العـــــــــــــــــــبء المــــــالـــــــــــــــي لخصخصة النظام البنكي
| dc.contributor.author | نصيرة ,محاجبية | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T09:49:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-16T09:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | يشهد العالم منذ ثمانينات القرن العشرين عهداً جديداً يتسم بجملة من التطورات مست كل القطاعات لاسيما الاقتصادية منها تمثلت أساسا في: الشركات متعددة الجنسيات العملاقة دولية النشاط – التطورات التكنولوجية الواسعة والمتسارعة وبالذات ما يتصل منها بالتقنيات المتقدمة، وخصوصا التي ترتبط بثورة المعلومات والاتصالات وتقنياتها واستخدام الحاسوب والانترنيت – تجاوز الزمان والمكان في إتمام المعاملات والصفقات. أطلق على كل ذلك ما نعرفه اليوم تحت مصطلح - العولمة -. دخل بذلك الاقتصاد العالمي إلى الألفية الثالثة " قرن العولمة " محملاً ومتأثراً بمجموعة من التغيرات الاقتصادية والبنكية العالمية التي كان ولازال وسيظل لها تأثيراً جذرياً وعميقاً على أداء وأعمال البنوك، من منظور أنّ النظام البنكي يلعب دوراً حيوياً في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، فهو الجهاز العصبي لأي نظام اقتصادي، وتعد البنوك التجارية المكون والمؤثر والفعال في هيكل النظام البنكي. والجدير بالذكر أنه تحت مظلة العولمة جرت تغييرات جذرية وتصحيحات هيكلية في أغلب الدول لاسيما النامية منها، خصوصا بعد انهيار النظام الاشتراكي، ولصالح سيادة النظام الرأسمالي وعولمته، هذه التحولات التصحيحية تضمنت بذلك الأخذ بآلية السوق والاقتصاد الحر، والتحول من سيطرة القطاع العام وقيادته للنشاطات الاقتصادية إلى القطاع الخاص وقيادته للنشاطات الاقتصادية من خلال بروز فلسفة اقتصادية جديدة أطلق عليها سياسة الخصخصة. هكذا اتجهت أغلب الدول إلى إجراء التصحيحات الهيكلية وخصخصة مرافقها العامة، وتأتي أهمية خصخصة البنوك العامة في إطار تطوير النظام البنكي وزيادة قدرته التنافسية على ضوء الاتجاهات العالمية للعمل البنكي في أواخر القرن الماضي. الجزائر واحدة من الدول النامية التي شرعت في إجراء مجموعة من الإصلاحات منذ ثمانينات القرن العشرين تندرج أساسا في الخروج والتحول من النظام الاشتراكي إلى الاندماج في النظام الرأسمالي تحت وطأة تطبيق اقتصاد السوق، ليشهد بذلك القطاع المالي أولى الإصلاحات باعتماد قانون النقد والقرض في أفريل 1990، وكان ذلك إيذانا بانتهاء مرحلة التخطيط والدخول إلى مرحلة السوق الحرة، وكان الهدف الأسمى للقانون هو تنظيم القطاع البنكي والمالي.فمن خلال هذه الدراسة اتضح جليا ضرورة تبني إستراتيجية خصخصة البنوك العمومية الجزائرية وإعادة هيكلتها ماليا وإداريا، للنهوض بالأعمال البنكية، وتحسين خدماتها وزيادة جودتها، والاستفادة من تبادل الخبرات والكفاءات الإدارية والبنكية، من أجل تفعيل الجهاز البنكي وحتى يكون قادرا على تعبئة الموارد المالية وخاصة الموارد التي لا تأتي من الإصدار النقدي، وتخصيص الأموال القابلة للإقراض وفق أفضل السبل الممكنة، والحفاظ على البقاء في السوق.تتطلب إستراتيجية الخصخصة خطة شاملة للإصلاح البنكي تتكبد من خلالها الدولة أعباء مالية باهظة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية، والارتقاء بالخدمات البنكية، وتوفير الكوادر البشرية، وتطوير البنية التكنولوجية...الخ، لكن مقابل ذلك تكون إطار مؤسسي ذو خبرة قادر على مواجهة المنافسة المحتدمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4324 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.subject | الخصخصة ،النظام البنكي ،اقتصاد السوق | |
| dc.title | العـــــــــــــــــــبء المــــــالـــــــــــــــي لخصخصة النظام البنكي | |
| dc.title.alternative | دراســــة استشرافية لحــــالة الجـــــزائر | |
| dc.type | Thesis |