متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي بين التزامات التشريع الجبائي وأهداف التسيير داخل المؤسسات الإقتصادية الجزائرية
No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار عنابة
Abstract
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة أهم الممارسات التسييرية التي قد تلجأ إليها مؤسساتنا الاقتصادية من أجل تخفيض الدخل الخاضع للضريبة دون أي متابعة قانونية، والتي قد تؤدي إلى اتساع الفجوة الضريبية نتيجة استغلال الفروقات الموجودة بين القواعد المحاسبية والقواعد الجبائية أو نتيجة ممارسات تسييرية جبائية يتم من خلالها المفاضلة بين الخيارات المحاسبية المتاحة ضمن النظام المحاسبي المالي SCF من خلال اختيار البديل الأمثل ،والاستفادة من كافة الامتيازات والوفورات التي يمنحها القانون الجبائي.أو عن طريق ممارسات تسييرية عدوانية تحترم نص القانون ولا تحترم روح القانون كاللجوء لممارسات إدارة الأرباح و الملاذات الضريبية وأسعار التحويل ،والتي تعتبر من أشد الممارسات . ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة الذي تم فيه استخدام البرنامج الإحصائي25 Spss لتحليل نتائج الاستبيان الموزع على المهنيين المختصين في المحاسبة والجباية.وقد تم التوصل إلى أن المؤسسات الاقتصادية تستخدم الفروقات المحاسبية و الجبائية نسبيا لتخفيض الدخل الضريبي نتيجة عدم تطبيق جميع التغيرات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي ، كما تلجأ أيضا لممارسات التسيير الجبائي عبر استغلال البدائل المحاسبية المتاحة و الامتيازات الجبائية التي يمنحها قانون الضرائب والرسوم وقانون الاستثمار،وتلجأ كذلك لممارسات التسيير الجبائي العدواني لاسيما إدارة الأرباح وأسعار التحويل الداخلي لتخفيض الوعاء الضريبي دون اللجوء للملاذات الضريبية وقد أثبتت نتائج الدراسة أن ممارسات التسيير الجبائي العدواني هي الوحيدة التي تؤثر في حجم الفجوة الضريبية.
Description
Keywords
الفروقات المحاسبية والجبائية؛الفجوة الضريبية؛التسيير الجبائي