Département des Sciences Économiques

Permanent URI for this community

https://depo.univ-annaba.dz//handle/123456789/39

Browse

Now showing 1 - 20 of 143

القياس المحاسبي وأثره على التمثيل الصادق لأصول المنشأة
(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) عـــوادي، نعمـــان
إن الحديث عن الدور الإعلامي القوائم المالية يدعـو المهتم بمجال المحاسبة إلى البحث في السبل التي تجعل من هذه القوائم مفيدةً لمستخدمها, ومن أجل ذلك وجب عليه أولًا تحديد هؤلاء المستخدمين ومركز اهتمام كل منهم ,فالمقرضون يهتمون بقدرة المنشأة على سداد ديونها و العملاء يهتمون باستمراريتها في إنتاج السلع و الدولة تهتم بما تدفعه من ضرائب. ومن أجل تلبية رغبة كل مستخدم في الحصول على معلومة مالية مفيدة في اتخاذ قراراته تقوم المنشأة بإعداد و نشر قوائم مالية تضم كافة المعلومات المرتبطة بوضعيتها المالية و أدائها و التغير في حقوق ملكيتها و تدفقاتها النقدية . تعتبر قائمة المركز المالي(الميزانية) قائمة ذات أهمية بالغة تحتوي معلومات تمكّن مستخدمها من معرفة الوضعية المالية للمنشأة في تاريخ معيّن حيث تظهر قيم ما لها من أصول و ما عليها من التزامات(خصوم) ,و من أجل معرفة المركز المالي للمنشأة يقوم مستخدم هذه القائمة بعملية حسابية بسيطـة تتمثل في طرح قيمة الالتزامات من قيمة الاصول، لكن الإشكالية المطروحة تتمثل في مدى صدقية النتيجة المحصل عليها من عملية الطرح لأن هناك ارتياب في قيم متغيرات المعادلة(قيم الاصول و الإلتزامات),ولكي تكون معلومة "المركز المالي للمنشأة" مفيدة لمستخدم قائمة المركز المالي في اتخاذ قراراته يجب أن تكون القيم الظاهرة في الميزانية دقيقةً و تعبر بصدق عن الأصول و الخصوم , وفي دراستنا هذه ركزنا على الأصول باعتبارها المحرك الرئيسي لنشاط المنشأة و الطرق المستخدمة في قياسها من تكلفة تاريخية و تكلفة جارية و قيمة عادلة . لقد اهتمت هيئة معايير المحاسبة الدولية بموضوع قياس الأصول و ضرورة التوسع في الإفصاح عن الطرق المستخدمة في عملية القياس من أجل بلوغ هدف توصيل المعلومات المالية الملائمة و الموثوقة إلى مستخدم قائمة المركز المالي فأصدرت معيارًا خاصًا لكل من الأصول غير الملموسة و الأصول الملموسة طويلة الأجل و المخزون و الأصول المالية, ومن أجل مواكبة التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي في مجال المحاسبة أصدرت الجزائر نظامًا محاسبيًا ماليًا سنة 2007 يكون واجب التطبيق إبتداءًا من 01/01/2010 حاولت من خلاله محاكاة المعايير المحاسبية الدولية عامةً أي أن النطام المحاسبي المالي الجزائري جاء ليتوافق مع هذه المعايير لكنه لم يتبنها لأن البيئة الإقتصادية في الجزائر ليست مهيأةً بعد لتبني المعايير المحاسبية الدولية .
النمو السكاني و التنمية المستدامة
(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) عمارة، نورة
ظل استغلال البيئة استغلالا مهينا عبر التاريخ و خلال القرن العشرين، أولا وقبل كل شيء، نتاج الجهود التي نبذلها لضمان تحسين مستويات الغذاء، و الكساء، و المسكن، و الراحة و الترفيه، لأعداد متنامية من البشر. و ترتبط جسامة تهديد النظام البيئي بحجم السكان من البشر و متوسط استخدام الموارد بالنسبة للفرد. و قد أدت السرعة المتزايدة في النمو السكاني إلى مزيد من استخدام الموارد الطبيعية و مزيد من مفقود الإنتاج و تدمير البيئة. و مما زاد هذا الوضع سوءا، العادات الاستهلاكية، و تطورات تكنولوجية معينة، و أنماط خاصة من النظم الاجتماعية و تدبير الموارد. و كلما زادت أعداد البشر زادت معها جسامة التغيرات بعيدة الأثر التي لا رجعة فيها. و تشمل مؤشرات الإجهاد البيئي بما نفقده بصورة متزايدة من التنوع الحيوي، و زيادة انبعاث غازات الدفيئة و كذلك اجتثاث مزيد من أشجار الغابات و نقص المياه و الغذاء و خشب الوقود في مناطق كثيرة من العالم. وفي تقديرنا أن قدرة البشرية للتعامل بنجاح مع مشاكلها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية سوف تتطلب تحقيق نمو سكاني بنسبة (صفر) خلال فترة حياة أطفالنا. فالإنسان في النهاية هو الوسيلة و هو الغاية في نفس الوقت من تحقيق التنمية المستدامة.
نظرية المرض الهولندي و سعر الصرف في الدول المصدرة للمحروقات
(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) بهلــول، لطــــــــــــيفة
تسبب اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في سنوات الستينات في هولندا إلى ارتفاع نسبي في معدلات الأجور الهولندية بالمقارنة مع معدلات الأجور في الدول الأوروبية الأخرى ، و كذلك الارتفاع النسبي في قيمة العملة الهولندية ، أدت هذه الزيادة إلى انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد الهولندي عموما و القطاع الصناعي خصوصا .لقد كتب الكثير من الكتاب الاقتصاديين حول هذه الظاهرة من خلال ديناميكية الاقتصاديات التي تعتمد صادراتها على الموارد الطبيعية . إن اكتشاف الموارد الطبيعية ( أو ارتفاع أسعارها على الصعيد الدولي ) يؤدي إلى ارتفاع عرض الصادرات و بالتالي هذا سيؤثر في مستوى الأرصدة الخارجية بفائض في ميزان المدفوعات ، تصحيح هذا الفائض يكون من خلال رفع قيمة العملة المحلية أو زيادة التضخم المحلي الذي سيؤدي إلى زيادة أســــــــــــــعار السلع غير التجارية ( السلع التي تكون أسعارها ثابتة بتفاعل قوى العرض و الطلب المحليين ) أما فيما يتعلق بالسلع التجارية ( تكون أسعارها ثابتة على المستوى الدولي ) فان الزيادة في قيمة العملة المحلية ( ارتفاع في ســــعر صرف اليقين ) تؤثر ســـلبا على الصناعات التصـــديرية( الموجودة أو المنافســــة على الواردات )،إن الزيادة في عرض الصادرات تسبب ظاهرتين ،من ناحية ارتفاع قيمة العملة المحلية و تعزيز النمو الاقتصادي و تطور قطاع إنتاج السلع غير التجارية ( قطاع N) و تدهور و انكماش في قطاع السلع التجارية ( القطاعL) هذه الظاهرة تسمى اثر الإنفاق ، من ناحية أخرى ارتفاع فان قيمة العملة المحلية يتسبب في انتقال موارد الإنتاج ( رأس المال و العمل ) من القطاع (L) إلى القطاع (N ) و أيضا إلى قطاع الصادرات ( القطاع B ) و هذا يؤدي إلى تدهور و انخفــاض إضافي في إنتاج القطاع (L) و هذه الظاهرة تسمى اثر حركة الموارد . ان الترابط بين الأثرين يكونان و يجسدان ظاهرة اقتصادية تسمى المرض الهولندي و التي تتميز بإرتباط مختلف القطاعات بطريقة ميكانيكية على مستوى سعر الصرف . يتميز الاقتصاد الجزائري بأنه يعتمد في صادراته على البترول فيمكن ان يعاني من ظاهرة المرض الهولندي ، في الواقع ان الاقتصاد الجزائري يعتمد على تصدير المحروقات بصفة عامة و البترول بصفة خاصة لذا فان لديه ديناميكية حساسة خاصة إن سعر البترول ثابت و يتحدد في السوق الدولية، من جهة و سعر صرف الدينار كمتغير للتسوية . في هذا السياق يجب التركيز على مسالة غاية في الأهمية على العلاقة بين مستوى أسعار النفط من جهة و حركة سعر صرف الدينار من جهة أخرى . يتميز الاقتصاد الجزائري بفترتين أساسيتين الأولى ترتكز على التخطيط و الرقابة من طرف السلطات الوصية على التجارة الخارجية و التثبيت الإداري لسعر صرف الدينار الوطني خصوصا, و اعتمدت هذه السياسة الارتجالية أساسا على المبالغة في التقييم النسبي لسعر صرف العملة المحلية ,(المبالغة في تقييم سمحت للشركات العامة للاستيراد السلع الرأسمالية بأقل تكلفة )،و سمحت بإقامة قاعدة صناعية واسعة ، هذه السياسة الارتجالية لم تسمح بديناميكيات السوق الحر للعمل و التأثير في حركية الاقتصاد الوطني و التي يتولد عنها الآثار المتوقعة للمرض الهولندي . أما الفترة الثانية و التي تميزت بنهج اقتصادي مخالف تماما للأول و هو ما يسمى اقتصاد السوق بقيادة صندوق النقد الدولي و الذي يضع سعر صرف الدينار في عمق التحليل ، و هذا شجع على ظهور أثار المرض الهولندي في وقت مبكر في الواقع ان عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يؤثر على سعر صرف الدينار المحلي و يسهل من ظهور المرض الهولندي هذه الدراسة أعدت للإجابة عن سؤال مهم و لتؤكد على ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، للحد من اثر الغير مرغوب فيها خاصة ( التفكك الصناعي و التفكك الزراعي ) المتوقع حدوثها من جراء المرض الهولندي
التنمية الإنسانية في الإقتصاديات المغاربية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) أبايه، ولد القاسم
ما يزال الحديث عن التنمية الإنسانية في مراحله الأولى، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي الذي أختزل في تحقيق بعض النجاحات الاقتصادية، ثم أستبدل التركيز على النمو الاقتصادي بالتركيز على التنمية البشرية، ثم أمتد إلى التنمية المستدامة التي تعني الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولا إلى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بين مستويات النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والبيئي كلها، بالاستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط طويل الأمد في حقول التعليم والتربية والثقافة والإسكان والصحة والبيئة وغيرها من المجالات، أي توسيع الخيارات أمام الناس. وانطلاقا مما سبق فإن هذه الأطروحة تتناول دراسة التنمية الإنسانية في الاقتصاديات المغاربية (حالة موريتانيا)، وقوفا عند تحديد هذا المفهوم ومفاهيم التنمية الأخرى، مسلطة الضوء على واقع التنمية الإنسانية في الاقتصاديات المغاربية من خلال تطور مؤشرات دليل التنمية الإنسانية التي تعكس التقدم المحرز على صعيد التنمية الإنسانية ونقاط الضعف والثغرات وطرق قياسها. كما تشير الدراسة إلى الاقتصاد الموريتاني وحالة التنمية الإنسانية فيه مع تباين ما حصل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) ولد أحمدو, الطالب أحمد
تتناول هذه الأطروحة موضوع المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية "حالة موريتانيا"، وفيها تم التعرض إلى المسار التاريخي لنشأة أهم مؤسستين في النظام النقدي والمالي الدولي "صندوق النقد والبنك الدوليين" ومساهمتهما في تسهيل حركة وحرية التجارة، بالإضافة إلى دور الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة(GATT) وما أنجزته جولاتها من مساهمة كبيرة في تحرير التجارة الدولية، وخصوصا الجولة الثامنة (جولة لأوروغواي) التي انبثقت عنها المنظمة العالمية للتجارة بوضعها الحالي، وأوكل لها إدارة النظام التجاري العالمي، بعد أن اتسع نطاق مجالات تحرير التجارة ليشمل إلى جانب السلع الصناعية مجموعة من القطاعات ومن أهمها الزراعة، الخدمات، حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة واتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة وبتأسيس المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994 يكون قد اكتمل الضلع الثالث من مثلث مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بعد كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تسعى هذه الدراسة إلى توضيح الدور التكاملي لعمل كل من هذه المؤسسات الثلاثة وما ينجر عن ذلك من آثار على اقتصاديات الدول النامية، وقد اختيرت موريتانيا كحالة لهذه الدراسة باعتبارها من الدول النامية الأقل نموا والتي جربت وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين، وكانت من أول الدول المنضمّة إلى المنظّمة العالمية للتجارة.
نظرية التعديل الإقتصادي كاطار تحليلي لعملية تحرير قطاع الطاقة بالجزائر
(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) قاسمي, شاكر
تناولت هده الدراسة اشكالية تصدير قطاع الطاقة الكهربائية حيث سلطت الضوء على أهمية البنية التنظيمية والهيكلية ومدى اأثيرها على وجود المناخ التنافسي داخل قطاع الكهرباء كما اقترحت نمودجا mdm لتحليل امكانية تصديرقطاع الطاقة الكهربائية وتم اسقاطه على القطاع الجزائري بنجاح.
أثر المتغيرات الإقتصادية الكلية على أداء أسواق الأوراق المالية الأردنية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) حفيظ، عبد الحميد
تمحورت هذه الدراسة حول علاقة تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية المحصورة في معدل النمو الاقتصادي، معدل التضخم، معدل الفائدة، الكتلة النقدية، سعر الصرف، النفقات العامة والإيرادات العامة على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية الأردنية خلال الفترة 2006-2015 بالاعتماد على البيانات الشهرية. وذلك باستخدام اختبار ديكي- فولار الموسع Augmented Dickey-Fuller واختبار فليب بيرون Phillips-Perron لمعرفة مستوى الاستقرارية، كما تم أيضا اعتماد اختبار جونسن Johansen للتكامل المشترك لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات وتقدير المتجه العام، وكذلك من خلال اختبار نموذج تصحيح الخطأ Vec لتحديد العلاقة التوازنية الطويلة والقصيرة الأجل بين المتغيرات، كما تم الاستعانة أيضا باختبار جرنجر لسببية Granger Causality لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات، ليتم في الأخير دراسة دالة استجابة لرد الفعل بين متغيرات الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة أن السلاسل البعض منها مستقر المستوى والبعض الأخر مستقرة الفرق الأول، كما أن هناك علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات وفق اختبار جونسن. أما عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات، اتضح أن هناك علاقة طردية لكل من معدل التضخم، معدل الفائدة وسعر الصرف وعلاقة عكسية لنمو الاقتصادي، الكتلة النقدية، النفقات العامة والإيرادات العامة بمعظم مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية خلال فترة الدراسة. أما عن علاقة السببية فقد كانت هناك علاقة سببية أحادية في أغلب الأحيان. كما أن مؤشرات أداء السوق تستجيب بعد الشهر الأول للتغيرات التي تحدث على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية وفي باقي الأشهر فقد كانت دراجة الاستجابة متفاوتة.
إشكالية الاندماج بين الدوائر المالية والنقدية والحقيقية من الاقتصاد
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) مرزوق، أمال
من بين الأحداث الهامة للنظام الرأسمالي في العقود الأخيرة تحت قبضة الليبرالية المتطرفة، ظاهرة انفصال الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي وكأنهما خطوط متوازية لا يمكنها الالتقاء. مما يدل على عدم وجود اندماج بين دائرتين، واحدة تسمى المالية، والأخرى تمثل المتغيرات الحقيقية. ومنذ ذلك الحين، الثروات المنتجة أصبحت شيئا فشيئا لا تمثل ثمرة العمل البشري، فهي في الواقع نتيجة معاملات مالية بحتة في شكل تفشي المضاربة التي تشهدها الأسواق المالية الغير مستقرة بطبيعتها وأين يكون اتخاذ المخاطر متأصلا فيها، وتحوز لنفسها سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي. السلطة المفرطة للمالية ستكون مرادفة لانحرافات على شكل أزمات نظامية متكررة إذا لم تكن مستندة على فضاء إنتاجي حقيقي كونه الخالق الوحيد للثروة، والذي احتياجاته التمويلية تجد صعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية في شكل مديونية. إن عدم كفاءة المالية الحديثة، غياب الأخلاق ورفع القيود تفتح النقاش حول طريق بديل؛ مثل التمويل الإسلامي الذي يبدو أكثر قدرة على العمل بالتنسيق مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع ككل.
الشراكة الأوروجزائرية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) كرميش، أمال
يتناول هذا البحث دراسة تحليلية لفرص بناء اقتصاد المعرفة في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة الأوروجزائرية الذي وقعت عليه الجزائر في 22 أفريل 2002، ودخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005 .ومن خلال بحثنا هذا تطرقنا إلى الجذور التاريخية للعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي والجزائر، انطلاقا من مرحلة التعاون وصولا إلى إعلان برشلونة ومن ثم الآلية الأوربية للجوار.كما تم تقديم عرض مفصل لاقتصاد المعرفة ، والذي أصبح من بين أولويات والاقتصاد الجزائري ، ومن هنا عملت الجزائر على تثمين التعاون الدولي من خلال الاستفادة من الفرص الثنائية ومتعددة الأطراف والمتمثلة في جميع المشاريع العلمية والتكنولوجية التي طرحها الاتحاد الأوربي على الدول المتوسطية ، وهذا من أجل مواكبة متغيرات العصر الحديث الذي يتميز بالانتشار الواسع للمعلومات والاتصالات ، والانتقال من الاقتصاد الملموس إلى الاقتصاد اللاملموس والذي يعتمد بدرجة كبيرة على عامل المعرفة كعامل إنتاج رئيسي.ومن خلال دراستنا نستنتج أن إقامة اقتصاد المعرفة في الجزائر في ظل الظروف الراهنة أمر صعب، هذا يعني أن الاقتصاد الجزائري مطالب بإعادة النظر في جميع الاستراتيجيات المتبعة.
عولمـة النشاط المصرفي وإعادة تأهيـل المنظومـة المصرفيـة
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015 ) ساحلي، لزهر
تعتبر ظاهرة العولمة من أكثر الظواهر التصاقا بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة والنشاط المصرفي بشكل خاص، حيث اتخذت أبعادا ومضامين جديدة جعلت البنوك تتجه إلى أنشطة وميادين لم تكن معروفة من قبل، بهدف تعظيم فرص الربح وزيادة المكاسب، وهو ما زاد من التواجد الانتشاري للوحدات المصرفية على مستوى كافة أنحاء العالم، تواجد خلق فرصا مثيرة استحقت المجازفة بشأنها، لكنه بالمقابل أفرز أزمات ومشكلات أصبح من الصعب مواجهتها والتغلب عليها فيما بعد. والجزائر باعتبارها جزء من الاقتصاد العالمي لم تكن بمعزل عن هذه التطورات خاصة مع الدور البارز والمتميز الذي أصبح يلعبه القطاع المصرفي الوطني في خارطة الاقتصاد الجزائري، وضمن مساعي الإصلاحات التي تجريها السلطات العليا في البلاد على اعتبار أنه أحد أكبر مرتكزات التحول باتجاه اقتصاد السوق الحرة لمسايرة منحى الاقتصاد العالمي من جهة، والبنوك العملاقة والراسخة من جهة أخرى. في هذا الإطار تحاول هذه الدراسة الموسومة بـ "عولمة النشاط المصرفي وإعادة تأهيل المنظومة المصرفية –حالة الجزائر-" الوقوف عند أهم القضايا ذات الصلة بعولمة النشاط المصرفي لكشف جوانبها المختلفة، خصوصا في ظل سوق مصرفية عالمية أهم ما يميزها المنافسة الشديدة المفروضة من قبل كبرى البنوك في العالم. وتتطرق الدراسة أيضا إلى واقع النظام المصرفي في الجزائر، وموقفه من عولمة النشاط المصرفي، وإلى أهم التحديات التي تواجهها البنوك الجزائرية، والاستراتيجيات الكفيلة بالتأقلم السليم والصحيح مع مستجدات العمل المصرفي الحديث والتي تضمن التكيف بصورة فعالة وعلى نحو عالي من الكفاءة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها، ولا تزال، السلطات العليا في الجزائر في سبيل تطوير القطاع المصرفي الوطني إلا أنها لا تزال مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتبني أساليب التحديث والعصرنة للتأقلم مع الأوضاع المصرفية العالمية المتغيرة والمتطورة باستمرار، ومواصلة مسار الإصلاحات لتمكين البنوك المحلية من القدرة على المنافسة، وفتح المجال أمام المنافسة الأجنبية لرفع درجة التنافسية في القطاع، خصوصا في ظل هيمنة البنوك العمومية على الساحة المصرفية الوطنية، واستحواذها على أغلب الموارد الادخارية، وهذا كله يصب في اتجاه جعل القطاع المصرفي الوطني يؤدي دوره الريادي في قيادة الاقتصاد الوطني نحو التطور والنمو المستهدف في السياسات الاقتصادية الكلية.
الرأس المال المالي الدولي بين التحرير والهيمنة
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) خراشي، بسمة
أدت الحالة النوعية الجديدة في هيمنة رأس المال و المرتبطة بإعادة هيكلته على الصعيد العالمي إلى تزايد الاتجاه نحو تعميق الفوارق والاندماج غير المتكافئ، في ظل التراجع عن الاقتصاد الانتاجي وتكريس المنطق المالي أو ما يعرف بالأميلة وهي تقوم على انخفاض عائد العمل وغياب التوازن في الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة للقيود المتعددة و الضغوط التي يفرضها رأس المال لتعظيم الفائض عبر آليات السياسة الاقتصادية الليبرالية الدولية الجديدة مستفيدا من ميزات الثورة التكنولوجية، تقلص من خلالها دور الدولة والمساحة التي يمكن أن تتحرك في إطارها السياسة الاقتصادية الوطنية ومعها امكانيات ردم فجوة التفاوت والفرص المتاحة، مما أثر على مسار واتجاهات النمو والتنمية في العالم وبدرجة أشد في دول الجنوب. وهو ما يتطلب رؤية بديلة للاقتصاد العالمي و تحول نوعي في ليبرالية السياسة الاقتصادية الدولية الجديدة ترتكز على آليات مؤسسية دولية حقيقية لتوسيع دائرة الفرص وجعل تدخلات الدولة فعّالة لإعادة التوازن الاجتماعي والعالمي، كما أنّ قدرة دول الجنوب على التكيف مع الظاهرة والاستفادة من الفرص المتاحة يتوقف على قوة أداءها و نوع السياسات التي تنتهجها وتحديدا -السياسة الصناعية- لتحقيق تحول هيكلي نوعي ناجح نحو قطاعات رئيسية فاعلة وأكثر إنتاجية، تنعكس إيجابا على مسارها الإنمائي وتستجيب لتحدياتها الخاصة لتشكيل وتعزيز أسواقها الداخلية.
التحرير المالي في إقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) منصوري، عبد الله
بحثت هذه الدراسة في موضوع التحرير المالي الذي لا يزال محل نقاش العديد من الباحثين و الإقتصاديين و الاكادميين على مستوى العالم، و يشكل قطبا أصبح يستجلب إهتمام الباحثين المحليين، لما له من إرتباط بقضايا التنمية الإقتصادية التي تمثل أهم مشاكل الدول النامية عامة، و الجزائر خاصة و تخصصت الدراسات المحلية على قلتها في محاولة إختبار أثر التحرير المالي على النمو الإقتصادي، لكن إنفردت هذه الدراسة بمحاولة تقصي أثر هذه السياسة على تطوير القطاع البنكي و التأميني في الجزائر و إحداث التعميق المالي. و بعد تجميع و تبويب و تحليل أهم مؤشرات القطاع البنكي و التأميني توصلت الدراسة إلى أنه رغم النهج المتدرج و الحذر الذي إتبعته الجزائر في تحرير هاذين القطاعين و جهودها لتحقيق الإستقرار الإقتصادي ضمن برنامج التعديل الهيكلي، إلا أن فشلها في تحقيق شروط أخرى أهمها إقامة نظام إشراف و رقابة قويين و فعالين على مؤسسات القطاع المالي، عرض القطاع البنكي إلى أزمة بعد بضع سنوات من فتح القطاع أمام المتعاملين الخواص، أفقدت الجمهور ثقته في مؤسسات القطاع الخاصة، و تسببت في تراجع السلطات عن سياسة التحرير المالي لتعاود أدراجها و تعود من جديد إلى حالة الكبح.كذلك حال تأخر تحرير القطاع الحقيقي في الجزائر مقارنة بالأشواط المقطوعة في مجال التحرير المالي، و التي رغم أنها سمحت بخلق تشكيلة متنوعة من المؤسسات المالية الخاصة الأجنبية الناشطة في القطاع دون الإستفادة منها في مجال تمويل الإستثمار بسبب ضعف بنية المؤسسات الجزائرية التي تتقدم لطلب القروض والضبابية التي تعمل فيها هذه المؤسسات. بالنسبة لقطاع التامين و رغم الإصلاحات التي عرفها منذ بداية تحريره سنة 1995، لكن ضيق السوق المالي و ضعفه لم يسمح لشركات التأمين بتوظيف فوائضها بفعالية، كما أنه لم تنجح الإصلاحات في جعلها قادرة على خلق تشكيلة متنوعة وواسعة من المنتوجات بسبب هيمنة الجانب التشريعي في نشاط التأمين على الجانب التسييري، حيث أن خلق منتوجات جديدة يبقى دائما خاضعا لمنطق المدونة وحكرا على السلطة التشريعية، مما جعل التأمين يفقد ميزته الإقتصادية و يتحول إلى مجرد إلتزام قانوني و أدى إلى ضعف حجمه ومساهمته في الناتج الوطني الخام، و بقاءه بعيدا عن كل المعايير الدولية .تظافرت كل هذه الأسباب في فشل سياسة التحرير المالي في تطوير دور القطاعين في الوساطة المالية و تحويلهما إلى قطاعات تتماشى مع شروط إقتصاد السوق و تقترب من المعايير الدولية للقطاعين و إحداث التعميق المالي.
ديناميكية التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) شيخ؛ رحمة
رغم جهود الإصلاح في بلدان الجنوب النفطية، في العقود الأخيرة، إلا أن غالبيتها لا تزال لم تحقق بعدُ أهدافها المسطرة لبلوغ التنمية الاقتصادية المستدامة. ففي الواقع، يظل القطاع ألاستخراجي القطاع المهيمن في الاقتصاد، لذا استمرت إدارة الريع النفطي في ضمان التوازنات الاقتصادية. في هذا السياق تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه الأطروحة في تحليل مسألة استمرار التأخر التنموي في العديد من اقتصاديات الجنوب النفطية، بما في ذلك حالة الجزائر، وكيفية الخروج من منظومة الريع وبعث ديناميكية تحوّلٍ نحو اقتصادٍ منتج للثروة. ولقد بيّن تحليل أدبيات تعثر النمو/التأخر التنموي –إجمالا- وجود خلاف كبير قابلٍ للنقاش حول عوامل تفسير ضعف الأداء الاقتصادي في اقتصاديات الجنوب، لاسيما الاقتصاديات النفطية. إلا أن هذا الاختلاف يسمح بتنويع القنوات السببية، على الصعيد التحليلي، مع تفاوت قدرتها التفسيرية وقربها إلى الواقع. ولقد تم ترجيح النتائج التي توصّلت إليها مجموعة الدراسات التي قامت بالتأكيد على أهمية العوامل الداخلية في تفسير التأخر الاقتصادي الحالي، مع نفي العلاقة الحتمية للعنة الموارد مما يفتح المجال أمام إمكانية تحسين الأداء الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاح المؤسساتي، وتفعيل دور الريع داخل الاقتصاد بعيدا عن منظومة الريع .حيث أوضحت الأطروحة تجاهل الدور الديناميكي الذي يمكن أن يلعبه الريع في حالة توفير بيئة اقتصادية ومؤسساتية مناسبة. كما قامت الدراسة بتسليط الضوء على عدة تجارب فريدة، سمحت بإيضاح أهم مقومات الانتقال من منظومة الريع، أو تجاوزها، لاسيما من خلال التعرض لحالة أوروبا (الغربية) خلال القرون الوسطى، وكذا حالات معاصرة كماليزيا و إندونيسيا، والتجربة الرائدة للنرويج. أما بالنسبة لحالة الجزائر فلم يتمكن الاقتصاد الجزائري من توفير شروط التنمية المستدامة، بما يسمح بإقامة اقتصاد منتج للثروة وتحقيق نموٍ مستدام، يعكس الأداء الاقتصادي الجيد و الإدارة السليمة لعائدات المحروقات، مما يساهم في انتقال الثروة عبر الأجيال. إذ استمرت تبعية الاقتصاد اتجاه القطاع الإستخراجي. وتعكس الإختلالات الهيكلية في الجزائرـ إختلالاتٍ على مستوى الإطار المؤسساتي إجمالا، وكذا النظام الإنتاجي، وعدم التناسق بينهما، في ظل غياب برنامج تنموي وطني واضح. وهي بذلك لا تشكل خصوصية ضمن إشكالية التحول من منظومة الريع في اقتصاديات الجنوب النفطية. وتكمن أهمية الدور المحوري لديناميكية التحول من منظومة الريع نحو نظام إنتاجيٍ تنافسي قائم على التنويع الاقتصادي في كونه ركيزةً للتنمية المستدامة، ويؤدي إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي و التشغيل، كما يخلق مناعة أكبر للاقتصاد على المدى الطويل اتجاه التقلبات و عدم الاستقرار. ولقد سمحت الأطروحة مبدئيا بتقديم تصورٍ عام حول ديناميكية التحول وعناصره الفاعلة، مع التأكيد على ضرورة أخذ خصوصية كل حالةٍ، في الدراسات اللاحقة، لأجل صياغة وتجسيد السياسات الإصلاحية.على صعيد منهج الدراسة، ونظرا لشمولية هذا الموضوع وتعقيده، تم تنويع الأدوات المنهجية المستخدمة، وذلك ضمن دراسة تندرج ضمن البحث المتعاقب الممتد؛ والذي يتطلب متابعة تطور الظاهرة على طول فترة زمنية طويلة.
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل إستراتيجيات التنمية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) العابد برينيس، شريفة
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على سبل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها خيارا إستراتيجيا هاما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة من جهة أخرى. لذا ندرس تجارب بعض الدول الرائدة في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية الاستفادة منهم ونقل مميزاتهم إلى الاقتصاد الوطني. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها، أنه بالرغم من أن لكل تجربة مميزاتها إلا أن كل الحكومات محل البحث لعبت دورا رائدا في مواجهة العقبات التي تعترض إنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أدركت الدور الاقتصادي الهام الذي تؤديه هذه المؤسسات في توليد الدخل الوطني، توفير فرص العمل وتطوير الابتكارات التكنولوجية، ويتبين أنه لنجاح التجربة الجزائرية في تطوير مؤسساتها، يتحتم إتباع الإستراتيجية المقترحة بالاستفادة من التجارب الرائدة للنهوض بهذا القطاع. وأوصت الدراسة بمجموعة هامة من الاقتراحات أبرزها أنه يتطلب أن تعي الدولة أن قضية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس شأنا خاصا بهذه المؤسسات، لأن وراء كل مؤسسة مزاحمة ورائدة دولة.
التكامل الاقتصادي الإقليمي خيار استراتيجي لاستدامة التنمية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) لرباع؛ الهادي
إن مشروع التكامل الاقتصادي الإقليمي في الدول النامية لن يكون أبدا بنفس المبادئ في الدول المتقدمة، لأنه لا الواقع ولا الأهداف ولا الدوافع متشابهة، فالمغالطة في التقليد أدت إلى فشل الترتيبات التكاملية في أغلب الأحيان، لذلك وجب أن يكون التكامل هدفه تنموي، باعتبار التنمية وضمان استدامتها هي المسألة المحورية لهذه الاقتصاديات، لكي يتجسد واقعيا خاصة مع تعدد العوائق التنموية للدول فرادى.إن التكامل الإنتاجي/الصناعي، يعتبر المدخل التكاملي الأنسب للاقتصاديات النامية عموما والمغاربية خاصة، نظرا للطبيعة الهشة للقاعدة الإنتاجية لجل هذه الدول، ولان المدخل التبادلي للتكامل هو مدخل ضعيف نسبيا، لا يحقق التطورات الاقتصادية المرغوبة، ومن هنا تزداد الحاجة لتجسيد تكامل تنموي مغاربي واقعيا، وذلك بوضع إستراتيجية يحتل فيها البعد الإقليمي موقعا هاما من التنمية.لذلك يجب التوجه نحو المدخل ما قبل تبادلي للعملية التكاملية ( إنتاجيا) ، من خلال المدخل الصناعي للتكامل الاقتصادي باعتباره الدافع الأساسي و الحاسم في تطوير هذه الإقتصادات، وهو يشكل في الوقت نفسه خيارا إقليميا إستراتيجيا، يمكن من خلاله تجاوز الوضع الراهن لهذه الإقتصادات " كأطراف " ،و تحقيق اندماج إيجابي بالاقتصاد الدولي.
مؤسسات التأمين ودورها في تمويل الاقتصاد الوطني
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بارة، سهيلة
تُعنى الدراسة بمعرفة مدى مساهمة شركات التأمين في تمويل الاقتصاد الوطني، ومدى واقعية هذا الطرح في سوق التأمين الجزائري. وهدفت هذه الدراسة لتوضيح الدور الكبير الذي تلعبه التوظيفات المالية لشركات التأمين في تمويل استثمارات الاقتصاد الوطني، وتمّ الاعتماد على الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، والتي شكلت الإطار النظري للدراسة. أمّا الجانب التطبيقي تمّ الاعتماد فيه على نظام Eviews7 للتحليل الكمي القياسي لمساهمة شركات التأمين الجزائرية في تمويل الاقتصاد الوطني.وكانت أهم النتائج المتوصل إليها في أنّ شركات التأمين الجزائرية مُقيدة بنسب محددة قانونيا، مما يمنع حرية تمويلها لاستثمارات مستهدفة استراتيجيا. وعلى هذا الأساس تمثلت أهم توصيات الدراسة في إزالة القيود التي تحُد من حرية توجيه شركات التأمين لتوظيفاتها المالية في أوعية إدخارية تتمتع بدرجة عالية من الضمان وعائد مناسب.
واقع وآفاق الاقتصاد الجزائري في إطار الشراكة الأورومتوسطية
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) سلامة، وفاء
قد توصلت الدراسة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن ما يعرف بالإقليمية الجديدة يرتبط بها القوي بالضعيف، تميل فيها الموازين لكفة الطرف الأقوى وهو الاتحاد الأوروبي، فالمحصلة النهائية للآثار الإيجابية والسلبية لهذه الاتفاقية تبين حجم الخسائر الصافية التي يتحملها الاقتصاد الجزائري بتنفيذه للاتفاق، حيث لا يمكنه تعويض الخسائر الناجمة عن الأثر المالي المباشر المتمثل في انخفاض حصيلة الإيرادات الجمركية، و عجز الكثير من الصناعات الجزائرية غير المؤهلة على مواجهة المنافسة التي تفرضها منطقة التبادل الحر، إضافة إلى النقص الواضح للتدفقات الاستثمارية الأوروبية في الجزائر، على الرغم من كونها أحد العوامل الأساسية في نجاح الاتفاقية.
البترول والأمن الإقتصادي العربي
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) ستيتي، الزازية
إن الخوض في ملف البترول في الدول العربية من جديد ليس لغرض إحياء فكرة الريع التقليدية وإنما لتقديم بعض العناصر المفيدة حول علاقة الظاهرة البترولية في هذه الدول بحقيقة عادة ما نحاول تناسيها، وهي كون ظاهرة الريع و الثراء التابع له ليس بالأمر المستحسن و لا المفرح لأنه ثراء وهمي وسطحي يغطي الكثير من مواطن الضعف في البلدان العربية ويثبط حكوماتها و شعبها عن المضي قدما في الإنتاج الذي هو قلب الأمن الاقتصادي الحقيقي و المستدام، فالثروة البترولية ذات الحجم الخيالي لتلك البلدان تعكس صورة مضللة تخفي مواطن ضعفها البنيوي سواء في الزراعة أو الصناعة أو حتى في مؤشرات التنمية البشرية كالتعليم والصحة والبطالة...الخ. إذن فارتباط غالبية الأقطار العربية بتركز مصادر دخلها في قطاع واحد هو البترول أصبح يفرض عليها جملة من الأعباء و التحديات أهمها تعرض أمنها الاقتصادي عموما و أمنها الغذائي خصوصا للخطر، باعتبار أن التركز الدخليالقطاعي غالبا ما يقترن بالإفراط في الاعتماد على مصادر الإستيراد الأجنبية بما يحف هذا الاعتماد من مخاطر تراجع العوائد الريعية أو إنقطاعها لأسباب عديدةمنها: إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولية وعدم قدرة الدول المنتجة على الحصول على حصص عادلة، بدء نضوب الحقول البترولية و ارتفاع تكاليف الإنتاج،احتمال تعرض المنطقة العربية إلى ضغوطات عسكرية مستقبلا باعتبارها مازالت الأغنى من حيث الاحتياطات البترولية في الوقت الذي عجزت فيه الدول المتقدمة عن إيجاد بديل يضاهي البترول في رخص تكاليفه و ضخامة طاقته رغم التقدم الذي حققته في مجال الطاقات البديلة. ما يعني أن الدول العربية بما فيها الجزائر هي اليوم و أكثر من أي وقت مضى بحاجة لإعادة النظر في اعتمادها المفرط على الريع و محاولة التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي و مصادر الطاقة البديلة.
النظام المالي و الحكم الراشد و أثرهما على النمو الاقتصادي
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) قصاص، شريفة
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقييم أثر النظام المالي والحكم الراشد على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1990 – 2013. حيث أنه ومنذ مطلع التسعينات عرفت المنظومة المصرفية الجزائرية العديد من الإصلاحات أهمها قانون النقد والقرض 90/10، وما تبعه من إجراءات تعديلية وتكميلية كان أهمها تبني مبادئ الحكم الراشد، والهدف منها هو جعل هذه المنظومة في خدمة النمو الاقتصادي. ولمعرفة هذا الأثر تم الاعتماد على نموذج (Levine et King 1993) وهذا باستعمال برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، من خلال المقارنة بين فترتين، الفترة الأولى 1990-2001 أي منذ صدور قانون النقد والقرض، والفترة الثانية 2002 - 2013 والتي تزامنت مع مواصلة الإصلاحات وتبني الجزائر لمبادئ الحكم الراشد في العمل المصرفي، وهذا بالاعتماد على بعض المتغيرات المالية والحقيقية والمتمثلة في: الكتلة النقدية M2، أشباه النقودQM والقروض الموجهة للخواص CP (كمؤشرات مستقلة)، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام PIB/tête(كمؤشر تابع) ومتغير الإنفاق الحكومي G (كمؤشر مراقبة). وقد توصلت الدراسة إلى أن تبني مبادئ الحكم الراشد لم يحسن العلاقة بين النظام المالي والنمو الاقتصادي، فجاءت النتائج متقاربة مع الفترة الأولى، بل بالعكس، فقد شهدت الفترة الثانية تراجع مؤشر الكتلة النقدية M2 والذي كانت تربطه علاقة طردية بالنمو الاقتصادي في الفترة الأولى، وتغيرت لتصبح علاقة عكسية، إضافة إلى بقاء علاقة القروض الموجة للخواص CP مع النمو الاقتصادي عكسية. وبالتالي جاءت النتائج مخالفة لنموذج Levine et King، ويمكن القول أن للبنوك تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في حالة ما إذا كانت الوظيفة الأساسية للبنوك وهي منح القروض غير مدروسة وغير مراقبة.
إدارة الموارد البشرية ودورها في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية في ظل العولمة
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) زوايدية، أفراح
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الموارد البشرية، ودورها في رفع وتعزيز القدرة التنافسية بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولهذا الغرض تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي نظرا لملاءمته طبيعة الموضوع، حيث أعدت استبانة وزعت على عينة من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، والبالغ عددها 30 مؤسسة على مستوى ولاية عنابة، حيث وجهت هذه الاستبانة إلى مسؤولي ومديري إدارة الموارد البشرية. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية تعمل على تقديم برامج تدريبية فعالة لمواردها البشرية من أجل اكتساب المهارات والمعارف الجيدة بهدف تحسين أدائها، ذلك كون أن العامل الحاسم في تحقيق الميزة التنافسية هو العامل البشري الذي يمتلك المهارات والكفاءات والمعارف المتميزة، والذي يلقى من إدارة الموارد البشرية التحفيز والتوجيه المناسبين. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات كضرورة اهتمام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بمواردها البشرية والعمل على تنميتها من خلال البحث عن أفضل الكفاءات وتوظيفهم، والعمل على زيادة معارفهم من خلال تدريبهم، والحرص على متابعة وتقييم أدائهم لتقوية نقاط القوة لديهم ومعالجة نقاط الضعف، والعمل على تخطيط مسارهم الوظيفي وتنمية ميولهم المهنية من أجل إعدادهم لشغل وظائف أكثر مسؤولية وأداء مهامهم على أحسن وجه.

Browse

Browsing Département des Sciences Économiques by Issue Date

Results Per Page

Sort Options