Thèses de doctorat
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item سياسات إصلاح النظام الصحي وانعكاساتها على التنمية الصحية في الجزائر(جامعى باجي مختار عنابة, 2019-04-11) قاسمي وفاءنركز الاهتمام في هذه الأطروحة على دراسة وتحليل سياسات إصلاح النظام الصحي وانعكاساتها على التنمية الصحية في الجزائر، حيث أقامت الجزائر بعد الاستقلال نظاما صحيا يسعى إلى تحقيق تنمية صحية هدفها الحفاظ على الصحة العمومية وترقيتها، وقد عرف هذا النظام الصحي الوطني عدة إصلاحات متعاقبة من حيث البناء والوظيفة، وبالنظر إلى ما تكتسيه الصحة من أهمية ضمن عملية التنمية المجتمعية، وبالرغم من ما سخرته الدولة الجزائرية من إمكانات مادية وبشرية وحتى مالية في سبيل الرفع من مستوى الوضع الصحي العام لأفراد المجتمع الجزائري، ومن ثمة تحقيق تنمية صحية، إلا أن نمو النسق الصحي لم يكن في مستوى طموح مخططاتها، كونه نموا مؤسساتيا فحسب، بالإضافة إلى استمرار ظهور المشكلات الصحية ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية. فضلا عن ذلك فإن سياسة الطب المجاني التي انتهجتها الدولة عقب الاستقلال لم تساهم في التقليل من حدتها كما كان متوقعا. وقد خلصت الدراسة إلى أن سياسات إصلاح النظام الصحي حققت العديد من النتائج الايجابية، كازدياد عدد السنوات المكتسبة بالنسبة لمعدل العمر المتوقع عند الميلاد، في الوقت الذي نسجل فيه تراجع في عدد الوفيات، لكن رغم التطور الذي شهده مستوى الصحة العمومية إلا أنه لا يزال بعيدا عن ما هو مخطط للوصول له، كما أن ثمة العديد من الأمراض المعدية عادت للظهور مجددا بعد اختفائها من الخارطة الصحية، مع ظهور نمط جديد من الأمراض هي الأمراض المزمنة، نتيجة لعدة عوامل أبرزها: تغير التركيبة السكانية كارتفاع نسبة المسنين، التحضر، أيضا استمرار وجود تفاوت في الحصول على فرص الوقاية والعلاج. الكلمات المفتاحية: نظام صحي؛ تنمية صحية؛ صحة عمومية؛ جزائر؛ صحةItem إصلاحات التعليم العالي وأهداف التنمية في الجزائر(جامعى باجي مختار عنابة, 2019-03-26) بوكرع لاميةيعتبر التعليم العالي أهم وسيلة تمتلكها المجتمعات لتعزيز الكفاءة والفاعلية التنموية وهذا لأهمية الأدوار والوظائف المحورية التي يقوم بها،انطلاقا من إعداده لرأس المال البشري المؤهل، ومرورا بدوره كمركز رئيسي للبحوث العلمية ذات المستوى الجيد،ونهاية بالوظائف التي يقدمها لخدمة المجتمع الذي هو جزء منه. وتعتمد الأهداف المرجوة من التعليم العالي في أي بلد على ما يطمح إليه القائمون عليه وبناء على هذه الأهداف يتم رسم سياسات الإصلاحات والتي تشمل عناصر العملية التعليمية بمختلف جوانبها،وتتجسد الأهداف التعليمية ومدى نجاعة الإصلاحات في نوعية وجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتماشيها مع أهداف التنمية في المجتمع. ولقد علقت الآمال والطموحات على مؤسسات التعليم العالي في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية في جميع دول العالم، إلا أن هذه الآمال والتوقعات أثمرت في العديد من الدول المتقدمة لتساعد في تحقيق المزيد من التقدم وهذا راجع إلى دعم هذه الدول لهذا القطاع الحساس واستغلاله بالشكل المطلوب، كما أصيبت كثيرا من المجتمعات النامية بالإحباط وخيبة الأمل حيث أصبحت معظم مؤسسات التعليم العالي عاجزة على تحقيق رغبات وحاجات المجتمع، وهذا الوضع دفع الكثير من هذه الدول إلى إعادة النظر في نظمها التعليمية ومراجعة سياساتها الإصلاحية بهدف تفعيل دور التعليم العالي في المساهمة الحقيقية في تكوين الطلبة وفقا لمتطلبات وأهداف التنمية المسطرة ، لكن رغم هذه الصحوة إلى أن العديد من الدراسات المتخصصة أكدت على استمرارية تدهور مستوى التعليم العالي في الدول النامية ماعدا في بعض البلدان الأسيوية،وعدم جدوى هذه الإصلاحات وهذا يظهر جليا في ضعف مستوى مخرجاته سواء البشرية أو البحثية ما أثر سلبا على دوره في قيادة عجلة التنمية في هذه المجتمعات. وجاءت هذه الدراسة لموضوع إصلاحات التعليم العالي وأهداف التنمية في الجزائر للوقوف على سلسلة الإصلاحات المتتابعة منذ الاستقلال والتي كان أخرها الإصلاح الشامل الذي مس القطاع ألا وهو نظام (ل م د) كنظام غربي متطور يتناسب مع متطلبات الجودة العالمية، وتهدف هذه الدراسة لمحاولة معرفة مدى ارتباط هذه الإصلاحات بأهداف التنمية في المجتمع الجزائري، من خلال دراسة ميدانية مست أساتذة جامعة 20 أوت 1955،وقد تم اختيار عينة قصدية مست جميع الأساتذة الذين يمتلكون خمسة عشرة سنة خبرة فما فوق. كما انطلقت الدراسة من تساؤل مركزي مفاده: هل إصلاحات التعليم العالي تتماشى وأهداف التنمية في المجتمع الجزائري ؟ وللإجابة على هذا التساؤل حاولنا اشتقاق الأسئلة الفرعية الآتية: 1- هل إصلاحات التعليم العالي تستجيب لأهداف التنمية من خلال أداء وظيفته في إعداد رأس المال البشري القادر على قيادة وتطوير المجتمع؟ 2- هل الإصلاحات المعتمدة تهيئ مؤسسات التعليم العالي لتقديم بحث علمي يدعم الخطط التنموية؟ 3- هل إصلاحات التعليم العالي تدعم العلاقة بين الجامعة والمجتمع ؟ وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج مفادها: أن التعليم العالي في الجزائر ما زال يعاني من العديد من المشاكل والاختلالات في العديد من عناصر العملية التعليمية التي مستها الدراسة ما يؤدي إلى عدم قدرته على إخراج رأس مال بشري يحمل الكفاءات اللازمة التي تمكنه من قيادة عملية التنمية في البلاد، رغم الإصلاحات التي عرفها والتي مست نظام التعليم العالي بشكل عام و جميع عناصر العملية التعليمية بشكل خاص. كما أن إصلاحات التعليم العالي قد رسمت خطط ذات محاور عريضة سخرت فيها العديد من الإمكانيات سواء البشرية أو المادية سعيا إلى دعم البحث العلمي الذي تنتجه مؤسسات التعليم العالي وتطويره ،لكنها أهملت إلى حد كبير وضع استراتيجيات واضحة لتطبيق هذه الخطط في الواقع الحي، ما أدى إلى تعدد المشاكل التي يعاني منها البحث العلمي بصفة عامة والباحث بصفة خاصة،ما أفقده الدور الحقيقي والأساسي الذي يجب أن يلعبه في دعم الخطط التنموية للبلاد. كما توصلت الدراسة إلى أنه في ظل إصلاحات التعليم العالي الجديدة والمتمثلة في نظام (ل م د) مازالت العلاقة التي تربط المجتمع بالجامعة علاقة غير وطيدة ينتابها الشك والغموض وعدم الثقة من طرف المؤسسات المختلفة للمجتمع،خاصة في مخرجاتها البشرية والبحثية مما يجعلنا نرى بأن إصلاحات التعليم العالي لا تدعم هذه العلاقة ولا تساهم المساهمة الفعالة في خلقها أو إنجاحها رغم أن الهدف الأساسي لنظام (ل م د) هو ربط الجامعة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي بصفة خاصة والتنموي بصفة عامة. أما في ما يخص إجابات المبحوثين عن السؤال الأخير في الاستمارة حول ما إذا كان التعليم العالي في الجزائر بحاجة إلى إصلاح جديد، فكانت الإجابات من طرف غالبية المبحوثين وبنسبة كبيرة قدرت ب(85.07%) مع أن التعليم العالي في الجزائر بحاجة ملحة إلى هذا ، نظرا للمشاكل الكثيرة التي يغرق فيها والتي أصبحت تتفاقم يوم بعد يوم خاصة منها المتعلق بالمستوى الضعيف للبرامج التعليمية ،وسوء عملية توجيه الطلبة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وكذا ضعف البحث العلمي الموجه للتنمية وعدم مراعاته للمعايير الجودة الشاملة وغيرها من المشاكل. الكلمات المفتاحية: تعليم العالي؛ تنمية؛ بحث العلمي؛ جزائرItem تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار(جامعى باجي مختار عنابة, 2019-06-20) بوقطف فوزيةإن التغييرات التي صاحبت المجتمع الجزائري كان لها انعكاس كبر على بنيته السياسية والاقتصادية والمجتمعية ونتج عنها تحولات في القطاع العام ظهر بصورة واضحة في المؤسسات الاقتصادية خاصة بعد سنة 1990، استجابة لمتطلبات التحول في المجال السياسي و الاقتصادي من أجل فتح المجال أمام اقتصاد السوق، و دراستنا تحاول تقصي موضوع تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار، في سياق المؤسسة الجزائرية، التي مرت بمراحل تاريخية متعددة عكست في مجملها مجموعة من المبادئ والإيديولوجيات أثرت بقدر كبير عليها .حيث تميزت المرحلة الأولى للاستقلال بالمركزية أحيانا واللامركزية أحيانا أخرى، مرورا بمرحلة التسيير الاشتراكي الذي سمح للعاملين بالمشاركة في اتخاذ القرارات، وتحولها إلى نمط الخوصصة وما يتبعها من انفتاح على اقتصاد السوق والمنافسة الدائمة ضمن هذا الإطار دراستنا تحاول تحديدا مواكبة هذا التغير السوسيو اقتصادي بتناولها لموضوع تفويض السلطة في المؤسسة الجزائرية. فمن خلال هذا الموضوع سعينا لتشخيص الواقع الفعلي لظاهرة تفويض السلطة في بيئة عمل عرفت مرحلة انتقال من القطاع العام إلى الخوصصة، ممثلة في مؤسسة أرسيلور ميتال الجزائر بعنابة. فتفويض السلطة هي من بين أهم مبادئ التنظيم التي تعمل بها هذه المؤسسة، ولكن البحث السوسيولوجي الحالي هو محاولة لتتبع العلاقات بين متغيرات الدراسة من منظور سوسيولوجي يكشف عن واقع تفويض السلطة في المؤسسة، مع كافة المتغيرات التي تم استحداثها بدخول المؤسسة مرحلة الخوصصة، وبناء عليه جاء التساؤل الرئيسي متمحورا حول معرفة طبيعة العلاقة بين تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرارات في مصنع أرسيلور ميتال الجزائر بعنابة ، أما أهداف الدراسة فقد تركزت حول معرفة كيف يبدع العامل في حل المشكلات التي تصادفه مع زيادة مهامه. ودور الثقة في خلق الشعور بالانتماء للمؤسسة عند العامل و كذلك الكشف على أهمية مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات و علاقته بالتعاون على تنفيذ القرارات، وبهدف تحقيق هذه الأهداف أجرينا الدراسة بمصنع أرسيلور ميتال الجزائر بعنابة للحديد والصلب للتحقق من الفروض التالية: 1- زيادة مهام العمل تؤدي إلى الإبداع في حل المشكلات. 2- الثقة في قدرات المرؤوسين تؤدي إلى تنمية الشعور بالانتماء. 3- إشراك العاملين في عملية اتخاذ القرار يؤدي إلى التعاون على تنفيذ القرار. وقد جاءت دراستنا في إحدى عشرة فصل، تدرج عملنا باستشارة الأدبيات المكتوبة حول الموضوع، سواء كانت نظرية أو ميدانية، كما تم الاعتماد على معطيات المؤسسة الجزائرية . ومن حيث المنهج اعتمدت الدراسة الراهنة على المسح بالعينة وهي إحدى طرائق المنهج الوصفي، حيث استخدمنا العينة الحصصية بنسبة 10 أي 244 فردا، و من حيث تقنيات البحث الميداني استخدمت أداة الاستمارة كأداة رئيسية إلى جانب المقابلة الموجهة مع أفراد العينة و دليل المقابلة مع رؤساء الوحدات كما استعملت الدراسة الملاحظة والسجلات والوثائق، من حيث تحليل البيانات،فقد جمعت الدراسة الراهنة بين الأسلوبين الكمي و الكيفي. و وفقا لذلك تمخضت الدراسة عن جملة من النتائج الهامة نرصدها كما يلي : - أن العاملين يرغبون في زيادة مهام عملهم من أجل الابتكار لحل مشكلات العمل والاعتماد على النفس في انجاز العمل و التكيف مع الحالات الطارئة ولاكتساب الخبرة التي تؤهلهم إلى مناصب أعلى. وتجلى ذلك بثبوت الارتباطات بين كل من الرقابة و زيادة التحكم في الأعمال ،و ارتباط كل من الخبرة بسرعة معالجة المشكلة . وتبين ذلك من خلال النسب المئوية المبينة في الجداول ومعاملات الارتباط كمعامل كا2 ، فبحساب كا2 تأكد لنا وجود علاقة بين زيادة المهام والابتكار في حل المشكلات، حيث بلغت قيمة كا2،84.98 وهي أكبر من قيمتها الجدولية التي قدرت بـ 7.81 عند درجة حرية 3 ومستوى ثقة 95%. و عليه يمكن القول بأن الفرضية الأولى محققة بصورة كلية على اعتبار استعداد العاملين لزيادة مهامهم مما يجعلهم قادرين على حل المشكلات التي تعترضهم . - كما بين غالبية أفراد العينة أنه لما تعاملهم الإدارة بثقة يشعرهم ذلك بالانتماء للمؤسسة ،و ما يؤكد ذلك هو كا2 التي قدرت ب 180.22 و هي أكبر من قيمتها الجدولية التي تقدر بـ7.81عند درجة حرية 3 و مستوى ثقة 95%. و ذلك من خلال ارتباط كل من حرية التصرف بزيادة الدافعية والرضا بزيادة الارتباط بالمؤسسة، وعليه هناك علاقة بين الثقة في قدرات المرؤوسين و تنمية الشعور بالانتماء . - أيضا بينت الدراسة وجود علاقة بين المشاركة و التعاون على تنفيذ القرارات من خلال قيمة كا2 التي قدرت بـ 56.54% والتي كانت أكبر من قيمتها الجدولية 3.84 عند درجة حرية 1 و مستوى ثقة 95% و هذا ما يؤكد وجود علاقة بين المتغيرين السابقين. كذلك فإن إشراكهم في عملية اتخاذ القرار يؤدي إلى سهولة تنفيذ القرار وهو ما تؤكده قيمة كا2 التي قدرت بـ 23.61 و التي كانت أكبر من قيمتها الجدولية التي قدرت بـ 5.99 عند درجة حرية 2 ومستوى ثقة 95% ،حيث تأكد ارتباط كل من التشجيع على المشاركة بتقبل القرار وطلب المشورة بسهولة تنفيذ القرار. وعليه يتأكد وجود علاقة بين المشاركة والتعاون على تنفيذ القرار. وهذا ما يؤكد وجود علاقة بين تفويض السلطة و فعالية اتخاذ القرار التي تؤكدها أكثر كا2 التي قدرت بـ 31.04 و هي أكبر من قيمتها الجدولية التي قدرت بـ7.81 عند درجة حرية 3 ومستوى ثقة 95% . - كما أكد معامل الارتباط سبيرمان على وجود ارتباط بين متغيرات الدراسة قدر بـ0.50 و هو ارتباط موجب وعليه تبقى مسألة تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار محل بحث دائم بالنظر إلى الظروف المتغيرة المحيطة بالمؤسسة والمجتمع، كذلك لتداخل متغيرات البناء التنظيمي المحكوم بأطراف وأنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية متباينة تحكم مسار تطور المؤسسة الجزائرية. الكلمات المفتاحية: قرار؛ ادارة؛ فعالية ؛ تفويض سلطة؛ ادارة؛Item إشكالية الفقر وانعكاساتها على التنمية(جامعى باجي مختار عنابة, 2017-09-28) بن سمشة آمالقمنا خلال هذه الدراسة بمناقشة إشكالية الفقر وانعكاساتها على التنمية ، نظريا وذلك بشرح مفهوم الفقر والمفاهيم المتعلقة به ، وكذلك النظريات التي عالجت هذا الموضوع ، ونماذج عن الدراسات السابقة ، كما تم دراسة موضوع الفقر في الجزائر وطرق قياسه ، ثم تحليل المحاور الكبرى المتعلقة بالفقر كاللامساواة ، والعولمة ، والجريمة ... وبعدها تم معالجة مظاهر الفقر المعروفة في الجانب التنموي : الكثافة السكانية ، الصحة ، التعليم ، والسكن . ثم أشرنا للسياسات المقترحة لحل هذا الموضوع . أما تطبيقيا فقد عالجنا هذا الموضوع باستخدام منهجية مناسبة تمثلت في توظيف منهج المسح الاجتماعي ومنهج دراسة الحالة ، اللذين يعدان أنسب المناهج وأكثرها استخداما في تحليل ظاهرة الفقر ، وتم استعمال مجموعة من الأدوات المنهجية في ذلك ، كالملاحظة بالمشاهدة ، التي استخدمتها الباحثة في ملاحظة أحوال الفقراء وبيوتهم أثناء الزيارات الميدانية ، وكذلك الاستمارة بالمقابلة التي طرحت على أفراد العينة ، كما استعملت المقابلة في زيارة بعض مسؤولي القطاعات الحساسة ، واستخدمت الباحثة أيضا أداة المخبرون ، كون رؤساء الأحياء كانوا بمثابة المخبرين الذين أوصلوا الباحثة للعينة المقصودة . حيث أن هذه العينة عبارة عن عائلات فقيرة منتشرة عبر أحياء المدينة ، بلغ عددها 551 عائلة . وتمحورت هذه الدراسة حول الفرضية الأساسية التالية :" تنعكس المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الفقر على التنمية بمدينة سوق اهراس في مجموعة من المظاهر أهمها : السكن المتخلف ، تدني مستوى الأجر ،ضعف االتعليم، تفشي الأمراض، مشكلات المرأة ، ومشكلات الشباب. " أما التحليل فكان في أغلب الأحيان مركزا على مظاهر الفقر المتعلقة بقطاعات التنمية الحيوية كما يأتي: 1 ـ الكثافة السكانية : أغلب العائلات الفقيرة لديها أكثر من ثلاث أطفال ، مما يزيد في أعباء رب هذه الأسرة المعوزة ، وتنظيم النسل غير موجود إلا في حالات الأسر الشابة التي تخشى عدم الخروج من دائرة الفقر بسبب كثرة الأولاد . 2 ـ التعليم : لولا التعليم المجاني بالجزائر لكانت الأمية منتشرة حتى لدى الأطفال والمراهقين ، لكن مع ذلك هناك تسرب كبير من المدرسة ، أو رسوب وإخفاق في التعليم ، إما بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة ، أو عدم قدرة الأطفال على التحصيل . 3 ـ الصحة : تنتشر الأمراض في الأسر الفقيرة ، ولم تعد الأمراض المعروفة عن الفقر كالملاريا ، التفوئيد ، والسل وحدها أمراض الفقر ، بل تنتشر الأمراض المزمنة إما بسبب ظروف السكن السيئة : كالربو والروماتيزم ، أو بسبب أحداث الحياة الضاغطة والمشاكل : كالأعصاب ، القلب ، السكري ، والضغط الدموي . هذا بالإضافة إلى وجود عدد لابأس به من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مع ضعف كبير في التأمين الصحي لغير المسجلين بالضمان الاجتماعي . 4 ـ السكن : إن انتشار العشوائيات ، وكذلك الأحياء القصديرية ساهم في تردي الأحوال المعيشية للأسرة الفقيرة ، ناهيك عن أن ترييف المدينة بسكنات شبه ريفية ساهم في تضييع الوعاء العقاري ، وعدم تغيير النمط المعيشي للأسرة الفقيرة التي انتقلت إلى تلك الأحياء . 5 ـ بروز مفهوم تأنيث الفقر أو فقر النساء ، وذلك بانتشار الأسر التي تعولها امرأة، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو أم عزباء أو حتى عازبة . 6 ـ إن الفقر الفردي ، يمس الشباب البطال الذي لم يتمكن من الظفر بعمل لائق ، يتناسب وطموحاته ، خصوصا في ظل التناقض الذي يعيشونه ، بين قلة الإمكانيات وانفتاح الحياة العصرية . وبهذا تكون الفرضيات التي وضعتها الباحثة قد تحققت الكلمات المفتاحية: تنمية؛ فقر؛ جريمة؛ لامساواة؛ عولمة؛ تأمين صحي؛ سكن؛ أمراضItem المعوق الأمني للتنمية السياحية في الجزائر(جامعى باجي مختار عنابة, 2017-10-12) ذيب فيصلان السياحة بمفهومها المعاصر هي مصطلح يعبر عن مظاهر اجتماعية و اقتصادية ذات ابعاد كثيرة في حياة الأمم و الشعوب، و قد تطورت السياحة و اصبح لها دور كبير في حل مشكلات كثيرة، حيث عملت على إضافة مصادر حيوية للدخل الوطني في كثير من الدول و إيجاد فرص عمل امام قطاعات مختلفة ،إضافة الى انها أدت الى الديناميكية بين اقطار العالم مما أدى الى تدعيم العلاقات الدولية و الإنسانية بين شعوب العالم، و الجدير بالذكر ان السياحة لها اثار اجتماعية كثيرة و مهمة، فهي تنمي لدي المواطنين الشعور بالانتماء و الاعتزاز بتراثهم، و تساهم في بناء الشخصية الإنسانية، و تعمل على ترويح الجسم و النفس فيعود الشخص الى عمله اكثر انتاجا و افضل تعاملا في علاقته بالأخرين ، إضافة الى انها تقوي الشعور بوحدة العائلة و تماسك المجتمع بما تنتجه من الوان التعارف و التالف. و في هذا الاطار اهتمت كثير الدول بقطاع السياحة على غرار الجزائر و ادخلتها في اطار الصناعات الخدماتية، حيث اصبح ينظر اليها كصناعة تستند على الركائز الأساسية للتقنية الفنية المتقدمة ،و تسهم السياحة في تنمية المجتمع اسهاما واضحا مما يسمى التنمية السياحية المستدامة، و مما لاشك فيه ان تنمية أي مجتمع يحتاج الى تخطيط شامل تتماسك فيه الأنشطة و تتكامل في جميع المجالات التنموية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية...الخ و ليس من السهل القيام بتنمية سياحية مستدامة، حيث تبرز هناك الكثير من المعوقات التي يجب التنبه اليها و وضع التدابير اللازمة لتخطيها، و لعل ابرز هذه المعوقات هو الجانب الأمني ، فبدون امن لا يمكن للمجتمع ان يتقدم باي حال من الأحوال و خاصة في المجال السياحي، لان هذا الأخير يعد ركيزة أساسية فيما يسمى بالتنمية السياحية المستدامة . وقد قامت الدولة الجزائرية ببعض المجهودات في مجال التنمية السياحية المستدامة على غرار المخطط التوجيهي لتنمية السياحية 2008-2025، ولكن حسب نتائج الدراسة التي قمنا بها فانا هذا المخطط يحتوي على نقائص كثيرة حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بالجانب الأمني مع انه من المعوقات الأساسية للتنمية السياحية المستدامة في الجزائر وهذا طبعا حسب نتائج الدراسة الميدانية التي قمنا بها فإن هذا المخطط يحتوي على نقائص كثيرة حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بالجانب الأمني مع أنه من المعوقات الأساسية للتمية السياحية المستدامة في الجزائر و هذا طبعا حسب نتائج الدراسة الميدانية التي قمنا بها هذا من جانب، و من جانب آخر لم تراعى في هذا المخطط الخصوصية العقدية للمجتمع الجزائر كمجتمع مسلم. الكلمات المفتاحية: أمن؛ سياحة؛ جزائرItem المناخ التنظيمي وعلاقته بمشكلات العمل داخل المؤسسة الصناعية(جامعى باجي مختار عنابة, 2017-09-20) العيفاوي فريدةنتيجة للتغيرات البيئية والتقلبات في الأسواق التي تواجهها المنظمات؛ وإتساع نطاق المنافسة وشدتها وتعقد البنية التنظيمية وتغير تركيب القوى العاملة في المنظمات، وغير ذلك من التطورات السريعة الحاصلة في مختلف أصعدة وميادين الأعمال كان لا بد للمنظمات الرائدة الإهتمام بالمناخ التنظيمي بحيث تسعى دائما الحفاظ على بقائها والقدرة على التنافس وذلك من خلال رفع انتاجياتها بجودة عالية وتكاليف قليلة. فالإهتمام ببيئة العمل أو تهيئة جميع الظروف المادية والنفسية والإجتماعية، التي تكفل تحقيق غايته، كما تهتم بدراسة العوامل الإنسانية في الصناعة والكشف عن الظروف الإنسانية للعمل وكذا حل مشكلات العمل ( ضغوط مهنية حوادث العمل، التغيب) بطريقة علمية حرصا على راحة العامل،كالحرص على زيادة إنتاجية المؤسسة إذ تتوقف هذه الأخيرة على مدى الإستعداد الفني للعامل والإعداد المهني وما يحيط بالعامل من بيئة مريحة، وكل هذا يعكس الإهتمام بالمناخ التنظيمي أهمية الدراسات الإنسانية وجهود المنظمات لتحسين بيئة العمل الداخلية، بما يستلزم إعداد العنصر البشري على أسس وقواعد تكون هي المحور الأساسي في العملية الإنتاجية وشموليتها. حيث أننا ناقشنا من خلال هذه الدراسة الراهنة موضوع المناخ التنظيمي وعلاقته بمشكلات العمل داخل مؤسسة سوميفوس، وفي ضوء ذلك أمكن صياغة الفرضية العامة الأتية: هناك علاقة بين المناخ التنظيمي السائد وبين مشكلات العمل داخل مؤسسة سوميفوس؟ والذي تفرعت منه الفرضيات الفرعية الأتية: 1- هناك إتجاه إيجابي لدى العمال نحو النزعة الإنسانية المتبادلة داخل المؤسسة الصناعية. 2- هناك إتجاه إيجابي لدى العمال نحو نمط الاتصال السائد داخل المؤسسة الصناعية. 3- هناك إتجاه إيجابي لدى العمال نحو نظام الحوافز المتبعة من قبل إدارة المؤسسة الصناعية. 4- يعاني العمال داخل المؤسسة الصناعية من ضغوطات عمل مختلفة المصادر. 5- يتعرض العمال داخل المؤسسة الصناعية للعديد من الحوادث المهنية . 6- هناك مستوى مرتفع من ظاهرة التغيب عن العمل من طرف عمال المؤسسة الصناعية. 7- هناك علاقة إرتباطية طردية موجبة بين مؤشرات المناخ التنظيمي ومشكلات العمل داخل المؤسسة الصناعية. وتحقيقا لذلك تم تقسيم البحث إلى عشرة فصول تضمن كل فصل مجموعة من العناصر المترابطة ببعضها البعض حيث تمثلت في : الفصل الأول: والذي كان تحت عنوان الإطار المفهمي للدراسة وقد إختص في الأساس بطرح الإشكالية. الفصل الثاني: واقع المناخ التنظيمي داخل المؤسسة. الفصل الثالث: أهم مشكلات العمل داخل البيئة التنظيمية. الفصل الرابع: التطرق إلى ضغوط العمل وفيه كانت لمحة تاريخية حول ظهور مفهوم الضغط، أما العناصر الأخرى فتناولت الأثار المترتبة على ضغوط العمل . الفصل الخامس: الحوادث المهنية وتضمن إستراتيجيات الوقاية من الحوادث، وأهم الهيئات المختصة لحفظ الصحة. الفصل السادس: التغيب عن العمل، دور الإدارة في مواجهة ظاهرة التغيب. الفصل السابع: البحث في أهم المداخل النظرية التي تناولت متغيرات الدراسة. الفصل الثامن: إهتم بالجانب المنهجي للدراسة، ضف إلى ذلك أهم عنصر وهو"منهج الدراسة" والذي تم الإعتماد فيه على منهج "دراسة حالة" هذا وقد تم إبراز أهم أداتين تم الإعتماد عليهما في هذه الدراسة وهما" الملاحظة المقابلة والإستمارة". الفصل التاسع: إهتم هذا الفصل بتحليل البيانات في ظل فرضيات الدراسة. الفصل العاشر: عنى هذا الفصل بدراسة "تحليل واقع طبيعة العلاقة بين المناخ التنظيمي ومشكلات العمل"، والإجابة على الفرضية العامة، وفي الأخير إحتوت هذه الدراسة على خلاصة عامة جمعت أهم النتائج المتحصل عليها. وكانت نتائج الدراسة كما يلي: 1- هناك إتجاه سلبي لدى العمال نحو العلاقات الإنسانية المتبادلة داخل المؤسسة. 2- هناك إتجاه إيجابي نحو نمط الاتصال السائد داخل المؤسسة. 3- هناك إتجاه سلبي نحو نظام الحوافز المقدمة من طرف الإدارة. 4- يعاني عمال مؤسسة سوميفوس من ضغوطات عمل مختلفة المصادر. 5- يتعرض عمال مؤسسة سوميفوس إلى العديد من حوادث العمل داخل المركب. 6- هناك مستوى مرتفع من ظاهرة التغيب عن العمل من قبل عمال المؤسسة. 7- هناك علاقة إرتباطية طردية سالبة بين النزعة الإنسانية وضغوط العمل. 8- هناك علاقة إرتباطية طردية سالبة بين نمط الإتصال وحوادث العمل. 9- هناك علاقة إرتباطية طردية موجبة بين الحوافز المقدمة وتغيب العمال عن العمل. الكلكات المفتاحية: مناخ تنظيمي؛ مؤسسة؛ عامل؛Item البعد الديني لظاهرة العنف في العلاقات الاجتماعية في الأسرة الجزائرية(جامعى باجي مختار عنابة, 2026-02-12) بوطرفة جميلةفي هذه الدراسة تناولنا موضوع البعد الديني لظاهرة العنف في العلاقات الاجتماعية في الأسرة الجزائرية والتي بهدف وصف وتفسير العلاقة الارتباطية بين مستوى التدين بأبعاده الثلاث (المعرفي، الوجداني، السلوكي) ومستوى ممارسة العنف الأسري بأشكاله المختلفة (الجسدي، الرمزي، المعنوي) لدى الأسرة الجزائرية ، وقد اعتمد على مقاربة منهجية وصفية بمنحى تفسيري من خلال استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة ومنهج شبه التجريبي (طريقة التغير النسبي). وبتطبيق مقياس للعنف الأسري ومقياس التدين على عينة من الأسر(110 أسرة)، توصلت الدراسة على أنه يوجد ارتباط بين مستوى التدين ومستوى ممارسة العنف الأسري، بمعنى أدق كلما زاد مستوى التدين في الأسرة الجزائرية قل مستوى ممارسة العنف فيها. الكلمات المفتاحية :عنف؛ عنف أسري؛ أسرة؛ دين؛ تدين.Item البنية الإجرامية للمرأة القاتلة -دراسة سوسيوأنثروبولوجية-(جامعى باجي مختار عنابة, 2026-02-12) رزاق رزيقةهدفت الدراسة للكشف عن الدور الذي تلعبه البنية الإجرامية في إدارة مرحلة العبور من الفكرة إلى فعل القتل، وقد ركزت على الجندر باعتباره مدخلا أساسيا لفهم أبعاد الظاهرة الإجرامية باستخدام المنهج البنيوي كأداة تحليلية نقدية من خلال تجزئة وتفكيك عناصر البنية الإجرامية القائمة على تعددية البُنى والمُتمثلة في البنية الموضوعية والذاتية والرمزية القائمة أساسا على الجسد كذات أنثوية تنبع من خلالها الممارسة الاجرامية، فللبحث عن الكيفية التي تُبنى بها جريمة القتل عند المرأة تم التنقيب عن المُكونات المسؤولة عن بناء نظام القتل عند المرأة، إذ يُفضي الخلل في أي مكون جُزئي إلى اختلال البنية ككُل بحكم ترابط أجزائها وتكامل وظائفها. والممارسة الإجرامية حسب هذه الدراسة تمثلت في الاستجابة السلوكية التي شكٌلَها البناء الأنثوي كميكانزيم تكَيُفي لمواجهة الظرف الضاغط الذي هددها بالخطر سعياً منها للذة وإزاحةً للألم دون النظر إلى التكلفة. وفي محاولة لتحقيق التكامل المنهجي بين البنية والفعل فُهمت طبيعة جريمة القتل عند المرأة على أساس أن المرأة قد خلقت الحقل الإجرامي وقامت بإنتاج البنية الإجرامية وإعادة إنتاجها. الأمر الذي عكس أهمية الدراسة باستحضار الرابط البنيوي القائم على أسبقية العلاقة على العناصر وهو ما يُفسر مبدأ تقابل الطبيعة والثقافة نحو فهم جدلية العلاقة بين البنية والمرأة القاتلة من أجل استخراج القانون العام المُشَكل لفعل القتل، على اعتبار أن البنية هي النموذج المستمد من الواقع إذ يتم التعرف عليها وصولا إلى الكيفية التي تُنظم بها الجريمة نفسها، كونها تُحقق توازنا تنظيميا إجراميا بين عناصر جريمة القتل والطبيعة الحصرية للمرأة وعملية اشتغال الكيمياء العصبية للدماغ مع مدخلات ومخرجات العناصر السلوكية. الذي أظهر أن القتل عند المرأة هو نتيجة تفاعلية مُعقدة بين الجسد، الوجدان والمجتمع. كما تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث المختلطة، حيث تم الاعتماد على المنهج البنيوي ومنهج دراسة الحالة لتحقيق ما تقتضيه أهداف الدراسة وطبيعة الموضوع، أما بخصوص مجتمع بحث الدراسة فقد تحدد في فئة النساء المُرتكبات لجرائم القتل العمد، بالاعتماد على العينة القصدية والعينة المُتاحة، أما بخصوص أدوات جمع البيانات فقد تم الاعتماد على أداة الاستبيان موجهة للنساء المرتكبات لجريمة القتل العمد وصدر في حقهن حكم قضائي، التي وُزعت على عينة شملت (75) امرأة مُرتكبة لجريمة القتل العمد، موزعة على المؤسسات العقابية بكل من ولاية عنابة، قالمة، برج بوعريريج، تيارت، البليدة. وأداة المقابلة موجهة للنساء اللائي ارتكبن جرائم قتل عمد واستوفين مدة حكمهن واستنادا إلى معيار التشبع تم انجاز 10 مقابلات، إضافة إلى آداة الملاحظة المُباشرة بمحكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء عنابة. وقد خلُصت الدراسة إلى أن البنية الإجرامية هي ثمرة تفاعل البنية الموضوعية والبنية الذاتية والبنية الرمزية وفق ترابط بنيوي حول الشروط البنائية المسؤولة عن توليد عناصر سلبية كمُدخلات للسلوك الاجرامي، والتي تمثلت في الاستعداد الإجرامي، المُحفز الداخلي، الدافع الإجرامي. فمن خلال معالم الرغبة التي تقوم عليها جريمة القتل وما تفرضه خصوصية هذه الجريمة تم تشكُل البنية الخفية القائمة على البُنى الجُزئية المُشكلة للبنية الإجرامية العامة التي تعكس مُخرجات الذات الأنثوية كإستجابة سلوكية عنيفة، والتي أعطت للمرأة حق الانتماء للحقل الإجرامي. وإعمالا بالمبدأ البنيوي القائم على الفهم، التفسير ثم التأويل فإن القتل عند المرأة هو لغة رمزية تعكس إصابةً غائرة في صميم وجدانها الكلمات المفتاحية: بنية قتل؛ قتل؛ مرأة؛ اجرام؛ بنية اجرامية؛ جندرItem تطور الجريمة الاقتصادية في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري(جامعى باجي مختار عنابة, 2021-07-01) مناني حليمةألقت هذه الدراسة الضوء على ظاهرة الجريمة الاقتصادية و علاقتها بالتطورات الاجتماعية و الاقتصادية التي مست المجتمع الجزائري في فترة ما بعد الاستقلال الى يومنا الحاضر ،وذلك في إطار تحليل سوسيولوجي لهذه الظاهرة(كيفي وكمي) للمعطيات المستسقاة من الوثائق المختلفة و الاحصائيات المشكلة للتراث النظري المؤسس معرفيا للموضوع ،وتمت هذه الدراسة على ضوء الإشكالية التي تتمحور حول استفهام طبيعة العلاقة وارتباط الجرائم الاقتصادية بالتحولات الاجتماعية وكذلك الاقتصادية وفق الخصائص السوسيواقتصادية للمجتمع الجزائري، حيث كان التساؤل الرئيسي كالآتي: هل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر خلال الخمس العقود الاخيرة ساهمت بانتشار الجرائم الاقتصادية بالمجتمع الجزائري؟ والذي سمح بطرح التساؤلات الفرعية التالية: 1-ماهي أبرز أنماط الجرائم الاقتصادية المؤثرة في المجتمع الجزائري؟ 2-هل أثرت التغيرات السياسية التي مرت بها الجزائر على درجة انتشار الجريمة الاقتصادية؟ 3-ما مدى تأثير القيم الاجتماعية في حجم الجريمة الاقتصادية؟ 4-هل هناك علاقة بين التحولات الاقتصادية بالجزائر ومستوى الجريمة الاقتصادية؟ 5-هل يعتبر التطور التكنولوجي عاملا مساعدا على توسع النشاط الإجرامي الاقتصادي؟ وكانت هذه الدراسة تحتوي على أربع فصول، وهي كالآتي: - الفصل الأول: مثل بناء الموضوع نظريا ومنهجيا حيث تطرق فيه أولا إلى تحديد الإشكالية وتحديد أهداف الدراسة، تلتها وضع التساؤلات . ثانيا التطرق للضوابط المنهجية للدراسة. - أما الفصل الثاني: فقد تضمن الجريمة الاقتصادية، وذلك من خلال العناصر التالية: نبذة عن الجرائم الاقتصادية، تعريفها، الخصائص، الانماط والآثار وواقع الجرائم الاقتصادية في المجتمع الجزائري. - بينما الفصل الثالث: تطرق إلى التغير الاجتماعي والتحولات الاقتصادية، حيث عرج هذا الفصل على خصائص التغير الإجتماعي، مصادره، آلياته، مراحله وعوائقه وعوامل نجاحه، لنتنقل بعدها الى عنصر التغير الاجتماعي في الجزائر. - وختاما الفصل الرابع: تضمن عرض وتحليل لمعطيات الدراسة الكيفية والكمية، بهدف التعرف على أهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تأثرت و ارتبطت بها الجريمة الاقتصادية في المجتمع الجزائري. توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: • ترتبط الجريمة الاقتصادية ارتباطا وثيقا بالتغيرات الاجتماعية، التي تفرز بدورها عدة أشكال ومظاهر اجتماعية من شأنها أن تشمل النشاط الاجرامي بشكل أو بآخر. • تتأثر الجرائم الاقتصادية بالتغيرات السياسية تأثرا كبيرا، حيث أنها كانت في كثير من الأحيان بمثابة حافز لارتكاب بعض الجرائم كالرشوة، الفساد الإداري، النهب واستغلال المال العام. • سوء توجيه القرارات السياسية في بعض المراحل واهمال احتياجات وحقوق أفراد المجتمع، نمى روح الأنانية وانعدام الثقة بين المواطن والمسؤولين، وترسخ فكرة " اللاقانون " على مختلف المستويات والقطاعات شكلت حالة من الفوضى أو اللامعيارية في المجتمع الجزائري كما أشار اليها "دوركايم". • العلاقة بين التحولات الاقتصادية والإجرام الاقتصادي علاقة تبادلية، بمعنى أن الجرائم تأثرت في البداية بالتحولات الاقتصادية على مستوى الأنماط، الإنتشار ثم منحها البيئة الاجتماعية المناسبة للتغلغل في المجتمع مثل الفساد، التهريب المالي والاحتيال... ما أثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر، لتصبح الجريمة الاقتصادية فيما بعد عاملا مؤثرا في النظام الاقتصادي الأمر الذي قيد بعض السياسات وحدد مسار بعضها الآخر مشكلة بذلك جزء مهم من التحولات الاقتصادية خلال العقود الأخيرة. • اختلال المنظومة القيمية بالمجتمع الجزائري ساهم في استفحال الجريمة الاقتصادية، فغياب عوامل الضبط الاجتماعي وتراجع بعض القيم كالنزاهة، الأمانة، أخلاقيات المهنة...وتعويضها بقيم مادية كالفردانية، حب المصلحة، الهوس بتحقيق الربح السريع، غير من مضمون القيم وما يرتبط بها من سلوكيات وممارسات بالمجتمع وذلك كنتيجة للتغيرات السريعة التي مر بها المجتمع الجزائري في بعض المراحل وهو ما يتوافق مع فكرة " دوركايم " عن التغير وانعكاساته. • يعد التغير التكنولوجي عاملا أساسيا في اتساع حجم الأنماط الإجرامية الاقتصادية لإرتباطها الوثيق بهذا العامل من حيث التنفيذ، السرعة والمردودية، إضافة الى الامتياز الذي يوفره كعامل الحماية بسبب كثرة التعقيد وسرعة التغير في طرق التنفيذ وصعوبة التوصل لمرتكبي هذه الجريمة كونها تمر بعدة مراحل ليس من السهل تتبعها. • من أبرز الجرائم الاقتصادية التي ارتطبت بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر منذ الإستقلال الى يومنا هذا، كانت وبشكل واضح: الفساد، تبييض الأموال والتهريب، لتعد بذلك عاملا مؤثرا ومتأثر بالمجتمع الجزائري. الكلمات المفتاحية: جريمة الاقتصادية؛ فساد؛ تبييض أموال ؛تغير الاجتماعي.Item جريمة القتل العمدي في المجتمع الجزائري(جامعى باجي مختار عنابة, 2022-07-06) غندور هاجريتناول موضوع الدراسة الحالية قضية جوهرية وحساسة تمس قيم المجتمع وتهدد بزوالها، تلك القيم الخاصة بذلك المجتمع كمجتمع متحفظ دينيا ويحرم مثل هذا النوع من الانتهاكات والجرائم في حق النفس البشرية، وهذا من خلال البحث في العوامل التي تدفع بالمجرم الى ارتكاب جريمة القتل العمدي، وذلك نتيجة لتلك الظروف المحيطة به والتي تختلف بطبيعة الحال من مجرم للأخر. ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتحديد تلك العوامل التي من شأنها أن تجعل من الفرد مجرما قاتلا، اين اتخذنا ولاية عنابة كمجال للبحث الخاص بدراستنا الحالية. ومن أجل الإلمام بكل جوانب موضوع الدراسة، تم تقسيم هذا البحث الى ثمانية فصول متكاملة، خصص الفصل الأول للمعالجة النظرية والمفهومية للدراسة، واحتوى الفصل الثاني علىالإتجاهات النظرية المفسرة للجريمة والدراسات السابقة، وتعرض الفصل الثالث على الخصائص العامة للمجرم القاتل، أما في الفصل الرابع فقد اختص بالتطرق الى الأبعاد التاريخية والاجتماعية والإحصائية لجريمة القتل العمدي، لنتطرق في الفصل الخامس إلى جريمة القتل العمدي من منظور القانون الجزائري. أما في ما يتعلق بالفصل السادس فقد احتوى على الإجراءات المنهجية الخاصة بالدراسة، في حين خص الفصل السابع على عرض حالات الدراسة، لنصل إلى الفصل الثامن والأخير الذي تمحور في تحليل وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة. ولقد تمحورت إشكالية الدراسة حول: ماهي العوامل المحيطة بالمجرم القاتل التي دفعت به الى ارتكاب جريمة القتل العمدي؟ وللتأكد من صدق فرضيات البحث من عدمه وللإجابة على اشكالية الدراسة، أنجزت الدراسة على مجموعة من المجرمين مرتكبي جريمة القتل العمدي بولاية عنابة، وتكونت عينة الدراسة من 17 حالة أي ما يقابل (17 قضية أو ملف) قد ارتكبوا هذه الجريمة في الفترة الزمنية ما بين: 2010م- 2020م، والذي تم اختيارهم بطريقة قصدية. كما وقد اعتمدنا على أدوات بحث ساعدتنا في جمع معلوماتنا وتحليلها والتي تمثلت على النحو التالي: الملاحظة العلمية:وذلك من خلال ملاحظة الملفات المتعلقة بالمجرمين الذين ارتكبوا جريمة القتل العمدي، حتى نتمكن من خلال ذلك من تحليل معطيات تلك الحالة تحليلا سوسيولوجيا، وملاحظة الحيثيات التي ارتكبت فيها الجريمة، من أجل تحديد في الأخير العوامل التي دفعت بهؤلاء المجرمين الى ارتكاب جريمة القتل العمدي. الوثائق: من خلال اعتمادنا على محضر التحقيق المتعلق بوقائع الجريمة، وكذلك الوثيقة الخاصة بالبحث الاجتماعي للمجرم القاتل. المقابلة المقننة:وهنا قمنا بتوظيف هذا النوع من المقابلات من خلال إجراء مقابلة مع المحامين والذين اعتبرناهم كوسيط بيننا وبين المجرمين بحكم درايتهم بكافة المعلومات المتعلقة بهم وبالجريمة التي ارتكبوها، حيث قمنا بطرح موضوع إشكاليتنا على المبحوث والذي يمثله المحامي والمتمحورة في العوامل المؤدية إلى ارتكاب جريمة القتل العمدي، ومن ثم باشرنا في طرح تساؤلاتنا وذلك بالاستعانة بدليل مقابلة. دليل المقابلة: والذي احتوى على (12) سؤال تم توجيهه للمحامي. تقنية تحليل المحتوى:ولقد استعنا بها من أجل تحليل محتوى تلك الوثائق المتحصل عليها من ملف المجرم، أين تم توظيف هذه التقنية في: تحليل الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمجرم القاتل، تحليل الخصائص الجنائية المتعلقة بجريمة القتل العمدي، تحليل محتوى الملفات التي تحتوي فيها على وقائع وظروف ارتكاب الجريمة. هذا فضلا عن اعتمادنا على نوعين من المناهج: منهج دراسة الحالة:وذلك من خلال تحليل كل ملف على حدى من أجل معرفة العوامل التي أدت بأولئك الى ارتكاب جريمة القتل العمدي. المنهج الوصفي:ولقد تم الاستعانة به من أجل وصفالظروف المحيطة بالمجرم القاتل حتى نتمكن من تحديد لتلك العوامل التي أدت به إلى ارتكاب جريمة القتل العمدي. إضافة لوصفه لتلك الخصائص الخاصة بالمجرمين مرتكبي جريمة القتل العمدي، وكذا تلك الخصائص التي تتميز بها جريمة القتل العمدي بولاية عنابة. اضافة على تبني نوعين من أساليب التحليل: أسلوب التحليل الكيفي(النوعي):وتم توظيفه من خلال تحليل مختلف المعطيات والبيانات المتواجدة في الوثائق الخاصة بالمجرم ومناقشة نتائجها بما فيها تحليل الظروف الاجتماعية والأسرية وكذا والاقتصاديـــــة التي من الممكن أن تكون سببا وعاملا في ارتكابه جريمة القتل العمدي، إضافة إلى تحليل وقائع وظروف ارتكاب الجريمة، والاستشهاد بمختلف النظريات والدراسات السابقة التي لها صلة بالموضوع. أسلوب التحليل الكمي:وهنا قد عملنا على ترجمة بياناتنا إلى تكرارات ونسب مئوية حتى تعطي صورة أدق وأوضح عن تلك البيانات بطريقة كمية، وذلك من خلال تحويل المعطيات التي بين أيدينا وبالتحديد فيما يتعلق بالخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمجرم، فضلا عن تلك الخصــــائص الجنائية المتعلقة بجريمة القتل العمدي إلى أرقام وأعداد. وتوصلنا في الأخير الى مجموعة من النتائج من بينها: - أن الانخراط في جماعة رفاق السوء يعزز من قابلية المجرم للارتكاب جريمة القتل العمدي. - تعد الخلافات الزوجية عاملا مساهما في ارتكاب المجرم لجريمة القتل العمدي. - يعد تعاطي المجرم للخمر من العوامل التي تؤدي به الى ارتكاب جريمة القتل العمدي. - يعتبر سلوك الضحية المستفز ضد المجرم القاتل سببا في تعرضه كضحية لجريمة القتل العمدي. - تعد البطالة والظروف المادية السيئة المحيطة بالمجرم من العوامل المؤدية به إلى ارتكاب جريمة القتل العمدي. الكلمات المفتاحية: جريمة؛ مجرم؛ قتل؛ قتل عمديItem السلوك الانحرافي في الوسط الجامعي(جامعى باجي مختار عنابة, 2022-04-12) قفاف خديجةتناولت هذه الأطروحة السلوك الانحرافي في الوسط الجامعي إنطلاقا من معطيات متصلة بمكانة الجامعة في المخيال الاجتماعي فالصورة التي يحملها العقل الجمعي اتجاه هذه المؤسسة ذات الطابع الأكاديمي قد تتعارض مع ديناميكية الجامعة في ظل سيرورة تعكس ما هو كائن و الواقع المعيش. أردنا من خلال هذه الأطروحة أن نُبين مدى تأثير المنظومة القيمية على سلوكيات الفاعلين في المجتمع الجامعي وذلك بالتوازي مع الخلخلة التي حدثت على مستوى تمثلاتنا لصورة المثقف أو النخبة بشكل عام خاصة أن هذه الفئة تظل دوما تحت مجهر الرقابة المجتمعية نظرا لنسق الدور والمكانة المتصل بها. لا ننكر أن الجامعة اليوم أصبحت تتعرض هي أيضا إلى انتقادات ليس فقط من قبل المنتسبين إليها كباحثين وأساتذة بل حتى في وسائل الإعلام و الخطاب العام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. حيث نجد نعوتا وتوصيفات توحي بدلالات سلبية مشحونة انفعاليا بنوع من النفور والاستهجان الاجتماعي إذ يوصف المثقف أحيانا "بالمطمئن على رغيفه" مما ينزع عنه أي دور ليكون فاعلا ايجابيا في إطار سيرورة التغير الاجتماعي، ولا ضير إن أكدنا أن الشقوق التي طالت هذا الصرح العلمي ليست مجرد أحكام قَبلية أو آراء ذاتية بل يعتمد ذلك على وجود جملة من السلوكيات الانحرافية التي تغلغلت فيه بتأثرها بالمحيط الاجتماعي العام الذي تعرض إلى هزات كبرى في مختلف بُناه منذ فترة زمنية وهذا ما أدى إلى تقلص تصاعدي في من يمثلون فعليا النخبة ويملكون من المهارات ما يسمح لهم بالتأثير على المحيط العام في مختلف أوجهه. انطلاقا مما سبق قمنا برصد بعض مظاهر الانحراف في الوسط الجامعي وعملنا على البحث في عوامل وآليات اشتغاله وكذا تناميه حيث ركزنا على طبيعة شبكة العلاقات السائدة في الوسط الجامعي وكيفية تشكيلها والأسس التي تقوم عليها وصولا إلى كيفية إنتاجها لسلوكيات انحرافية. هذا ما سمح لنا في مرحلة لاحقة من التنقيب في جامعة الشيخ العربي التبسي كأنموذج من خلال مجموعة من الأدوات البحثية تمثلت أساسا في ملاحظة ورصد جملة من التصرفات لإداريين وأساتذة وطلبة واعتماد المقابلة مع عينة من هذه الفئات الممثلة لمختلف التخصصات، إضافة إلى توظيف الاخباريين و المعطى الاحصائي. هذا ما سمح لنا بالكشف عن العلاقة العضوية بين الجامعة ومحيطها الاجتماعي، حيث أن المجتمع المحلي الذي تدور في فلكه والمتسم بكونه ذي بنية تقليدية تحكمه العصبية القبلية و يقوم على قيم القرابة والرجولية استطاع أن تخترق تصوراته مع مر السنون محراب الجامعة خاصة عندما تعرض المجتمع الجزائري العام إلى خلخلة في بناه الاجتماعية والاقتصادية و إلى هزات سياسية وأمنية كبرى مما أنتج سلوكيات انحرافية كالرشوة و تكوين العصب و المحسوبية وتبادل المصالح. هذا ما أضعف الجامعة وأخضعها للنموذج التسييري العام خاصة في ظل حكم يتميز بأحادية السلطة وتبعية القرار وغياب حرية التعبير مما جعلها تخضع للقرار السياسي والجماعات الضاغطة وشخصنة العلاقات وتنامي اعتماد قنوات الاتصال غير الرسمي، كمــــــــــــــــا أدى إلى بروز الزمــــــــــــــر و الحواشي التي فرضت انتشار سلوكيات السرقات العلمية و الهيمنة على الأنشطة العلمية التي تحولت إلى اقتسام كعكة وولائم وتقييد للحرية الأكاديمية و النشر. وأضحت مهام التدريس عموميات تجاوزها الزمن وفتح بذلك باب الغش في الامتحانات وتضخيم العلامات والتقييم غير الموضوعي للمذكرات والزبونية في لجان مناقشتها مما جعل مناخ العمل يتميز بالتشنج و العنف . كلمات المفتاحية : انحراف؛ جامعة؛ مجتمع معرفة.Item الاستثمار في التدريب وعلاقته بترشيد سلوك العاملين(جامعى باجي مختار عنابة, 2021-09-22) بن رتام محمددراسة تهتم بموضوع الاستثمار في التدريب وعلاقته بترشيد سلوك العاملين في سياق المؤسسة الجزائرية، من خلال تقصي العلاقة بين فعالية التدريب والاستثمار فيه وترسيد سلوك العاملين، الكلمات المفتاحية: تدريب؛ عامل؛ مؤسسة جزائريةItem واقع الإبداع لدى الطلبة بالجامعة الجزائرية(جامعة باجي مختار عنابة, 2025-10-22) باي عزيزتناولت هذه الأطروحة واحدة من أهم المشكلات التعليمية التي تعانيها المؤسسة الجامعية الجزائرية ممثلة في العلاقة بين الجامعة بوظائفها المتعددة ومسألة الاهتمام بالإبداع الطلابي، حيث حاولنا معالجتها انطلاقا من بيانات ومعطيات نظرية استقيناها من التراث النظري الذي اهتم بموضوع الإبداع الطلابي، إضافة إلى معطيات ميدانية حصلنا عليها اعتمادا على إجابات الطلاب(أفراد عينة دراستنا)عن أسئلة دليل المقابلة الذي أعددناه خصيصا لهذا الهدف، وقد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة كشف واقع الإبداع لدى الطلبة بالجامعة الجزائرية من خلال الإجابة عن التساؤل المركزي التالي: - في ظل التوجه المقاولاتي للجامعة هل تعتبر الجامعة الجزائرية حاضنة للإبداع وراعية للطلبة المبدعين؟ وفي محاولتنا لتقديم إجابة تكون اقرب إلى الموضوعية العلمية فقد قمنا بإجراء دراسة الميدانية بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، حيث شمت عينة دراستنا القصدية خمسة وثلاثين طالبا يتوفرون على أهم شروط التعريف الإجرائي الذي وضعناه للطالب المبدع، وقد تم إجراء هذه الدراسة الميدانية على امتداد التسجيلين الرابع 2023/2024 والخامس 2024/2025 وامتدت إلى غاية كتابة التقرير النهائي ووضع الأطروحة للمناقشة، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي لتناسبه وطبيعة الموضوع محل بحثنا، كما تم تطبيق أداتي المقابلة(أساسية) والملاحظة البسيطة(معضدة) في جمع البيانات والمعطيات، وقد انتهت دراستنا إلى جملة من النتائج كانت كالأتي: - توجد نشاطات إبداعية لدى الطلبة يمارسونها تحت رعاية حاضنة الأعمال الجامعية ومركز تطوير المقاولاتية، وتتعدد مجالاتها حيث أنها ليست مشروطة بارتباطها بالتخصص الأكاديمي للطالب، وأن هناك مشاريع إبداعية يتطلب إنجازها تكامل عدة تخصصات علمية، توفر الجامعة إطارات وكوادر للقيام بعمليات تأطير ومرافقة الطلاب المبدعين في نشاطاتهم الإبداعية الساعية إلى انجاز مشروعاتهم، إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تحول بين الطلاب وممارسة نشاطاتهم الإبداعية وخاصة ما تعلق بالتجسيد الميداني لهذه الأفكار الابتكارية والمشاريع الإبداعية. واعتبارا لهذه النتائج الفرعية فقد خلصت دراستنا إلى نتيجة عامة مؤداها أن: الجامعة الجزائرية تتأرجح بين وضعيتين على النقيض من بعضهما حيث تعبر الوضعية الأولى عن وجود بوادر الاهتمام بموضوع الإبداع الطلابي، وأن هناك حسن النوايا لدى مسؤولي الجامعات لاستقطاب الطلبة المبدعين وتبني أفكارهم الابتكارية واحتضان مشروعاتهم الإبداعية، (حيث أنشئت لذلك هيئات رسمية خاصة مكلفة بمهمة تأطير الطلاب المبدعين ممثلة بمراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال الجامعية)، وعلى النقيض من ذلك فإن الوضعية الثانية تشير إلى أن الجامعة الجزائرية مأزومة ويرجع السبب في ذلك إلى الخلل الوظيفي الذي ساهم فيه كل الفاعلين بالجامعة، والذي نتج عنه تقويض لهذه المبادرات وفرملة لهذه النشاطات ذات التوجه الايجابي للاهتمام بالإبداع الطلابي، وهو الأمر الذي أشار بوضوح إلى مسألة إخفاق الجامعة الجزائرية لحد الآن وفشلها في تسيير مشروع التوجه المقاولاتي (كونه المحور الأساس للاهتمام بالإبداع الطلابي) أكثر مما يؤكد على نجاحها في إدارته وتسييره، إذ أن أغلب المشاريع المقدمة من طرف الطلبة وهي كثيرة ومتنوعة ورغم أنها قُبِلَتْ وتم التأشير عليها مازالت تصارع من أجل التجسيد الميداني، فهي إذن نتائج سلبية لم تحقق بعد آمال وطموحات الطلبة وأسرهم، والجامعة وطواقمها، والمجتمع ككل.Item التمثلات الاجتماعية للنجاح الوظيفي / المهني(جامعة باجي مختار عنابة, 2021-06-22) علام عتيقةيعد النجاح الوظيفي من المفاهيم التي يصعب الاحاطة به ذلك انه يشمل جانبين أحدهما ذاتي والأخر موضوعي والشعور به لا يتعلق فقط بالمستوى المطلق لتحقيق فعل أو مهمة معينة وانما يتعلق ايضا بما يمتلكه الفراد من معايير وقيم فردية وجماعية يتشكل في ظلها معنى النجاح و يعطي الشرعية و التبرير لوسائل بلوغه ،و عليه جاءت هذه الدراسة الوصفية للبحث في المعنى الذي يحمله الموظف الجزائري للنجاح الوظيفي والعوامل المساعدة على بلوغه وقد جاءت نتيجة الدراسة لتبين مدى تصدع النجاح في ذهنية الموظف الجزائري ليبقى العمل مجرد قيمة نظرية مجردة لا تعكس الممارسات الموجودة على ارض الواقع . الكلمات المفتاحية : موظف؛ وظيفة؛ نجاح الوظيفي؛ موارد البشرية ؛ مؤسسة جزائرية .Item العنف لدى المناصرين في ملاعب كرة القدم الجزائرية(جامعة باجي مختار عنابة, 2022-07-14) بلايسة هشامتهدف الدراسة الى تسليط الضوء على " ظاهرة العنف لدى المناصرين في ملاعب كرة القدم الجزائرية" باعتباره من الظواهر الاجتماعية ، التي استفحلت بشكل كبير في السنوات الاخيرة، انطلاقا من الاشكالية الآتية: ما هي العوامل المتحكمة في ارتكاب المناصرين لاعمال العنف في ملاعب كرة القدم الجزائرية؟ الكلمات المفتاحية: عنف؛ مناصر، كرة قدمItem الملمح النفسي إجتماعي للإناث ضحايا الإعتداء الجنسي في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2021-10-03) حمزه احلامان الاهتمام المركزي لإشكالية هذا البحث هي فحص المخاطر الاجتماعية للاعتداءات الجنسية من خلال تحليل وفهم واقع ضحاياه في ضوء مؤشرات الجنس والسن، ومسار حياة الضحية وتكيفها في وسطها الاجتماعي وكل ما ينطوي عليه من آثار. في محاولة لوضع تأصيل نظري لموضوع الملمح النفسي الاجتماعي للإناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر صُمِمت هيكلية الدراسة الميدانية انطلاقا من النقاط التالية: التعرف على الملمح النفسي اجتماعي للإناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر. التعرف على الخصائص السوسيوديمغرافية لضحايا الاعتداء الجنسي من جنس أنثى. التعرف على مستوى الصّحة النفسية للضحايا بعد التعرض للاعتداء التعرف على مستوى التوافق النفسي اجتماعي للإناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر. التعرف على جودة حياة الضحايا بعد التعرض للاعتداء. التعرف على اضطراب ما بعد الصدمة للإناث ضحايا جريمة الاعتداء الجنسي. لفك هذا الغموض اعتمد البحث على التقنيات التالية : - الاستعانة بالمنهج الوصفي بما يشتمل عليه هذا المنهج من خطوات علمية ومنهجية ، مع تبني المقاربة العيادية. - تم تصميم استمارة لجمع المعطيات السوسيودمغرافية والاقتصادية للضحايا. - وزعت هذه الاستمارة على عينة شملت (45) ضحية اعتداء جنسي من جنس أنثى بصفة قصدية تتراوح أعمارهن ما بين (14- 46) سنة يتوافدن على مؤسسات تتكفل برعاية ضحايا العنف متواجدة بكل من ولاية عنابة ، قالمة ، قسنطينة، وتيبازة. - الأخذ بطريقة الترميز للبيانات المحصل عليها لإجراء تحليل احصائي للمعطيات بالاعتماد على برنامج(SPSS). نتائج الدراسة: بخصوص الفرضية الأولى القائلة : "لا توجد فروق ذّات دّلالة احصائية في مستوى الصّحة النفسية لإناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر" اشارت نتائج البحث الى: توجد فروق دّالة احصائيا في مستوى الصحة النفسية لإناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر. يتسم ملمح الضحايا بتدنيّ في مستوى الصّحة النفسية إذ تعاني من: ارتفاع مؤشر أعراض أبعاد الصّحة النفسية: - الأعراض الجسمية، الوسواس القهري، الحساسية التفاعلية، الاكتئاب، القلق، العدائية الفوبيا، أعراض لبارانويا، أعراض ذهانيه. اما الفرضية الثانية القائلة : "لا توجد فروق دّالة احصائيا في مستوى التوافق النفسي اجتماعي لضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر" اشارت نتائج البحث الميداني الى: توجد فروق دّالة احصائيا في مستوى التوافق النفسي اجتماعي لإناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر تتسم الاناث ضحايا الاعتداء الجنسي بانخفاض في التوافق النفسي اجتماعي، وانخفاض في أبعاده. أما فيما يخص الفرضية الثالثة التي تنص على : " لا توجد فروق دّالة احصائيا في مستوى جودة الحياة لدى الضحايا" حيث أشارت النتائج الى : وجود فروق دّالة احصائيا في مستوى جودة حياة الاناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر. تتسم جودة الحياة العام لدى الضحايا بالتدني، وكذلك تدني مستوى أبعاد جودة الحياة: - الصّحة النفسية والجسمية. - العلاقات الاجتماعية للضحايا. - الرضا للضحايا. أما فيما يخص الفرضية الرابعة التي تنص على : " لا توجد فروق ذّات دلالة احصائية لاضطراب ما بعد الصدمة لضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر" أشارت نتائج الدراسة الميدانية الى: وجود فروق ذّات دلالة احصائية في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لإناث ضحايا الاعتداء الجنسي في الجزائر. تتسم الضحايا بعدم ارصان الصدمة النفسية، إذ تعاني الاناث الضحايا أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة متوسطة: - وجود تكرار تناذر استرجاع(استعادة) الصدمة. - تعاني الضحايا من تناذر تجنب (انكار) الخبرة الصادمة. - تعاني الضحايا من استثارة الخبرة الصادمة. الكلمات المفتاحية: ملمح نفسي؛ ملمح اجتماعي؛ إناث، ضحية؛ اعتداء جنسي؛ جزائر.Item التفكك الأسري و علاقتـه بالعود للجريمة(جامعة باجي مختار عنابة, 2021-02-23) حدابري ريمةتنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل التالي: هل توجد علاقة بين التفكك الأسري والعود للجريمة ؟ وذلك في محاولة للوقوف على أشكال التفكك التي تصيب الأسرة وتهدد كيانها واستقرارها كمحددات دافعة للعود للجريمة، فالهدف من هذا الموضوع هو إدراك العلاقة والتداخل الموجودين بين تفكك الأسرة وحالات العود للجريمة. ومن أجل ذلك، عمدنا إلى استخدام المنهج الوصفي القائم على تشخيص الواقع وإخضاعه إلى التفسيرات السببية والمقارنات واختبار الفرضيات التي انطلق منها الباحث، مع التركيز على إيضاح مكونات وخصائص الظاهرة المدروسة بوصفها كيفيا. أما من الناحية الكمية، فقد تم الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية الوصفية كمقاييس النزعة المركزية منها المتوسط الحسابي، ومقاييس التشتت كالانحراف المعياري وكذا اختبارات الدلالة الإحصائية كاختبار كاي مربع (كا2) وذلك من خلال استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS. حيث تم تطبيق هذه الإجراءات على عينة بحث، سعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة شملت فئة العائدين للجريمة، تم اختيارهم من مجتمع البحث بطريقة عينة كرة الثلج، وهي إحدى العينات غير الاحتمالية التي يلجأ إليها الباحث عندما يكون الوصول إلى وحدات الدراسة فيه صعوبة. لذلك، فرضت طبيعة الموضوع توزيع 100 استمارة، تم استرجاع 60 استمارة سليمة استخدمت في المعالجة الإحصائية كما استعان الباحث بتقنية الملاحظة والمقابلة في جمع المعطيات والبيانات الميدانية. وبعد التحليل الدقيق والعميق للمعطيات وتفسيرها، أفرزت الدراسة عن النتائج التالية: 1- توجد علاقة بين التفكك الأسري والعود للجريمة. 2- هناك علاقة بين الفقر والعود للجريمة. حيث تبين نتائج الدراسة، أن معظم أفراد العينة، الذين تبلغ نسبتهم 83.3% هم من العائدين للجريمة بسبب الفقر. 3- هناك علاقة بين الطلاق والعود للجريمة. حيث تمثل فئة المطلقين نسبة 26.67% من إجمالي عينة الدراسة. 4- توجد علاقة بين وفاة أحد الوالدين والعود للجريمة. حيث بلغت نسبة الأسر المفككة بسبب الوفاة 8.33% من إجمالي أفراد العينة. 5 – وأخيرا، هناك علاقة بين هجر أحد الوالدين والعود للجريمة. فما نسبته 6.67% من إجمالي المبحوثين، هم فئة الأسر المفككة نتيجة لهجر أحد الوالدين. الكلمات المفتاحية: تفكك ؛ أسرة ؛ عود ؛ جريمةItem الرعاية الصحية للمريض العقلي بين المؤسسة الاستشفائية والأسرة(جامعة باجي مختار عنابة, 2020-10-12) حداد نجاةفي هذه الدراسة تم تسليط الضوء على واقع الرعاية الصحية المقدمة للمريض العقلي بين المؤسسة الاستشفائية والأسرة، والتي كشفت عن مفاهيم واسعة وعديدة للرعاية ، و التي وضحت في البداية خصوصية المرض العقلي لتتطور بعد إلى المؤسسة الاستشفائية والتي تلعب دوراً هاماً بصفتها الطرف الأساسي في التكفل بالمريض بمساندة المختصين من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تسمح بتكيفه مع المحيط الذي يعيش فيه في ضوء القوانين الدولية والمراسيم التشريعية. كما أكدت على هده الدراسة على دور الأسرة فيي عملية التكفل بالمريض لكونها شريك ضروري ، إضافة إلى كونها الدعامة الأساسية في إعداد خطط و برامج خدمات الرعاية الصحية ، هذا وسمحت هذه الأخيرة على الوقوف على بعض الصعوبات التي تعيق عملية الرعاية الصحية . وللحديث عن هذا الموضوع لابد من تحديد مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بالموضوع والتي تعد المدخل الأساسي لأي بحث ودون تحديدها يستحيل على الدراسة استيعابها وفهم مضمونها ، لذلك كان لابد من تحديد أهم المفاهيم الواردة في بحثنا قصد حصر المضامين الأساسية لها، حتى يمكن إعطاء صورة واضحة ذات رؤى مختلفة منها: المرض، الصحة، الرعاية الصحية، المرض العقلي، المؤسسة الصحية، الأسرة. الكلمات المفتاحية: صحة؛ مرض؛ اسرة؛ مؤسسة استشفائية؛ رعاية صحيةItem النمو الديموغرافي ومشكلة الاسكان في الجزائر سكيكدة نموذجا(جامعة باجي مختار عنابة, 2021-01-20) عقون عبد الوهابتهدف الدراسة في مجملها الى ابراز أهمية النمو الديمغرافي كأحد المتغيرات الاساسية المرتبطة بمشكلة الاسكان في الجزائر وبالتالي تشخيص الواقع الفعلي للظاهرة محل الدراسة؛ من خلال التقصي العلمي والكشف عن طبيعة العلاقات الارتباطية بين ابعادها بمدينة سكيكدة. الكلمات المفتاحية: نمو ديمغرافي؛ سكن؛ اسكان؛ سكيكدةItem واقع تنمية الموارد البشرية في الجزائر(جامعى باجي مختار عنابة, 2019-02-12) مناعي وسيلةيعتبر موضوع تنمية الموارد البشرية من المواضيع المعاصرة التي حضيت باهتمام كبير من قبل المفكرين والباحثين، ويعود ذلك كون العنصر البشري من اهم العناصر المكونة للمؤسسة، ومصدرا من المصادر المهمة لنجاحها وفعاليتها وهو المحرك الرئيسي لكل نشاطاتها ومواردها المادية الأخرى، خاصة إذا كان يتميز بمهارات ومعارف وقدرات تتناسب مع احتياجات المنصب وتحقق اهداف المؤسسة وتؤهله للقيام باكبر قدر ممكن من النجاح والفعالية. لذا فإن مشكلة البحث ارتبطت بمحاولة معرفة الواقع الحقيقي لتنمية الموارد البشرية في الجزائر وتسليط الضوء على أهم الأساليب والطرق التي تتبعها المؤسسات الجزا ئرية في إعداد وتأهيل وتطوير الموارد البشرية حتى تستطيع تحقيق أهدافها ومجابهة كل التحديات البيئة الخارجية الكلمات المفتاحية: تنمية بشرية؛ موارد بشرية؛ مؤسسة؛ ادارة الموارد البشرية