Thèses de doctorat
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
Item النظام المحاسبي المالي SCF و أفاق تطوير بورصة الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2011) تريعة،يوسفمع التحولات التي يشهدها الإقتصاد الجزائري منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، بات من الضروري مراجعة المنظومة التشريعية في المجال الإقتصادي بصفة عامة وفي المجال المحاسبي والمالي بصفة خاصة، بما يجعلها تواكب التطورات المتسارعة الحاصلة في محيطها المحلي، الإقليمي والدولي. وهو ما انجر عنه إحداث النظام المحاسبي المالي الجديد الذي يتبنى إلى حد كبير المعايير .IAS / IFRS المحاسبية الدولية هذا الإصلاح المحاسبي، وما ينطوي عليه من مزايا تتعلق أساسا بتحسين جودة التقارير المحاسبية والمالية وتعزيز الشفافية والإفصاح وتحسين مناخ الاستثمار، بلا شك سوف تكون له انعكاساته وآثاره على المحيط الاقتصادي بصفة عامة وعلى سوق البورصة بصفة خاصة، هذه السوق التي مازالت تراوح مكانها منذ تأسيسها نظرا لتضافر جملة من العقبات التي تتصل في بعض جوانبها بالمعلومة المالية ونظام الإفصاح والشفافية. ومن خلال دراستنا للنظام المحاسبي المالي الجديد وتحليل مضامينه وأبعاده، فأن وضعه حيز التطبيق وهو ما شرع فيه فعلا مع بداية سنة 2010 ، سوف يؤتي ثماره في الميدان – على الأقل على المدى المتوسط - في المساهمة في إقلاع حقيقي لبورصة القيم المنقولة في الجزائر لاسيما إذا رافق ذلك بذل مجهودات في المجالات الأخرى ذات العلاقة.Item دور الحوكمة البنكية في خلق القيمة مع الإشارة إلى الواقع الجزائري(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) حاج علي، عدنانمفهوم الحوكمة يترجم مستوى من تطور نظرية المنظمات. إذ يمثل نموذجا لتسيير خطر الوكالة في المؤسسة، رمز التضارب في المصالح مابين وظائف الملكية و وظائف التسيير. هذا التوافق بين كل من الموكل أي المساهم و الوكيل أي المسير من طبيعة انتاجية تساهم في خلق القيمة.هذه الإشكالية تطرح من خلال الوظيفة البنكية كمعيار للكفاءة تهدف للرفع في كل من القيمة.FCF و التدفق النقدي الحر EVA الاقتصادية المضافة كما فرضت إشكالية الحوكمة على الواقع النقدي التي عاشته الجزائر من خلال أزمة بنك الخليفةالحوكمة الرشيدة أعطت بعدا أخرا للنشاط .BCIA و البنك التجاري و الصناعي الجزائري البنكي: تعزيز ثقة المودعين من جهة و تقرب النموذج البنكي من المعيار الدولي من جهة أخرى. هذا التوجه للنموذج البنكي سيعمل على تعزيز بنكوية الاقتصاد و تفعيل النمو الاقتصادي.Item المعلومة المحاسبية وقيمة المؤسسة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بهلول،نورالدينيشكل الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية رافدا كبيرا للمستثمرين الحاليين والمرتقبين وخاصة إذا تعلق الأمر باتخاذ قرار استثماري، فالمعلومات المفصح عنها تساعد في التعرف على الوضع المالي للمؤسسة ونتيجة أعمالها ومركزها التنافسي وقدرتها على السيطرة، كما تساعد المسيرين على التنبؤ بالمستقبل المالي للمؤس وعليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية على القيمة السوقية للأسهم كخطوة لمعرفة القيمة الحقيقة للمؤسسة، ولتحقيق ذلك فقد تم الاعتماد على أسلوب دراسة الحدث الذي يوضح اتجاه العلاقة بين الإفصاح المحاسبي للبعض المؤسسات المساهمة في كل من بورصتي الجزائر و عمان للأوراق المالية وبين التغيير في القيمة السوقية لأسهمها خلال الفترة المحيطة بتاريخ الإفصاح المحاسب وقد توصل الباحث إلى مجموعة لنتائج أهمها أن هناك تأثير للإفصاح المحاسبي على القيمة السوقية للأسهم من خلال محدداتها، هذا التأثير يختلف في مؤسسات السوق نفسه أو في أسواق الأوراق المالية المختلفة وقد انتهت هذه الدراسة بعدة توصيات أهمها العمل على تعزيز ثقافة الإفصاح المحاسبي من خلال توعية الجهات المصدرة للأوراق المالية أو للهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية ليصبح هناك ثقافة مجتمعية عامة تجعل من الإفصاح المحاسبي ممارسة طبيعية مفيدةItem إشكالية تفعيل الأسواق المالية في الاقتصاديات الناشئة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) معياش، نسرينلطالما اعتبرت الاقتصاديات الناشئة موضوع دراسة واهتمام من قبل الكثير من الباحثين والدارسين وقد انصب تركيزهم على جوانب مختلفة لهذه الاقتصاديات سواء كانت منها الاقتصادية أو المالية وحتى السياسية منها على السواء. ونحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض من الإشكاليات المطروحة والخاصة بفاعلية أسواقها المالية خاصة لما تعرفه هذه الأخيرة من مساهمة معتبرة في تمويل الاقتصاد العالمي. إن الاقتصاديات الناشئة قد انتهجت سياسة التحرير المالي كسبيل للرفع من معدلات نموها الاقتصادي وتعزيزه، ولكن يبدو أن هذه قد تكون حقيقة تشوبها بعض من الوهم. فقد صاحبها ظهور الرأسمالية المالية نتج عنها تعاظم ظاهرة الفساد المالي وتغلغله وأصبح يمتص جزءا هاما من موارد هذه الاقتصاديات، وفي الوقت نفسه، قد أدركت ضرورة إدارة الحكم الراشد في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد للارتقاء بنوعية المؤسسات التي أصبحت اليوم كمحدد للنمو الاقتصادي واستمراره وهذا ما خلصت إليه الدراسة التي شملت مجموعة متنوعة من الاقتصاديات الناشئة للفترة 2002-2011 بالاعتماد على أسلوب تحليل السلاسل الزمنية المقطعية. إن الحديث عن الأزمات المالية التي سارت جنبا إلى جنب ما هي إلا ظاهرة لطالما لازمت الاقتصاديات الناشئة خلال سنوات القرن الماضي والحاضر وعلى اختلاف النماذج المفسرة لها فالواضح أن لانتقال الأزمات عبر قنوات نقل طبيعية هي نتيجة حتمية للترابط الموجود بين الاقتصاديات المتقدمة وتلك الناشئة، وهذا أكدته الدراسة أثر أزمة الرهن العقاري على اقتصاديات متقدمة وناشئة للفترة 2000-2015 والتي أشارت إلى وجود عدوى مالية بين هذه الاقتصاديات وإن بدرجات مختلفة. أما على صعيد السوق المالي الجزائري عموما يتسم بضآلة مساهمته في تمويل الاقتصاد وذلك راجع إلى جملة من المعوقات كانت منها الاقتصادية وغير الاقتصادية وهذا ما يتطلب، خصوصا في الوضع الراهن، الإسراع في تبني برنامج إصلاح شامل لكل جوانب السوق المالية.Item أدوات التحليل الاستراتيجي و دورها في الارتقاء بالأداء التسويقي للمؤسسة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بوقفة، وفاءيهدف البحث إلى معالجة إشكالية دور أدوات التحليل الإستراتيجي في الارتقاء بالأداء التسويقي للمؤسسة، إذ تم تناول أدبيات التحليل الإستراتيجيإبتداءا من المعلومات و نظم المعلومات كقاعدة للتحليل الإستراتيجي، و كذلك تم التطرق لموضوع اتخاذ القرار التسويقي كأول خطوة نحو تحقيق الأداء التسويقي في المؤسسة، فتم تبني عملية اتخاذ القرار التسويقي كمتغير وسيط بين استعمال أدوات التحليل الإستراتيجي و تحقيق الأداء التسويقي، و لتأطير موضوع البحث و تحديد باقي متغيراته تم عرض مختلف أدوات التحليل الإستراتيجي حسب الترتيب الزمني لظهورها إذ تمثل المتغير المستقل للبحث، كما تم التفصيل في موضوع الأداء و الأداء التسويقي في المؤسسة و محدداته بين الكفاءة التسويقية و الفعالية التسويقية كمتغيرات تابعة للبحث. ميدانيا، تم تناول واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من خلال التعريف بها، عرض بعض الإحصائيات عن تطورها، الهيئات الداعمة لها، و مساهمتها في المعطيات الاقتصادية الكلية لتبيان مدى أهميتها في الاقتصاديات الحديثة. و لدراسة نوع العلاقة الموجودة بين متغيرات الدراسة تم تصميم استمارة و توزيعها على أعضاء الإدارة العليا في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للصناعة الغذائية لولاية عنابة لمعرفة مدى استعمال أدوات التحليل الاستراتيجي في هذه المؤسسات. باستعمال حزمة Spss تم القيام بالتحليل الإحصائي الوصفي و التحليلي، إذ تم قبول جميع فرضيات البحث التي كانت تنص في محتواها على أن أدوات التحليل الاستراتيجي تساهم بنسبة في الارتقاء بالأداء التسويقي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة للصناعة الغذائية، كما تم إثبات العلاقة الإيجابية الموجودة بين عملية اتخاذ القرار على أساس التحليل الإستراتيجي و الأداء التسويقي بمحدداته من كفاءة و فعالية. من جراء التباعد الموجود في إجابات عينة البحث على مدى استعمال هذه الأدوات الذي كان منخفضا و اتفاقهم على آثار استعمالها الإيجابية، جاءت دراسة حالة ملبنة إيدوغ عنابة، إذ تم إسقاط أدوات التحليل الإستراتيجي عليها لإبراز مدى إسهام أدوات التحليل الإستراتيجي في توضيح الرؤية أمام صانعي القرارات التسويقية، و إسقاط الضوء على الاستعمال الإستراتيجي لكل أداة و دورها في الارتقاء بالأداء التسويقي، كما تسعى الدراسة لمحو التباعد الموجود بين النظرية و التطبيق، إبراز أهميتها كأدوات تعزز روح التشاور و التنسيق بين مختلف الأقسام و تسمح بتخزين المعلومات في بنوك المعلومات، و الخروج بنموذج للتحليل الإستراتيجي يمكن الاحتذاء به من طرف المؤسسات الجزائرية مستقبلا.Item مراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية في ظل التشغيل الآلي والتجارة الالكترونية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) كليبـات، محمد أنيسإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هوالتعرف على أهمخصائصأنظمة المعلومات المحاسبية الالكترونية، والتي ألزمت على المراجع الجزائري النظر في الطرق التي تستخدم الحاسوب كأداة للمراجعة، دون نسيانمخاطر استخدامهامن جهة ومدى تأثيرهاعلى فاعلية المراجعة في الجزائرمن جهة أخرى. كما هدفت الدراسة إلى معرفة واقع استعمال التجارة الالكترونية في الجزائر وأهم التحديات التي تواجه المراجع وقيامه بعملية مراجعة ذات فعالية، في ظل غياب المسار الملموس للعمليات المحاسبية وآلية الاعتراف بالإيراد ومشاكل الاختراق لمواقع المؤسسات المتعاملة بهذه التجارة. ولتحقيقذلكاعتمدالباحث منهجاً تحليلياً وصفياًقسّمبموجبهالدراسة إلى قسمين: قسم نظري يطّلع على مختلف المصادر المتعلقة بالدراسة، وقسم تطبيقي يعتمد على التحليل بواسطة برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) لنتائج استبانة وزعت على فئتين ذات صلة بموضوع الدراسة وهم(المهنيينالمعتمدينالمسجلينفيجدولالمصفالوطنيللخبراءالمحاسبين، ومحافظي الحسابات والمراجعين الداخليين والخارجيين على مستوى القطر الجزائري)ولقد بلغ عدد مفرداتها 181. وتوصلت الدراسة إلى التأكيد على أناستعمال تكنولوجيا المعلوماتفيأنظمة المعلومات المحاسبية داخل المؤسسات الجزائرية يكسبها خصائصتزيد من فاعلية المراجعة على عكس مخاطرها التي لها أثر سلبي عليها، كما كشفت على وجود آثار ايجابية وسلبية لبيئة التجارة الالكترونية على فاعلية المراجعة. وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات الجزائرية بمخاطر استعمال أنظمة المعلومات الالكترونيةللتقليل من أثرها على فاعلية المراجعة، وتشجيع الاستثمار أكثر في مجال التجارة الالكترونية، لكن مع إيجاد حلول لإشكالية الاعتراف بالإيراد وغياب الثقة، مع حث المراجع الجزائري على الرفع من تأهيله العلمي والعملي لمواجهة التغيرات في بيئة المراجعة.Item نحو بورصة مغاربية موحدة في ظل التكامل المالي المغاربي(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) مقراني، هاجرتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إمكانية إقامة بورصة مغاربية موحدة من خلال تحقيق التكامل بين البورصات المغاربية (بورصة الدار البيضاء – بورصة تونس – بورصة الجزائر) ، وذلك لما ستوفره من المزايا للشركات والمستثمرين في كل أنحاء المغرب العربي. آخذين بعين الاعتبار، التجارب الناجحة في دمج البورصات خاصة تجربة الاتحاد الأوروبي الذي يمكن أن يدعم تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي، بالاعتماد على خبرته الواسعة في تكامل البورصات وبالنظر لكونه أفضل شريك للمنطقة. وبهدف تحقيق ذلك، صممت إستبانة مكونة من أربعة أجزاء، وزعت على كافة الموظفين والمستثمرين والوسطاء في البورصات الثلاث وأصحاب الاختصاص. وقد خلصـت هـذه الدراسـة إلى أن تفعيـل التكامـل بـين البورصـات المغاربية مـن شـأنه أن يسـهل انسـياب الأمـوال داخل المغرب العربي، ما يشجع على قيام استثمارات مغاربية مشتركة تدعم التعاون بـين الـدول المغاربية في مختلف المجالات.Item إدارة المخاطر وأثرها على تقييم أداء محفظة الأوراق المالية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بوخشيمة، مريمتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر إدارة المخاطر على تقييم أداء محفظة الأوراق المالية اعتمادا على التنويع واستخدام البرمجة الخطية عند اقتناء المحفظة. فشركات التأمين كغيرها من المؤسسات المالية غير البنكية أصبحت تقوم بدور فعال في مجال إدارة المحافظ، والتي تسعى في توظيفاتها المالية إلى تحسين المردودية وتغطية المخاطر، من خلال دقة التقييم والتسيير للمحفظة المالية. ولاختبار هذه العلاقة فقد تم الاستعانة بمؤشرات قياس المردودية لكل من شارب، جنسن وترينور.قد توصلت الدراسة من خلال حالة محفظة الأوراق المالية للشركة الجزائرية للتأمين الشامل إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن محفظة الأوراق المالية للشركة الجزائرية للتأمين تتسم بسوء الأداء في التسيير، بالإضافة إلى غياب الفرص البديلة وضعف السوق المالي الجزائري الذي انعكس سلبا على عملية التنويع في الأصول المكونة للمحفظة، خاصة في إطار ضعف البيئة السوقية والتشريعات القانونية غير المحفزة للتوظيف المالي.Item التدقيق الخارجي تحت منظور معايير التدقيق الدولية في ظل التوجه نحو معايير المحاسبة الدولية(جامعة باجي مختار عنابة, 2014) بن حواس، كريمةلقد ساهمت مهنة التدقيق منذ القدم و بشكل كبير في تنمية المجتمعات لما تؤديه من خدمات في مجال حماية الاستثمارات و توضيح حالات الإسراف و التلاعب، حيث بدأ التفكير في إيجاد قواعد و أصول ممارسة للمهنة متعارف عليها دوليا لتوحيد هذه المهنة بين ممارسيها، إذ نجد اجتهادات الاتحاد الدولي للمحاسبين International Federation of Accountants "IFAC" لتقليص هذه الفروق دوليا في إصداره لمعايير التدقيق الدولية عن طريق لجانه و أعضائه المنتمية إليه. و التي تقدم العديد من الخطوات نحو التنظيم الجيد للمهنة بشكل يمكن الدول من تبني المعايير التي يصدرها أو الاقتباس منها. و في ظل إنفتاح الاقتصاد الجزائري على العولمة من خلال محاولة الجزائر الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، و كذلك محاولتها التقليص من الفروقات الدولية وتقريب ممارساتها مع الدول من خلال تبنيها للنظام المحاسبي المالي الجديد المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، تلبية لأغراض الأطراف الأخرى خاصة المستثمر الأجنبي، إلا أن ممارسة مهنة التدقيق في الجزائر تختلف عن الممارسات الدولية كونها تخضع لقوانين وتشريعات تتميز بإجبارية التطبيق، و في إطار غياب معايير تدقيق تعزز من موثوقية تقارير المدققين و توحد لغة التدقيق على المستوى الدولي، قد يصعب على الأطراف الأخرى فهم التقارير الخاصة بمصداقية القوائم المالية و مقارنتها بتقارير أخرى، مما قد يظلل مصداقيتها. فجاءت هذه الأطروحة لدراسة إمكانية و ضرورة تبني الجزائر معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين، خاصة بعد محاولة الجزائر الإنظمام لمنظمة التجارة العالمية و تبنيها النظام المحاسبي المالي الجديد.حيث توصلت الدراسة إلى التأكيد على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير المحاسبة الدولية و معايير التدقيق الدولية و مدى مساهمة تبني معايير التدقيق الدولية في الجزائر في تحسين و تطوير مهنة التدقيق الخارجي.Item دور البعد التكاليفي في بناء استراتيجية للمؤسسة الإقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) تــركــي, عبدالنوريدور موضوع هذه الأطروحة حول عرض دور التكاليف في تصميم استراتيجية تنافسية للمؤسسة الطامحة لاحتلال موقع ملائم داخل سوقها. إن اختيار إستراتيجية فعالة مرتكزة على التكاليف تخضع لتجميع عدد من الشروط مثل تصميم نظام تكاليفي يساعد على خلق القيمة من منظور الزبائن والقدرة على إجراء توفيقات حكيمة، مرتكزة على المتحولات التكاليفية التي تدعم الموقع التنافسي للمؤسسة.Item إشكالية التحرير المالي والنمو الاقتصادي في البلدان النامية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بن معزو ،محمد زكرياشرعت الجزائر منذ التسعينات، على غرار نظيراتها من الدول النامية تحت رعاية من المؤسسات المالية الدولية، في تغيير النهج الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، في محاولة منها لجني منافع العولمة المالية كما يدعي الطرح الليبرالي. يعنى هذا البحث بدراسة تأثير سياسة التحرير المالي التي انتهجتها الجزائر خاصة منذ إصدار القانون رقم (90/10) المتعلق بالنقد والقرض، على النمو الاقتصادي. هذا بتقدير نموذج تصحيح الخطأ من سلاسل زمنية سنوية تمتد على الفترة من 1970 إلى غاية 2010. توصلت الدراسة التجريبية الحالية إلى وجود علاقة سلبية معنوية بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل، في حين كانت العلاقة بين التحرير التجاري والنمو الاقتصادي على المدى الطويل إيجابية وذات دلالة احصائية.نهاية، توصلنا من خلال قراءاتنا للأدبيات حول موضوع التحرير المالي، إلى أن البلدان النامية يمكنها جني ثمار العولمة المالية لكن مع شرط احترام العتبات الضرورية، من تنمية القطاع المالي، التحكم في التضخم وعجز الميزانية، تطوير المؤسسات والسيطرة على الفساد. من ناحية أخرى، هناك القليل من الأدلة الداعمة للإدعاءات القائلة بأن العولمة المالية في حد ذاتها تقود الدول النامية إلى أزمات نمو مكلفة.Item مناخ الاستثمار و دوره في التأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) لميـاء, هـواملقد أصبح من القناعات الراسخة أن التنافسية وسيلة رئيسية لتطوير قدرة الاقتصاديات المتقدمة و النامية على التعايش في ظل بيئة دولية تتسم بالعولمة، و في حين تقوم المنافسة بوصف هياكل الأسواق، سلوك الأفراد و الأعمال، تعنى التنافسية بتقييم أداء الشركات أو الدول و مقارنتها في ظروف المنافسة المتاحة في هذه الأسواق. أما بالنسبة للجزائر فقد انتهجت بدرجات متفاوتة و بصفة تدريجية اقتصاد السوق، و اعتمدت للغرض سياسات الخصخصة، تحرير التجارة، تحفيز الاستثمار المباشر و تأهيل المؤسسات قصد تحسين قدراتها التنافسية، سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى وضعية تنافسية الصناعة الجزائرية من خلال بعض مؤشرات التنافسية و كذا تقديم أهم ملامح المناخ الاستثماري في الجزائر و محاولة تقديم بعض المقترحات لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني من أجل ضمان تنافسيته على مستوى الأسواق الدولية، باعتباره من أهم القطاعات التي أولتها الحكومة جل اهتمامها، كونه القطاع الأكثر اتساعا و تعددا و شمولية لتنويع مصادر الدخل، فضلا عن أنه القطاع الأبرز و الأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، و بالتالي توجيه البلاد نحو طريق النمو و التقدم، و الانتقال بالاقتصاد الجزائري من اقتصاد ريعي قائم على مداخيل النفط، إلى اقتصاد قوي يعتمد على التصنيع، و يوطن التكنولوجيا الحديثة و بالتالي تشجيع إقامة صناعات تساعد على تشغيل و إقامة صناعات أخرى مغذية لها تسمح بخلق فرص عمل جديدة و إحداث انطلاقة صناعية في المجتمع عن طريق زيادة حجم الاستثمار الصناعي في مختلف مجالاته، و الاستفادة من مقومات التنمية الصناعية المتوفرة و التي تجعل من الجزائر أفضل مناطق جذب الاستثمار و أكثر مواكبة للتطورات العالمية الراهنة .Item أثر نظام التكلفة على أساس النشاط كأسلوب لإدارة التكاليف في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2024) مـسـعـــــودي ،ســـــارةتهدف هذه الدراسة لمعرفة وتحديد الأثر الذي يلعبه تطبيق نظام التكلفة على أساس الأنشطة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وذلك من خلال التعرف على واقع كل من القدرة التنافسية ونظام التكلفة على أساس الأنشطة وتحديد العلاقة القائمة بينهما.ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على التساؤلات المطروحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال إعداد استبانة تم توزيعها على عينة من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الناشطة في القطاع الصناعي، وقد تم بناء الدراسة على 135 استمارة تتوفر فيها كافة الشروط العلمية والميدانية المعمول بها.وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت أهمها في أن تطبيق نظام التكلفة على أساس الأنشطة له تأثير متباين على تحقيق أبعاد القدرة التنافسية في المؤسسات الصناعية الجزائرية، فمن جهة نجد أن هذا النظام يساهم في توفير معلومات كلفوية دقيقة تسمح بمراقبة التكاليف وإدارتها بكل فاعلية نتيجة الدقة في تحميل التكاليف غير المباشرة، ومن جهة أخرى يساهم في ترشيد القرارات الإدارية المختلفة المرتبطة بتخفيض التكاليف وتفعيل عملية التحسين والتطوير المستمر للعملية الإنتاجية مما يترتب عنه تعظيم أرباح المؤسسة وتحسين تنافسيتها.كما خلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من الأهمية التي يحظى بها نظام التكلفة على أساس الأنشطة (ABC) ومزاياه العديدة إلا أنه لا يحظى بالمكانة اللائقة به في المؤسسات الجزائرية فهي لا تزال تنتهج أساليب تقليدية لا تتماشى ومتطلبات بيئتها الحالية.Item أثر الاستراتيجية التسويقية للمؤسسة على المربع الذهبي للتسويق(جامعة باجي مختار عنابة, 2022) بوغنجيوة, أمينةتهدف هذه الدراسة الى معرفة أثر الاستراتيجية التسويقية للمؤسسة على تحقيق المربع الذهبي للتسويق، و قد أجرينا دراسة حالة في مؤسسة عمر بن عمر للعجائن- الفجوج- قالمة، و قمنا باختيار عينة عشوائية من الزبائن (المجتمع) لاختبار فرضية عدم وجود أثر لتطبيق أبعاد الاستراتيجية التسويقية للمؤسسة على المربع الذهبي للتسويق و أبعاد.و من أجل ذلك تم تصميم استبيان خاص بالدراسة كوسيلة لجمع البيانات من العينة، و للاستدلال به على باقي أفراد المجتمع، حيث تم توزيع 384 استبيان (بالطريقة الالكترونية و الطريقة التقليدية)، و تم الحصول على 363 استبيان صالح للدراسة و التحليل، تمت دراسة و تحليل النتائج بواسطة برنامج SPSS. و قد توصلت الدراسة الى وجود أثر لتطبيق أبعاد الاستراتيجية التسويقية الأربعة (استراتيجية المنتج، استراتيجية التسعير، استراتيجية الترويج و استراتيجية التوزيع) على تحقيق ثلاثة أبعاد في المربع الذهبي للتسويق (الصورة الذهنية، التموقع التسويقي و الرضا)، بينما لا يؤثر تطبيق أبعاد الاستراتيجية التسويقية للمؤسسة على تحقيق البعد الرابع في المربع الذهبي للتسويق (ولاء الزبون).Item أثر تطورات بيئة التصنيع الحديثة على الاستثمار في الاصول الثابتة في ظل التنافسية الصناعية(جامعة باجي مختار عنابة, 2020) جغوط, عبد الرزاقتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ابرز التطورات الحاصلة في بيئة التصنيع الحديثة مقارنة بالتقليدية،سواء على الصعيد التقني، المحاسبي، و حتى الإداري، و تأثير هذه التطورات على الاستثمار في الأصول الثابتة و هيكلها في المؤسسات الصناعية الجزائرية في ظل تنامي ظاهرة التنافس بين المؤسسات على الصعيدين الوطني و الدولي من خلال ظهور معاييرحديثة لقياس تنافسية المؤسسات و عدم اقتصارها على معايير كمية ، كالحصة السوقية، المبيعات و التطور....الخ. للإجابة على التساؤلات المطروحة و بلوغ أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال إعداد استبانة تم توزيعها على عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية تفوق 30 مؤسسة ، و قد تم بناء الدراسة على 65 استمارة تتوفر فيها الشروط العلمية و الميدانية الملائمة. و قد توصلت هذه الدراسة إلى أن تطورات بيئة التصنيع الحديثة تؤثر متباينة على هيكل الأصول الثابتة في المؤسسات الصناعية، من جهة نجد أن هذه التطورات تلزم المؤسسات إلى التوجه نحو الاستثمار في الأصول الثابتة عالية التكنولوجيا، في حين نجد أن البعض الآخر يدعم تقليص في هيكل أصولها.و على الرغم من ضخامة هذه الاستثمارات إلا أنها تحقق مزايا عديدة، حيث أنها تساعد المؤسسات على خفض التكاليف الصناعية المباشرة، تحسين الجودة، تنويع المنتجات، الحفاظ على البيئة و تحيق الإنتاج الأنظف، وصولا إلى التميز التنافسي على المستويين الوطني و الدولي.Item تأثير جودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات(جامعة باجي مختار عنابة, 2024) معافة، عبد الكاملهدفت هذه الدراسة بعد تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للمتغيرات المستهدفة، و فهم تأثير جودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات من وجهة نظر122شركة جزائرية مصدرة، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيان يتضمن مقاييس لجودة الخدمة المصرفية و الأداء التصدير للشركات، وتم الكشف عن لمخرجات نتيجة التحليل واستخلاص النتائج منها، حيث أشارت النتائج إلى وجود تأثير سواء كان مباشرا أو غير مباشر لجودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات، كما لا حضنا أهمية وتعقيدات الأداء التصديري للشركات و تأثره بأداء سلسلة التوريدItem دورإلتزام مدققي الحسابات بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق في زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية(جامعة باجي مختار عنابة, 2020) خلايفية, إيمانتهدف هذه الدراسة لمعرفة دور إلتزام مدققي الحسابات بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق في زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية، وهذا في ظل إصدار الجزائر في الفترة الأخيرة للمعايير الجزائرية للتدقيق والتي أصبحت تعد مرجع لمزاولة المهنة في الجزائر.وللإجابة على إشكالية الدراسة وإختبار فرضياتها فقد تم تصميم إستبيانين، حيث وزع الإستبيان الأول على عينة من محافظي الحسابات بالجزائر وهذا بغرض معرفة واقع إلتزامهم بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق، أما الإستبيان الثاني فقد وزع على عينة من مستخدمي القوائم المالية تمثلت في المؤسسات الإقتصادية، إدارة الضرائب والبنوك، وهذا بغرض معرفة دور إلتزام مدققي الحسابات بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق في زيادة ثقتهم.حيث تم تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة بواسطة برنامج الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية spss 20. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها إلتزام مدققي الحسابات في الجزائر بتطبيق كل إصدارات المعايير الجزائرية للتدقيق التي تم إصدارها منذ سنة 2016 وإلى غاية آخر إصدار والذي كان في سنة 2018، يعتمد مستخدمو القوائم المالية في الجزائر على تقارير مدققي الحسابات في إتخاذ قراراتهم، كما يسمح إلتزام مدققي الحسابات بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق في حصول مستخدمي القوائم المالية على تقارير تدقيق ذات جودة، وبالتالي زيادة الثقة في القوائم المالية المصادق عليها من قبل مدققي الحسابات.كما قدمت الدراسة مجموعة من الإقتراحات كان من أهمها ضرورة تكملة إصدار باقي المعايير الجزائرية للتدقيق لتكون إطار متكامل لممارسة المهنة، بالإضافة إلى وجوب تنظيم دورات تكوينية لمدققي الحسابات حول المعايير الجزائرية للتدقيق، لإزالة أي غموض، وكذلك تنظيم دورات تكوينية للأساتذة الجامعيين ليكونوا على دراية أكثر بالجانب العملي وإزالة أي لبس حول هاته المعايير.Item مصفوفة الخطر وٕاشكالیة الإستقرار في النظام المالي الدولي(جامعة باجي مختار عنابة, 2020) بوقفة, نفيسةيهدف البحث إلى دراسة مصفوفة الخطر في النظام المالي الدوليالمركب، كدلالة عن الترابط والتفاعل بين مختلف مكونات النظاملماليالجزئيةوالكلية، المحلية والدولية، التقنية والإنسانية... والمخاطر الناجمة عنها فيمستوياتها المتعددة،فيلحظةمعينةأوعبرالزمن؛ والتي يتعذر دراستها بواقعية دوناللجوء للمقاربة النظامية كمنهجية للفكر المركب،مايؤكد تكريسالتوجهنحوالبراديغم الإقتصادي الجديد خصوصا بعد أزمة الــ Subprimesالتي أثبتت إخفاق النسق النيوكلاسيكي لعلم الإقتصاد التقليدي.يحيل هذا إلى فحص مضمون مفهوم الخطر النظامي الذييُعبّر عن ذلك الخطر الذي يهدد بتحققه عمل كامل النظام المالي ويزعزع استقراره وقدرته على مواجهة أي إضطرابات أو صدمات محتملة. يتميز الخطر النظامي بأبعاده المتعددة، ديناميكيته وتطوريته؛ وسعيا لضبطه، يتم التركيز على بعدين رئيسيين: الزمني وعبر-القطاعي. يمثل البعد الزمني تراكم المخاطر في النظام المالي عبر الزمن وطابعها المساير للدورية، بينما يلخص البعد عبر-القطاعي كثافة الشبكة المالية وخصائصها وآليات انتقال العدوى فيها.يسمح إسقاط المفاهيم السابقة على أزمة منطقة اليورو بمحاولة تشخيص الطابع النظامي لهذه الأزمة وأبعاد الخطر النظامي فيها باعتبارها مصادر لعدم الإستقرار المالي، خصوصا في سياق الإتحاد النقديوالتفاوت الموجود بين بلدانه؛ومن ثمّ التّعرّف على أهم التطورات في الإطار المؤسسي والتنظيميللوقاية من الخطر النظامي والحفاظ على الإستقرار المالي للمنطقة ككل على ضوء دروس الأزمة.توصلت الدراسة إلى أن الحفاظ علىالإستقرار المالي النظامي لا يزال يمثل رهاناكبيرا لهيئات الضبط التي فشلت جهودها السابقة، ما برّر حتمية التوجه النظامي للضبط المالي، وذلك بإعتماد سياسة إحترازية كلية يكون هدفها الواضح والصريح هو ضمان استقرار النظام المالي كـ "كل"والوقاية من الخطر النظامي. بالإضافة إلى تعزيز الأطر العامة للإستقرار المالي وإعادة دمج أهداف النظام المالي ضمن أهداف النظام الإجتماعي والإيكولوجي بعدما انحرف عنها.وهي كلها نتائج تنطبق على منطقة اليورو التي يبقى أمامها أيضا أبرز تحدي وهوضرورة إتمام الأجزاء المفقودة في بنية الإتحاد النقدي الأوروبي.Item النظام المحاسبي المالي ومدى مساهمته في تفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من التهرب والغش الجبائي(جامعة باجي مختار عنابة, 2020) تومي, سوميةفي ظل التعديلات والإصلاحات الجبائية التي أقرها المشرع الجبائي للرفع من كفاءة الإدارة الجبائية وزيادة فعالية الإجراءات الرقابية للحد من السلوكات المنحرفة للمكلفين بالضريبة، جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم هذه الإصلاحات وتقييم مدى نجاعتها، خاصة في ظل توجه الدولة نحو عصرنة الإدارة الجبائية من جهة، وتطبيق مرجعية محاسبية جديدة تمثلت في النظام المحاسبي المالي من جهة أخرى. حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عن مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في ضمان وتفعيل سيرورة التحقيق المحاسبي من خلال ما يسمى بـ: مسار مراجعـة المعلومة المحاسبية التي تنتجها القوائم الماليـة، للحد من التلاعبات والممارسات المحاسبية التي يقوم بها المكلفون بالضريبة لتجنب دفع الضريبة.ونظرا لطبيعة الدراسة فقد اعتمدنا على كل من المنهج الوصفي، المنهج التحليلي ومنهج دراسة حالة الذي استخدمنا فيه برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لتحليل نتائج الاستبيان الذي وزع على عينة ذات صلة بموضوع الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن النظام المحاسبي المالي يساهم في منح الطابع المقنع والمنتظم للمحاسبة محل الرقابة الجبائية، وبالتالي تسهيل وضمان مسار مراجعة المعلومة المحاسبية، مما يؤدي ذلك إلى تسهيل عمل المفتش الجبائي للتحقق من مدى صحة ومصداقية القوائم المالية المصرح بها، وذلك إلى جانب ضرورة إدراج عمليات الرقابة الجبائية الالكترونية والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتعزيز ثقة المكلفين بالضريبة بالإدارة الجبائية، إلا أن ذلك يبقى رهانا صعبا نظرا للتحيين الجبائي المستمر الذي يقابله جمود في الجانب المحاسبي، ونقص تحكم الأعوان المراقبين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.وقد أوصت الدراسة بضرورة التأطير الصارم للتشريعات الجبائية مع ضرورة اعتماد إطار تصوري للجباية يأخذ بعين الاعتبار جميع التغيرات الواردة في النظام المحاسبي المالي وتبني تعاريف واضحة من منظور جبائي ومحاسبي في آن واحد وتوفير الدليل المنهجي لهذه التعديلات، والقيام بدورات تكوينية وتدريبية بصفة دورية في المجال الجبائي والمحاسبي وفي الأنظمة المعلوماتية للتحكم في الإجراءات الرقابية بفعالية والتحكم في التقنيات والمفاهيم المحاسبية التي جاء بها النظام المحاسبي المالي من جهة أخرى، حيث يعد المورد البشري متغير رئيسي وفعال في عملية الإصلاحات وأساس نجاحها.Item متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي بين التزامات التشريع الجبائي وأهداف التسيير داخل المؤسسات الإقتصادية الجزائرية(جامعة باجي مختار عنابة, 2021) بومدين, منالنهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة أهم الممارسات التسييرية التي قد تلجأ إليها مؤسساتنا الاقتصادية من أجل تخفيض الدخل الخاضع للضريبة دون أي متابعة قانونية، والتي قد تؤدي إلى اتساع الفجوة الضريبية نتيجة استغلال الفروقات الموجودة بين القواعد المحاسبية والقواعد الجبائية أو نتيجة ممارسات تسييرية جبائية يتم من خلالها المفاضلة بين الخيارات المحاسبية المتاحة ضمن النظام المحاسبي المالي SCF من خلال اختيار البديل الأمثل ،والاستفادة من كافة الامتيازات والوفورات التي يمنحها القانون الجبائي.أو عن طريق ممارسات تسييرية عدوانية تحترم نص القانون ولا تحترم روح القانون كاللجوء لممارسات إدارة الأرباح و الملاذات الضريبية وأسعار التحويل ،والتي تعتبر من أشد الممارسات . ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة الذي تم فيه استخدام البرنامج الإحصائي25 Spss لتحليل نتائج الاستبيان الموزع على المهنيين المختصين في المحاسبة والجباية.وقد تم التوصل إلى أن المؤسسات الاقتصادية تستخدم الفروقات المحاسبية و الجبائية نسبيا لتخفيض الدخل الضريبي نتيجة عدم تطبيق جميع التغيرات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي ، كما تلجأ أيضا لممارسات التسيير الجبائي عبر استغلال البدائل المحاسبية المتاحة و الامتيازات الجبائية التي يمنحها قانون الضرائب والرسوم وقانون الاستثمار،وتلجأ كذلك لممارسات التسيير الجبائي العدواني لاسيما إدارة الأرباح وأسعار التحويل الداخلي لتخفيض الوعاء الضريبي دون اللجوء للملاذات الضريبية وقد أثبتت نتائج الدراسة أن ممارسات التسيير الجبائي العدواني هي الوحيدة التي تؤثر في حجم الفجوة الضريبية.