Département des Sciences Économiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Département des Sciences Économiques by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 143
Results Per Page
Sort Options
Item النمو السكاني و التنمية المستدامة(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) عمارة، نورةظل استغلال البيئة استغلالا مهينا عبر التاريخ و خلال القرن العشرين، أولا وقبل كل شيء، نتاج الجهود التي نبذلها لضمان تحسين مستويات الغذاء، و الكساء، و المسكن، و الراحة و الترفيه، لأعداد متنامية من البشر. و ترتبط جسامة تهديد النظام البيئي بحجم السكان من البشر و متوسط استخدام الموارد بالنسبة للفرد. و قد أدت السرعة المتزايدة في النمو السكاني إلى مزيد من استخدام الموارد الطبيعية و مزيد من مفقود الإنتاج و تدمير البيئة. و مما زاد هذا الوضع سوءا، العادات الاستهلاكية، و تطورات تكنولوجية معينة، و أنماط خاصة من النظم الاجتماعية و تدبير الموارد. و كلما زادت أعداد البشر زادت معها جسامة التغيرات بعيدة الأثر التي لا رجعة فيها. و تشمل مؤشرات الإجهاد البيئي بما نفقده بصورة متزايدة من التنوع الحيوي، و زيادة انبعاث غازات الدفيئة و كذلك اجتثاث مزيد من أشجار الغابات و نقص المياه و الغذاء و خشب الوقود في مناطق كثيرة من العالم. وفي تقديرنا أن قدرة البشرية للتعامل بنجاح مع مشاكلها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية سوف تتطلب تحقيق نمو سكاني بنسبة (صفر) خلال فترة حياة أطفالنا. فالإنسان في النهاية هو الوسيلة و هو الغاية في نفس الوقت من تحقيق التنمية المستدامة.Item نظرية المرض الهولندي و سعر الصرف في الدول المصدرة للمحروقات(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) بهلــول، لطــــــــــــيفةتسبب اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في سنوات الستينات في هولندا إلى ارتفاع نسبي في معدلات الأجور الهولندية بالمقارنة مع معدلات الأجور في الدول الأوروبية الأخرى ، و كذلك الارتفاع النسبي في قيمة العملة الهولندية ، أدت هذه الزيادة إلى انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد الهولندي عموما و القطاع الصناعي خصوصا .لقد كتب الكثير من الكتاب الاقتصاديين حول هذه الظاهرة من خلال ديناميكية الاقتصاديات التي تعتمد صادراتها على الموارد الطبيعية . إن اكتشاف الموارد الطبيعية ( أو ارتفاع أسعارها على الصعيد الدولي ) يؤدي إلى ارتفاع عرض الصادرات و بالتالي هذا سيؤثر في مستوى الأرصدة الخارجية بفائض في ميزان المدفوعات ، تصحيح هذا الفائض يكون من خلال رفع قيمة العملة المحلية أو زيادة التضخم المحلي الذي سيؤدي إلى زيادة أســــــــــــــعار السلع غير التجارية ( السلع التي تكون أسعارها ثابتة بتفاعل قوى العرض و الطلب المحليين ) أما فيما يتعلق بالسلع التجارية ( تكون أسعارها ثابتة على المستوى الدولي ) فان الزيادة في قيمة العملة المحلية ( ارتفاع في ســــعر صرف اليقين ) تؤثر ســـلبا على الصناعات التصـــديرية( الموجودة أو المنافســــة على الواردات )،إن الزيادة في عرض الصادرات تسبب ظاهرتين ،من ناحية ارتفاع قيمة العملة المحلية و تعزيز النمو الاقتصادي و تطور قطاع إنتاج السلع غير التجارية ( قطاع N) و تدهور و انكماش في قطاع السلع التجارية ( القطاعL) هذه الظاهرة تسمى اثر الإنفاق ، من ناحية أخرى ارتفاع فان قيمة العملة المحلية يتسبب في انتقال موارد الإنتاج ( رأس المال و العمل ) من القطاع (L) إلى القطاع (N ) و أيضا إلى قطاع الصادرات ( القطاع B ) و هذا يؤدي إلى تدهور و انخفــاض إضافي في إنتاج القطاع (L) و هذه الظاهرة تسمى اثر حركة الموارد . ان الترابط بين الأثرين يكونان و يجسدان ظاهرة اقتصادية تسمى المرض الهولندي و التي تتميز بإرتباط مختلف القطاعات بطريقة ميكانيكية على مستوى سعر الصرف . يتميز الاقتصاد الجزائري بأنه يعتمد في صادراته على البترول فيمكن ان يعاني من ظاهرة المرض الهولندي ، في الواقع ان الاقتصاد الجزائري يعتمد على تصدير المحروقات بصفة عامة و البترول بصفة خاصة لذا فان لديه ديناميكية حساسة خاصة إن سعر البترول ثابت و يتحدد في السوق الدولية، من جهة و سعر صرف الدينار كمتغير للتسوية . في هذا السياق يجب التركيز على مسالة غاية في الأهمية على العلاقة بين مستوى أسعار النفط من جهة و حركة سعر صرف الدينار من جهة أخرى . يتميز الاقتصاد الجزائري بفترتين أساسيتين الأولى ترتكز على التخطيط و الرقابة من طرف السلطات الوصية على التجارة الخارجية و التثبيت الإداري لسعر صرف الدينار الوطني خصوصا, و اعتمدت هذه السياسة الارتجالية أساسا على المبالغة في التقييم النسبي لسعر صرف العملة المحلية ,(المبالغة في تقييم سمحت للشركات العامة للاستيراد السلع الرأسمالية بأقل تكلفة )،و سمحت بإقامة قاعدة صناعية واسعة ، هذه السياسة الارتجالية لم تسمح بديناميكيات السوق الحر للعمل و التأثير في حركية الاقتصاد الوطني و التي يتولد عنها الآثار المتوقعة للمرض الهولندي . أما الفترة الثانية و التي تميزت بنهج اقتصادي مخالف تماما للأول و هو ما يسمى اقتصاد السوق بقيادة صندوق النقد الدولي و الذي يضع سعر صرف الدينار في عمق التحليل ، و هذا شجع على ظهور أثار المرض الهولندي في وقت مبكر في الواقع ان عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يؤثر على سعر صرف الدينار المحلي و يسهل من ظهور المرض الهولندي هذه الدراسة أعدت للإجابة عن سؤال مهم و لتؤكد على ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، للحد من اثر الغير مرغوب فيها خاصة ( التفكك الصناعي و التفكك الزراعي ) المتوقع حدوثها من جراء المرض الهولنديItem القياس المحاسبي وأثره على التمثيل الصادق لأصول المنشأة(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) عـــوادي، نعمـــانإن الحديث عن الدور الإعلامي القوائم المالية يدعـو المهتم بمجال المحاسبة إلى البحث في السبل التي تجعل من هذه القوائم مفيدةً لمستخدمها, ومن أجل ذلك وجب عليه أولًا تحديد هؤلاء المستخدمين ومركز اهتمام كل منهم ,فالمقرضون يهتمون بقدرة المنشأة على سداد ديونها و العملاء يهتمون باستمراريتها في إنتاج السلع و الدولة تهتم بما تدفعه من ضرائب. ومن أجل تلبية رغبة كل مستخدم في الحصول على معلومة مالية مفيدة في اتخاذ قراراته تقوم المنشأة بإعداد و نشر قوائم مالية تضم كافة المعلومات المرتبطة بوضعيتها المالية و أدائها و التغير في حقوق ملكيتها و تدفقاتها النقدية . تعتبر قائمة المركز المالي(الميزانية) قائمة ذات أهمية بالغة تحتوي معلومات تمكّن مستخدمها من معرفة الوضعية المالية للمنشأة في تاريخ معيّن حيث تظهر قيم ما لها من أصول و ما عليها من التزامات(خصوم) ,و من أجل معرفة المركز المالي للمنشأة يقوم مستخدم هذه القائمة بعملية حسابية بسيطـة تتمثل في طرح قيمة الالتزامات من قيمة الاصول، لكن الإشكالية المطروحة تتمثل في مدى صدقية النتيجة المحصل عليها من عملية الطرح لأن هناك ارتياب في قيم متغيرات المعادلة(قيم الاصول و الإلتزامات),ولكي تكون معلومة "المركز المالي للمنشأة" مفيدة لمستخدم قائمة المركز المالي في اتخاذ قراراته يجب أن تكون القيم الظاهرة في الميزانية دقيقةً و تعبر بصدق عن الأصول و الخصوم , وفي دراستنا هذه ركزنا على الأصول باعتبارها المحرك الرئيسي لنشاط المنشأة و الطرق المستخدمة في قياسها من تكلفة تاريخية و تكلفة جارية و قيمة عادلة . لقد اهتمت هيئة معايير المحاسبة الدولية بموضوع قياس الأصول و ضرورة التوسع في الإفصاح عن الطرق المستخدمة في عملية القياس من أجل بلوغ هدف توصيل المعلومات المالية الملائمة و الموثوقة إلى مستخدم قائمة المركز المالي فأصدرت معيارًا خاصًا لكل من الأصول غير الملموسة و الأصول الملموسة طويلة الأجل و المخزون و الأصول المالية, ومن أجل مواكبة التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي في مجال المحاسبة أصدرت الجزائر نظامًا محاسبيًا ماليًا سنة 2007 يكون واجب التطبيق إبتداءًا من 01/01/2010 حاولت من خلاله محاكاة المعايير المحاسبية الدولية عامةً أي أن النطام المحاسبي المالي الجزائري جاء ليتوافق مع هذه المعايير لكنه لم يتبنها لأن البيئة الإقتصادية في الجزائر ليست مهيأةً بعد لتبني المعايير المحاسبية الدولية .Item التنمية الإنسانية في الإقتصاديات المغاربية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) أبايه، ولد القاسمما يزال الحديث عن التنمية الإنسانية في مراحله الأولى، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي الذي أختزل في تحقيق بعض النجاحات الاقتصادية، ثم أستبدل التركيز على النمو الاقتصادي بالتركيز على التنمية البشرية، ثم أمتد إلى التنمية المستدامة التي تعني الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولا إلى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بين مستويات النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والبيئي كلها، بالاستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط طويل الأمد في حقول التعليم والتربية والثقافة والإسكان والصحة والبيئة وغيرها من المجالات، أي توسيع الخيارات أمام الناس. وانطلاقا مما سبق فإن هذه الأطروحة تتناول دراسة التنمية الإنسانية في الاقتصاديات المغاربية (حالة موريتانيا)، وقوفا عند تحديد هذا المفهوم ومفاهيم التنمية الأخرى، مسلطة الضوء على واقع التنمية الإنسانية في الاقتصاديات المغاربية من خلال تطور مؤشرات دليل التنمية الإنسانية التي تعكس التقدم المحرز على صعيد التنمية الإنسانية ونقاط الضعف والثغرات وطرق قياسها. كما تشير الدراسة إلى الاقتصاد الموريتاني وحالة التنمية الإنسانية فيه مع تباين ما حصل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.Item نظرية التعديل الإقتصادي كاطار تحليلي لعملية تحرير قطاع الطاقة بالجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) قاسمي, شاكرتناولت هده الدراسة اشكالية تصدير قطاع الطاقة الكهربائية حيث سلطت الضوء على أهمية البنية التنظيمية والهيكلية ومدى اأثيرها على وجود المناخ التنافسي داخل قطاع الكهرباء كما اقترحت نمودجا mdm لتحليل امكانية تصديرقطاع الطاقة الكهربائية وتم اسقاطه على القطاع الجزائري بنجاح.Item المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) ولد أحمدو, الطالب أحمدتتناول هذه الأطروحة موضوع المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية "حالة موريتانيا"، وفيها تم التعرض إلى المسار التاريخي لنشأة أهم مؤسستين في النظام النقدي والمالي الدولي "صندوق النقد والبنك الدوليين" ومساهمتهما في تسهيل حركة وحرية التجارة، بالإضافة إلى دور الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة(GATT) وما أنجزته جولاتها من مساهمة كبيرة في تحرير التجارة الدولية، وخصوصا الجولة الثامنة (جولة لأوروغواي) التي انبثقت عنها المنظمة العالمية للتجارة بوضعها الحالي، وأوكل لها إدارة النظام التجاري العالمي، بعد أن اتسع نطاق مجالات تحرير التجارة ليشمل إلى جانب السلع الصناعية مجموعة من القطاعات ومن أهمها الزراعة، الخدمات، حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة واتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة وبتأسيس المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994 يكون قد اكتمل الضلع الثالث من مثلث مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بعد كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تسعى هذه الدراسة إلى توضيح الدور التكاملي لعمل كل من هذه المؤسسات الثلاثة وما ينجر عن ذلك من آثار على اقتصاديات الدول النامية، وقد اختيرت موريتانيا كحالة لهذه الدراسة باعتبارها من الدول النامية الأقل نموا والتي جربت وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين، وكانت من أول الدول المنضمّة إلى المنظّمة العالمية للتجارة.Item أثر اليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي على تحسين الأداء في المؤسسات الاقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) محمد ،رقاميأدى التقدم السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اقتصاد المعرفة والمنافسة الشديدة إلى تطوير مفاهيم جديدة والتي يعد من أهمها الذكاء الاقتصادي حيث أصبح هذا الأخير بمثابة الفطنة التي يحتاجها المسيرين أثناء القيام بنشاطاتهم. والمؤسسات حاليا أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بخلق والتحكم في نظام متكامل يضمن الوصول إلى المعلومة الصادقة وفي الوقت المناسب. كما تعتبر اليقظة الإستراتيجية أول خطوة في نهج الذكاء الاقتصادي تقوم على مبدأ أساسي وهو الحصول على مورد وافر من المعارف والخيارات لاتخاذ القرارات لزيادة قوة إرادة المسيرين وذلك لتوقع التهديدات التي تواجه المؤسسة وتحديد الفرص لتحسين أداء المؤسسة وفهم بيئتها التنافسية.Item دور الذكاء الاقتصادي كرؤية لترقب الأزمات المالية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) عفيف، هناءعرف الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات المالية، ومن أهمها ازمة 1929، ومؤخرا أزمة 2008، وأزمة الديون السيادية.حيث خلفت أزمة 2008 آثارا وانعكاسات سلبية على مستوى الدول المتقدمة، الناشئة وحتى الناميةبما فيها دول المغرب العربي(المغرب، تونس والجزائر) بدرجات متفاوتة. هذه الأزمات أظهرت تشابه في الأسباب والمؤشرات المتمثلة في المعلومات "اشارات الانذار" التي أدت إلى حدوثها. مما تطلب منا البحث في فعالية الذكاء الاقتصادي وأهميته في التتبع المستمر لهذه المؤشرات. بالتركيز على الاقتصاد الامريكي، من خلال هذه الدراسة وبالاعتماد على منهجية غرنجر للسببية استخلصنا نتيجتين: أولا، أن سعر الفائدة الحقيقي يشكل احد اشارات الانذار الهامة، والتي بمجرد أن حدث فيها تغيير أثرت على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وثانيا أن سعر الفائدة المفروض من طرف البنك الفيدرالي الأمريكي يشكل بدوره اشارة انذار، حيث بمجرد أن تم التغير في سعر الفائدة تحول إلى اشارة انذار قوي متسببا في تزايد معدل العجز عن سداد القروض ومتحولا بدوره إلى علامة انذار عن حدوث ازمة 2007. هذه الدراسة أظهرت فعالية الاهتمام بمتطلبات الذكاء الاقتصادي الذي يسعى إلى جمع المعلومات التي تعبر في البداية عن اشارات ضعيفة، وبفضل اليقظة يتم تتبعها والتنبه إلى امكانية تحولها إلى اشارات انذار مبكرة لأزمة قادمة، على أن يتم توصيل هذه المعلومات الاستراتيجية إلى الأعوان الاقتصاديين في الوقت المناسب لاتخاذ الاجراءات اللازمة، والتي تسهم في ترقب حدوث الأزمات.Item مؤسسات التأمين ودورها في تمويل الاقتصاد الوطني(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بارة، سهيلةتُعنى الدراسة بمعرفة مدى مساهمة شركات التأمين في تمويل الاقتصاد الوطني، ومدى واقعية هذا الطرح في سوق التأمين الجزائري. وهدفت هذه الدراسة لتوضيح الدور الكبير الذي تلعبه التوظيفات المالية لشركات التأمين في تمويل استثمارات الاقتصاد الوطني، وتمّ الاعتماد على الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، والتي شكلت الإطار النظري للدراسة. أمّا الجانب التطبيقي تمّ الاعتماد فيه على نظام Eviews7 للتحليل الكمي القياسي لمساهمة شركات التأمين الجزائرية في تمويل الاقتصاد الوطني.وكانت أهم النتائج المتوصل إليها في أنّ شركات التأمين الجزائرية مُقيدة بنسب محددة قانونيا، مما يمنع حرية تمويلها لاستثمارات مستهدفة استراتيجيا. وعلى هذا الأساس تمثلت أهم توصيات الدراسة في إزالة القيود التي تحُد من حرية توجيه شركات التأمين لتوظيفاتها المالية في أوعية إدخارية تتمتع بدرجة عالية من الضمان وعائد مناسب.Item بنوك المشاركة ودورھا في عملیة التنمیة الاقتصادیة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) عیساوي, لیلىمنـذ بداية الستينـات من القرن الماضي، أصبحت أغلبية دول العالم الثالث بما فيه الدول الإسلامية تعاني من أزمة حـادة في اقتصادياتها تميزهـا خاصة ظاهـرة المديونية الخارجية ، فأصبحت بذلك تـدور في حلقـة مفرغة من التخلف و الركود الاقتصاديين . من هذا المنطلق كان لزاما عليها مراجعة إستراتجيتها التنموية و تسخير كل قطاعاتها الحيوية بما فيها النظام المصرفي بكل مؤسساتـه للاستغلال الأمثل للموارد المالية و تهيئة الأرضية الـلازمة لإحداث التنمية المنشودة. و البنوك الإسلامية، كمؤسسات حديثـة النشأة أصبحت اليوم مؤسسات فاعلـة و ظاهرة جديرة بالدراس و التحليل خاصة مع سرعة انتشارها في كل بقاع العالم. و لعل أهم ما لفت إليها أنظار الخبراء و المختصين ، قيامها بكـل وظائفها على أساس المبادئ الإسلامية و لقد حققت نتائج إيجابية و ملموسـة جعلت من المؤسسات النقدية الدوليـة و الهيئات المختصة تشيـد بكفاءتها و تميزهـا من هنـا نحاول في هـذه الدراسة و بالاعتماد على جملة من المعارف و المعلومات الوقوف على حقيقـة هذه المؤسسات بتحليـل نشأتها و خصوصيـة نشاطها إضافة إلى كيفيـة نجـاح صيغهـا الاستثماريـة في التأثيـر على مختلف الآفات الاقتصادية كالتضخم ، البطالة ، سـوء توزيع الثـروة ...إلخ ، للتوصل في الأخير إلى إبراز دورها في إحداث التنمية الشاملـة بأخذ عينة من هذه البنوك.كما تعرضنا في نهاية الدراسة إلى ذكر أهـم العوائق و العراقيل التي تواجهها و الخروج بمجموعة من الإقتراحات ، من شأنها المساهمة في تفعيـل هـذه المؤسسات الحديثـة النشـــأة.Item إدارة الموارد البشرية ودورها في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية في ظل العولمة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) زوايدية، أفراحتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الموارد البشرية، ودورها في رفع وتعزيز القدرة التنافسية بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولهذا الغرض تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي نظرا لملاءمته طبيعة الموضوع، حيث أعدت استبانة وزعت على عينة من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، والبالغ عددها 30 مؤسسة على مستوى ولاية عنابة، حيث وجهت هذه الاستبانة إلى مسؤولي ومديري إدارة الموارد البشرية. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية تعمل على تقديم برامج تدريبية فعالة لمواردها البشرية من أجل اكتساب المهارات والمعارف الجيدة بهدف تحسين أدائها، ذلك كون أن العامل الحاسم في تحقيق الميزة التنافسية هو العامل البشري الذي يمتلك المهارات والكفاءات والمعارف المتميزة، والذي يلقى من إدارة الموارد البشرية التحفيز والتوجيه المناسبين. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات كضرورة اهتمام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بمواردها البشرية والعمل على تنميتها من خلال البحث عن أفضل الكفاءات وتوظيفهم، والعمل على زيادة معارفهم من خلال تدريبهم، والحرص على متابعة وتقييم أدائهم لتقوية نقاط القوة لديهم ومعالجة نقاط الضعف، والعمل على تخطيط مسارهم الوظيفي وتنمية ميولهم المهنية من أجل إعدادهم لشغل وظائف أكثر مسؤولية وأداء مهامهم على أحسن وجه.Item دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بشيشي، وليدتُعتبر السِّياسَة النقدية من السِّياسَات الاقتِصَادِيَّة الهَامَّة نظراً للدَّوْرِ الَّذِي تَلْعَبُهُ عَلَى السَّاحة الاقتصادية، فهي مُرتبطة أَسَاساً بِكُلِّ السِّياسَات الاقتِصَادِيَّة خَاصَّة السِّياسَة المَاليَّة، عِلماً أنَّهُ تَبَيَّن أنَّ الجَدَل القَائِم بَيْنَ السِّياسَة النَّـقديَّة والمَاليَّة تَوصَّل إِلَى حَتْمِيَّة وُجُود عَلاَقَة تَكَامُل بَيْنَ السِّياسَتين، دُون الحَدِيث عن عَلاَقَة تفضيل، إذ إنَّ لِكُلِّ سِيَاسَة دَوْر هَـام تقوم بِهِ لتَحْقِيق أهْدَاف السِّياسَة الاقتصاديَّة. كَمَا أنَّ التَّعارض الَّذِي يَنتُج بَيْنَ السِّياسَتين يَكُون فِي أغلب الأحيَان نَاتِج عن عَدَم التَّنْسِيق بَينَهُمَا. وقد تَوصَّلت أغلَبُ الدِّرَاسَات إِلَى أنَّ للسِّيَاسَة النَّـقديَّة دوراً هاماً فِي التَّأثِير عَلَى النُّمُو والتَّنْمِيَة الاقتصاديَّة، إِلاَّ أنَّ هَذَا التَّأثِير يَخْتَلِف من بَلَدٍ ِلآخَر حَسْبَ دَرَجَة الإنْفِتَاح الاقْتِصَادِي ودرجة التَّقدم، كَمَا أن السِّياسَة النَّـقديَّة تُؤَثِّر عَلَى التَّوَازُن الاقْتِصَادِي مِن خِلاَل قَنَاة سِعْر الصَّرف، إذْ تقوم السِّياسَة النَّـقديَّة بتخفيض سِعْر الصَّرْف حَتَّى تُقلص من العَجْز فِي مِيزَان المَدْفُوعَا يعتبر اصلاح 90-10 الذي مس المنظومة المصرفية نقطة تحول كبيرة في مسار السياسة النقدية في الجزائر لذا فقد تم تحليل مسار السياسة النقدية في الجزائر بدءا من سنة 1990 قسمين: القِسْمُ الأَوَّلُ مِنْ 1990 إِلَى 2000، حَيْثُ تَمَيَّزَت هَذِه المَرْحَلَة بِالتَّبَعِيَّةِ لِصُنْدُوقِ النَّقْدِ الدُّوَلِي. أمَّا القِسْمُ الثَّانِي مِنْ سَنَةِ 2001-2013 فَيُعْتَبَرُ مَرْحَلَةَ رَخَاءٍ اِقْتِصَادِي حَيْثُ تَمَيَّزَت بِارْتِفَاعِ أَسْعَارِ النَّفْطِ وَبِالتَّالِي التَّخَلُّص مِنَ العَجْزِ فِي مِيزَانِ المَدْفُوعَاتِ، الأَمْرُ الَّذِي أدَّى إِلَى وَفْرَةٍ فِي السُّيولَةِ، أَدَّت إِلَى تَغَيُّرٍ كَبِيرٍ فِي مُؤَشِّرَاتِ السِّياسَةِ النَّـقْدِيَّةِ الَّتِي نَجِدُ أنَّهاَ تَحَسَّنَتْ تَحَسُّناً كَبِيراً. أما عن دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي فقد وجد ان هناك اختلاف في التحليل النظري حيث هناك من يرى ان التأثير متبادل بينها وبين النمو الاقتصادي، وهناك من يرى ان النمو هو الذي يؤثر على السياسة النقدية وهناك من يرى العكس، لذا فقد تم الاعتماد على الاساليب القياسية وبالتحديد تم تطبيق نموذج VAR وقد تبين من خلال التحليل أن السياسة النقدية في الجزائر لا تؤثر بدرجة واضحة على النمو الاقتصادي.Item واقع تنافسية الإقتصاد الجزائري وآثارها على التشغيل في ظل الشراكة الأورومتوسطية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) عنان فاطمة ,الزهراءأحدث تزايد الاتجاه نحو عالمية الأسواق والتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية إلى تعميق حدة المنافسة بين الدول و دفعها إلى التسارع نحو اكتساب ميزة تنافسية تمكنها من المحافظة على مكانتها العالمية، و في ظل هذه التغيرات تسعى ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ جاهدة ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ لهذا وقعت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها ضرورة حتمية في ظل ظهور التكتلات الإقليمية الدولية و تسارع الدول لتكون كقوة اقتصادية منافسة لغيرها، و لقد تم استئناف المفاوضات سنة 2001 ليتم الوصول إلى اتفاق ثنائي نهائي في 22 /04/2002 و دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر 2005. والدولة الجزائرية اتجهت للاستفادة من الفرص التي توفرها الشراكة خاصة مع اقامة منطقة للتبادل الحر و التي تقتضي تنازلات تجارية متبادلة و اقتصاديات متكافئة لتقليل المخاطر المتوقع حدوثها، الى تحسين قدرتها التنافسية و هذا يتطلب اعتماد جملة من الإجراءات الشاملة مست جميع المجالات خاصة التشغيل، فالتغيرات التكنولوجية تتطلب توفر القدرة على التعرف على الفرص الاستثمارية المواتية و الاستجابة السريعة لها من خلال توفير سلع و خدمات عالية الجودة، و يعتمد ذلك على توفير قوة عاملة على درجة عالية من المهارة و على قدرة و مرونة سريعة للاستجابة لمتطلبات سوق العمالة حتى يتخلص من جموده و لا يتم ذلك إلا بوجود مرونة في سوق العمل.Item الجدوى الاقتصادية لتوطين أنظمة إدارة البيئة الأيزو 14000 في المؤسسات الصناعية الجزائرية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) شتوح, وليدتهدف هذه الدراسةإلىإبراز المكاسب الإقتصاديةمن الحصول على إشهاد الأيزو14001في مجموعة من المؤسسات الصناعية الجزائرية (مؤسسة فرتيال،مصنع الإسمنتعين الكبيرة،وحدة المنشآت بعنابةIPA التابعة لمؤسسة سوميفوس/ فرفوس)التي تتميز بتلويثها المعتبر للبيئة والإستهلاك المكثف للموارد الطبيعية. تم إنجاز هذه الدراسة بالإعتمادعلى الملفات والوثائق الداخلية للمؤسسات محل الدراسة،وأيضا المقابلة الشخصية مع المكلف بتطبيق نظام الإدارةالبيئيةالأيزو14000على مستوى كل مؤسسة بالإضافة إلى المعايشة الميدانية . توصلت هذه الدراسة إلىأن توطين مثل هذا النظام حقق للمؤسسات محل الدراسة عدة مكاسب اقتصادية تتمثل في:ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة المياه والغاز الطبيعي،انخفاضاستهلاكالطاقة الكهربائية،زيادة الكفاءة الإنتاجية،إضافة إلىتحسن أداءها البيئي،انخفاض تكاليف معالجة النفايات، والتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية الوطنية. ومنبين النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المقابلة مع المكلفين بتطبيق ومتابعة نظام الإدارة البيئية الأيزو14000 على مستوى المؤسسات محل الدراسة، أن دوافع توطين هذا النظام في البداية كانت خارجية بالدرجة الأولى تتعلق بالتوافق مع القوانين البيئية الوطنية، وتحسين صورة المؤسسة أمام الأطراف ذات العلاقة.Item المزيج التسويقي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) خوالد ، أبوبكرتهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتشخيص الدور الذي تلعبه عناصر المزيج التسويقي المصرفي السبعة (المنتج، التسعير، الترويج، التوزيع، الدليل المادي، الأفراد، والعمليات) مجتمعة ومنفردة في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية المبحوثة بما يتلاءم والأسواق التي تتواجد فيها. وقد اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها: يؤدي تطبيق عناصر المزيج التسويقي المصرفي إلى تحقيق الميزة التنافسية في المصارف التجارية الجزائرية العمومية (الحكومية) والخاصة (المختلطة والأجنبية). وعليه فقد شملت هذه الدراسة استطلاع آراء عينة غير عشوائية مكونة من (255) إطارا وموظفا عاملا بالمصارف التجارية الجزائرية: (150) من المصارف العمومية و(105) من المصارف الخاصة، وعينة غير عشوائية أخرى مكونة من (255) عميلا لدى المصارف التجارية الجزائرية: (150) من المصارف العمومية و(105) من المصارف الخاصة، وبذلك فقد استخدم الباحث أداة الاستبيان في دراسته الميدانية مصممة وفق مقياس ليكرت (Likert) الخماسي في اختيار الإجابة الأنسب، كما تم استخدام أساليب إحصائية متنوعة لتحليل بيانات الدراسة.وقد توصل هذا البحث في الأخير إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن تطبيق عناصر المزيج التسويقي المصرفي السبعة له دور واضح في تحقيق المصارف المبحوثة للمزايا التنافسية المنشودة (الكفاءة، الجودة، ورضا العملاء). في حين خلصت الدراسة في الأخير إلى مجموعة من الاقتراحات المهمة أبرزها ضرورة قيام المصارف التجارية الجزائرية العمومية والخاصة على حد سواء بتعزيز ودعم عناصر المزيج التسويقي المصرفي المطبق احتياجات ورغبات العملاء ونيل رضاهم وولائهم، وهذا ما يشكل منطلقا فعليا لتحقيقها للمزاياالتنافسيةالمستدامة.فيها بكل ما هو جديد ومميز من إجراءات كمطلب أساسي لمواجهة تحديات المنافسة، وبما ينعكس على تلبيةItem دور البنك المركزي في مواجهة الأزمات المصرفية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) سمايلي ,نوفلرغم أن موضوع الأزمات المصرفية ضرب بجذوره في التاريخ، إلا أنه عاد ليطرح نفسه بقوة مع تصاعد ظاهرة العولمة المالية والمصرفية، فالأزمات المالية والمصرفية الأخيرة كانت مكلفة من حيث التباطؤ الاقتصادي والخسائر في الناتج الداخلي الخام، وارتفاع معدلات البطالة والفقر ... إلخ. ففي الجزائر تواصلت خلال السنوات الأخيرة الإجراءات الرامية إلى إرساء إطار الإشراف والرقابة على مستوى النظام المصرفي وتوقع الأزمات المصرفية وتدبيرها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية المتخصصة.وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي، وتوفير ساحة مصرفية آمنة تعكس سلامة البنوك وتحفز على جذب أكبر البنوك العالمية في ظل المنافسة العادلة، مما يؤدي إلى زيادة قدرة البنوك على تقديم خدمات مصرفية متنوعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصاديةItem الفعالية الإقتصادية و البيئية للمنتوج كأداة لتفعيل التنمية المستدامة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) مسيعد، مريميعالج موضوع البحث دور الفعالية الاقتصادية و البيئية في تجسيد مبادئ التنمية المستدامة في المؤسسة.إ إذ تعتبر المقاربة التي تعمل على رفع الأداء البيئي للمؤسسات و رفع المردود الاقتصادي بأقل التكاليف المالية و البيئية. و هذا ما تحققه المؤسسة جرّاء تطبيق نظم تسييرية جديدة تدمج فيها عنصر البيئة من البداية. و دورة حياة المنتوج الشاملة من أهم المجالات التي تمكن المؤسسة من الإدماج المبكر للاعتبارات البيئية و هذا ما تدور حوله مقاربة التصميم الإيكولوجي.و من أجل التقصي عن مدى ربحية مقاربة التصميم الإيكولوجي للمؤسسة استعنا بتحليل مقررين في هذا المجال، الأول عن الأداء البيئي لشركة بوينج بعد خمس سنوات من تبني هذه المقاربة. و الثاني مقرر عن نتائج دراسة فرنسية-كندية لعدة مؤسسات طبقت إستراتيجية التصميم البيئي.فخلصنا من خلال ذلك إلى إدماج المقاربة البيئية أثناء تصميم و تطوير المنتوج عملية مربحة اقتصاديا و بيئيا.Item تأهيل الصناعة الجزائرية في ظل التحولات الإقليمية و الدولية(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) خلف الله، فهيمةأن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم و التي تميزها ظاهرة العولمة و ما تمثله من رهانات و تحديات أمام الصناعة و خاصة إذا تعلق الأمر بالصناعة في الجزائر أدت بأصحاب القرار من جهة إلى الإدراك بعدم قدرة هذا القطاع بوضعه الحالي على التكيف مع الواقع المفروض الظاهر في ضغوطات السوق و التوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة البديلة و تراجع أسعار النفط، و من جهة أخرى إلى إلزامية تأهيله و العمل على إخراجه من دائرة الحمائية إلى التحرير . و جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتشخيص واقع الصناعة الجزائرية من خلال المسار التنموي الذي تميز به الاقتصاد الجزائري و هذا من اجل الكشف عن نقاط الضعف التي رسمت معالم جديدة لإعادة النهوض بها من خلال عملية التأهيل بهدف تحويلها إلى قاعدة منتجة للثروة .Item النظام المالي و الحكم الراشد و أثرهما على النمو الاقتصادي(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) قصاص، شريفةتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقييم أثر النظام المالي والحكم الراشد على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1990 – 2013. حيث أنه ومنذ مطلع التسعينات عرفت المنظومة المصرفية الجزائرية العديد من الإصلاحات أهمها قانون النقد والقرض 90/10، وما تبعه من إجراءات تعديلية وتكميلية كان أهمها تبني مبادئ الحكم الراشد، والهدف منها هو جعل هذه المنظومة في خدمة النمو الاقتصادي. ولمعرفة هذا الأثر تم الاعتماد على نموذج (Levine et King 1993) وهذا باستعمال برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، من خلال المقارنة بين فترتين، الفترة الأولى 1990-2001 أي منذ صدور قانون النقد والقرض، والفترة الثانية 2002 - 2013 والتي تزامنت مع مواصلة الإصلاحات وتبني الجزائر لمبادئ الحكم الراشد في العمل المصرفي، وهذا بالاعتماد على بعض المتغيرات المالية والحقيقية والمتمثلة في: الكتلة النقدية M2، أشباه النقودQM والقروض الموجهة للخواص CP (كمؤشرات مستقلة)، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام PIB/tête(كمؤشر تابع) ومتغير الإنفاق الحكومي G (كمؤشر مراقبة). وقد توصلت الدراسة إلى أن تبني مبادئ الحكم الراشد لم يحسن العلاقة بين النظام المالي والنمو الاقتصادي، فجاءت النتائج متقاربة مع الفترة الأولى، بل بالعكس، فقد شهدت الفترة الثانية تراجع مؤشر الكتلة النقدية M2 والذي كانت تربطه علاقة طردية بالنمو الاقتصادي في الفترة الأولى، وتغيرت لتصبح علاقة عكسية، إضافة إلى بقاء علاقة القروض الموجة للخواص CP مع النمو الاقتصادي عكسية. وبالتالي جاءت النتائج مخالفة لنموذج Levine et King، ويمكن القول أن للبنوك تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في حالة ما إذا كانت الوظيفة الأساسية للبنوك وهي منح القروض غير مدروسة وغير مراقبة.Item سوق الأوراق المالية ودوره في النمو الاقتصادي(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) نور الهدى ,دحمانيتهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور سوق الأوراق المالية في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم تحديد العلاقة السببية بينهما في بعض الاقتصادات الناشئة والجزائر خلال الفترة (1999-2012) باستخدام اختبار غرانجر للسببية، نموذج تصحيح الخطأ ونموذج متجه الانحدار الذاتي. وخلصت الدراسة إلى أن سوق الأوراق المالية يلعب دورا استراتيجيا ومهما في تفعيل النمو الاقتصادي، ذلك أنه يساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويلالمشاريع ويعمل على تعبئة المدخرات والموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمارات الأكثر إنتاجية. مما يؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد، تسريع تراكم رأس المال المادي والبشري وتعزيز خطى التقدم التقني. كما خلصت الدراسة أيضا إلى وجود اختلاف في اتجاه العلاقة السببية بين سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي في العينة المدروسة من الاقتصادات الناشئة،بينما لا توجد علاقة سببية بين هذين المتغيرين في الجزائر.