Thèses de doctorat
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item التحرير المالي في إقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) منصوري، عبد اللهبحثت هذه الدراسة في موضوع التحرير المالي الذي لا يزال محل نقاش العديد من الباحثين و الإقتصاديين و الاكادميين على مستوى العالم، و يشكل قطبا أصبح يستجلب إهتمام الباحثين المحليين، لما له من إرتباط بقضايا التنمية الإقتصادية التي تمثل أهم مشاكل الدول النامية عامة، و الجزائر خاصة و تخصصت الدراسات المحلية على قلتها في محاولة إختبار أثر التحرير المالي على النمو الإقتصادي، لكن إنفردت هذه الدراسة بمحاولة تقصي أثر هذه السياسة على تطوير القطاع البنكي و التأميني في الجزائر و إحداث التعميق المالي. و بعد تجميع و تبويب و تحليل أهم مؤشرات القطاع البنكي و التأميني توصلت الدراسة إلى أنه رغم النهج المتدرج و الحذر الذي إتبعته الجزائر في تحرير هاذين القطاعين و جهودها لتحقيق الإستقرار الإقتصادي ضمن برنامج التعديل الهيكلي، إلا أن فشلها في تحقيق شروط أخرى أهمها إقامة نظام إشراف و رقابة قويين و فعالين على مؤسسات القطاع المالي، عرض القطاع البنكي إلى أزمة بعد بضع سنوات من فتح القطاع أمام المتعاملين الخواص، أفقدت الجمهور ثقته في مؤسسات القطاع الخاصة، و تسببت في تراجع السلطات عن سياسة التحرير المالي لتعاود أدراجها و تعود من جديد إلى حالة الكبح.كذلك حال تأخر تحرير القطاع الحقيقي في الجزائر مقارنة بالأشواط المقطوعة في مجال التحرير المالي، و التي رغم أنها سمحت بخلق تشكيلة متنوعة من المؤسسات المالية الخاصة الأجنبية الناشطة في القطاع دون الإستفادة منها في مجال تمويل الإستثمار بسبب ضعف بنية المؤسسات الجزائرية التي تتقدم لطلب القروض والضبابية التي تعمل فيها هذه المؤسسات. بالنسبة لقطاع التامين و رغم الإصلاحات التي عرفها منذ بداية تحريره سنة 1995، لكن ضيق السوق المالي و ضعفه لم يسمح لشركات التأمين بتوظيف فوائضها بفعالية، كما أنه لم تنجح الإصلاحات في جعلها قادرة على خلق تشكيلة متنوعة وواسعة من المنتوجات بسبب هيمنة الجانب التشريعي في نشاط التأمين على الجانب التسييري، حيث أن خلق منتوجات جديدة يبقى دائما خاضعا لمنطق المدونة وحكرا على السلطة التشريعية، مما جعل التأمين يفقد ميزته الإقتصادية و يتحول إلى مجرد إلتزام قانوني و أدى إلى ضعف حجمه ومساهمته في الناتج الوطني الخام، و بقاءه بعيدا عن كل المعايير الدولية .تظافرت كل هذه الأسباب في فشل سياسة التحرير المالي في تطوير دور القطاعين في الوساطة المالية و تحويلهما إلى قطاعات تتماشى مع شروط إقتصاد السوق و تقترب من المعايير الدولية للقطاعين و إحداث التعميق المالي.Item ترشيد استثمار الموارد المائية بين القطاع العام و الخاص في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) بوسعادة, جليلةلقد جاء مفهوم الشراكة قطاع عام- قطاع خاص في مجال البنية التحتية كأسلوب لترشيد الاستثمار في قطاعات مختلفة حساسة مثل الطاقة ، النقل، و المياه و هذا نتاجا عن السلبيات التي عرفها استثمار القطاع العام لوحده في هذه المياديان ترشيد الاستثمار في الموارد المائية يهذف الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية آخذا بعين الاعتبار الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، ومستندا في ذلك على مجموعة من القواعد والمبادئ، نذكر منها ما يلي: المشاركة، الشفافية، اللامركزية في اتخاذ القرارات، العدالة والمساواة، الفعالية، وغيرها.بالنسبة للجزائر فإنها تصنف ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث تقدر نسبة الاستهلاك السنوي للفرد من المياه بأقل من 600 م 3 في حين أن البنك الدولي يحدد نسبة الاستهلاك الفردي من المياه سنويا بمقدار 1000 م 3 في السنة. لقد عملت الدولة الجزائر على تطوير قدراتها في هذا المجال سواء من حيث إنجازها للمنشئات والقواعد الهيكلية أومن حيث الخدمات المقدمة في مجال المياه العذبة والصرف الصحي، مستعينة في ذلك بمجموعة من الشركات الأجنبية في إطار ما يعرف بطريقة التسيير وذلك في المدن الكبرى، إلا أنه وبالرغم من كل هذه الجهود فإن الجزائر لا تزال تفتقد لكثير من مبادئ وأسس الحوكمة المائية الرشيدة.Item الرأس المال المالي الدولي بين التحرير والهيمنة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) خراشي، بسمةأدت الحالة النوعية الجديدة في هيمنة رأس المال و المرتبطة بإعادة هيكلته على الصعيد العالمي إلى تزايد الاتجاه نحو تعميق الفوارق والاندماج غير المتكافئ، في ظل التراجع عن الاقتصاد الانتاجي وتكريس المنطق المالي أو ما يعرف بالأميلة وهي تقوم على انخفاض عائد العمل وغياب التوازن في الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة للقيود المتعددة و الضغوط التي يفرضها رأس المال لتعظيم الفائض عبر آليات السياسة الاقتصادية الليبرالية الدولية الجديدة مستفيدا من ميزات الثورة التكنولوجية، تقلص من خلالها دور الدولة والمساحة التي يمكن أن تتحرك في إطارها السياسة الاقتصادية الوطنية ومعها امكانيات ردم فجوة التفاوت والفرص المتاحة، مما أثر على مسار واتجاهات النمو والتنمية في العالم وبدرجة أشد في دول الجنوب. وهو ما يتطلب رؤية بديلة للاقتصاد العالمي و تحول نوعي في ليبرالية السياسة الاقتصادية الدولية الجديدة ترتكز على آليات مؤسسية دولية حقيقية لتوسيع دائرة الفرص وجعل تدخلات الدولة فعّالة لإعادة التوازن الاجتماعي والعالمي، كما أنّ قدرة دول الجنوب على التكيف مع الظاهرة والاستفادة من الفرص المتاحة يتوقف على قوة أداءها و نوع السياسات التي تنتهجها وتحديدا -السياسة الصناعية- لتحقيق تحول هيكلي نوعي ناجح نحو قطاعات رئيسية فاعلة وأكثر إنتاجية، تنعكس إيجابا على مسارها الإنمائي وتستجيب لتحدياتها الخاصة لتشكيل وتعزيز أسواقها الداخلية.Item المزيج التسويقي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) خوالد ، أبوبكرتهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتشخيص الدور الذي تلعبه عناصر المزيج التسويقي المصرفي السبعة (المنتج، التسعير، الترويج، التوزيع، الدليل المادي، الأفراد، والعمليات) مجتمعة ومنفردة في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية المبحوثة بما يتلاءم والأسواق التي تتواجد فيها. وقد اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها: يؤدي تطبيق عناصر المزيج التسويقي المصرفي إلى تحقيق الميزة التنافسية في المصارف التجارية الجزائرية العمومية (الحكومية) والخاصة (المختلطة والأجنبية). وعليه فقد شملت هذه الدراسة استطلاع آراء عينة غير عشوائية مكونة من (255) إطارا وموظفا عاملا بالمصارف التجارية الجزائرية: (150) من المصارف العمومية و(105) من المصارف الخاصة، وعينة غير عشوائية أخرى مكونة من (255) عميلا لدى المصارف التجارية الجزائرية: (150) من المصارف العمومية و(105) من المصارف الخاصة، وبذلك فقد استخدم الباحث أداة الاستبيان في دراسته الميدانية مصممة وفق مقياس ليكرت (Likert) الخماسي في اختيار الإجابة الأنسب، كما تم استخدام أساليب إحصائية متنوعة لتحليل بيانات الدراسة.وقد توصل هذا البحث في الأخير إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن تطبيق عناصر المزيج التسويقي المصرفي السبعة له دور واضح في تحقيق المصارف المبحوثة للمزايا التنافسية المنشودة (الكفاءة، الجودة، ورضا العملاء). في حين خلصت الدراسة في الأخير إلى مجموعة من الاقتراحات المهمة أبرزها ضرورة قيام المصارف التجارية الجزائرية العمومية والخاصة على حد سواء بتعزيز ودعم عناصر المزيج التسويقي المصرفي المطبق احتياجات ورغبات العملاء ونيل رضاهم وولائهم، وهذا ما يشكل منطلقا فعليا لتحقيقها للمزاياالتنافسيةالمستدامة.فيها بكل ما هو جديد ومميز من إجراءات كمطلب أساسي لمواجهة تحديات المنافسة، وبما ينعكس على تلبيةItem أثر السياسة البيئية على المؤسسة الاقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) صيد ،مريميهدف البحث إلى دراسة أثر السياسة البيئية على عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية الناشطة بالشرق الجزائري، وقد تضمن الدراسة الاستقصائية إبراز مدى أهمية القضايا البيئية في نظام إدارة المؤسسات، ثم البحث عن مدى التزام المؤسسات الصناعية الجزائرية بمسؤوليتها من خلال الاستجابة لأدوات السياسة البيئية العامة وأثر ذلك على أدائها البيئي.أسفرت النتائج عن بعد تشخيص الكثير من جوانب الواقع الجزائري، أولها ضعف التزام المؤسسات الصناعية الجزائرية بإدماج البعد البيئي في إدارتها حيث تعتبر البيئة كعائق وقيد خارجي يتم التعامل معه في الحدود الدنيا للالتزام الإجباري القانوني، وثانيها ضعف فاعلية السياسة البيئية في التأثير على الممارسات الملوثة (سواء الردعية أو التحفيزية)، وثالثها محدودية الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية الجزائرية. كما خلصت الدراسة إلى تقديم بعض المقترحات التي قد تفيد مدراء تلك المؤسسات زيادة توجها البيئي وتحسين أدائها في المجالات ذات الصلة.Item نظرية التعديل الإقتصادي كاطار تحليلي لعملية تحرير قطاع الطاقة بالجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) قاسمي, شاكرتناولت هده الدراسة اشكالية تصدير قطاع الطاقة الكهربائية حيث سلطت الضوء على أهمية البنية التنظيمية والهيكلية ومدى اأثيرها على وجود المناخ التنافسي داخل قطاع الكهرباء كما اقترحت نمودجا mdm لتحليل امكانية تصديرقطاع الطاقة الكهربائية وتم اسقاطه على القطاع الجزائري بنجاح.Item المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) ولد أحمدو, الطالب أحمدتتناول هذه الأطروحة موضوع المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية "حالة موريتانيا"، وفيها تم التعرض إلى المسار التاريخي لنشأة أهم مؤسستين في النظام النقدي والمالي الدولي "صندوق النقد والبنك الدوليين" ومساهمتهما في تسهيل حركة وحرية التجارة، بالإضافة إلى دور الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة(GATT) وما أنجزته جولاتها من مساهمة كبيرة في تحرير التجارة الدولية، وخصوصا الجولة الثامنة (جولة لأوروغواي) التي انبثقت عنها المنظمة العالمية للتجارة بوضعها الحالي، وأوكل لها إدارة النظام التجاري العالمي، بعد أن اتسع نطاق مجالات تحرير التجارة ليشمل إلى جانب السلع الصناعية مجموعة من القطاعات ومن أهمها الزراعة، الخدمات، حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة واتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة وبتأسيس المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994 يكون قد اكتمل الضلع الثالث من مثلث مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بعد كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تسعى هذه الدراسة إلى توضيح الدور التكاملي لعمل كل من هذه المؤسسات الثلاثة وما ينجر عن ذلك من آثار على اقتصاديات الدول النامية، وقد اختيرت موريتانيا كحالة لهذه الدراسة باعتبارها من الدول النامية الأقل نموا والتي جربت وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين، وكانت من أول الدول المنضمّة إلى المنظّمة العالمية للتجارة.Item أثر التعامل في الأسواق الافتراضية مع الشركات الصينية على التجارة في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2017) جنوحات ،آسياتهدف هذه الأطروحة إلى دراسة أثر تعامل شركات الاستيراد الجزائرية في الأسواق الافتراضية مع الشركات الصينية على التجارة في الجزائر، و ذلك بدراسة مدى استجابة شركات الاستيراد الجزائرية لمتطلبات التعامل بالتجارة الالكترونية و وعيها بالتعامل في الأسواق الافتراضية، ثم دراسة مدى استجابة هذه الشركات لنشاطات قبل و بعد الشراء و لمدى تبادل المعلومات و المرونة في المبادلات التجارية بين الشركات الجزائرية و الصينية عبر الأسواق الافتراضية، و أخيرا دراسة العلاقة الداخلية و الخارجية بين متغيرات الدراسة.قصد تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير الإطار المفاهيمي بالاستناد الى المراجعات النظرية و الامبريقية سابقة، و تم اختبار نموذج الدراسة بفرضياتها عن طريق البيانات المجموعة من دراسة حالة لعينة قصدية مكونة من 70 شركة بالاعتماد على منهج التحقيق الامبريقي بناء على استمارة مقابلة.كنتيجة، توجد استجابة قوية لمتطلبات التعامل بالتجارة الالكترونية و وعي قوي جدا بالتعامل في الأسواق الافتراضية، كما توجد استجابة قوية لنشاطات قبل الشراء ومتوسطة لنشاطات بعد الشراء مع وجود علاقة ايجابية بينهما، في حين توجد استجابة متوسطة لتبادل المعلومات و المرونة في المبادلات التجارية بين الشركات الجزائرية و الصينية عبر الأسواق الافتراضية، و أخيرا العلاقات الداخلية و الخارجية لمتغيرات الدراسة كلها ايجابية.إذا، يؤدي التعامل في الأسواق الافتراضية لزيادة وتسهيل الاستيراد مما يؤدي لجودة التبادلات التجارية والذي من شأنه تعزيز العلاقات التجارية بين الدول ضمن اقتصاد يسير إلى الرقمية.Item دورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2023) مدان،حسين: الملخص إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الشبانية وسيلة من الوسائل التي تعتمد عليها الدولة من أجل تنويع اقتصادها و التخلي عن التبعية النفطية رغم صغر حجمها إلا أنها تلعب دورا بارزا في الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت أصبح موضوع التنمية المحلية يمثل تحدي للحكومة تسعى جاهدة لتجسيده على أرض الواقع، باستعمال مختلف البرامج والصيغ المتاحة ومن بينها إشراك القطاع الخاص كونه فاعل من فواعل .التنمية المحلية، وهذا من خلال مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير مناصب الشغل وتحسين مستوى المعيشة و كذلك المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية للأفراد فهذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية من خلال محاولة إبراز دور هذا القطاع في تنمية المناطق و الأقاليم المحلية، وعليه تعالج هذه الدراسة تأثير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقطاع البناء والأشغال العمومية في تحقيق متطلبات التنمية المحلية في الجزائر في ظل أبعادها الثلاثة، ونظرا لطبيعة الدراسة تم استخدام كل من المنهج الوصفي والمنهج الإحصائي لدراسة المتغيرات والإحصائيات الميدانية و تحليل كل ما تم التوصل إليه من نتائج وتفسير العلاقة والتأثير الموجود بين متغيرات البحث، وشملت الدراسة عينة مقدرة بـ 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي تنشط .في مجال البناء والأشغال العمومية باستخدام الاستبيان الموجه لأصحاب وممثلي هذه المؤسسات والذي يحتوي على فقرات مصممة وفق أهداف البحث و مراعاة الأبعاد التي تشملها الدراسة فالبرغم من المشاكل والعراقيل التي تعرقل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقطاع البناء والأشغال العمومية إلا أنها تشكل القطاع الغالب في نسيج الاقتصاد الجزائري، نظرا للبرامج الحكومية الداعمة لهذا القطاع وزيادة التوجه لريادة هذه الأعمال من مختلف طبقات المجتمع من جهة ومن جهة أخرى فإن أهم النتائج المتوصل إليها من خلال تحليل المعلومات الإحصائية وأجوبة الاستبيانات، فإن المؤسسات الصغيرة المتوسطة لقطاع البناء والأشغال العمومية تلعب دور فعال في تحقيق التنمية المحلية، فهي أكثر مساهمة في ظل البعد الاجتماعي ثم البعد الاقتصادي وأقل فعالية في ظل البعد البيئي، وفي ختام التوصيات تمثلت في ضرورة تنمية . المسؤولية البيئية لدى مسيري هذا القطاع للرفع من المساهمة في التنمية المحلية وتحقيق توازن بين أبعادها الثلاثةItem كفاءة الأسواق المالية و علاقتها بالنمو الاقتصادي(جامعة باجي مختار عنابة, 2021) شعابنة, رزيقةتهدف الدراسة إلى بيان كفاءة سوق الأوراق المالية بمصر ممثلا بمؤشرات عن البورصة المصرية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي خلال الفترة (2000-2018)، و ذلك باستخدام منهج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تكامل مشترك أي وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، وثبت معنوية معامل تصحيح الخطأ عند مستوى دلالة 5%، و هذا ما يزيد من دقة و صحة العلاقة التوازنية في المدى القصير، وأن آلية تصحيح الخطأ موجودة بالنموذج المستخدم الذي تميز بقوة تفسيرية قوية جدا، كما يوجد انسجام بين نتائج التقدير في المدى الطويل والمدى القصير.Item تـفعيل سياسـة الإنفـاق العـام لتـجاوز نقـمة المـورد الطبــيعي وتجســيد التــــنمية المستــدامـــة(جامعة باجي مختار عنابة, 2020) بدير, لمياءإن الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد سياسات اقتصادية فعالة لتسيير الإنفاق العام من أجل ضمان الاستغلال الأفضل للموارد في بلد مصاب بنقمة المورد الطبيعي كالجزائر، لتخليص الاقتصاد الجزائري من تبعيته لقطاع يخضع لمتغيرات خارجية ومعروف بعدم استقراره وذلك بخلق قطاعات مصدرة غير نفطية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.وقد تم الاعتماد على أفكار المدرسة الكينزية كانطلاقة من أجل دراسة سياسة الإنفاق العام، ومن ثم دراسة نظرية "اقتصاديات الحاجات" المنبثقة عن المدرسة الفرنسية الحديثة، لإبراز دور الدولة، بالإضافة إلى استخدام المنهج الإحصائي التحليلي الذي يساعد على إعطاء تفسيرات للإحصائيات بما يقابلها من نتائج على أرض الواقع.ومن النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة أن الإنفاق العام مرتبط بالمورد الطبيعي وأن لهذا الارتباط تأثيرا مباشرا على استقرار الاقتصاد الكلي، وعليه فان السياسة المالية هي حلقة الوصل بين المورد الطبيعي والتنمية المستدامة. على هذا الأساس كان لابد من إيجاد آليات لتفعيل السياسة المالية الانفاقية لكسر هذا الارتباط بين الطرفين، فلا يمكن بناء اقتصاد مستقر على أسس دائمة التذبذب كالعوائد البترولية، وقد تم اعتبار سياسة الحكم الراشد السبيل الأمثل لذلك، إذ تمكن الدولة من كسب ثقة المواطنين والمستثمرين لمواكبة التطورات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة.Item تحرير تجارة الخدمات السياحية وسبل الرفع من حركية سوق السياحة في الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2021) بولخروف, حياةتهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوعتحرير تجارة الخدمات السياحية في الجزائر ومحاولة الوصول إلى السبل والآليات الكفيلة برفع حركية سوقها السياحي.وللإجابة على التساؤلات المطروحة وبلوغ أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولمعالجة بياناتها تم الاستعانة ببيانات إحصائية. توصلت الدراسة إلى أن تحرير الخدمات السياحية يستوجب على الصعيد المحلي، تظافر الجهود لدعم المخطط التوجيهي ووضع السياحة الجزائرية على الطريق الصحيح بعد 2025، وذلك مصحوبا بعملية خلق تعاون على الصعيد الإقليمي بتشجيع السياحة البينية العربية والإسلامية وتعزيز التكامل الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي بتفعيل الاستثمارات السياحية الأجنبية المباشرة.Item السياسة المالية في ظل تقلبات أسعار النفط(جامعة باجي مختار عنايدبة, 2020) فريحة, أسماءإن اعتماد السياسة المالية على ايرادات النفط، يجعل منها عرضة لمتغير خارجي متقلب يكون في معظمه خارج سيطرة صانعي السياسة، ومن ثم فإن الحكومات في البلدان المنتجة للنفط مواجهة التقلبات الحادة التي لا يمكن التنبؤ بها في أسعار النفط وعائداته. تشهد هذه السياسة المرتكزة على النفط تحديات تميلإلى أن تكون أكبر كلما تعاظمت إيرادات الريع من إجمالي الإيرادات، وكلما زادت نسبة القطاع الريعي من الاقتصاد ككل، وبالنظر إلى أن النفط قابل للنفاذ ومتقلب السعر فإنه يثير قضايا معقدة تتعلق بالاستدامة المالية، تخصيص الموارد بين الأجيال والسلوك الدوري.تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استجابة السياسة المالية في الجزائر لمختلف التحديات التي تفرضها تقلبات أسعار النفط و ذلك بالنسبة للفترة 2000-2019، مع إبراز الدور الذي لعبته الطفرة النفطية في إحداث التغييرات الهيكلية في أدوات السياسة المالية و خاصة موارد الجباية المحلية. خلصت الدراسة إلى الاستجابة الدورية للسياسة المالية بما ينتج عنها من تقلبات للاقتصاد الكلي، كما بينت النمذجة القياسية الأثر السلبي للإيرادات النفطية على إيرادات الجباية المحلية، و خلصت الدراسة إلى ضعف الترتيبات المؤسسية المالية المعتمدة و هشاشة المالية العامة للدولة مما أجبر السلطات على اللجوء إلى إجراءات الدمج المالي و التمويل النقدي لمواجهة الصدمة النفطية 2014.Item الحكم الراشد في إدارة النقود والائتمان(جامعة باجي مختار عنابة, 2020) حاج علي, عدنانتهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتشخيص الدور الذي تلعبه مبادئ الحكم الراشد في إدارة النقود والائتمان في البنوك التجارية الجزائرية، ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي في الجانب النظري للدراسة بالإضافة الى المنهج الإحصائي لتغطية الجانب التطبيقي. من أجل دراسة مساهمة الحكم الراشد في إدارة النقود و الائتمان تم استطلاع آراء عينة غير عشوائية مكونة من 100إطارا من البنوك التجارية الجزائرية (العمومية و الخاصة،) وبذلك فقد استخدم الباحث أداة الاستبيان في دراسته الميدانية مصممة وفق مقياسليكرت (Likert)الخماسي في اختيار الإجابة الأنسب، كما تماستخدام أساليب إحصائية متنوعةلتحليل بيانات الدراسة وفق برنامج الحزم الإحصائية.SPSS وقد توصل هذا البحث في الأخير إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن تطبيق مبادئ الحكم الراشد من شأنه أنيساهم في إدارة النقود والائتمان وزيادة الأداء المالي في البنوك التجارية الجزائرية.Item دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة(جامعة باجي مختار عنابة, 2020) شوادرو مروىتَمَثَّلَت مُشكِلَة الدِّرَاسَة في مُحَاوَلَة الكَشْف عن الدَّور الذي يُمكِن أن تلعبَه المُؤَسَّسَات الصّغيرَة والمُتوسِّطَة الجزائريَّة على مُستوَى اِستراتيجيَّة التَّنمِيَة القائِمَة على الاِستِدَامَة، وفي هذَا الصَّدَد تهدِف هذه الدّراسَة إلى تسلِيط الضوء على قِطَاع المُؤسَّسَات الصّغيرَة والمُتوسّطة والتعَرُّف على مدَى مُساهَمَتِهِ في النُّهُوض بالتَّنمِيَة المُستَدَامَة، على اِعتِبَار أهميّة رِيَادَة الأعمَال الصّغيرَة والمُتوسِّطَة في تفعِيل المتطلبّات القاضِيَة بتحقِيق عمليَّة تنموِيَّة تتَسِّم بقابِلِيَّة الاِستمراريّة، وتحقِيقًا لأهدافِهَا اِفترضَت الدّراسة وُجُود رابِط حيوِي بينَ نشَاط المُؤسَّسَات الصّغيرَة والمُتوسّطة ودَعْم الأبعَاد الرئيسيَّة للتَّنمِيَة المُستَدَامَة. فِي ظِل مُشكِلَة الدِّرَاسَة، أهدافِهَا وفرضِيَّاتِهَا، اِتَّبَعَ البَحْث المنهَج الوصفِي كَمَنهَج رئيسي نظَرًا لِمَا يُقَدِّمُهُ مِن مُسَاعَدَةٍ للبَاحِث في وصفِ المُتغَيِّرَات وتحلِيلِهَا والمَنهَج الإحصائِي كمَنهَج مُساعِد لدِرَاسَة المُتَغَيِّرَات مِن النَّاحِيَة الكمِيَّة بُغيَة الوُصُول إلى تفسِير النَّتَائِج والتَعَرُّف على طبيعَة العلاقَة فيمَا بينهَا. وضِمنَ هذا الإطَار اِحتَضَنَت الفُصُول النظَرِيَّة مُختَلَف العنَاصِر ذَات الصِّلَة بِمَفهُومَي المُؤسَّسَات الصّغيرة والمُتوسِّطَة مِن جِهَة والتَّنمِيَة المُستَدَامَة مِن جِهَةٍ أُخرَى، أمَّا عَن الدِّرَاسَة الميدَانِيَّة فقدَ أُجرِيَت على مُسْتَوَى عَيِّنَة مِن مُؤسَّسَات الشَّرق الجزائري، وَضَمَّت 32 مُؤسَّسَة صغِيرَة ومُتوسِّطَة الحَجْم ناشطِة في القطاع الصنّاعي، وقَد شَمِلَت أدَاة الدِّرَاسَة اِستِمَارةً مِن أربَعَة محَاوِر إضافَةً إلى الجُزء الخَاص ببيَانَات مالِئ الاِستِمَارَة والأُخرَى التي تَتعَلَّق بالمُؤسَّسَة مَحَل البَحث. ومِن أبرَز النَّتَائِج التي توَصَلَت إليهَا الدِّرَاسَة مِن وِجَهَة نَظَر المبحُوثِين، مُسَاهمَة المُؤسَّسَات الصّغيرَة والمُتوسِّطَة الجزائرِيَّة بالوِلايَات الشَرقِيَّة في تحقِيق التَّنمِيَة المُستَدَامَة، ويتَطَلَّب ذلك أن تعتمِد المُؤسَّسَة على الإبدَاع والاِبتِكَار وتُراعِي حُدُود المسؤُوليّة الاِجتماعيّة. وفي خِتَام البَحث قَدَّمَت الدِّرَاسَة جُملَة مِن التّوصِيَات تُفِيد بضرُورَة تَدَاخُل وتَكَامُل الجُهُود والمُشاركَة المُجتَمَعِيَّة في سبِيل دفْع المُؤسَّسَات الصّغيرة والمُتوسّطة الوطنيّة إلى اِكتساب ميزَة تنافُسِيَّة نحوَ تحقِيق تنمِيَة اِقتِصَادِيَّة تُجَسِّد معَالِم الرفاهِيَّة الاِجتِمَاعِيَّة وتحترِم الضَّوابِط البيئيَّة.Item تحديات تمويل التنمية في سياق رأسمالي متأزم(جامعة باجي مختار عنابة, 2021) سلامات, عقيلةبرهن السياق العالمي السائد منذ سنوات السبعينيات على فشل النموذج اللبرالي القائم على تفوق منطق السوق في ضمان التمويل بشكل آمن ومستدام لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وقد ظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.ينصب بحثنا على بناء إطار نظري لتمويل التنمية من خلال تقديم مجموعة من الفرضيات والشروط اللازمة لإحداث تغيير جذري ومستدام في منطقية تمويل التنمية، وإسقاط هذه المقترحات النظرية على خصوصية الإطار التنموي للبلدان النامية من خلال دراسة حالة الجزائر، وذلك بهدف تحديد طبيعة المشاكل التي تواجه عملية تمويل التنمية بما يسمح لنا بتحديد عناصر النموذج التمويلي المناسب لهذه البلدان. كما تندرج مقاربتنا ضمن نظرة تاريخية تهدف إلى تقييم منطق التحرير المالي كمشروع قادر على تعويض اقتصاد الاستدانة وكبديل لفشل اقتصاد التنمية، بمعنى آخر ترقية مبدأ التحرير المالي والقضاء على كل أشكال الكبح المالي من أجل التوزيع الأمثل للموارد وتحقيق التنمية.توصلت الدراسة إلى أن فشل النموذج اللبرالي في تعويض اقتصاد التنمية جاء كنتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل المرتبطة بشح الموارد المالية المحلية، واخفاق التمويل الخارجي في تعويض الفجوة التمويلية على مستوى الاقتصاديات النامية. ترتب عن هذه الحقيقة ضرورة ملحة لإعادة النظر في هيكل النموذج اللبرالي من خلال تفعيل عدة محاور للنقاش حول بحث الاقتصاديات النامية عن بديل يضمن استدامة التمويل، ويقوم هذا البديل على مجموعة من الآليات المستجدة للتمويل (الشراكة العمومية-الخاصة، المالية المصغرة، صيغ المالية المستدامة)، ويتطلب نجاح هذه الآليات تهيئة حوكمة عالمية جديدة، والعمل على تحقيق التجانس بين منهجين للتنمية، أي تأطير صرامة ضوابط السوق بواسطة الإطار التنظيمي القوي لسلطة الدولة، وذلك في وجود تعاون جهوي وإقليمي قوي للتخفيف من حدة الصدمات الناجمة عن عدم استقرار إطار العولمة.Item متطلبات توطين أنظمة إدارة البيئة في المؤسسة الإقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) عزيزي, محمد الصالحتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى توفر متطلبات المواصفة الإيزو14001 بإصدارها الجديد 2015، في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولتحقيق هذا الهدف قمنا بدراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الاقتصادية وهي: مؤسسة فرتيال، والمركب المنجمي للفوسفات جبل عنق (سوميفوس/ فرفوس)، واسمنت الماء الأبيض، وكذلك الوحدة القاعدية لعمليات تحديث السكة الحديدية (أنفراراي). إذ تم إنجاز هذه الدراسة بالاعتماد على مجموعة من الأدوات البحثية، تمثلت بشكل أساسي في الاستمارة، وتوزيعها على مجموعة من المستجوبين (98) كما تمت الإستعانة بأداتي الملاحظة والمقابلة من خلال الزيارات الميدانية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها هو عدم وجود فجوة بين تطبيق نظام الإدارة البيئية المعتمد في المؤسسات محل الدراسة ومتطلبات المواصفة الإيزو 14001. وفي ظل هذه النتيجة توصلت الدراسة إلى ضرورة محافظة المؤسسات محل الدراسة على المطابقة مع هذه المتطلبات لأنها ليست نهاية المطاف، ومحاولة الوصول بالأداء البيئي بمستوى أفضل، من خلال التحسين المستمر الذي يعتبر أهم ما تقوم عليه المواصفة الإيزو 14001 لتمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المسطرة.Item النفقات العامة وأثرها على النمو الإقتصادي في ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة(جامعة باجي مختار عنابة, 2019) عمير, حمةتهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر النفقات العامة على النمو الإقتصادي في الجزائر في ظل الإصلاحات والتطورات الإقتصادية الراهنة، ولتحقيق هذا الهدف تم القيام بدراسة تطبيقية بالإستعانة ببيانات إحصائية عن بعض مؤشرات الإقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من سنة 1970 إلى سنة 2015، وبإستخدام منهجية الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL للتكامل المشترك؛ وقد بينت النتائج أن الانفاق العام بحجمه الإجمالي وبشقيه الاستهلاكي والاستثماري، لا يسهم في تعزيز ودعم النمو الاقتصادي إلا في الأجل القصير، أما في المدى الطويل فلم يتم تسجيل إلا تأثير إيجابي للإنفاق الاستثماري العام على النمو الاقتصادي، لكن بمعدل ومستوى ضعيف جدا، رغم الإستثمارات العمومية الضخمة التي تم ضخها في الإقتصاد الجزائري، وهذه النتائج تشير في مجموعها إلى عدم فعالية سياسات التوسع في الإنفاق العام في دعم وتحفيز النمو في الإقتصاد الجزائري، وهو ما يتطلب مراجعة لسياسات الإنفاق المعتمدة.Item مساھمة مبادئ الحوكمة في تحسین أداء المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) بوزبدة, نعيمةتهدف هذه الدراسة الى توضيح اثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين اداء المؤسسة، و لتحقيق اهداف الدراسة، اعتمدت الطالبة على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري للدراسة بالإضافة الى المنهج القياسي لتغطية الجانب التطبيقي. من اجل اجراء دراسة مساهمة مبادئ الحوكمة في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تم استخدام عينة مكونة من ثلاث مؤسسات اقتصادية هي مؤسسة فرتيال، مؤسسة صيدال، و مؤسسة سونلغاز ولقياس اهداف الدراسة تم تصميم استبيان كأداة لجمع البيانات حيث قامت الطالبة بتوزيع استمارات على عينة من مسؤولي المؤسسات ومن ثم تم تحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية spss، وقد خلص هذا الجزء من الدراسة الى ان هذه المؤسسات تستخدم مضمون ما جاء به مبادئ الحكم الراشدItem دور تكنولوجيا المعمومات والاتصال في عصرنة النظام البنكي(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) سعدان, آسيةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبته تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عصرنة النظام البنك الجزائري، وذلك من خلال تقييم عنصرين هامين أولهما مدى توافر المقومات الأساسية الداعمة للعمل البنكي الإلكتروني في الجزائر لاسيما ما يتعلق منها بمقومات البنية التحتية التكنولوجية، المقومات القانونية، البشرية والمقومات الثقافية والاجتماعية. وثانيهما المشاريع التي تم اعتمادها لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومة البنكية وما أسفرت عنه من نتائج، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام كل من المنهج التاريخي والوصفي التحليلي.وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها إدراك الجزائر أن النهوض بالنظام البنكي الجزائري وعصرنته بات حتمية أكثر منه ضرورة في الوقت الراهن نظرا لما تشهده البيئة البنكية العالمية من تطورات سريعة ومستمرة في التكنولوجيا البنكية أصبح فيها جديد اليوم هو قديم الغد. دفع هذا الإدراك السلطات الجزائرية إلى بذل جهود معتبرة لرفع مستوى النظام البنكي الجزائري من خلال عصرنة خدماته وتطوير منظومة الدفع التي يقوم عليها ودعمه بمجموعة من المؤسسات التي تتولى دمج التكنولوجيا في نشاطه، إلا أن ما أفرزته هذه الجهود ليس بكاف ولم يرق إلى المستوى المطلوبويعود السبب في ذلك إلى النظرة الخاطئة إلى التكنولوجيا البنكية باعتبارها غاية في حد ذاتها وليست وسيلة. وبناءا على النتائج المتوصل إليها أوصت الدراسة بضرورة تسريع وتيرة عصرنة النظام البنكي الجزائر بما يتماشى مع مقومات البيئة الداخلية والخارجية له وإزالة العوائق التي تقف أمام تحقيق
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »