Actes de séminaires
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item السياسة المالية و خزينة المؤسسة: من التنبؤ إلى مخاطر التسيير على المدى القصير(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) آيت بارة،مريمفي الواقع يمكن أن تواجه كل المؤسسات مهما كان نوعها مشاكل في الخزينة، معظمها تنتج عن عدم التوافق الزمني بين التدفقات الاقتصادية و التدفقات المالية للمؤسسة و ذلك باعتبارها المصب الذي تتجمع فيه كل التدفقات المالية الحقيقية من و إلى المؤسسة وبالتالي فهي المرآة العاكسة لكل القرارات التي تتخذ داخلها. حيث يظهر كل من قراري الاستثمار و التمويل ضمن أهم و أخطر القرارات المالية لما لها من تأثير على مستوى الخزينة و منه على حياة المؤسسة و استمرارها، كما يصنف قرار توزيع الأرباح ضمن القرارات المالية الهامة أيضا حيث يؤثر هذا الأخير تأثيرا كبيرا و فعالا على العديد من المجالات المالية بالمؤسسات الحديثة من خلال تأثيره على تدفق الأموال و سيولتها و تكلفتها و على الهيكل المالي للمؤسسة، بالإضافة إلى تأثيره على اتجاهات المستثمرين مستقبلا نحو عمليات الاستثمار المختلفة. و عليه، يشغل اليوم الاهتمام بالسيولة و مراقبة التدفقات النقدية من خلال تسيير الخزينة اهتمام كل أنواع المؤسسات الكبيرة، المتوسطة و حتى الصغيرة و ذلك بهدف تجنب خطر انقطاع الدفع و من تم خطر العسر المالي الذي يؤدي في النهاية إلى تصفية المؤسسة و إنهاء وجودها. ففي الواقع و بدون جدال، أصبح تسيير الخزينة في المؤسسة خاصة في الوقت الحالي مفتاح نجاح و تطور الوحدات الاقتصادية.Item دور المعلومات المحاسبية في تفعيل عملية اتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) صـــــــــــــــــــوام، ريــــــــــــــــــــمتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي لمعظم دول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء. حيث تمثل في الجزائر أكثر من 94% من إجمالي النسيج المؤسساتي الوطني، وتشغل أزيد من 1,7 مليون شخص، كما تساهم بحوالي 35% من القيمة المضافة.وحتى تؤدي هذه المؤسسات الدور المرتقب منها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ينبغي الاهتمام بمختلف الجوانب التي تهم هذه المؤسسات ومحاولة معالجة المشكلات والوقوف على المعوقات التي تحد من فاعلية هذه المؤسسات. والملاحظ انه لطالما انصب تركيز الباحثين (خاصة في البيئة العربية) على دراسة المشكلات الخارجية ولاسيما منها مشكلة التمويل. إلا أن نسبة كبيرة من أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلوغ أهدافها ترجع إلى عوامل داخلية تتعلق بالإدارة والتسيير بحكم الخصائص التي تتميز بها هذه المؤسسات. في هذا الصدد، تعتبر عملية اتخاذ القرارات أساس العملية الإدارية وتعتبر وظيفة شاملة ومستمرة تمس جميع العمليات والأنشطة في جميع المستويات التنظيمية. وتقوم عملية اتخاذ القرارات الإدارية على اختيار أحسن بديل من بين البدائل المتاحة لحل مشكلة معينة، إلا انه لا يتم التوصل إلى الحل الرشيد إلا بتوفر معلومات مفيدة وجيدة تعتبر مادة القرار وأساسه.وفي هذا الإطار تعتبر المعلومات المحاسبية أهم أنواع المعلومات المتاحة على مستوى المؤسسة الاقتصادية، فمعظم العمليات والتصرفات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها المؤسسة لها أثر محاسبي مباشر أو غير مباشر. انطلاقا من هذا الطرح، تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى مساهمة المعلومات المحاسبية في تفعيل عملية اتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. وبناء على نتائج الدراسة، يظهر أن من بين العديد من الإجراءات الممكن اتخاذها لتحسين مساهمة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات نقتبس تفعيل دور محافظي الحسابات والسعي لإتباع معايير المراجعة الدولية مما يعزز موثوقية المعلومات المحاسبية، اتساق النظام المحاسبي المالي مع خصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبني مدخل متكامل من الأساليب الكمية والنوعية في اتخاذ القرارات الإدارية لزيادة جودة القرارات الإدارية المتخذة.Item أثر تبني المعايير المحاسبية الدولية على النظام الجبائي(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) حمدي ،جليلة ايمانإن التطور الذي عرفته المعاییر المحاسبیة الدولیة أسفر على عدة آثار جانبیة في معظم دول العالم ، خاصة منها التي تعتمد على الجوانب المحاسبیة ، من أهمها الأثر على النظام الجبائي الذي یرتكز في الأساس على النتائج المحاسبیة من أجل تحدید الوعاء الضریبي للمؤسسات ، و مما لا شك فیه أن الجزائر كغیرها من الدول لم تكن في منأى عن هذه التطورات، سعت إلى تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة من خلال تطبیق النظام المحاسبي المالي ، و قصد الوقوف على أهم آثار تبني المعاییر المحاسبیة الدولي على النظام الجبائي جاءت دراستنا لمحاولة متابعة هذه الإشكالیة من خلال عدة محاور من أهمها : التطورات الحدیثة للمحاسبة و الاتجاه المتزاید نحو تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة . آثار تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة على النظام الجبائي في دول أجنبیة . آثار و انعكاسات تطبیق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي في الجزائر . تقدیم دراسة میدانیة عن طریق تصمیم استبیان موزع على ثلاث فئات من المستجوبین .Item التسيير المالي(جامعة باجي مختار عنابة, 2023) بوصبع؛ هناءتم إعداد هذه المطبوعة البيداغوجية وفقا للبرنامج الوازري الخاص بمناهج التعليم العالي، والمتعلق بمقياس التسيير المالي المبرمج لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص مالية البنوك والتأمينات، حيث حرصنا على عرض المحتوى بشكل مبسط ومتسلسل نهدف من خالله إلى توفير األرضية العلمية للطالب في مجالهم وكذا التخصصات ذات الصلة. وقد قدمنا في هذه المطبوعة أساسيات التسيير المالي من أدوات وأساليب مع مراعاة تقديم حاالت تطبيقية وتمارين مفصلة الشرح، وذلك رغبة في جعل الطالب يوسعون قد ارتهم في معالجة وتحليل المعلومات من جهة، ويتخطون الصعوبات المعهودة في ربط وتطبيق المعلومات المكتسبة أكاديميا على بحوثهم الميدانية من جهة أخرى؛ ولتحقيق ذلك، تم تنويع المراجع المعتمد عليها في إعداد المطبوعة.Item تأثير رأس المال الفكري على تنافسية المؤسسة المالية بالسوق المالي(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) قـــريـــد؛ صباحتهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى تأثير رأس المال الفكري على تنافسية المؤسسة المالية بالسوق المالي. اذ يعد رأس المال الفكري من المفاهيم الحديثة التي برزت على الساحة في ظل اقتصاد المعلومات والمعرفة، و ازدادت أهميته بالمؤسسات المعاصرة لما له من دور فعال في خلق القيمة و تحسين التنافسية في بيئة عمل سريعة التغير. و أجريت الدراسة على مجموع المؤسسات المالية المدرجة ببورصة تونس خلال الفترة 2013-2016، حيث تم جمع سلسلة من البيانات الزمنية المقطعية المعروفة ببيانات البانل اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة تونس و القوائم المالية السنوية للمؤسسات المالية المدرجة. و باستخدام اختبار جرانجر لدراسة العلاقة السببية بين المتغيرات توصلت الدراسة إلى إثبات وجود علاقة سببية بين رأس المال الفكري و تنافسية المؤسسة المالية في السوق المالي، حيث وجدت علاقة سببية أحادية الاتجاه من رأس المال الفكري إلى الحصة السوقية للمؤسسات المالية المدرجة، فيما وجدت علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين رأس المال الفكري و ربحية هذه المؤسسات بالبورصة التونسية. و هذا ما يدل على أن رأس المال الفكري بالمؤسسة المالية هو المسبب لحصتها السوقية و ربحيتها بالبورصة، مما يعني أن له تأثير على تنافسيتها بالسوق المالي، و تبعا للنتائج المتوصل إليها أوصت الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات المالية برأس مالها الفكري و العمل على إيجاده بمختلف مكوناته و بناءه و إدارته، و تحفيزه لتحقيق أقصى فائدة من استخدامه.Item العـــــــــــــــــــبء المــــــالـــــــــــــــي لخصخصة النظام البنكي(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) نصيرة ,محاجبيةيشهد العالم منذ ثمانينات القرن العشرين عهداً جديداً يتسم بجملة من التطورات مست كل القطاعات لاسيما الاقتصادية منها تمثلت أساسا في: الشركات متعددة الجنسيات العملاقة دولية النشاط – التطورات التكنولوجية الواسعة والمتسارعة وبالذات ما يتصل منها بالتقنيات المتقدمة، وخصوصا التي ترتبط بثورة المعلومات والاتصالات وتقنياتها واستخدام الحاسوب والانترنيت – تجاوز الزمان والمكان في إتمام المعاملات والصفقات. أطلق على كل ذلك ما نعرفه اليوم تحت مصطلح - العولمة -. دخل بذلك الاقتصاد العالمي إلى الألفية الثالثة " قرن العولمة " محملاً ومتأثراً بمجموعة من التغيرات الاقتصادية والبنكية العالمية التي كان ولازال وسيظل لها تأثيراً جذرياً وعميقاً على أداء وأعمال البنوك، من منظور أنّ النظام البنكي يلعب دوراً حيوياً في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، فهو الجهاز العصبي لأي نظام اقتصادي، وتعد البنوك التجارية المكون والمؤثر والفعال في هيكل النظام البنكي. والجدير بالذكر أنه تحت مظلة العولمة جرت تغييرات جذرية وتصحيحات هيكلية في أغلب الدول لاسيما النامية منها، خصوصا بعد انهيار النظام الاشتراكي، ولصالح سيادة النظام الرأسمالي وعولمته، هذه التحولات التصحيحية تضمنت بذلك الأخذ بآلية السوق والاقتصاد الحر، والتحول من سيطرة القطاع العام وقيادته للنشاطات الاقتصادية إلى القطاع الخاص وقيادته للنشاطات الاقتصادية من خلال بروز فلسفة اقتصادية جديدة أطلق عليها سياسة الخصخصة. هكذا اتجهت أغلب الدول إلى إجراء التصحيحات الهيكلية وخصخصة مرافقها العامة، وتأتي أهمية خصخصة البنوك العامة في إطار تطوير النظام البنكي وزيادة قدرته التنافسية على ضوء الاتجاهات العالمية للعمل البنكي في أواخر القرن الماضي. الجزائر واحدة من الدول النامية التي شرعت في إجراء مجموعة من الإصلاحات منذ ثمانينات القرن العشرين تندرج أساسا في الخروج والتحول من النظام الاشتراكي إلى الاندماج في النظام الرأسمالي تحت وطأة تطبيق اقتصاد السوق، ليشهد بذلك القطاع المالي أولى الإصلاحات باعتماد قانون النقد والقرض في أفريل 1990، وكان ذلك إيذانا بانتهاء مرحلة التخطيط والدخول إلى مرحلة السوق الحرة، وكان الهدف الأسمى للقانون هو تنظيم القطاع البنكي والمالي.فمن خلال هذه الدراسة اتضح جليا ضرورة تبني إستراتيجية خصخصة البنوك العمومية الجزائرية وإعادة هيكلتها ماليا وإداريا، للنهوض بالأعمال البنكية، وتحسين خدماتها وزيادة جودتها، والاستفادة من تبادل الخبرات والكفاءات الإدارية والبنكية، من أجل تفعيل الجهاز البنكي وحتى يكون قادرا على تعبئة الموارد المالية وخاصة الموارد التي لا تأتي من الإصدار النقدي، وتخصيص الأموال القابلة للإقراض وفق أفضل السبل الممكنة، والحفاظ على البقاء في السوق.تتطلب إستراتيجية الخصخصة خطة شاملة للإصلاح البنكي تتكبد من خلالها الدولة أعباء مالية باهظة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية، والارتقاء بالخدمات البنكية، وتوفير الكوادر البشرية، وتطوير البنية التكنولوجية...الخ، لكن مقابل ذلك تكون إطار مؤسسي ذو خبرة قادر على مواجهة المنافسة المحتدمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.Item مساهمة سياسات التسويق في الأداء التجاري لشركات التأمين(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) كحول, محمد يزيدشهد قطاع التأمين في الجزائر تحولات عديدة منذ الاستقلال، حيث عملت الدولة على إدخال عدة إصلاحات، كانالهدف الأساسي منهاهو ترقية القطاعوجعله يساهم في التنمية الاقتصادية. لكن بالرغم من هذه الإصلاحات إلا أنه يبقى بعيدا جدا عن المعايير ومستويات الدول المتقدمة. وبالتالييستلزم على شركات التأمينإحداثتغييراتجذرية في طرق التسييروتبنيإجراءات واستراتيجياتجديدةفي مختلف الأنشطة التسويقيةلترقية أدائهم التجاريوللنهوض بهذا القطاع. ومن بين هذهالأنشطة التسويقية نجد السياسات التسويقية (7Ps)، والتي تعد من أهم العناصر في العملية التسويقية التي تعمل على إرضاء الزبائن وكسب ولائهم وثقتهم والمحافظة عليهم، كما تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وإلى ترقية أدائها التجاري. كما تعتبر عمليةقياس وتقييمالأداء التجاري من النقاط الأساسية التي لابد على شركات التأمين التركيز عليهاللتعرف عن إمكانياتها وقدراتها وعلى نقاط القوة والضعف وموقعها في السوق. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الرئيسي للسياسات التسويقية (7Ps) في ترقية الأداء التجاري لشركات التأمين،حيث تبين من خلالها أن هناك حتمية تفرض على شركات التأمين الناشطة في الجزائرإعداد السياسات التسويقية (7Ps) على أساس التوجه التسويقيللتمكن من ترقية الأداء التجاري.ومن خلال الدراسة الإحصائية للاستبيان تم التوصل إلى أن السياسات التسويقية (7Ps) المعتمد عليها في شركات التأمين الناشطة في الجزائرليس لها تأثير ايجابي وكبير على الأداء التجاري، ويرجع ذلك إلىعدة أسبابالتي يمكن تلخيصها فيما يلي:هناك غياب تام للفلسفة الفكرية التسويقية في هذه الشركات على الرغم من اكتسابها لقسم التسويق، فاستنتجنا أن هذا الأخير هو بمثابة القسم التجاري لأنه يقوم فقط بوظيفة البيع أي تصريف ما تم إنتاجه.عدم تطابق السياسات التسويقية (7Ps) مع الواقع الحقيقي للسوق الجزائري، كما يوجد ضعف وقصور في تطبيقها بشكل كامل وفعال.وجود علاقة تأثير سلبية بين السياسات التسويقية (7Ps) وبين المتغيرات الوسيطة التالية: المتغيرات الخارجية(المستوى الاقتصادي والاجتماعي،البيئة القانونية،مستوى الثقافة التأمينية لدى الفرد الجزائري) والمتغيرات الداخلية (الإستراتيجية التسويقية المتبعة في الشركة،مكانة إدارة التسويق في الشركة، درجة استعمال مؤشرات قياس الأداء التجاري).Item دور جودة التدقيق الخارجي في تحسين جودة المعلومة المحاسبية في إطار حوكمة الشركات(جامعة باجي مختار عنابة, 2025) بلخيري، عايدةهدف هذه الدراسة هو تبيان فيما إذا كان لجودة التدقيق الخارجي دور في تحسين جودة المعلومة المحاسبية و ابراز العلاقة التفاعلية بينها بين ركائز وآليات حوكمة الشركات كوسيط، فالمعلومات المحاسبية ذات الجودة العالية، هي أحد أهم الموارد لضمان استدامة الشركات، لذا فهي تحتاج إلى نظام متكامليتمثل في نظام حوكمة الشركات ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على الإشكالية المطروحة، تم الاعتماد على الاستبيان، حيث وزع على عينة من مزاولي مهنة التدقيق في الجزائر من خبراء محاسبين ومحافظي حسابات، وكذا إطارات في الشركات الاقتصادية بولاية عنابة، وتم استرجاع 178 استبيان صالح للتحليلوقد تم تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS 27، ولتعزيز نتائج البحث أجريت مقابلة في شركة سومياس عنابة، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج فقد أظهرت النتائج الإحصائية باستخدام اختبار سبيرمان، أنه توجد علاقةإيجابية قوية بين جودة التدقيق الخارجي وتحسين جودة المعلومة المحاسبية أي توجد علاقة للخصائص المتعلقة بالمدقق ومكتبهوالخصائص المتعلقة بمهمة التدقيق وبيئة التدقيق بتحسين جودة المعلومة المحاسبية، كما توجد علاقة قوية بين ركائز وآليات حوكمة الشركات و تحسين جودة المعلومة المحاسبية، أي توجد علاقة إيجابية بين ركيزة الرقابة الداخلية، وركيزة الإفصاح، وكذا آليات حوكمة الشركات الداخلية والمتمثلة في مجلس الإدارة لجنة التدقيق، والتدقيق الداخلي بتحسين جودة المعلومة المحاسبية في حين توجد علاقة ضعيفة بين جودة التدقيق الخارجي، وتحسين ركائز وآليات حوكمة الشركات إذ توجد علاقة قوية بين جودة التدقيق وركائز الحوكمة ( الرقابة الداخلية وركيزة الإفصاح)، بينما توجد علاقة ضعيفة بين جودة التدقيق الخارجي وآليات حوكمة الشركات، من ناحية أخرى أظهرت نتائج اختبار تحليل الوساطةباستخدامProcess Macro for SPSSby Andrew F. Hayes.، أن حوكمة الشركات لا تحقق الوسطية بالنسبة للتأثير الغير المباشر لجودة التدقيق الخارجي في تحسين جودة المعلومة المحاسبية، وهذا ما تم إثباته في شركة سومياس عنابة، وقد توصلت الدراسة إلى أنه ليس هناك دور لجودة التدقيق الخارجي في تحسين جودة المعلومة المحاسبية في ظل ركائز وآليات حوكمة الشركات، وبناء على هذه النتائج نقترح ضرورة تعزيز آلية جودة التدقيق الخارجي باعتبارها أحد أهم آليات حوكمة الشركات وكذا تفعيل ميثاق الحكم الراشد في الجزائر، للحد على الفساد الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية والنهوض بجودة المعلومة المحاسبية.Item example0(2022-04-13)