علاقات العمل في المؤسسة الجزائرية دراسة سوسيولوجية لأشكال الصراع في ظل الخوصصة دراسة ميدانية بمؤسسة نڤاوس للمصبرات – باتنة
No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
انعكست التغيرات المتسارعة في المجتمع الجزائري ،على بنيته السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكان
من نتاج ذلك ، التحولات التي عرفها القطاع العام ، بدءا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة بعد
عام 1990 ،استجابة لمتطلبات التحول في المجال السياسي والاقتصادي بغية فتح المجال أمام اقتصاد
السوق ، ولعل دراستنا تحاول تحديدا مواكبة هذا التغيرالسوسيواقتصادي بتناولها لموضوع علاقات العمل
في المؤسسة الجزائرية : دراسة سوسيولوجية لأشكال الصراع في ظل الخوصصة .
فمن خلال هذا الموضوع سعينا للتشخيص الواقعي لظاهرة الصراعات العمالية في بيئة العمل ، هذه البيئة
التي عرفت مرحلة انتقال من القطاع العام إلى الخوصصة ، ممثلة في مؤسسة :
نقاوس للمصبرات – باتنة - Concerves Gaous´N
فظاهرة الصراع العمالي متواجدة في التنظيمات الاجتماعية ، ولكن البحث السوسيولوجي الحالي هو
محاولة لتتبع العلاقات العمالية من منظور سوسيولوجي يكشف أثناءه عن نوعية الأشكال الصراعية التي
انجرت في أعقاب تطبيق الخوصصة كإحدى المراحل الاقتصادية ، ومن ثمة ترصد ردود الفعل العمالية
، ومعرفة كيفيات التعاطي مع كافة المتغيرات التي تم استحداثها بدخول المؤسسة مرحلة الخوصصة ،
سواء تعلق الأمر بطبيعة العلاقات التي تحكم جماعات العمل والإدارة وفقا لأطر تسييرية وتنظيمية جديدة
، أو بين ممثلي النقابة وصاحب العمل ، وبناء عليه جاء التساؤل الرئيسي يتمحور حول معرفة طبيعة
العلاقات العمالية التي تشهدها مؤسسة نقاوس للمصبرات في ظل انتقالها إلى الخوصصة ، أما أهداف
الدراسة فقد تركزت حول معرفة نوعية المطالب العمالية ، والدور النقابي في ظل الخوصصة ، وكذلك
الكشف عن الأساليب والأشكال التعبيرية للعمال للتعبير عن حالات التذمر والاستياء ، وبهدف تحقيق
هذه الأهداف أجرينا الدراسة الميدانية بمؤسسة مخوصصة تمثلت في : نقاوس للمصبرات – بباتنة -
. N´Gaous Concerves
وبناء عليه حاولت الدراسة معرفة نوعية العلاقات العمالية في بعدها السوسيولوجي المتمثل في طبيعة
الأشكال أو الأنماط الصراعية التي يمارسها العمال في ظل الخوصصة ، وهذا من خلال تتبع طبيعة
التفاعلات الاجتماعية لجماعات العمل ، والتقرب من الظروف المهنية التي يعايشها العمال ، ورصد
الحقائق المرتبطة بطرق التسيير والتنظيم في ظل الخوصصة ، ومعرفة تأثير ميزان القوة ، خاصة بين
المالك الجديد للمؤسسة ، والتمثيل النقابي ، وحتى معرفة بعضا من العوامل الخارجية كالوصاية ممثلة في
وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات ، والمركزية النقابية ، التي كان لها تأثيرا فعالا على
مستوى المؤسسة وتحديدا إضراب فيفري 2007 التاريخي ، ووفقا لذلك تمخضت الدراسة عن جملة من
النتائج الهامة نرصدها كمايلي :
- رفض المقترحات العمالية بشأن أحقيتهم في تشكيل شركة أجراء ، و الشروط التعجيزية التي تعرضوا
لها بالتواطؤ المفضوح من طرف مسؤولي المجمع Enajuc والوصاية ، ويعد ذلك بداية للانسداد
الحقيقي على مستوى المؤسسة . حيث تولدت مشاعر عدم الثقة في بين العمال ومسؤولي المجمع ،
ناهيك عما خلفه ذلك من الإحباط والخوف على مستقبلهم المهني ، والقلق على مصير المؤسسة المجهول
.
- المؤسسة في ظل الخوصصة تعرضت إلى أشكال متعددة من الصراعات الفردية ، بدءا من الشكاوى
والتظلمات إلى التغيب عن العمل .
أما عن العقوبات فقد ثبت أن إدارة المؤسسة مخول لها تطبيق بنود القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية
الخاصة بالردع وتسليط العقوبات لتمكين الشرعية ، ولكن نفس إدارة المؤسسة ليس لها صلاحيات للفصل
في منح المستحقات المادية للعمال ، إلا بالرجوع إلى صاحب المؤسسة ؟. ويشكل ذلك ميزة من الميزات
التي أدخلت في إطار الخوصصة على مستوى المؤسسة مجال الدراسة.
- ملف خوصصة مؤسسة نقاوس أزعج مصالح عليا في الدولة ، بدءا بوزارة المساهمات وترقية
الاستثمارات ، مجلس مساهمات الدولة ، الأمانة العامة للمركزية النقابية ، وأزعج حتى المديرية العامة
للمجمع Enajuc . لأن الأمر كان على مايبدو من بدايته أمرا محسوما بضرورة خوصصة المؤسسة .
وتدخل القوة العمومية ، ومؤسسة العدالة في إحدى وجوهها هو فرض لسياسة الأمر الواقع.
- حضور وفعالية الفرع النقابي على مستوى المؤسسة ، بدءا من بداية الإضراب في فيفري 2007 لم
يقابله حرصا بنفس الدرجة للمركزية النقابية ، رغم اعتراضها على قرار الخوصصة وتحذيراتها للوزارة
الوصية من خطورة مثل هاته القرارات على مستوى المؤسسة والمجتمع المحلي .
- تمثلت المطالب المرفوعة في بداية الإضراب المؤطر من طرف الفرع النقابي ، في الرفض الكلي لقرار
خوصصة المؤسسة ، وانتقلت المطالب فيما بعد إلى التشديد على ضرورة محاسبة المتواطئين من
مسؤولي المجمع Enajuc في بيع المؤسسة .
حضورالإرادة السياسية كانت أقوى بكثير من إرادة العمال ونقابتهم ، بحيث انعكس ذلك على نوعية
المطالب التي رفعها العمال بعد انتهاء الإضراب ، ويمكن تفسير ذلك بأن تدخل السلطات المحلية
والسلطات الوصية تسبب في إجهاض المطالب ذات الصلة بالخوصصة ، وأصبح الأمر يقتصر على
مطالب ذات طابع مادي لا أكثر، وهذا يرجع بالدرجة الأولى لعامل أساسي يتمثل في التلويح بالطرد
والمتابعة القضائية في حالة التمادي في التحريض ، وهي ممارسات قهرية مورست لدفع العمال للتراجع
عن فكرة الإضراب أولا ، والكف عن إثارة ملف الخوصصة من أصله لأن الأمر اعتبر منتهيا وبعدها
نجحت الوصاية في تكسير الإضراب .