ترشيد استثمار الموارد المائية بين القطاع العام و الخاص في الجزائر
| dc.contributor.author | بوسعادة, جليلة | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:28:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T09:28:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | لقد جاء مفهوم الشراكة قطاع عام- قطاع خاص في مجال البنية التحتية كأسلوب لترشيد الاستثمار في قطاعات مختلفة حساسة مثل الطاقة ، النقل، و المياه و هذا نتاجا عن السلبيات التي عرفها استثمار القطاع العام لوحده في هذه المياديان ترشيد الاستثمار في الموارد المائية يهذف الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية آخذا بعين الاعتبار الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، ومستندا في ذلك على مجموعة من القواعد والمبادئ، نذكر منها ما يلي: المشاركة، الشفافية، اللامركزية في اتخاذ القرارات، العدالة والمساواة، الفعالية، وغيرها.بالنسبة للجزائر فإنها تصنف ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث تقدر نسبة الاستهلاك السنوي للفرد من المياه بأقل من 600 م 3 في حين أن البنك الدولي يحدد نسبة الاستهلاك الفردي من المياه سنويا بمقدار 1000 م 3 في السنة. لقد عملت الدولة الجزائر على تطوير قدراتها في هذا المجال سواء من حيث إنجازها للمنشئات والقواعد الهيكلية أومن حيث الخدمات المقدمة في مجال المياه العذبة والصرف الصحي، مستعينة في ذلك بمجموعة من الشركات الأجنبية في إطار ما يعرف بطريقة التسيير وذلك في المدن الكبرى، إلا أنه وبالرغم من كل هذه الجهود فإن الجزائر لا تزال تفتقد لكثير من مبادئ وأسس الحوكمة المائية الرشيدة. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4167 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.subject | الموارد المائية ,القطاع العام ,القطاع الخاص | |
| dc.title | ترشيد استثمار الموارد المائية بين القطاع العام و الخاص في الجزائر | |
| dc.type | Thesis |