoit l’interaction de quatre champs d’analyse : conditions de base, structures, concurrences et performances. Ces derniers, perçus comme un filtre, déterminent les règles des jeux concurrentiels au sein du secteur étudié. Le régime de concurrence de toute industrie n’est guère un but en soi-même, mais demeure un outil d’analyse, réputé efficace, permettant de rendre compte des faiblesses et des points forts de la branche étudiée, en l’occurrence l’industrie des fertilisants. En outre, cet outil procède, aussi, à la mise au point des caractéristiques de l’environnement concurrentiel (local/international). La pertinence de l’utilisation de cette méthode trouve son appui par le fait que ce mode d’analyse permet de décortiquer les comportements (stratégies et réactions) des acteurs et les conséquences qui en résultent.La définition du régime de concurrence de l’industrie des fertilisants, en Algérie, a permis de déterminer les règles régissant les relations interactives liant les entreprises de la branche, dans la sphère nationale et internationale. Par ailleurs, elle a permis, également, de soulever les différents obstacles et entraves gênant la relance de cette branche prometteuse que la contribution de ce travail essaye de promouvoir.
اجازة التحكيم في الصفقات العمومية في ظل 08-09 المتضمن الاجراءات المدنية و الادارية
(جامعة باجي مختار عنابة, 04-10-2023) بلهوشات، ليندة
تبنى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التحكيم في مجال الصفقات العمومية الأمر الذي أدى إلى تباين مواقف القضاء والفقه،حول قبوله أو رفضه، سواء من حيث مبدأ اللجوء إليه، أو من حيث الإطار الموضوعي لمنازعة الصفقة العمومية فمنهم من يرى بأن التحكيم في الصفقة العمومية فيه مساس بسيادة الدولة وبامتيا ا زت السلطة العامة في الصفقة العمومية وعليه، .يطالب ياستبعاده ومنه من يرى خلاف ذلك أما بالنسبة للإطار الموضوعي للتحكيم في الصفقة العمومية فان جانب من الفقه يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في ين أنواع الصفقات العمومية و الدولية يصوره شرطا كان أم اتفاقا في حين جانب آخر منهم يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في صفقات الدولة دون الصفقات الداخلية كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء مخالفا لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرق العام في النص عل التحكييحم في الصفقات العمومية فقانون الإجراءات المدنية والإدارية أجاز التحكيم الداخلي والدولي في الصفقات العمومية ونظم إجراءاته، كما ميز يين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وأجازهم يإقرار من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعيي البلدي أو مدير المؤسسة العمومية الإدارية في حين أجاز تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفأ العام التحكيم فقط في الصفقات الدولية دون الداخلية محددا لها بذلك إجراءات مختلفة عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي اقتراح الوزير المعني والموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة كما طرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الطعن في أحكام التحكيم وتنفيذها إشكالا تمثل في مدى دستورية بعض نصوصه والتي أحالت إل اختصاص القضاء العادي في نظر الطعون في حكم التحكيم في المادة الإدارية لنتوصل في الأخير إلى جملة من النتائج والتوصيات المرتبطة بالجانب القانوني والتنظيمي للتحكيم في الصفقات العمومية من أجل تفعيلها في إطار تعديل بعض النصوص القانونية ورقابة مدى دستوريتها.
احكام الدفاع الشرعي في نظام روماالاساسي و القانون الجنائي الداخلي
(جامعة باجي مختار عنابة, 09-03-2023) العمري زقار، مونية
نظام روما الأساسي مثله مثل القانون الجنائي الداخلي كرسا حق الدفاع الشرعي الخاص بالأفراد لا بالدول، وكلاهما اقام هذا الحق على عن صرين وهما فعل الاعتداء المنشيء لحق الدفاع الشرعي وفعل الدفاع وهو الرد الذي يباشرة الشخص المعتدى عليه، واتفق كلا منهما على الشروط التي يجب توافرها في فعل الاعتداء وفعل الدفاع، فاتفقا في ان الفعل المنشيء لحق الدفاع الشرعي يجب ان يكون فعلا غير مشروع ويندرج ضمن جريمة داخلية او دولية بالنسبة للدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي، ويندرج ضمن احدى الجرائم الدولية الأربعة الواردة في نظام رما الأساسي بالنسبة للدفاع الشرعي المنشأ بهذا النظام، واتفقا على شرط حلول الخطر او ان يكون موشكا على الوقوع، كما اتفقا في اشترط اللزوم والتناسب في فعل الدفاع، وان اختلفا بعد ذلك في تفاصيل كل شرط من تلك الشروط، كما اختلفا بشأن النتيجة المترتبة على توفر شروط الدفاع الشرعي، فحق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي يعد سببا من أسباب الاباحة، ويترتب على ذلك التصريح انه ينصب على الركن الشرعي للجريمة فيعدمه ومنه تنتفي الجريمة، وعلى العكس من ذلك فان نظام روما الأساسي اعتبر الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولية، وقد خالفت هذه المادة ايضا ميثاق الامم المتحدة الذي نص على كون الدفاع الشرعي سببا من اسابا الاباحة لا مانعا من موانع المسؤولية.
الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجنائية في التشريع الجزائري
(جامعة باجي مختار عنابة, 2024-11-27) بشقاوي، منيرة
اتبعت التشريعات الجنائية الحديثة نظام الإج ا رءات الموجزة لإ نهاء الدعوى الجنائية من أجل تحقيق السرعة في حسم الدعاوى الجنائية القليلة الأهمية وتبسيط إج ا رءاتها والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ للنظر في القضايا المهمة، ولقد ساير المشرع الج ا زئري هذه التشريعات واعتمد بعض صور الإج ا رءات الموجزة بموجب الأمر 15 - 02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم لقانون الإج ا رءات الج ا زئية وذلك باستحداثه لنظام الوساطة الج ا زئية والأمر الج ا زئي وكذلك نظام المثول الفوري ولقد قمنا في هذه الد ا رسة بالتطرق لهذه الأنظمة بهدف توضيح أهميتها في إيجاز الإج ا رءات وتفعيل دورها في الوصول إلى العدالة الناجزة لاسيما بالنسبة لكثير من ج ا رئم المخالفات والجنح البسيطة التي تتميز بقلة أهميتها أو التي لا ترهق كاهل القضاء وتستنفذ الوقت والجهد دون مبرر له.
الاختصاص القضائي لمجلس الدولة
(جامعة باجي مختار عنابة, 2022) مراح، نادية
يعتبر مجلس الدولة الهيئة القضائية الإدارية العليا في الجزائر، منحت له مجموعة من الاختصاصات القضائية؛ الهدف منها القيام بالرقابة على الهيئات المشمولة بتحديد المادة 09 ، من القانون العضوي رقم 98 / 01 ، المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة وتنظمه وعمله، المعدلة بموجب المادة 02 ، من القانون العضوي رقم 11 / 13 ؛ و تصنف اختصاصات مجلس الدولة كقاضي درجة أولى وأخيرة، إلى عدة أنواع لما يقوم فيها بالفصل في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية، التي تتعلق بالسلطات الإدارية المركزية، أو الهيئات العمومية الوطنية، أو المنظمات الوطنية، كما يتولى مجلس الدولة في إطار وظيفته القضائية الفصل في الطعون المرفوعة إليه ضد القرارات الابتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، بصفته قاضي استئناف، وكونه الهيئة القضائية العليا في المادة الإدارية، يتولى مراجعة الأحكام المطعون فيها، التي تصدر نهائية، وهذا في إطار اختصاصه بالنقض، وكذا يتعدى اختصاصه أيضا إلى الفصل في مسائل الاختصاص، التي تضم منازعات متعلقة باختصاص الجهات القضائية الإدارية.
الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة
(2010) یعقوبي یوسف
الاشراف الدولي على العمليات الانتخابية في الجزائر
(جامعة باجي مختار عنابة, 27-11-2022) دربال، عبد الوهاب
العملية الانتخابية مسألة داخلية و عمل سياسي في الدولة بامتياز، غير أن التطور الذي شهده المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و تكاثر أشخاص القانون الدولي و تطور مفهوم حقوق الإنسان و التأكيد عليه في الوثائق الدولية جعل من العملية الانتخابية محل اهتمام دولي متزايد. و من هذا المنطق أصبح الإشراف الدولي على العملية الانتخابية يحتل مكانا يتوسع باستمرار في العلاقات الدولية، و كاد ينحصر رغم غلبة الظن على أن مصطلح الإشراف أقرب للمعنى الأدبي منه للقانوني. و لما كان هدف الإشراف ينحصر في نظافة و شفافية العملية الانتخابية فإن مفهومه كاد ينحصر هو كذلك في الرقابة و الملاحظة الدولية على العملية الانتخابية لتكون نتائجها ضامنة لشرعية السلطة و معبرة عن الإرادة الفعلية للمواطنين. و تم الاقتصار على الملاحظة و الرقابة الدولية ممثلة في أشخاص المجتمع الدولي لأهميتها أولا و قدرتها ثانيا و انعكاساتها على مفهوم التعاون ثالثا. و لأن العملية الانتخابية متعددة الأطراف، فإن نجاحها متعلق بجدية و نزاهة كل طرف و عليه تلعب الم ا رقبة الدولية دورا مهما في الوصول إلى شفافية العملية برمتها و لكن يبقى دورها مساعدا غير حاسم و هو ما تؤكده التجارب العملية و الميدانية. و هذه النتيجة هي الإجابة على الإشكالية التي يثيرها هذا البحث و المتمثلة في "إلى أي مدى يضمن الإشراف الدولي على العملية الانتخابية ممثلا في الرقابة و الملاحظة شفافيتها و نزاهتها؟" و قد تبين أن عوامل أخرى لا تقل أهمية عن المراقبة تلعب دورا حاسما في حرية التعبير عن الإرادة و الاختيار و هي تلك المتعلقة بالجوانب الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية لدى جمهور الناخبين و المنشغلين بالعمل السياسي في المجتمع إجمالا.
الاطار القانوني لآلية الامن الجماعي التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ECOWAS
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) رميتة، حنان
الجماعة الإقتصادیة لدول غرب افریقیا ھي منظمة دون اقلیمیة مكونة من 15 دولة من غرب افریقیا، تأسست في 27 ماي 1975 ، أساسا كانت تھتم بالتعاون والتكامل الإقتصادي بین الدول الأعضاء، شھد ھذا الإقلیم الفرعي، العنف الشدید، والصراع في أجزاء معینة من غرب افریقیا، وبعد فترة قصیرة من تأسیسھا وضعت آلیات لمنع النزاعات وادارتھا في اطار أمني مما جعلھا سباقة في وضع آلیات متقدمة لحمایة الأمن والسلم الاقلیمي في افریقیا، من أجل ذلك تم توقیع بروتوكول عدم الإعتداء ( 1978 م) وبروتوكول المساعدة المتبادلة والدفاع( 1981 م) لتعزیز السلام في المنطقة، ولكن ھذه الجھود كانت موجھة أساسا للنزاعات داخل لحظة النزاع، وقد تم تجاھل قضایا منع النزاعات وتسویتھا، وقضایا بناء ، السلام والأعمال الإنسانیة.وفي عام 1993 م تم التوقیع على معاھدة الجماعة المنقحة خاصة المادة 58 بعدھا تم توقیع بروتوكول آلیة منع وادارة وتسویة النزاعات سنة 1999 ، ثم اضافت البروتوكول التكمیلي الدیمقراكیة والحكم الراشد عام 2001 ،لقد وضعت الایكواس نظام واسع لمنع النزاعات وادارتھا الا أن قدرتھا على الانتقال من الأقوال الى الممارسة تعتمد على الجھات الفاعلة الاقلیمیة كنیجیریا و القوى الاستعماریة ب الاضافة الى الاتحاد الافریقي و الأمم المتحدة.
الاهداف الجيوبوليتيكة لتركيا في دول الجوار الاوروبي و العربي 2014-2023
(جامعة باجي مختار عنابة, 2025-06-25) سعيد، عبد الحميد
تحاول الأطروحة من خلال موضوع البحث فيها الموسوم ب "الأهداف الجيوبوليتيكية لتركيا في 2014-2023" أن تهتم جيوبوليتيكيا بتركيا في علاقاتها بجوارها، بفهم - دول الجوار الأوروبي والعربي وتفسير سلوكيات الدول المتنازعة والجماعات المتصارعة في المناطق المجاورة لها، بما فيها المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، ومنطقة جنوب القوقاز، ومنطقة البلقان، من اجل توسيع النفوذ، والسيطرة على المناطق التي تتعارض فيها رؤى الدول حول المجال الحيوي، وهذا بعد ت ا رجع دور الجغ ا رفيا السياسية ومن ثمة ت ا رجع مكانة الجيوبوليتيك في رسم السياسات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة التي هيمن فيها الطرح الليب ا رلي، وظهور الاعتماد المتبادل الذي اختزل الزمان والمسافة. تدعونا الن ا زعات الكثيرة في الوقت ال ا رهن وكذا التنافس الحاد بين القوى الدولية والإقليمية من اجل السيطرة على المناطق الغنية بالموارد الطاقوية خاصة، إلى إعادة الاهتمام بالعلم المذكور. وفي هذا السياق، يسعى البحث في موضوع الأطروحة إلى تعميق الفهم بالدولة التركية باعتبارها إحدى القوى المذكورة آنفا حيث تسعى إلى السيطرة على مناطق برية وبحرية مجاورة لها وتجسيد مشروع "عثمانية ثانية" هنا وتفعيل عقيدة "الوطن الأزرق" هناك، من خلال رسم سياسة خارجية بأهداف جيوبوليتيكية تختلف من دولة جار لها إلى أخرى حسب المصالح والإمكانيات المتاحة. وفي هذا الإطار تهدف هذه الأطروحة إلى معرفة دوافع التحركات الجيوست ا رتيجية لتركيا في الجوار الأوروبي والعربي، وتفترض أن الن ا زع التاريخي بين تركيا واليونان، إنما أخذ أهمية أكبر بعد اكتشاف مخزون هائل من الموارد الطاقوية في شرق حوض المتوسط. الأمر الذي تعتبره تركيا حقا قد سلب منها وخي ا رت تحرم منها بموجب اتفاقيات دولية لم تصادق عليها وأن من حقها استرجاع هذا الحق )الحقوق المسلوبة( حتى ولو اصطفت كل أوروبا إلى جانب اليونان. لهذا نعرض في بحثنا للأطر النظرية والمضمون الاست ا رتيجي الذي تبرر به تركيا سلوكها تجاه الجار الأوروبي، وكيف تبرر لمحاولة تفعيل مشروع عقيدة الوطن الأزرق، وكذا أهدافها المعلنة بشأن الاتفاق الليبي – التركي حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني، والتعرف على ما تريده تركيا وما تصرح به بشأن تدخلاتها العسكرية في سوريا وما تبرر به وجهة نظرها في موضوع التنافس على موارد الطاقة، بالتنقيب والاستغلال في شرق حوض المتوسط. كما تتطرق الأطروحة أيضا إلى التحركات الجيوست ا رتيجية لتركيا تجاه دول الجوار العربي وأهدافها الجيوبوليتيكية، وتحاول التعرف على مدى أهمية المنطقة العربية لتركيا، والدور الإقليمي لهذه الأخيرة فيها، ومدى قدرتها على توظيف مخططاتها الاست ا رتيجية، وتنامي أدوارها في القضايا العربية واستمالة بعض النخب من شعوبها وتوظيفها في تحقيق أهداف الدولة التركية.
الأمن والتحولات الجيوستراتيجية في المتوسط
(2025-06-04) جصاص،لبنى
المطبوعة عبارة عن مجموعة من المحاور ذات الصلة بمقياس األمن والتحوالت الجيوستراتيجية في المتوسط، المقدمة لطلبة السنة الثانية طور الماستر –السداسي الثالث- تخصص دراسات متوسطية نظام جديد، وفقا للمواضيع المطروحة في العرض الو ازري الخاص، اضافة إلى بعض التفصيالت التي اضيفت بناء على التجربة التي تم اكتسابها بتدريس المقياس، حيث يشكل مادة أساسية لطالب تخصص الدراسات المتوسطية، لما يتضمنه من معارف ترتبط بشق هام من هذا التخصص، أال وهو البعد الجيواستراتيجي وانعكاس التحوالت الجيواستراتيجية على األمن في الدول المتوسطية. وعليه تكمن األهداف المرجوة من تدريس المقياس في: - تقديم جملة من المعارف والمفاهيم ذات الصلة بمواضيع المقياس؛ - تمكين الطالب من تحليل القضايا والظواهر الدولية بناء على النظريات الجيواستراتيجية؛ - تسليط الضوء على الظواهر والقضايا الراهنة في المتوسط
التحرير الاداري
(Université Badji Mokhtar Annaba, 2025) ZEGHACHOU, Hichem
يعد التحرير الإداري أحد المقاييس الأساسية التي ينبغي لطلبة العلوم السياسية تخصص تنظيمات سياسية وإدارية الاحاطة بها من أجل اكتساب المهارات اللغوية والقانونية اللازمة لصياغة المحررات الادارية باحترافية ووفق معايير واضحة، ويرتكز هذا المقياس على فهم ماهية التحرير الإداري ودوره في ضمان حسن سير عمل الأجهزة الادارية، إضافة إلى التعرف على مختلف أنواع المراسلات المكتوبة مثل الرسائل الإدارية، جداول الارسال، البرقيات، المذكرات ، المحاضر، التقارير ، المراسيم، القرارات والمقررات ، المناشير والتعليمات .وبالتالي يتم من خلال تدريس هذا المقياس التركيز على قواعد وشروط الكتابة الإدارية، كاحترام السلم الإداري، والمصلحة العامة، والمسؤولية، وترتيب العناصر الأساسية للوثيقة، ومراعاة الموضوعية، والدقة والإيجاز، وتجنب الغموض واللغة العاطفية والحياد، واستعمال اللغة الرسمية التي تضمن الفهم السليم من قبل جميع المتعاملين الإداريين.ولا يقتصر المقرر على الجانب النظري، بل يشمل تطبيقات عملية يتم فيها تدريب الطلبة على تحرير نماذج متنوعة تحاكي واقع الإدارة العمومية، مما يساعدهم على تطوير قدراتهم وكفاءاتهم في تحرير مختلف المحررات الإدارية، وبذلك يسهم المقياس من خلال المقرر الدراسي المعتمد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموجه لفائدة طلبة التنظيمات السياسية والادارية في عداد الموظفين والإطارات الاداريين القادرين على ممارسة مهامهم بكفاءة داخل مؤسسات الدولة وتلبية متطلبات العمل الاداري.
التدخل الانساني لحماية الاقليات في القانون الدولي و الشريعة الاسلامية
(جامعة باجي مختار، عنابة, 2021-12-06) روابحية، امال
مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة ازداد الاهتمام بحقوق الأقليات ت ا زمنا مع التطور الذي لحق حقوق الانسان، والداعي إلى إخرج هذه الحقوق من المجال المحفوظ للدولة واعتبارها شأنا دوليا وضرورة التدخل من أجل وقف الانتهاكات التي تتعرض لها، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من التدخلات الإنسانية من أجل حماية حقوق الأقليات، كما اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أن نصرة المظلوم فردا أو جماعة يعتبر سببا من أسباب إعلان الحرب، واعتبروا أن مبدأ التدخل الإنساني )الاستنقاذ( في حالة اضطهاد دولة ما للأقليات المتواجدة داخلها أمر مشروع، وقد ورد دليل ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إلى جانب ما كان من سوابق في هذا المجال، وتحكم التدخل الإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط يجب على الدول م ا رعاتها في عملية التدخل. وبالنظر إلى الواقع الدولي، فإنه لا الأمم المتحدة قد قامت بدورها في حماية حقوق الأقليات في العديد من مناطق العالم عبر إعمال آلية التدخل الإنساني، ولا الدول الإسلامية قد تمكنت من حماية الأقليات المسلمة من مختلف الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها، سواء عن طريق التدخل الإنساني أو غير ذلك من التدابير الملموسة.
التعاون الأورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية
(2006) صايش عبد المالك
تمثل الهجرة غير القانونية جزء من حركة الناس داخل الحدود القومية و خارجها التي هي مكون رئيسي و ثابت لتاريخ المجتمعات البشرية، و جاءت في نفس الوقت وليدة ظروف الأشخاص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفعهم إلى التنقل، و لكنها كذلك تعتبر نتيجة لظروف الدول - التي تجد نفسها في ظل التدفق الهائل للأجانب لأقاليمها - مجبرة على اتخاذ سياسات معينة لتمنع هذا السيلان الذي تزايد خصوصا في القرون الأخيرة، وتعددت أشكاله بين اللاجئين والمهـاجرين والنـازحين نتيجـة تعدد وتزايـد الأسبــاب الدافعــة إلي ذلـك ( النزاعات المسلحة، عدم احترام حقوق الإنسان، المشاكل الاقتصادية، وكذا الانفجار الديمغرافي...) حتى وصل عدد المهاجرين في العالم إلى أكثر من 170 مليون شخص بتزايد سنوي مقدر بحوالي 6 ملايين مهاجر جديد. و إن الهجرة عامة لا تعرف اتجاها جغرافيا معينا و إن كانت في السنوات الأخيرة تتجه من الجنوب نحو الشمال ومن الشرق نحو الغرب، لكنها تخضع أساسا إلي قانون واضح هو الانتقال من مناطق الفقر و اللاإستقرار إلي الأماكن الغنية والأكثر أمانا. وهذه المعادلة لا تجعل من قارة أوروبا الوجهة الأولى للمهاجرين، إذ لا تستقبل سوى 2 إلى 3 %من اللاجئين من عددهم الإجمالي الذي قدر ب 25 مليون شخص عام 2004 و انخفضت هذه النسبة بحولي 22 %مقارنة بالعدد المسجل سنة2001 ، و أقل من هذه النسبة فيما يخص النازحين، لكنها تجعل من أوروبا الغربية الوجهة الثانية للمهاجرين السريين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأولى بالنسبة لأفريقيا و أسيا ولأوروبا الشرقية. و على اعتبار أن العديد من دول هذه الأخيرة انضمت إلى الإتحاد الأوروبي، فإن مسألة الهجرة باتت تعالج تحت كنف الإتحاد بما يمنح ذلك من تسهيلات في حرية تنقل الأشخاص أو في إطار الأفضلية التي يوليها الإتحاد في سياسته للدول الشرقية الأخرى غير المنضمة إليه. و على العكس من ذلك لا تتلقى الدول المغاربية نفس التسهيلات، في الوقت الذي تعرف تزايدا كبيرا في طلبات رخص دخول الإقليم الأوروبي خاصة فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا، رغم وجود اتفاقيات عديدة تربط الطرفين في هذا المجال منها مشروع برشلونة لسنة 1995 و اتفاقيات الشراكة مع كل من المغرب تونس والجزائر.
التنظيم القانوني للعمليات المصرفية في الجزائر
(جامعة باجي مختار، عنابة, 2024-06-12) بودينار، طارق
يعد المجال المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية التي يقاس بها مدى تطور و رقي أي بلد، فهو يضم قطاع البنوك و المؤسسات المالية بالإضافة إلى البنك المركزي، وقد عرفت الجزائر النظام المصرفي وآلياته المعاصرة شأنها في ذلك شأن جميع الدول في العالم، إذ بدأت ملامح ظهور هذا النظام مباشرة بعد استقلال الجزائر من خلال تأسيسها للعملة الوطنية سنة 1964 وعرف النظام المصرفي في الجزائر عدة تغيرات نتيجة التوجهات الاقتصادية المتبعة، فخلال الثمانينات تم سن قانون 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1406 الموافق ل19 غشت 1986المتعلق بنظام البنوك و القروض ج.ر، ع 3 ، ثم صدور القانون 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأول 1408 الموافق ل12 يناير 1988 ج.ر، ع2 الذي كان يهدف إلى منح استقلالية مالية للمؤسسات الاقتصادية، و مع بداية التسعينات تم طرح قانون النقد و القرض الذي كان عبارة عن مجموعة من الإصلاحات، إذ سعت الدولة من خلاله إلى تحرير القطاع المصرفي و التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق و تتم العمليات المصرفية عن طريق البنوك التي تعتبر من مقومات التنمية الاقتصادية، وحتى تتحقق السيرورة الاقتصادية كان من الضروري إصلاح القطاع البنكي عن طريق سن مجموعة من القواعد التشريعية والتنظيمية التي تنظم القطاع المصرفي وتزيد من فعاليته الاقتصادية بما يخدم عملية التحول الاقتصادي، و هذا ما سعى إليه المشرع الجزائري من خلال قانون النقد و القرض 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق ل26 غشت 2003، ج.ر، ع 52، المعدل المتمم بالقانون 10-04 المؤرخ في 26 غشت2010 حيث نصت المادة 7 على أن : البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجمع العمليات المنسبة في المواد 66 إلى 68 أعلاه بصفة مهنتها العادية وعليه، فالعمليات المصرفية تشمل تلقي الأموال من الجمهور ( الوديعة المصرفية) وعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل و من ثم سوف يحدد نطاق أطروحتنا في هذه العمليات الثلاث التي نص عليها هذا القانون.
التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية
(2003) طباش عزالدين
يحدثنا تطور التشريع أن العدالة الجنائية كانت مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية، وأن التشريع الجنائي كان دائما السياج الفعلي لحريات الأفراد ،فحيثما استقامت موازين هذه العدالة ،فقد استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمة شاهدة بعدل الحاكمين وطمأنينة المحكومين ، وعلى العكس من ذلك كان أي خلل في هذه الموازين مقدمة لهوة عميقة سرعان ما ابتلعت أفضل القيم الإجتماعية وأقوى دوافع البشرية نحوالتطور والرقي .لذا تعنى الشرائع الإجرائية في كافة الدول بوضع ضمانات كافية للوصول بسفينة الدعوى الجنائية إلى بر الأمان، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من ميثاق مقدس بين الحاكمين والمحكومين،نابع من إحساس فطر عليه ضمير الإنسان يدفعه دفعا إلى محاولة تحقيق العدالة مهما كان الطريق إليها شاقا وعرا،وكراهيةالإبتعاد عنها مهما كان الطريق إليه . (1 (سهلا وهينا فقد كان الفرد ضعيفا مهدر الحقوق أمام الهيئة الإجتماعية، ممثلة في شخص الحاكم وأعوانه ،ولهذا حينما يصدر أي قانون يتضمن ضمانات لحرية الفرد، فإنه كان يثير أقلام الكتاب والشراح بالدراسة، معتبرين إياها كسبا كبيرا في صالح العدالة، وبمرور الزمن زادت مكاسب الأفراد وأصبحت مبادىء بعيدة عن كل مناقشة ، وإنما سار الاتجاه نحو التوسع في تلك الحقوق و وضعها - بالنسبة لإجراءات الدعوى الجنائية – ى قدم المساواة مع اجملتمع الذي يحاسب. فكانت البداية من وثيقة "الماجنا كارتا" التي أعطى فيها الملك الإنكليزي عهدا بأن " لن يقبض على شخص حر أو يحرم من أرضه أو من إقطاعه الحر أو من حرياته أو حقوقه العرفية ، ولن يعتبر خارجا عن القانون أو ينفى أو يجرد بأي طريق كان من مركزه ، ثم تلاها صدور كتاب لعالم (2 (أو سمعته أو يحكم ضده أو يدان إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده طبقا لقوانين البلاد" الإجرام الإيطالي "بيكار يا" تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" في سنة 1764 نادي فيه بمبدأ عدم جواز وصف شخص بأنه مذنب قبل أن يصدر حكم بذلك من القضاء،و بعدها جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789 ينص صراحة في المادة السابعة على أنه " يمكن اهتام أي شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة قانونا وبالوسائل المقررة فيه" ثم جاءت المادة التاسعة على إطلاقها لتؤكد على ضرورة اعتبار أن كل شخص بريء مهما كانت صفته متهما أو مشتبها فيه إلى غاية إدانته بحكم بات حيث نصت على أن " كل إنسان يفترض أنه بريء قبل أن تثبت إدانته". واعتنقت الدساتير العالمية هذه المبادىء، وتم تجسيدها في التشريعات الإجرائية لكل مجتمع يؤمن بسيادة القانون ،وأصبحت حرية الفرد لتزاما أخلاقيا وقانونيا ينبغي أن تحاط بسياج متين وأن المساس با لا يجوز إلا في نطاق معين ولهدف واحد وهو إظهار وجه الحق في الدعوى ،وعندما تكون الشبهات قد اتجهت فيها بالفعل نحو إنسان معين وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك ،ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التشريع وقيوده، وإلا بطل الإجراء وبطل كل أثر مترتب عليه في الإثبات أو النفي . ثم توالت التعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية ومازال السباق متواصلا نحو إيجاد النظام القانوني الأمثل لضمان أكبر قدر من الحماية .
الجرائم الماسة بشرف و اعتبار الاشخاص عبر الوسائط الالكترونية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2022) بولغليمات، سلاف
أثر التطور التكنولوجي والتزاوج بین تكنولوجیا المعلومات والاتصالات على المنظومة الجزائیة بصفة عامة وعلى النظام القانوني لجرائم الشرف والاعتبار بصفة خاصة هذه الجرائم التقلیدیة في أصلها، إلا أن ارتكابها بالوسائط الالكترونیة جعل منها جرائم مستحدثة تحتاج إلى مراجعة بعض النصوص القانونیة التي سهى المشرع على تعدیلها أو استحداث أخرى بدلا منها لاستیعاب بنائها القانوني الجدید، سیما الركن المادي الذي أضحى السلوك الإجرامي فیه یرتكب بتقنیات عالیة بالوسائل الالكترونیة متصلة بنظام معلوماتي أو غیر متصلة وعلى رأسها شبكة الانترنتكوسیلة فعالة سهلت التعاطي مع شتى أنواع الجرائم وبخاصة جرائم الشرف والاعتبار وكذا الركن الشرعي الذي أهدر في بعض النصوص القانونیة الخاصة بجرائم الشرف والاعتبار بمیلاد الوسائل الالكترونیة والشبكات وبخاصة شبكة الانترنت، التي لم تشر تماما إلیها ما یشكل إهدارا صارخا لمبدأ الشرعیة الجزائیة الراسخ. وإذا كان هذا حال البناء القانوني لجرائم الشرف الالكترونیة فان المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن هذه الجرائم قد تأثرت بدورها بالتطور الالكترونی الأمر الذي اثر مفهومها وأسسها وطبیعتها بشكل كامل فبعد أن كانت المسؤولیة الجزائیة شخصیة تنحصر في مرتكب الفعل الإجرامي وكل المساهمین معه ظهر مقدمي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنت على كثرتهم، اللذین یلعبون دورا بارزا في إیصال المستخدم وربطه بالشبكة و إیواء المضمون المعلوماتي للمستخدم المشروع منه وغیر المشروع سواء كانوا صحاب المضمون أو مجرد ناقلین له الأمر الذي یثیر مسؤولیتهم الجزائیة، وهو ما طرح الكثیر من المشاكل القانونیة في ظل سكوت المشرع الجزائري عن تنظیمها وضبطها بنصوص قانونیة واضحة ودقیقة. لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري أن یبذل المزید من المجهود باستحداث أو تعدیل نصوص قانونیة تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي المتسارع تكون أكثر دقة ووضوحا فیما یخص جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة، مع تحدید كاف أطر المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن انتهاك حقوق الآخرین بمناسبة استعمال الحق في الاستفادة من الخدمات المتاحة على شبكة الانترنت باعتبارها الوسیط الأنجع حالیا لارتكاب جرائم الشرف والاعتبار الالكترونیة .
الحجز التنفيذي
(2008) حمـه مرامـــــريه
يترتب على قيام الإلتزام وجوب تنفيذه، وعليه فذمة المدين لا تبـــرأ إلا بالتنفيـذ، والأصل في التنفيذ هو قيام المدين طواعية بتنفيذ إلتزامه، وذلك إعمالا للمفهوم العام لمبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية. والأصل أيضا أن يقبل الدائن هذا التنفيذ دون إعتراض، وتظهر ميزة الوفاء الإختياري في أنه يتم في وقت وجيز، كما أنه يؤدي إلى الإقتصاد في المصاريف، والأهم في ذلك أيضا أنه يؤدي إلى المحافظة على روابط التعاون بين طرفي الإلتزام ويشجعهم على الدخول في معاملات أخرى. فإذا إمتنع المدين أو أخل عن الوفاء بإلتزامه جاز للطرف الأخر إتخاذ سبيل التنفيذ الجبري، وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته، على إعتبار أنه في العصر الحديث، عصر القضاء العام القائم على إقامة العدل بين الناس، أصبح من Nule ne Peut ce faire justice soi même بنفسه حقه أحد يقتضي ألا المسلمات ولذلك فإن من بيده سند تنفيذي عليه أن يسلمه إلى المحضر القضائي بإعتباره الجهة المختصة، ليبدأ في إجراءات التنفيذ، حماية لحقه ولحق مدينه وكذا الغير. في هذا المجال تتحقق الحماية القضائية المطلوبة وتنحصر مهمة القضاء من خلال القيام بأمرين أساسين ويكون ذلك على مرحلتين متتاليتين: يتم في المرحلة الأولى تهيئة السند التنفيذي الذي يسعى الدائن إلى الحصول عليـــه، وخاصة عندما يتمثل السند في حكم قضائي صادر في دعوى قضائية تمت المرافعة فيها بصفة قانونية، بالإضافة إلى الحالات التي يمنح فيها السند التنفيذي إنطلاقا من العقود التوثيقية أو المحاضر القضائية، وعليه تعد هذه المرحلة بمرحلة إعداد الحق. ويتم في المرحلة الثانية تمكين صاحب السند التنفيذي من إقتضاء حقه الثابت في السند من المدين جبرا عنه، وهو ما يعرف بالحماية التنفيذية للحق، وذلك عن طريق الحجز ، ومنها يقال أن الدعوى القضائية تربح مرتين، مرة 1 على أموال المدين مهما كانت طبيعتها 0 F أمام محاكم الموضوع، وأخرى أمام دوائر التنفيذ.
الحماية الدولية لحقوق الإنسان
(2023) بومعزة، منى
منذ مطلع القرن العشرين بدأت الحماية الدولية لحقوق الإنسان ترى النور، خصوصا بعد اعتراف عهد عصبة الأمم بحقوق بعض الفئات الضعيفة كالعمال والأقليات، ومنذ نشأة الأمم المتحدة أخذت الحماية الدولية لحقوق الانسان طابعا رسميا بقيادة هذه المنظمة العالمية، لينتقل الاهتمام بالحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى المنظمات الإقليمية التي بدأت تظهر مع ظهور الأمم المتحدة.
الحماية الدولية للمستثمر
(جامعة باجي مختار عنابة, 29-05-2023) طوطاوي، محمد امين
تمحورت دراستنا حول موضوع الحماية الدولية للمستثمر باعتبارها من المواضيع التي تندرج في إطار القانون الدولي الخاص، ومن أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية اتجهت معظم الدول إلى فتح المجال أمام المستثمرين عن طريق توفير الحماية الدولية بنوعيها، الموضوعية عن طريق إحاطة المستثمر بجملة من الضمانات المكفولة، أماالحماية الإجرائية فتتجسد في تكريس مجموعة من الوسائل والأجهزة لتسوية المنازعات الاستثمارية حيث يتضح ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية وكذا ما جاء في اتفاقياتها الدولية المبرمة في مجال الاستثمار.
الحماية الدولية والاقليمية لحقوق الانسان
(جامعة باجي مختار عنابة, 2025-12-14) بوكرالدين،هبة
الحماية الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان تعتمد على مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى ضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد والفئات الخاصة كالطفل المرأة،.....إلخ في جميع أنحاء العالم، وذلك استناداً إلى مجموعة من القواعد والمبادئ سواء المنصوص عليها في الإعلانات و الإتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين لحقوق الإنسان ،.....إلخ أو التي تم إعتمادها على المستوى الإقليمي نذكر منها: الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي، الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

Browse

Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Title

Results Per Page

Sort Options