النظام القانوني لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة
No Thumbnail Available
Date
2025-06-19
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار عنابة
Abstract
تعتبر الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة مورد رزق ومصدر مهم في تمويل الإقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وقد أولت الدولة الجزائرية لهذا القطاع أهمية بالغة منذ استقلالها فعكفت على تطويره، وفي سبيل ذلك أوجدت عدة أنماط لإستغلال هذه الأراضي الفلاحية اختلفت باختلاف توجهاتها السياسية فكان بدايتها نظام التسيير الذاتي ثم نظام الثورة الزراعية ليليه قانون المستثمرات الفلاحية، ولكن جل هذه الأنظمة فشلت في تحقيق الأهداف الإقتصادية المتوخاة، فسعى المشرع إلى تدارك الوضع وإعادة النظر في النقائص التي صاحبت الأنظمة السابقة وإيجاد حل باستحداث نظام جديد لإستغلال هذه الأراضي فكان ذلك بصدور القانون رقم10/03 والذي ألغى القانون رقم87/19 ولكنه أبقى على المستثمرة الفلاحية ومنح حق الامتياز للمستفيدين من القانون رقم87/19 وحدد لهم أجل لايداع ملفاتهم لتحويل حق انتفاعهم إلى حق امتياز، لكنه حوّل حق الإنتفاع من مؤبد ودائم إلى مؤقت محدد بـ40 سنة قابلة للتجديد، كما منح للمستثمر صاحب الامتياز حقوقا لم تكن موجودة من قبل من أجل تطوير الإنتاج وزيادته وبالمقابل فرض عليه التزامات، وعزز أداوت الرقابة على الإستغلال وفعّل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ولكنه جعل قرار فسخ عقد الإمتياز بيد الوالي كما جعل أسباب الفسخ محددة على سبيل الحصر مع إمكانية الطعن في قرار الوالي باللجوء إلى القضاء الإداري.