Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Author "بريك، حكيمة"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item مبدأ المساواة في السيادة بين ميثاق و ممارسة الامم المتحدة(جامعة باجي مختار عنابة, 2025-05-27) بريك، حكيمةبسبب الآثار الجسيمة للحرب العالمية الثانية، قرّرت الدّول المنتصرة السّعي للحفاظ على السّلم والأمن الدّوليين بإنشاء منظمّة الأمم المتحدّة، وحاولت من خلال ادراج مجموعة من المبادئ -لا سيّما مبدأ المساواة في السيادة بين الدول-أن تنقل المجتمع الدّولي من " الفوضى " الى " التنظيم"، بحيث تقضي على الأسباب المباشرة للتوتّر في العلاقات الدّولية المرتبطة بالفوارق المادية وفرض احترام مبدأ المساواة في المراكز القانونية للدّول فيكون للجميع التّمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات نفسها. تجدر الإشارة أن هذا المبدأ لا يتحقّق الّا بتطبيق واحترام مبدأ عدم التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدول ومبدأ حظر استخدام القوة المنبثقان منه. فالشّؤون الدّاخلية -كاختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي-تعدّ من صميم السّيادة لذلك يمنع على الدول التّدخل فيها الاّ إذا تعلق الأمر بتطبيق إجراءات في إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. كما أنّها بموجب سيادة الدّول المتساوية يحظر أن تستخدم القوّة في علاقاتها. فالدّول مهما كانت قوّتها لا يجب أن تستغلّها لانتهاك سيادة دولة أقلّ قوّة منها سواء باستخدام القوة أو التّهديد بها، ومن أجل تجسيد ذلك أنشأت المنظّمة أجهزة رئيسيّة تستعين بها لتحقيق أهدافها في إطار مبادئها. لكن يبدو أن ّ الميثاق قد كرّس في البعض من نصوصه اللّامساواة بين الدّول الأعضاء في كمنظمة الأمم المتحدة، وذلك عندما منح سلطات واسعة لمجلس الأمن على حساب الجمعية العامة ومحكمة العدل الدّولية واعتبر قراراته تنفيذيّة تعبّر عن الشّرعية الدّولية دون أن تخضع لرقابة أو تكون محلّا للطّعن من أيّة جهة مهما تضّمنت من مخالفات أو تعارض مع مبادئ القانون الدّولي. وقد ساهمت التّفرقة من حيث العضويّة بين الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصا ما يتعلّق بحق الفيتو والصّلاحيات المسندة له بتبعات خطيرة على عمل المنظمة، اذ يمكن لأحد الدّول دائمة العضوية أن يسقط مشروع قرار أثناء عملية التّصويت حتى لو وافق عليه باقي الأعضاء، فالدّول دائمة العضوية كثيرا ما أساءت استخدام حقّ الفيتو لمنع صدور قرارات ضدّ مصالحها أو مصالح حلفائها. أدى هذا الوضع المتفاقم لتقزيم دور المنظّمة وتهميش أدوارها إزاء النّزاعات التي تعرض أمامها وأثّر سلبا على العلاقات بين الدّول القوية والضّعيفة وأكّد أنّ مبدأ المساواة في السّيادة بين الدول صعب التّحقيق -في ظل هذا الظروف-ان لم يكن مستحيلا.