دور القضاء في تعديل العقد
No Thumbnail Available
Date
2022-10-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار عنابة
Abstract
يتأرجح ميزان عدالة العقد بين أَمرين مُهمين ثانيهما يتوقف على مدى فعالية الأول، حيث تتضمن
إحدى كفتي الميزان عدالة العقد القبلية هذه الأخيرة تتجلى في جُل الضمانات التي يُكرسها القانون المدني في
سبيل إحاطة المُتعاقد بالحماية العقدية الوقائية من أي إختلال مُحتمل في توازن العقد، أين إتجهت الباحثة إلى
التنقيب ضمن مُدونة القانون المدني الجزائري عن هذه الضمانات، في حالة عدم تحقق دلك تبرز كفة الميزان
الأخرى التي تتضمن العدالة العقدية البعدية ما يُحقق للمُتعاقد حماية علاجية، كما هو واضح من تَسميتها فهي
تُعالج إختلال توازن العقد الواقع مُسبقًا؛ هده الأخيرة يتكفل بها القاضي، بال رغم من أنهُ يقف موقف المُراقب
بالنسبة للعقد غير أنه أصبح يتمتع بمُكنه تعديله ما جعل نظام تعديل القاضي للعقد يختلف إختلافًا جوهريًا
عن جُل الأنظمة الأخرى المُتعلقة بالمنظومة العقدية .
حظي القاضي بسلطة مُتميزة في العقد عن باقي السلطات التقليدية التي يتبوءُ من خلالها مركز مُهم
فرضتهُ الظروف المُحيطة بالعقد، إلا أن سلطة القاضي في تعديل العقد لا تعدو إلا أن تكون إستثناءًا على
أهم اللبنات التي يقوم عليها العقد أَلا وهي قاعدة العقد شريعة المُتعاقدين، وبما أن الإستثناء يُحفظُ ولا يُقاس
عليه حاولت ال باحثة من خلال هده الدراسة تحديد معالم السلطة التعديلية للقاضي في العقد من جميع جوانبها
للوقوف على مضمونها وتبيان حُ دودها وما إذا كان دور القاضي يتوقف عند تعديل إلتزامات المُتعاقدين لازالة
الإختلال الفاحش في توازن العقد أم أن القاضي يُعدل العقد ل يخلق لنا عقدًا جديدًا، أكثر من دلك هل يُمكن
للقاضي إتخاد موقف أكثر جُرأة ليذهب إلى القضاء بفسخ العقد الذي تم بناءًا على رضا مُتبادل لأطرافه، ما
يجُرنا إلى البحث عن مدى رقابة محكمة النقض على حكم القاضي المُعدل للعقد.
تظهر سُلطة القاضي في تعديل العقد ضمن مرحلتين من حياة العقد، الأولى مرحلة الإبرام حيث يتم
العقد مُختل التوازن يتضح دلك جليًا في حالتي عيب الإستغلال وعقد الإذعان، في كلتا الحالتين حاولت الباحثة
تبيان دور القاضي في تعديل العقد بدقة.
تبرز المرحلة الثانية بقوة عند تنفيد العقد بالضبط في ما يُعرف بنظرية الظروف الطارئة، حيث يتمتع
من خلالها القاضي بثلاث سلطات من شأنها رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، إضافة إلى دلك يجوز
للقاضي تعديل مقدار الشرط الجزائي مُفرط التقدير فضلاً على مُكنة تعديل أجل تنفيد العقد بمنح المُتعاقد أجلاً
إضافي كل دلك مع مُراعاة ظروف الدائن وهو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بنظرة الميْسرة .