سلطات الضبط المصرفي في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
بوكتاب، خالد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
سلطات الضبط المصرفي هي كيانات قانونية جديدة، ظهرت في التشريع الجزائري منذ الانفتاح الاقتصادي الذي كرّسه دستور 1989، وتبني الاقتصاد الحر الذي يقوم على فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي والمالي، وقد تم إنشاؤها لأول مرة بموجب قانون النقد والقرض 90- 10 (الملغى)، وهي: مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية أوكلت لها مهمة وضع القواعد التنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي، واللجنة المصرفية كهيئة رقابية أوكلت لها مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وتوقيع العقوبات على المخالفين، كما جاءت هاته الهيئتين كبديل يجمع بين الحفاظ على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، وضرورات ضبط المجال المصرفي من طرف الدولة عبر هذه الهيئات، بما خولها المشرع من صلاحيات تنظيمية وقمعية وأخرى غير قمعية حفاظًا النظام العام الاقتصادي.