Département des Sciences Économiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Département des Sciences Économiques by Title
Now showing 1 - 14 of 14
Results Per Page
Sort Options
Item new example0 title(2022-04-13)Item new title example(2022-04-13)Item الإنفاق العام وأثره على التنمية الاقتصادية في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) زراري, نورالدينيعتبر الإنفاق العام أداة هامة من أدوات السياسة المالية، التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، من توظيف واستقرار ونمو اقتصادي وعدالة في توزيع الدخل. وقد اعتمدت الجزائر على هذا الإنفاق منذ عام 2001 كأداة أساسية في إنعاش اقتصادها وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع، مستفيدة في ذلك من الايرادات المرتفعة والاستثنائية لصادراتها النفطية بفعل ارتفاع أسعار البترول بداية من النصف الثاني لسنة 1999. وتهدف الدراسة إلى قياس أثر الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال عدد من المؤشرات، وذلك باستخدام بيانات سلسلة زمنية للفترة (2001-2014). وقد تمّ الاعتماد على نموذج الانحدار الخطي المتعدد وطريقة OLSللتقدير. حيث أكدت النتائج القياسية على وجود أثر موجب للإنفاق العام على كل من إجمالي الناتج المحلي ومعدل التضخم، ولو أن هذا الأثر كان ضعيفاً بالنسبة للمتغير الأول. كما أظهرت النتائج عدم وجود أي تأثير للإنفاق العام على معدل البطالة.Item الحوكمة المصرفية بين النظري والتطبيق(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) فلفلي, الزهرةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم ومبادئ ومعايير الحوكمة في المصارف التقليدية والاسلامية، وإبراز أوجه التشابه والاختلاف بينها، ثم دراسة واقع الحوكمة في المنظومة المصرفية الجزائرية. حيث تم التوصل من خلالها إلى أن المصارف الاسلامية بتطبيقها أو بتبنيها لمبادئ الحوكمة المعروفة أو الموجهة للمصارف التقليدية لا تحدث أمرا جديدا، بل تحي مبادئ قديمة متجذرة ومتأصلة في المعاملات في النظام الاسلامي، كما أن هذه المصارف تواجه نظام حوكمة مزدوج، يرتكز على مبادئ ومعايير الحوكمة التي تنادي بها مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى نظام الحوكمة الاسلامية المفروض من قبل العملاء والمساهمين المسلمين وهيئات الرقابة الشرعية الذي يتطلب مراقبة مدى التزام هذه المصارف بقواعد الشريعة في الأعمال التي تقوم بها. أما فیما يتعلق بمدى تطبيق وتبني مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري ككل، فإنه مازال لم يرق إلى المستوى المطلوب، أو في مرحلته الجنينية رغم وجود بعض الدلالات والمؤشرات التي يمكن تفسيرها بأنها مؤشرات أولية توحي ببداية إدخال هذه المبادئ في القطاع المصرفي الجزائري.Item السياسات البيئية للنقل البري المستدام و دوره في تحقيق التكامل الإقليمي في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) زنادي, زينةيساهم نشاط النقل في تنمية و دعم الأنشطة السياحية المتزايدة الأهمية محليا و دوليا، إضافة إلى دوره في تعظيم الوفورات الاقتصادية الاجتماعية الناتجة عن اقتصاديات الحجم الإنتاجي الكبير و التي تعتمد على قطاع النقل من توسيع نطاق السوق و دعم المعلومات و تدفقها عبر شبكات المعرفة، و بنوك المعلومات و الأجهزة الالكترونية و نقلها إلى حيث يحتاجها الإنسان. تكمن أهمية الدراسة في الربط بين مختلف الأقاليم من خلال سياسة اقتصادية تكاملية، و هذا من خلال محاولة معرفة كيف تؤثر سياسات النقل البري المستدام على التكامل الإقليمي في الجزائر، للفترة 2000 إلى 2020، باستخدام المنهج التجريبي اعتمادا على البرنامج الاحصائي SPSS 22 ، لبناء نموذج ملائم للسلسلة الزمنية المتمثلة في بيانات التجارة الخارجية عبر النقل البري للجزائر مع الدولتين حدوديتين: تونس، ليبيا. و هذا حسب منهجية "بوكس جينكينز" لتحليل السلاسل الزمنية. و بعد تطبيق النماذج الملائمة أظهرت قيم النماذج تناسقا مع مثيلاتها في السلسلة الأصلية، و قدمت لنا صورة مستقبليةلعلاقة النقل البري بالتكامل الإقليمي، و توصلنا لجملة من النتائج تتمثل في أن صادرات و واردات تونس سوف تنخفض في فترة التنبؤ، و كذلك الصادرات من ليبيا، أما الواردات تجاه ليبيا سوف ترتفع، ومنه سياسات النقل البري المستدام لم تساهم في تحقيق التكامل الإقليمي للجزائر.Item النفقات العامة والإنعاش الاقتصادي(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) رابح, بالنورتعتبر النفقات العامة من أهم أدوات السياسة المالية والتي تغيرت النظرة إليها حسب نوع الدولة حيث كانت في إطار الدولة الحارسة تتسم بأقل قدر ممكن، لكن مع تكرار الأزمات الاقتصادية ومن خلال البحث عن حلول لهذه الأزمات تغيرت معها أهمية النفقات العامة فأصبحت من محركات الاقتصاد والباعثة إلى إنعاشه.لقد استهدفت الأطروحة دراسة النفقات العامة من وجهة نظر محلية لمعرفة إلى أي مدى حققت النفقات العامة أهداف التنمية المحلية اعتمادا على برامج الإنعاش الاقتصادي التي تعتبر من أشكال النفقات العامة التي تسعى إلى تحقيق التنمية على المستوى الكلي وعلى المستوى المحلي.وفي سبيل الإجابة عن إشكالية الدراسة تم معالجة الموضوع من خلال ستة فصول، حيث تناول الفصل الأول مفاهيم حول النفقات العامة ومختلف الجوانب المرتبطة بها، أما الفصل الثاني فتم التطرق إلى الآثار العامة للنفقات وكذا إشكالية توزيعها، بينما جاء الفصل الثالث ليعالج الآليات المستعمل في تسيير النفقات العامة في الجزائر من خلال التطرق البرامج المختلفة المتمثلة أساسا في برنامج الإنعاش الاقتصادي حيث ركزنا على مفهومه في الجزائر وحجم الإنفاق المخصص له. كما تم تخصيص الفصل الرابع لقضية التسيير اللامركزي للنفقات العامة على المستوى المحلي حيث تم فيه تقييم مستوى اللامركزية في مختلف البرامج العادية والاستثنائية، أما الفصل الخامس فتمت دراسة أهم الولايات في الشرق الجزائري لتقدير اثر النفقات العامة على التنمية المحلية، ليأتي أخير الفصل السادس الذي أخذنا فيه مؤشر البطالة بشكل من التفصيل كأحد الأهداف والآثار الهامة للنفقات العامة لاسيما برامج الإنعاش الاقتصادي.وقد خلصت الدراسة إلى أن النفقات العامة تساهم إلى حد كبير في الحد من ظاهرة البطالة، كما لها فعالية في تحقيق أهداف التنمية المحلية، كما شملت الدراسة جملة من الاقتراحات مستنبطة من نتائج الدراسة.Item أثر المتغيرات الإقتصادية الكلية على أداء أسواق الأوراق المالية الأردنية(جامعة باجي مختار عنابة, 2016) حفيظ، عبد الحميدتمحورت هذه الدراسة حول علاقة تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية المحصورة في معدل النمو الاقتصادي، معدل التضخم، معدل الفائدة، الكتلة النقدية، سعر الصرف، النفقات العامة والإيرادات العامة على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية الأردنية خلال الفترة 2006-2015 بالاعتماد على البيانات الشهرية. وذلك باستخدام اختبار ديكي- فولار الموسع Augmented Dickey-Fuller واختبار فليب بيرون Phillips-Perron لمعرفة مستوى الاستقرارية، كما تم أيضا اعتماد اختبار جونسن Johansen للتكامل المشترك لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات وتقدير المتجه العام، وكذلك من خلال اختبار نموذج تصحيح الخطأ Vec لتحديد العلاقة التوازنية الطويلة والقصيرة الأجل بين المتغيرات، كما تم الاستعانة أيضا باختبار جرنجر لسببية Granger Causality لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات، ليتم في الأخير دراسة دالة استجابة لرد الفعل بين متغيرات الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة أن السلاسل البعض منها مستقر المستوى والبعض الأخر مستقرة الفرق الأول، كما أن هناك علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات وفق اختبار جونسن. أما عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات، اتضح أن هناك علاقة طردية لكل من معدل التضخم، معدل الفائدة وسعر الصرف وعلاقة عكسية لنمو الاقتصادي، الكتلة النقدية، النفقات العامة والإيرادات العامة بمعظم مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية خلال فترة الدراسة. أما عن علاقة السببية فقد كانت هناك علاقة سببية أحادية في أغلب الأحيان. كما أن مؤشرات أداء السوق تستجيب بعد الشهر الأول للتغيرات التي تحدث على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية وفي باقي الأشهر فقد كانت دراجة الاستجابة متفاوتة.Item أثر ضغوط العمل على الأداء الوظیفي للعاملین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) مشعلي, بلالتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ضغوط العمل بمختلف مصادرها (الخارجية، الداخلية والشخصية) على الأداء الوظيفي للعاملين في عينة من مؤسسات الصناعة الغذائية الصغيرة والمتوسطة بولاية قالمة. وبُغية الوصول إلى نتائج ملموسة بخصوص هذا الموضوع، تم أولاً دراسة الجانب النظري من خلال التطرق إلى مفاهيم ونظريات ومصطلحات خاصة بضغوط العمل، الأداء الوظيفي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصناعات الغذائية، ثم إجراء دراسة ميدانية من خلال زيارة عينة من مؤسسات الصناعة الغذائية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بولاية قالمة، وقد تم توزيع الاستبيانات وبعد جمعها قمنا بالتحليل والدراسة الإحصائية اللازمة.وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها موافقة أفراد العينة على تعرضهم لضغوط عمل خارجية وتوقعاتهم كانت متوسطة اتجاه تعرضهم لضغوط عمل داخلية وشخصية، وكذا تأكيدهم على ارتفاع مستوى أدائهم الوظيفي، كما أن أهم نتيجة توصلنا إليها هي وجود تأثير نسبي لضغوط العمل على الأداء الوظيفي للعاملين في هذه المؤسسات..Item إشكالية الاندماج بين الدوائر المالية والنقدية والحقيقية من الاقتصاد(جامعة باجي مختار عنابة, 2016) مرزوق، أمالمن بين الأحداث الهامة للنظام الرأسمالي في العقود الأخيرة تحت قبضة الليبرالية المتطرفة، ظاهرة انفصال الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي وكأنهما خطوط متوازية لا يمكنها الالتقاء. مما يدل على عدم وجود اندماج بين دائرتين، واحدة تسمى المالية، والأخرى تمثل المتغيرات الحقيقية. ومنذ ذلك الحين، الثروات المنتجة أصبحت شيئا فشيئا لا تمثل ثمرة العمل البشري، فهي في الواقع نتيجة معاملات مالية بحتة في شكل تفشي المضاربة التي تشهدها الأسواق المالية الغير مستقرة بطبيعتها وأين يكون اتخاذ المخاطر متأصلا فيها، وتحوز لنفسها سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي. السلطة المفرطة للمالية ستكون مرادفة لانحرافات على شكل أزمات نظامية متكررة إذا لم تكن مستندة على فضاء إنتاجي حقيقي كونه الخالق الوحيد للثروة، والذي احتياجاته التمويلية تجد صعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية في شكل مديونية. إن عدم كفاءة المالية الحديثة، غياب الأخلاق ورفع القيود تفتح النقاش حول طريق بديل؛ مثل التمويل الإسلامي الذي يبدو أكثر قدرة على العمل بالتنسيق مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع ككل.Item إصلاح النظام المالي العالمي(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) بوزرب, خير الدينتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص مختلف الإختلالات التي يعاني منها النظام المالي العالمي المعاصر والتي أدت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وامتدادها إلى أزمة ديون سيادية أوروبية، كما تهدف الدراسة أيضا إلى محاولة تحليل بعض الإصلاحات المطبقة على المستوى المحلي والدولي وهذا لمواجهة الإختلالات التي يعاني منها النظام المالي العالمي، مع تقييم مدى تعافي هذا النظام بعد مرور عدة سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية.وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي تم من خلاله تحليل الإصلاحات المطبقة من طرف دول المركز الرئيسية والمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي واليابان، مع الإشارة إلى مساهمة الاقتصاديات الناشئة (البريكس) في إصلاح النظام المالي العالمي.وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، أن سلسلة الإصلاحات التي برمجت في ظل الأزمة المالية العالمية كان لها أثر واضح في استقرار النظام المالي العالمي، إلا أن هذه الإصلاحات لم تحدث تغييرات جوهرية في آلية عمل النظام المالي العالمي المعاصر، وهذا نظرا لمستوى الاعتماد المتبادل المعقد بين أطراف النظام المالي العالمي وتشابك المصالح داخل هذا النظام، حيث ظلت الولايات المتحدة الأمريكية المهيمن الرئيسي على النظام المالي العالمي رغم إدعاء العديد من منظري الاقتصاد السياسي الدولي التراجع في الهيمنة الأمريكية على هذا النظام.Item تشخيص النظام الوطني للابتكار وعلاقته بتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة باجي مختار عنابة, 2021) ثابت، كنزةتهدف هذه الدراسة الى التطرق الى أبعاد النظام الوطني للابتكار بعرض مختلف أقطابه التشريعية،القانونية، البشريةوالمؤسساتية وتحديد طبيعة العلاقة بينهم، إضافة الى معرفة متطلبات وجود هذهالأنظمة والتركيز على الابتكار كعنصر مهم فيها وبالخصوص في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن هذه المؤسسات محرك لتحقيق التنمية لمختلف الاقتصاديات، وعليهيتوجب توفير المحيط الملائم لإنشائها وضمان تطورها.بعد د ا رسة وتشخيص وضعية النظام الوطني الج ا زئري للابتكار، ومعرفة درجة تنافسية الاقتصادالمحلي وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وبتسليط الضوء على علاقة النظام الوطني الجزائري للابتكار بتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية قسنطينة، تم التوصل الى أن النظام الجزائري للابتكار هو نظام قيد الانشاء وغير قادر بعد على القيام بوظائفه من خلق للمعرفة وغيرها.فبالإضافة الى انخفاض مستوى الروابط بين الفاعلين في النظام الج ا زئري للابتكار وبالخصوصبين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والقطاع الاقتصادي، تبين تدني الوضع التنافس يللاقتصاد الجزائري وأن بيئة الأعمال تعتبر غير جاذبة للاستثمار، كلهذه العناصر تعتبر معيقاتتؤثر على تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجود علاقة ضعيفة بين الفاعلين في ذلك النظام الجزائري للابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية قسنطينةItem تقییم سیاسات الإستثمار في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الج ا زئر وأثرها على التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) شبلي, دنیاشهد قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إقتصادات دول العالم إهتماما متزایدا باعتباره بدیلا تنمویا هاما، حیث أصبحت هذه المؤسسات تمثل ركیزة أساسیة في مسار التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة.وعلى غرار هذه الدول اتجهت الجزائر نحو تشجیع الإستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة بعد فشل النظام الإشتراكي القائم على المؤسسات العمومیة وٕانفتاح أسواقها للمنافسة، حیث عملت الحكومة على توفیر ظروف الدعم والمرافقة لهذه المؤسسات بغیة النهوض بالإقتصاد الوطني والخروج من التبعیة النفطیة.وتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وتطورها في ظل السیاسات الإستثماریة المطبقة من طرف الحكومة، والهادفة إلى دعم وترقیة هذه المؤسسات وأثرها على التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة.توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كانت أهمها أن الحكومة أدت دورا هاما في تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث أدركت أهمیتها في المساهمة في مؤشرات التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، القیمة المضافة، الصادرات خارج قطاع المحروقات وفي خلق مناصب الشغل، لكن تبقى مساهمة هذا القطاع هامشیة بالمقارنة مع قطاع المحروقات ویعود السبب لغیاب المتابعة المستمرة لنشاط هذه المؤسسات إلى جانب معاناتها من العدید من الصعوبات خاصة صعوبة حصولها على التمویل.Item تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) سيف الدين, عتروستهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور المنوط بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في تقليل الآثار السلبية على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وأثر استعمال تلك التكنولوجيات في قطاع الصيد البحري على الموارد السمكية التي تتعرض لكل أشكال الاستنزاف والاستغلال المفرط، من خلال تشخيص قطاع الصيد البحري في الجزائر والوقوف على أهم العراقيل التي حالت دون تطويره، ومحاولة إيجاد السبل التي تحقق الإستدامة لنشاط الصيد البحري وتحافظ على الموارد السمكية وعلى مخزونها بشكل يضمن بقاءها للأجيال المستقبلية. حيث تم التطرق لواقع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الجزائر والتعرف على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاقتصاد الرقمي. وقد تناولت هذه الدراسة أيضا علاقة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالبيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. ولأن الموارد السمكية تعد من الموارد الطبيعية الأكثر عرضة للاستنزاف، فقد ركزت هذه الدراسة في جزئها الأخير على آليات تحقيق الصيد البحري المستدام في الجزائر وفي مدينة القالة، في ظل وجود تكنولوجيات المعلومات والاتصال.وقد توصلت الدراسة إلى أن لتكنولوجيات المعلومات والاتصال أثار سلبية تستوجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك بشكل يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية لتقليلها، وأن هذه التكنولوجيات قد ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، من خلال الدور التي تلعبه في ضبط ومراقبة نشاط الصيد وحماية الموارد السمكية. توصلت الدراسة أيضا إلى أن تطوير قطاع الصيد البحري في الجزائر، وخاصة في مدينة القالة، لم يرق إلى بلوغ الأهداف التي رسمتها الدولة في إطار البرامج التنموية المختلفة، حيث تراجع مردود أسطول الصيد ولم يساهم القطاع إلا بنسب ضئيلة في الاقتصاد الوطني.Item دراسة العوامل المحددة للسلوك البيئي في المؤسسة الصناعية الجزائرية(2019) زنيزن, حليمةيعتبر الإلتزام بالمحافظة على البيئة من ضمن الإنشغالات التي أصبح من الضروري على المؤسسات الصناعية الإهتمام بها باعتبارها أبرز الفاعلين الاقتصاديين وعليها جانب من المسؤولية اتجاه البيئة والمجتمع الذي تنشط فيه، من هذا المنطلق حاولنا من خلال هذه الدراسة التطرق لإشكالية مدى التزام المؤسسات الصناعية في الجزائر ومسيريها بالبعد البيئي ضمن نشاطها وأطرها التسييرية، ومحاولة التعرف على نمط التزامها اتجاه البيئة وأهم محدداته، من أجل ذلك قمنا بدراسة ميدانية شملت عينة مكونة من 50 مؤسسة صناعية ناشطة بمختلف مناطق الوطن، استخدمنا فيها استمارة استبيان، ثم أجرينا معالجة للبيانات المتحصل عليها ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة، أن ضعف منظومة الإدارة البيئية في النشاط الصناعي ليست لأسباب ذاتية تتعلق بالمؤسسات نفسها وإنما نتيجة مجموعة من المعوقات جلها تتعلق بعدم توفر أرضية مناسبة لتجسيد الوعي البيئي الذي سجلناه لدى الإدارة القائمة على المؤسسات المستجوبة، في ظل ضعف الإطار المؤسسي وسيطرة ثقافة بيئية مجتمعية تعتبر الاهتمام بالبيئة مسألة ثانوية.