سلطات الضبط المصرفي في التشريع الجزائري
creativework.keywords | سلطات الضبط المصرفي ؛مجلس النقد والقرض؛اللجنة المصرفية | |
dc.contributor.author | بوكتاب، خالد | |
dc.date.accessioned | 2025-10-12T08:39:49Z | |
dc.date.available | 2025-10-12T08:39:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | سلطات الضبط المصرفي هي كيانات قانونية جديدة، ظهرت في التشريع الجزائري منذ الانفتاح الاقتصادي الذي كرّسه دستور 1989، وتبني الاقتصاد الحر الذي يقوم على فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي والمالي، وقد تم إنشاؤها لأول مرة بموجب قانون النقد والقرض 90- 10 (الملغى)، وهي: مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية أوكلت لها مهمة وضع القواعد التنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي، واللجنة المصرفية كهيئة رقابية أوكلت لها مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وتوقيع العقوبات على المخالفين، كما جاءت هاته الهيئتين كبديل يجمع بين الحفاظ على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، وضرورات ضبط المجال المصرفي من طرف الدولة عبر هذه الهيئات، بما خولها المشرع من صلاحيات تنظيمية وقمعية وأخرى غير قمعية حفاظًا النظام العام الاقتصادي. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4182 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | سلطات الضبط المصرفي في التشريع الجزائري | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- سلطات الضبط المصرفي في التشريع الجزائري.pdf
- Size:
- 8.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: