Actes de séminaires

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
  • Item
    بنوك المشاركة ودورھا في عملیة التنمیة الاقتصادیة
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2015) عیساوي, لیلى
    منـذ بداية الستينـات من القرن الماضي، أصبحت أغلبية دول العالم الثالث بما فيه الدول الإسلامية تعاني من أزمة حـادة في اقتصادياتها تميزهـا خاصة ظاهـرة المديونية الخارجية ، فأصبحت بذلك تـدور في حلقـة مفرغة من التخلف و الركود الاقتصاديين . من هذا المنطلق كان لزاما عليها مراجعة إستراتجيتها التنموية و تسخير كل قطاعاتها الحيوية بما فيها النظام المصرفي بكل مؤسساتـه للاستغلال الأمثل للموارد المالية و تهيئة الأرضية الـلازمة لإحداث التنمية المنشودة. و البنوك الإسلامية، كمؤسسات حديثـة النشأة أصبحت اليوم مؤسسات فاعلـة و ظاهرة جديرة بالدراس و التحليل خاصة مع سرعة انتشارها في كل بقاع العالم. و لعل أهم ما لفت إليها أنظار الخبراء و المختصين ، قيامها بكـل وظائفها على أساس المبادئ الإسلامية و لقد حققت نتائج إيجابية و ملموسـة جعلت من المؤسسات النقدية الدوليـة و الهيئات المختصة تشيـد بكفاءتها و تميزهـا من هنـا نحاول في هـذه الدراسة و بالاعتماد على جملة من المعارف و المعلومات الوقوف على حقيقـة هذه المؤسسات بتحليـل نشأتها و خصوصيـة نشاطها إضافة إلى كيفيـة نجـاح صيغهـا الاستثماريـة في التأثيـر على مختلف الآفات الاقتصادية كالتضخم ، البطالة ، سـوء توزيع الثـروة ...إلخ ، للتوصل في الأخير إلى إبراز دورها في إحداث التنمية الشاملـة بأخذ عينة من هذه البنوك.كما تعرضنا في نهاية الدراسة إلى ذكر أهـم العوائق و العراقيل التي تواجهها و الخروج بمجموعة من الإقتراحات ، من شأنها المساهمة في تفعيـل هـذه المؤسسات الحديثـة النشـــأة.
  • Item
    أثر الإستثمار في البنية التحتية على النمو الإقتصادي في الجزائر
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2015) فوزي ,مرابط
    في إطار البحث عن العوامل المؤدية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية، يبرز الإنفاق العام كأداة تقليدية للسياسة الاقتصادية تستخدم في محاولة تحقيق أهداف النمو و التخصيص الكفء للموارد. إلا أن هذه الأداة لا تلقى إجماعا بالنسبة للإقتصاديين ، فلا يزال الجدل قائما حول فعالية هذه الأداة و جدوى تدخل الدولة من خلال الإنفاق العام في محاولة تحفيز النمو الإقتصادي. و هذه الدراسة تدخل في سياق اختبار فعالية هذه الأداة بالنسبة للإقتصاد الجزائري في ظل برامج الإستثمار العام في البنية التحتية و التي شرع في تجسيدها منذ سنة 2001 . و ينتظر من هذه السياسة على المدى القصير أن تحدث انتعاشا في القطاعات العاملة على الإنشاء بحيث تعرف أثرا كينزيا من حيث زيادة الطلب الإجمالي، و على المدى الطويل ينتظر من الإستثمار العام في البنية التحتية أن يؤثر على العرض الإجمالي و هذا عبر الخارجيات.تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الإستثمار العام في البنية التحتية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2001-2014 و ذلك بالإعتماد على تحليل وصفي للتطورات التي عرفتها مؤشرات الإستثمار العام و النمو الاقتصادي، و كذلك بالإعتماد على مقاربة قياسية و فق سببية غرانجر لاختبار العلاقة محل الدراسة. و قد خلصت الدراسة إلى أن الإستثمار العام قد أثر إيجابيا على النمو الإقتصادي، لكنه يبقى نموا ضعيفا بطيئا و مكلفا، كما أن آثار هذا الإستثمار على هيكل الناتج المحلي الإجمالي كانت سلبية، بحيث لم يخلق الديناميكية المنتظرة في القطاعات الإنتاجية المنوط بها إستدامة النمو و على العكس من ذلك عزز من مكانة القطاعات المرتبطة مباشرة بتدخل الدولة من خلال الإنفاق العام ، و بالتالي استمرارية ارتباط النمو في الجزائر بعوائد الريع باعتبارها المصدر الأول لتمويل الموازنة العامة.
  • Item
    سوق الأوراق المالية ودوره في النمو الاقتصادي
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2015) نور الهدى ,دحماني
    تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور سوق الأوراق المالية في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم تحديد العلاقة السببية بينهما في بعض الاقتصادات الناشئة والجزائر خلال الفترة (1999-2012) باستخدام اختبار غرانجر للسببية، نموذج تصحيح الخطأ ونموذج متجه الانحدار الذاتي. وخلصت الدراسة إلى أن سوق الأوراق المالية يلعب دورا استراتيجيا ومهما في تفعيل النمو الاقتصادي، ذلك أنه يساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويلالمشاريع ويعمل على تعبئة المدخرات والموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمارات الأكثر إنتاجية. مما يؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد، تسريع تراكم رأس المال المادي والبشري وتعزيز خطى التقدم التقني. كما خلصت الدراسة أيضا إلى وجود اختلاف في اتجاه العلاقة السببية بين سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي في العينة المدروسة من الاقتصادات الناشئة،بينما لا توجد علاقة سببيةبين هذين المتغيرين في الجزائر.
  • Item
    الجدوى الاقتصادية لتحلية مياه البحر في الجزائر و تأثيرها على تسعيرة المياه
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2020) عمروسي، حنان
    تعتبر تحلية المياه المالحة من البحار أحد البدائل المطروحة للحصول على الماء العذب في العالم، كما أنها بديل إستراتيجي لمواجهة الفقر المائي و التغيرات المناخية لكثير من الدول العربية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و من بينها الجزائر، الذي قد يمكنها من إعادة التفكير في صياغة سياسة مائية جديدة. و تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع المائي في العالم و الوطن العربي بصفة خاصة، و إبراز أهم المعوقات و التحديات التي تواجه إمدادات المياه في المنطقة، و محاولة الوقوف على واقع تحلية مياه البحر في العالم و دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. إلى جانب إبراز دور تحلية مياه البحر في سد الفجوة المائية في الجزائر و تأثيراتها البيئية، مع تقديم تحليل اقتصادي و مالي لمشاريع تحلية مياه البحر- دراسة حالة محطة "Cap-Djinet" - ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سياسة التسعير في الجزائر، و علاقتها بتكلفة إنتاج مياه الشرب. و بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا البحث و الإحاطة بجوانب الموضوع و التمكن منها، فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، كما تم الاعتماد على المنهج التاريخي، بالإضافة إلى استخدام منهج دراسة الحالة عند التطرق لحالة الجزائر في الفصل الثالث. و خلصت الدراسة إلى أن الموارد المائية التقليدية بالوطن العربي ليست قليلة و لكن توزيعها يختلف من بلد إلى آخر، غير أن معظم الأقطار في أشد الحاجة إلى اللجوء إلى التحلية، كما سيسمح تطوير تحلية مياه البحر في الجزائر بتأمين تزويد المدن الكبرى بمياه الشرب، و إعادة توجيه الموارد التي تتوفر عليها السدود الواقعة شمال البلاد إلى المناطق التي تعرف عجزا في التزود بماء الشرب، حيث بلغت نسبة استغلال مياه تحلية البحر 17% و ستصل إلى 25% عقب وضع الوحدات الجاري إنجازها حيز الخدمة، في حين أن محطات التحلية الكبرى في الجزائر لم يكن بالإمكان إنشاؤها دون شراكة أجنبية نظرا لتكلفتها المالية و المادية المرتفعة من جهة، و أيضا لتكنولوجيتها الدقيقة و المعقدة التي لا زالت حديثة على الجزائر من جهة أخرى، و أخيرا فإن تعبئة الموارد المائية على اختلاف مصادرها، تتطلب منشآت ضخمة و تكاليف مرتفعة، من الصعب على الدولة مواصلة تغطيتها إلا إذا فرضت أسعار تمكن من استرداد تكلفة التعبئة.
  • Item
    تقييم فعالية برامج تدريب الموارد البشرية وعلاقتها بالأداء الوظيفي من وجهة نظر المتدربين
    (جامعة باجي مختار عنابة, 2015) سعــد قرمـش، زهـــرة
    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة القائمة بين فعالية البرامج التدريبية والأداء الوظيفي من وجهة نظر المتدربين بمركب تكرير البترول بسكيكدة (RA1K). ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة من 325 مفردة من موظفي المركب وفقا لطريقة العينة الحصصية من جميع الفئات العمالية المستفيدة من الدورات التدريبية المتواجدة على مستوى المركب (عون تنفيذ، عون تحكم، إطار)، واستخدم الاستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات، وتم الاعتماد على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والاستدلالي لوصف وتحليل بيانات الدراسة، واختبار فرضياتها من خلال استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS " إصدار20 ". وقد توصلت الدراسة إلى أن العملية التدريبية تدار على مستوى المركب محل الدراسة بشكل منهجي وعلمي وبمستوى جيد من وجهة نظر المتدربين، هذا إلى جانب وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد العملية التدريبية (المتغيرات المستقلة) والأداء الوظيفي (المتغير التابع) من وجهة نظر المتدربين عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين إجابات المستقصيين (المتدربين) تعزى لمتغير السن، المستوى التعليمي، وعدد الدورات التدريبية بالنسبة لمتغير مساهمة البرنامج التدريبي في تحسين الأداء الوظيفي على مستوى المركب، وكذا وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة، بالنسبة لمتغير مساهمة البرنامج التدريبي في تحسين الأداء الوظيفي تعزى لمتغير الجنس، المستوى الوظيفي، والخبرة المهنية.وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات كان من بينها ترسيخ القناعة لدى إدارة المركب محل الدراسة والعاملين في مختلف المستويات التنظيمية بأهمية النشاط التدريبي، والفوائد الناجمة عن تطبيقه، والعمل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تطبيق العملية التدريبية، إجراء الدراسات العلمية للتعرف على الاحتياجات الفعلية للعاملين ونقاط ضعفهم، واعتماد أكثر من أسلوب في تحديدها، إعداد الخطط التدريبية السنوية وفقا للاحتياجات التدريبية بمشاركة جميع العاملين من مختلف المستويات الوظيفية إلى جانب التنويع في الأساليب التدريبية الحديثة، تقييم البرامج التدريبية بشكل دائم ومستمر، وأخيرا العمل على تطوير أساليب ونظام تقييم الأداء الوظيفي للموارد البشرية على مستوى المركب محل الدراسة.