Département de Droit Publique
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Département de Droit Publique by Title
Now showing 1 - 20 of 61
Results Per Page
Sort Options
Item اجازة التحكيم في الصفقات العمومية في ظل 08-09 المتضمن الاجراءات المدنية و الادارية(جامعة باجي مختار عنابة, 04-10-2023) بلهوشات، ليندةتبنى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التحكيم في مجال الصفقات العمومية الأمر الذي أدى إلى تباين مواقف القضاء والفقه،حول قبوله أو رفضه، سواء من حيث مبدأ اللجوء إليه، أو من حيث الإطار الموضوعي لمنازعة الصفقة العمومية فمنهم من يرى بأن التحكيم في الصفقة العمومية فيه مساس بسيادة الدولة وبامتيا ا زت السلطة العامة في الصفقة العمومية وعليه، .يطالب ياستبعاده ومنه من يرى خلاف ذلك أما بالنسبة للإطار الموضوعي للتحكيم في الصفقة العمومية فان جانب من الفقه يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في ين أنواع الصفقات العمومية و الدولية يصوره شرطا كان أم اتفاقا في حين جانب آخر منهم يرى بأن المشرع الجزائري أجاز التحكيم في صفقات الدولة دون الصفقات الداخلية كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء مخالفا لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرق العام في النص عل التحكييحم في الصفقات العمومية فقانون الإجراءات المدنية والإدارية أجاز التحكيم الداخلي والدولي في الصفقات العمومية ونظم إجراءاته، كما ميز يين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وأجازهم يإقرار من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعيي البلدي أو مدير المؤسسة العمومية الإدارية في حين أجاز تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفأ العام التحكيم فقط في الصفقات الدولية دون الداخلية محددا لها بذلك إجراءات مختلفة عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي اقتراح الوزير المعني والموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة كما طرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الطعن في أحكام التحكيم وتنفيذها إشكالا تمثل في مدى دستورية بعض نصوصه والتي أحالت إل اختصاص القضاء العادي في نظر الطعون في حكم التحكيم في المادة الإدارية لنتوصل في الأخير إلى جملة من النتائج والتوصيات المرتبطة بالجانب القانوني والتنظيمي للتحكيم في الصفقات العمومية من أجل تفعيلها في إطار تعديل بعض النصوص القانونية ورقابة مدى دستوريتها.Item احكام الدفاع الشرعي في نظام روماالاساسي و القانون الجنائي الداخلي(جامعة باجي مختار عنابة, 09-03-2023) العمري زقار، مونيةنظام روما الأساسي مثله مثل القانون الجنائي الداخلي كرسا حق الدفاع الشرعي الخاص بالأفراد لا بالدول، وكلاهما اقام هذا الحق على عن صرين وهما فعل الاعتداء المنشيء لحق الدفاع الشرعي وفعل الدفاع وهو الرد الذي يباشرة الشخص المعتدى عليه، واتفق كلا منهما على الشروط التي يجب توافرها في فعل الاعتداء وفعل الدفاع، فاتفقا في ان الفعل المنشيء لحق الدفاع الشرعي يجب ان يكون فعلا غير مشروع ويندرج ضمن جريمة داخلية او دولية بالنسبة للدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي، ويندرج ضمن احدى الجرائم الدولية الأربعة الواردة في نظام رما الأساسي بالنسبة للدفاع الشرعي المنشأ بهذا النظام، واتفقا على شرط حلول الخطر او ان يكون موشكا على الوقوع، كما اتفقا في اشترط اللزوم والتناسب في فعل الدفاع، وان اختلفا بعد ذلك في تفاصيل كل شرط من تلك الشروط، كما اختلفا بشأن النتيجة المترتبة على توفر شروط الدفاع الشرعي، فحق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي يعد سببا من أسباب الاباحة، ويترتب على ذلك التصريح انه ينصب على الركن الشرعي للجريمة فيعدمه ومنه تنتفي الجريمة، وعلى العكس من ذلك فان نظام روما الأساسي اعتبر الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولية، وقد خالفت هذه المادة ايضا ميثاق الامم المتحدة الذي نص على كون الدفاع الشرعي سببا من اسابا الاباحة لا مانعا من موانع المسؤولية.Item الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة(2010) یعقوبي یوسفItem الاشراف الدولي على العمليات الانتخابية في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 27-11-2022) دربال، عبد الوهابالعملية الانتخابية مسألة داخلية و عمل سياسي في الدولة بامتياز، غير أن التطور الذي شهده المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و تكاثر أشخاص القانون الدولي و تطور مفهوم حقوق الإنسان و التأكيد عليه في الوثائق الدولية جعل من العملية الانتخابية محل اهتمام دولي متزايد. و من هذا المنطق أصبح الإشراف الدولي على العملية الانتخابية يحتل مكانا يتوسع باستمرار في العلاقات الدولية، و كاد ينحصر رغم غلبة الظن على أن مصطلح الإشراف أقرب للمعنى الأدبي منه للقانوني. و لما كان هدف الإشراف ينحصر في نظافة و شفافية العملية الانتخابية فإن مفهومه كاد ينحصر هو كذلك في الرقابة و الملاحظة الدولية على العملية الانتخابية لتكون نتائجها ضامنة لشرعية السلطة و معبرة عن الإرادة الفعلية للمواطنين. و تم الاقتصار على الملاحظة و الرقابة الدولية ممثلة في أشخاص المجتمع الدولي لأهميتها أولا و قدرتها ثانيا و انعكاساتها على مفهوم التعاون ثالثا. و لأن العملية الانتخابية متعددة الأطراف، فإن نجاحها متعلق بجدية و نزاهة كل طرف و عليه تلعب الم ا رقبة الدولية دورا مهما في الوصول إلى شفافية العملية برمتها و لكن يبقى دورها مساعدا غير حاسم و هو ما تؤكده التجارب العملية و الميدانية. و هذه النتيجة هي الإجابة على الإشكالية التي يثيرها هذا البحث و المتمثلة في "إلى أي مدى يضمن الإشراف الدولي على العملية الانتخابية ممثلا في الرقابة و الملاحظة شفافيتها و نزاهتها؟" و قد تبين أن عوامل أخرى لا تقل أهمية عن المراقبة تلعب دورا حاسما في حرية التعبير عن الإرادة و الاختيار و هي تلك المتعلقة بالجوانب الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية لدى جمهور الناخبين و المنشغلين بالعمل السياسي في المجتمع إجمالا.Item الاطار القانوني لآلية الامن الجماعي التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ECOWAS(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) رميتة، حنانالجماعة الإقتصادیة لدول غرب افریقیا ھي منظمة دون اقلیمیة مكونة من 15 دولة من غرب افریقیا، تأسست في 27 ماي 1975 ، أساسا كانت تھتم بالتعاون والتكامل الإقتصادي بین الدول الأعضاء، شھد ھذا الإقلیم الفرعي، العنف الشدید، والصراع في أجزاء معینة من غرب افریقیا، وبعد فترة قصیرة من تأسیسھا وضعت آلیات لمنع النزاعات وادارتھا في اطار أمني مما جعلھا سباقة في وضع آلیات متقدمة لحمایة الأمن والسلم الاقلیمي في افریقیا، من أجل ذلك تم توقیع بروتوكول عدم الإعتداء ( 1978 م) وبروتوكول المساعدة المتبادلة والدفاع( 1981 م) لتعزیز السلام في المنطقة، ولكن ھذه الجھود كانت موجھة أساسا للنزاعات داخل لحظة النزاع، وقد تم تجاھل قضایا منع النزاعات وتسویتھا، وقضایا بناء ، السلام والأعمال الإنسانیة.وفي عام 1993 م تم التوقیع على معاھدة الجماعة المنقحة خاصة المادة 58 بعدھا تم توقیع بروتوكول آلیة منع وادارة وتسویة النزاعات سنة 1999 ، ثم اضافت البروتوكول التكمیلي الدیمقراكیة والحكم الراشد عام 2001 ،لقد وضعت الایكواس نظام واسع لمنع النزاعات وادارتھا الا أن قدرتھا على الانتقال من الأقوال الى الممارسة تعتمد على الجھات الفاعلة الاقلیمیة كنیجیریا و القوى الاستعماریة ب الاضافة الى الاتحاد الافریقي و الأمم المتحدة.Item التدخل الانساني لحماية الاقليات في القانون الدولي و الشريعة الاسلامية(جامعة باجي مختار، عنابة, 2021-12-06) روابحية، امالمع إنشاء منظمة الأمم المتحدة ازداد الاهتمام بحقوق الأقليات ت ا زمنا مع التطور الذي لحق حقوق الانسان، والداعي إلى إخرج هذه الحقوق من المجال المحفوظ للدولة واعتبارها شأنا دوليا وضرورة التدخل من أجل وقف الانتهاكات التي تتعرض لها، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من التدخلات الإنسانية من أجل حماية حقوق الأقليات، كما اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أن نصرة المظلوم فردا أو جماعة يعتبر سببا من أسباب إعلان الحرب، واعتبروا أن مبدأ التدخل الإنساني )الاستنقاذ( في حالة اضطهاد دولة ما للأقليات المتواجدة داخلها أمر مشروع، وقد ورد دليل ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إلى جانب ما كان من سوابق في هذا المجال، وتحكم التدخل الإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط يجب على الدول م ا رعاتها في عملية التدخل. وبالنظر إلى الواقع الدولي، فإنه لا الأمم المتحدة قد قامت بدورها في حماية حقوق الأقليات في العديد من مناطق العالم عبر إعمال آلية التدخل الإنساني، ولا الدول الإسلامية قد تمكنت من حماية الأقليات المسلمة من مختلف الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها، سواء عن طريق التدخل الإنساني أو غير ذلك من التدابير الملموسة.Item التعاون الأورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية(2006) صايش عبد المالكتمثل الهجرة غير القانونية جزء من حركة الناس داخل الحدود القومية و خارجها التي هي مكون رئيسي و ثابت لتاريخ المجتمعات البشرية، و جاءت في نفس الوقت وليدة ظروف الأشخاص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفعهم إلى التنقل، و لكنها كذلك تعتبر نتيجة لظروف الدول - التي تجد نفسها في ظل التدفق الهائل للأجانب لأقاليمها - مجبرة على اتخاذ سياسات معينة لتمنع هذا السيلان الذي تزايد خصوصا في القرون الأخيرة، وتعددت أشكاله بين اللاجئين والمهـاجرين والنـازحين نتيجـة تعدد وتزايـد الأسبــاب الدافعــة إلي ذلـك ( النزاعات المسلحة، عدم احترام حقوق الإنسان، المشاكل الاقتصادية، وكذا الانفجار الديمغرافي...) حتى وصل عدد المهاجرين في العالم إلى أكثر من 170 مليون شخص بتزايد سنوي مقدر بحوالي 6 ملايين مهاجر جديد. و إن الهجرة عامة لا تعرف اتجاها جغرافيا معينا و إن كانت في السنوات الأخيرة تتجه من الجنوب نحو الشمال ومن الشرق نحو الغرب، لكنها تخضع أساسا إلي قانون واضح هو الانتقال من مناطق الفقر و اللاإستقرار إلي الأماكن الغنية والأكثر أمانا. وهذه المعادلة لا تجعل من قارة أوروبا الوجهة الأولى للمهاجرين، إذ لا تستقبل سوى 2 إلى 3 %من اللاجئين من عددهم الإجمالي الذي قدر ب 25 مليون شخص عام 2004 و انخفضت هذه النسبة بحولي 22 %مقارنة بالعدد المسجل سنة2001 ، و أقل من هذه النسبة فيما يخص النازحين، لكنها تجعل من أوروبا الغربية الوجهة الثانية للمهاجرين السريين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والأولى بالنسبة لأفريقيا و أسيا ولأوروبا الشرقية. و على اعتبار أن العديد من دول هذه الأخيرة انضمت إلى الإتحاد الأوروبي، فإن مسألة الهجرة باتت تعالج تحت كنف الإتحاد بما يمنح ذلك من تسهيلات في حرية تنقل الأشخاص أو في إطار الأفضلية التي يوليها الإتحاد في سياسته للدول الشرقية الأخرى غير المنضمة إليه. و على العكس من ذلك لا تتلقى الدول المغاربية نفس التسهيلات، في الوقت الذي تعرف تزايدا كبيرا في طلبات رخص دخول الإقليم الأوروبي خاصة فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا، رغم وجود اتفاقيات عديدة تربط الطرفين في هذا المجال منها مشروع برشلونة لسنة 1995 و اتفاقيات الشراكة مع كل من المغرب تونس والجزائر.Item التنظيم القانوني للعمليات المصرفية في الجزائر(جامعة باجي مختار، عنابة, 2024-06-12) بودينار، طارقيعد المجال المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية التي يقاس بها مدى تطور و رقي أي بلد، فهو يضم قطاع البنوك و المؤسسات المالية بالإضافة إلى البنك المركزي، وقد عرفت الجزائر النظام المصرفي وآلياته المعاصرة شأنها في ذلك شأن جميع الدول في العالم، إذ بدأت ملامح ظهور هذا النظام مباشرة بعد استقلال الجزائر من خلال تأسيسها للعملة الوطنية سنة 1964 وعرف النظام المصرفي في الجزائر عدة تغيرات نتيجة التوجهات الاقتصادية المتبعة، فخلال الثمانينات تم سن قانون 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1406 الموافق ل19 غشت 1986المتعلق بنظام البنوك و القروض ج.ر، ع 3 ، ثم صدور القانون 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأول 1408 الموافق ل12 يناير 1988 ج.ر، ع2 الذي كان يهدف إلى منح استقلالية مالية للمؤسسات الاقتصادية، و مع بداية التسعينات تم طرح قانون النقد و القرض الذي كان عبارة عن مجموعة من الإصلاحات، إذ سعت الدولة من خلاله إلى تحرير القطاع المصرفي و التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق و تتم العمليات المصرفية عن طريق البنوك التي تعتبر من مقومات التنمية الاقتصادية، وحتى تتحقق السيرورة الاقتصادية كان من الضروري إصلاح القطاع البنكي عن طريق سن مجموعة من القواعد التشريعية والتنظيمية التي تنظم القطاع المصرفي وتزيد من فعاليته الاقتصادية بما يخدم عملية التحول الاقتصادي، و هذا ما سعى إليه المشرع الجزائري من خلال قانون النقد و القرض 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق ل26 غشت 2003، ج.ر، ع 52، المعدل المتمم بالقانون 10-04 المؤرخ في 26 غشت2010 حيث نصت المادة 7 على أن : البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجمع العمليات المنسبة في المواد 66 إلى 68 أعلاه بصفة مهنتها العادية وعليه، فالعمليات المصرفية تشمل تلقي الأموال من الجمهور ( الوديعة المصرفية) وعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل و من ثم سوف يحدد نطاق أطروحتنا في هذه العمليات الثلاث التي نص عليها هذا القانون.Item الحماية الدولية لحقوق الإنسان(2023) بومعزة، منىمنذ مطلع القرن العشرين بدأت الحماية الدولية لحقوق الإنسان ترى النور، خصوصا بعد اعتراف عهد عصبة الأمم بحقوق بعض الفئات الضعيفة كالعمال والأقليات، ومنذ نشأة الأمم المتحدة أخذت الحماية الدولية لحقوق الانسان طابعا رسميا بقيادة هذه المنظمة العالمية، لينتقل الاهتمام بالحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى المنظمات الإقليمية التي بدأت تظهر مع ظهور الأمم المتحدة.Item الحماية الدولية والاقليمية لحقوق الانسان(جامعة باجي مختار عنابة, 2025-12-14) بوكرالدين،هبةالحماية الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان تعتمد على مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى ضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد والفئات الخاصة كالطفل المرأة،.....إلخ في جميع أنحاء العالم، وذلك استناداً إلى مجموعة من القواعد والمبادئ سواء المنصوص عليها في الإعلانات و الإتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين لحقوق الإنسان ،.....إلخ أو التي تم إعتمادها على المستوى الإقليمي نذكر منها: الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي، الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان.Item الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي و الإنساني(2010) نصر الله سناءItem الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور 1996(2006) بـوســالـم دنيـــاأفرز تطبيق مقولة مونتسكيو" السلطة توقف السلطة " في العالم من خلال مبدأ الفصل بين السلطات - التشريعية والتنفيذية والقضائية - عدة صور من الأنظم ة السياسية ، صورة تتجسد في النظام البرلماني، ترتكز على الفصل المرن وذلك عن طريق السماح بمد جسور التعاون بين السلطات في الدولة، وصورة ترتكز على الفصل الجامد بين تلك السلطات في الدولة تمثل النظام الرئاسي، وظهرت صورة أخرى تشكل النظام المختلط الذي يجمع بين خصائص من النظامين السابقين . ّ الرقابة البرلمانية في تعريفها هي "مراقبة العمل السياسي والإداري للسلطة التنفيذية" و باعتبار أن ، وهي بذلك" حق البرلمان في محاسبة السلطة التنفيذية بناءا على الأحكام الدستورية التي تمنحه (1( ، و بصورة أدق وأوضح عرفها الأستاذ الدكتورعمارعوابدي (2 (سلطة عامة في رقابة نشـاط الحكومة" بأنها:" الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أعمال ٕدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدستور والمنظم بموجب السلطة التنفيذية حكومة وا قوانين أساسية – عضوية، وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول؛ وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن (3 (من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري." ّ التعريفات السابقة إضافة إلى إبرازها لأهمية الرقابة البرلمانية في الدولة والمجتمع، فإنها تجعل إن من النظام البرلمـاني مجال خصب لممارسة الرقابة البرلمانيـة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك لكونه يسمح بالتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال منح السلطة التشريعية الحق في طرح المسؤولية السياسية للحكومة ومراقبة نشاطها عن طريق العديد من الميكانيزمات الرقابية، وكذلك إعطاء السلطة التنفيذية الحق في حل السلطة التشريعية.Item الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري(2006) قروف جمالItem الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية(2010) بن عمران سهيلةItem الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(جامعة باجي مختار عنابة, 04-05-2023) دلاج، محمد لخضرتقوم هذه الدارسة على تبیان فعالیة الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري، وذلك من خلال تحلیل وتقییم النصوص القانونیة المنظمة لهذا النوع من الرقابة و كذا تحلیل واقع الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة ورصد مختلف التوجهات النظریة والتطبیقیة ذات الصلة بالموضوع، وذلك لأجل تدارك بعض الجوانب المغیبة في التشریعات والإجراءات الرقابیة المعمول بها واقتراح الحلول لمعالجتها. نظریا تعتبر الرقابة الممارسة على مالیة الجماعات المحلیة آلیة هامة لتجسید مشروعیة العملیات المالیة وتطابقها مع القوانین والتنظیمات المعمول بها، إلا أن ممارستها على المستوى العملي تطرح بعض الاختلالات، یرجعها الباحثون لمسألة استقلالیة الجماعات المحلیة من جهة، والع ا رقیل التي جعلت من بعض الأجهزة الرقابیة مجرد أداة للتحري تفتقد للمقومات الحقیقیة للجهاز الرقابي الفعال من جهة أخرى.Item القضاء الدولي الجنائي(جامعة باجي مختار ،عنابة, 2024-01-23) بوشوشة، ساميةItem المدخل للاقتصاد السياسي(جامعة باجي مختار عنابة, 2026-06-11) بن جميل،عزيزةتبرز أهمية علم الاقتصاد السياسي من خلال أنه حتى تكون للدولة مكانة سياسية واجتماعية، فانه ينبغي أن يكون لها اقتصاد متطور ومتين يمكّنها من بسط نفوذها على كل التابعين لها داخل حدودها وكذلك في تعاملاتها مع باقي دول العالم، بحيث يحميها من أي ضغوطات خارجية في ظل اكتساح العولمة لجميع الميادين. إن علم الاقتصاد السياسي ليس علما حديث النشأة، لذلك لابد من العودة إلى تاريخ الفكر الاقتصادي وعلاقته بالمشكلة الاقتصادية والحلول المقترحة التي جاءت بها أبرز الأنظمة الاقتصادية لهذه المشكلة، خاصة النظامين الرأسمالي والاشتراكي وكذلك النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد مبادئه من القرآن والسنة والإجماع والقياس. وعليه، من الطبيعي أن تبدأ دراسة مقياس الاقتصاد السياسي بجزء أول يهدف إلى تقديم الاقتصاد السياسي كعلم من العلوم الاجتماعية، ويكون ذلك بإعطاء نبذة عن أصل نشأة علم الاقتصاد السياسي وتعريفه وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى وتبيان منهجه، بالإضافة إلى تحديد المواضيع التي يهتم بدراستها، ولا يكتمل تقديم علم الاقتصاد السياسي إلّا بالتعرف عليه في تكوينه التاريخي، كما لا يمكن إغفال النظم الاقتصادية التي عرفتها المجتمعات البشرية، فقد تَكَوَنَ هذا العلم بفضل الجهود الكبيرة لعدد من المفكرين عبر التاريخ. ولكي يكتمل تقديم علم الاقتصاد السياسي، لابد من التطرق إلى التحديات التي يواجهها على رأسها العولمة الاقتصاديةItem المدخل للعلوم القانونية: نظرية القانون(جامعة باجي مختار ،عنابة, 2026-05-13) فلفلي، منى الهاميعد المدخل للعلوم القانونية "نظرية القانون" مقياسا اساسيا يهدف الى تعريف الطالب بمفهوم القانون و خصائصه و مصادره، باعتباره مجموعة من القواعد العامة و المجردة و الملزمة التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع، و تفرضها السلطة العامة حفاظا على النظام و تحقيقا للعدالة و الاستقرار. كما يتناول المقياس مصادر القانون الرسمية، و في مقدمتها التشريع، الى جانب الشريعة الاسلامية و العرف و مبادئ القانون الطبيعي و العدالة، فضلا عن المصادر التفسيرية المتمثلة في الفقه و القضاء. و يعرض كذلك تقسيمات القانون الى قانون عام ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها، وقانون خاص يحكم العلاقات بين الافراد او بين الافراد و الدولة عندما تنزل مرتبة الفرد العادي، اضافة الى بيان كيفية تطبيق القانون من حيث الاشخاص، الزمان و المكان، وتفسير القانون من خلال التطرق الى مفهومه، انواعه، حالاته و طرقه. و عليه، تمثل نظرية القانون الاساس الفكري و المنهجي لفهم مختلف فروع القانون، اذ تزود الطالب بالمفاهيم و المبادئ العامة اللازمة لاستيعاب النظام القانوني و تطبيقه بصورة صحيحة.Item المنازعات الادارية(2023-04-23) مرابط، عبد الرزاقItem المنظمات العالمية الدولية و الاقليمية و المتخصصة(جامعة باجي مختار ،عنابة, 2024-01-23) مهيرة، نصيرة