دور القضاء في تعديل العقد
| creativework.keywords | إختلال توازن العقد؛ عدالة العقد؛ سُلطة القاضي التعديلية؛عقد الإدعان؛ ظرف طارئ ؛شرط جزائي؛نظرة ميْسرة | |
| dc.contributor.author | صخري، اميرة | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T12:42:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T12:42:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-03 | |
| dc.description.abstract | يتأ رجح مي ا زن عدالة العقد بين أَمرين مُهمين ثانيهما يتوقف على مدى فعالية الأول، حيث تتضمن إحدى كفتي المي ا زن عدالة العقد الق بلية ه ده الأخيرة تتجلى في جُل الضمانات التي يُكرسها القانون المدني في سبيل إحاطة المُتعاقد بالحماية العقدية الوقائية من أي إختلال مُحتمل في توازن العقد، أين إتجهت الباحثة إلى ال تَ نقيب ضمن مُ دونة القانون المدني الج ا زئري عن هده الضمانات، في حالة عدم تحقق دلك تبرز كفة المي ا زن الأخرى التي تتضمن العدالة العقدية البعدية ما يُحقق للمُتعاقد حماية علاجية، كما هو واضح من تَسميتها فهي تُعالج إختلال توازن العقد الواقع مُسبقًا؛ هده الأخيرة يتكفل بها القاضي، بال رغم من أنهُ يقف موقف المُ ا رقب بالنسبة للعقد غير أنه أصبح يتمتع بمُكنه تعديله ما جعل نظام تعديل القاضي للعقد يختلف إختلافًا جوهريًا عن جُل الأنظمة الأ خرى المُتعلقة بالم نظومة العقدية . حظي القاضي بسلطة مُتميزة في العقد عن باقي السلطات التقليدية التي يتبوءُ من خلالها مركز مُ هم فرضتهُ الظروف المُحيطة بالعقد، إلا أن سلطة القاضي في تعديل العقد لا تعدو إلا أن تكون إستثناءًا على أهم ال لبنات التي يقوم عليها العقد أَلا وهي قاعدة العقد شريعة المُتعاقدين، وبما أن الإستثناء يُحفظُ ولا يُقاس عليه حاولت ال باحثة من خلال هده الد ا رسة تحديد معالم السلطة التعديلية للقاضي في العقد من جميع جوانبها للوقوف على مضمونها وتبيان حُ دودها وما إدا كان دور القاضي يتوقف عند تعديل إلت ا زمات المُتعاقدين لإ ا زلة الإختلال الفاحش في توازن العقد أم أن القاضي يُعدل العقد ل يخلق لنا عقدًا جديدًا، أكثر من دلك هل يُمكن للقاضي إتخاد موقف أكثر جُ أ رة ليدهب إلى القضاء بفسخ العقد الدي تم بناءًا على رضا مُتبادل لأط ا رفه، ما يجُرنا إلى البحث عن مدى رقابة محكمة النقض على حكم القاضي المُعدل للعقد. تظهر سُلطة القاضي في تعديل العقد ضمن مرحلتين من حياة العقد، الأولى مرحلة الإب ا رم حيث يتم العقد مُختل التوازن يتضح دلك جليًا في حالتي عيب الإستغلال وعقد الإدعان، في كلتا الحالتين حاولت الباحثة تبيان دور القاضي في تعديل العق د بدقة. تبرز المرحلة الثانية بقوة عند تنفيد العقد بالضبط في ما يُعرف بنظرية الظروف الطارئة، حيث يتمتع من خلالها القاضي بثلاث سلطات من شأنها رد الإلت ا زم المرهق إلى الحد المعقول، إضافة إلى دلك يجوز للقاضي تعديل مقدار الشرط الج ا زئي مُفرط التقدير فضلاً على مُكنة تعديل أجل تنفيد العقد بمنح المُتعاقد أجلاً إضافي كل دلك مع مُ ا رعاة ظروف الدائن وهو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بنظرة الميْسرة . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4110 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.title | دور القضاء في تعديل العقد | |
| dc.type | Thesis |