التحرير المالي في إقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار عنابة
Abstract
بحثت هذه الدراسة في موضوع التحرير المالي الذي لا يزال محل نقاش العديد من الباحثين و الإقتصاديين و الاكادميين على مستوى العالم، و يشكل قطبا أصبح يستجلب إهتمام الباحثين المحليين، لما له من إرتباط بقضايا التنمية الإقتصادية التي تمثل أهم مشاكل الدول النامية عامة، و الجزائر خاصة و تخصصت الدراسات المحلية على قلتها في محاولة إختبار أثر التحرير المالي على النمو الإقتصادي، لكن إنفردت هذه الدراسة بمحاولة تقصي أثر هذه السياسة على تطوير القطاع البنكي و التأميني في الجزائر و إحداث التعميق المالي. و بعد تجميع و تبويب و تحليل أهم مؤشرات القطاع البنكي و التأميني توصلت الدراسة إلى أنه رغم النهج المتدرج و الحذر الذي إتبعته الجزائر في تحرير هاذين القطاعين و جهودها لتحقيق الإستقرار الإقتصادي ضمن برنامج التعديل الهيكلي، إلا أن فشلها في تحقيق شروط أخرى أهمها إقامة نظام إشراف و رقابة قويين و فعالين على مؤسسات القطاع المالي، عرض القطاع البنكي إلى أزمة بعد بضع سنوات من فتح القطاع أمام المتعاملين الخواص، أفقدت الجمهور ثقته في مؤسسات القطاع الخاصة، و تسببت في تراجع السلطات عن سياسة التحرير المالي لتعاود أدراجها و تعود من جديد إلى حالة الكبح.كذلك حال تأخر تحرير القطاع الحقيقي في الجزائر مقارنة بالأشواط المقطوعة في مجال التحرير المالي، و التي رغم أنها سمحت بخلق تشكيلة متنوعة من المؤسسات المالية الخاصة الأجنبية الناشطة في القطاع دون الإستفادة منها في مجال تمويل الإستثمار بسبب ضعف بنية المؤسسات الجزائرية التي تتقدم لطلب القروض والضبابية التي تعمل فيها هذه المؤسسات. بالنسبة لقطاع التامين و رغم الإصلاحات التي عرفها منذ بداية تحريره سنة 1995، لكن ضيق السوق المالي و ضعفه لم يسمح لشركات التأمين بتوظيف فوائضها بفعالية، كما أنه لم تنجح الإصلاحات في جعلها قادرة على خلق تشكيلة متنوعة وواسعة من المنتوجات بسبب هيمنة الجانب التشريعي في نشاط التأمين على الجانب التسييري، حيث أن خلق منتوجات جديدة يبقى دائما خاضعا لمنطق المدونة وحكرا على السلطة التشريعية، مما جعل التأمين يفقد ميزته الإقتصادية و يتحول إلى مجرد إلتزام قانوني و أدى إلى ضعف حجمه ومساهمته في الناتج الوطني الخام، و بقاءه بعيدا عن كل المعايير الدولية .تظافرت كل هذه الأسباب في فشل سياسة التحرير المالي في تطوير دور القطاعين في الوساطة المالية و تحويلهما إلى قطاعات تتماشى مع شروط إقتصاد السوق و تقترب من المعايير الدولية للقطاعين و إحداث التعميق المالي.
Description
Keywords
الكبح المالي؛ التحرير المالي؛ التعميق المالي