Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 314
Results Per Page
Sort Options
Item انعكاسات التوافق مع معايير المحاسبة الدولية على قيمة المؤسسة الجزائرية(جامعة باجي مختار عنابة, 2009) بن حمزة، ياسينبتطبيق النظام المحاسبي المالي تتخطى الجزائر نطاق معايير المحاسبة الدولية بهدف تنظيم المعلومة المالية المعدة و المقدمة لمختلف الأطراف المعنية بها خصوصا المستثمرين، هذا النظام الذي جاء خلفا للمخطط الوطني للمحاسبة.Item إستراتيجية المؤسسات الاقتصادية العمومية في مواجهة المنافسة الأجنبية(جامعة باجي مختار عنابة, 2010) شايب، فاطمة الزهلراءترتبط استمرارية المنظمات الاقتصادية وبقائها بصفة عامة بنجاعتها الحالية والمستقبلية من جهة، ومدى استعدادها وسرعتها في التفاعل مع محيطها المحلي والدولي من جهة أخرى. فتعتبر المنظمة متفوقة عندما تتمكن من تكوين ميزة تنافسية مستدامة، اعتمادا على أفضل جمع وتفاعل للذكاء، للمعرفة والكفاءات التي تجمعها أو تضمها من أجل خلق مستمر لقيمة مضافة تحقق الاختلاف، إلا أن الثقافة التنظيمية في المنظمات العمومية الاقتصادية الجزائرية تمثل حاجزا يحول دون تحقيق قدرة تنافسية وبالتالي ميزة تنافسية. فتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على وجود ثقافة مشكلة من سلوكيات وتصرفات معينة تعيق المنظمات العمومية الاقتصادية أمام تحقيق قدرة تنافسية، حيث تحاول التحقق من الفرضيات التالية: -تمثل الثقافة التنظيمية في المنظمات العمومية الاقتصادية حاجزا يحول دون تحقيق القدرة التنافسية؛ -وجود ثقافة تنظيمية منافية للتعلم وتبادل الموارد المعرفية فيها؛ -تفتقد المنظمات العمومية الاقتصادية الجزائرية إلى قيادة إدارية تساعد على خلق وتشجيع ثقافة تنظيمية تساند التعلم وتبادل المعرفة؛ -مدى تغلغل الأفكار السلبية المكونة لتفكير الأفراد بمختلف أعمارهم، مجالاتهم، تخصصهم في المنظمات الاقتصادية العمومية الجزائرية. وذلك بناءً على تحليل نظري مستفيض ودراسة ميدانية، اعتمدنا فيها على الملاحظة وعلى قائمة استقصاء تناولت فئة الرؤساء وفئة المرؤوسين كعينة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الخدماتية. فتضمنت الدراسة الميدانية تحليل وصفي وتحليل غير معلمي (التباين) وتحليل لوغاريتمي-خطي، والتي برهنت نتائج التحليل إثرها عن صحة فرضيات الدراسة.Item النظام المحاسبي المالي SCF أفاق تطوير بورصة الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2011) تريعة، يوسفمع التحولات التي يشهدها الإقتصاد الجزائري منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، بات من الضروري مراجعة المنظومة التشريعية في المجال الإقتصادي بصفة عامة وفي المجال المحاسبي والمالي بصفة خاصة، بما يجعلها تواكب التطورات المتسارعة الحاصلة في محيطها المحلي، الإقليمي والدولي. وهو ما انجر عنه إحداث النظام المحاسبي المالي الجديد الذي يتبنى إلى حد كبير المعايير .IAS / IFRS المحاسبية الدولية هذا الإصلاح المحاسبي، وما ينطوي عليه من مزايا تتعلق أساسا بتحسين جودة التقارير المحاسبية والمالية وتعزيز الشفافية والإفصاح وتحسين مناخ الاستثمار، بلا شك سوف تكون له انعكاساته وآثاره على المحيط الاقتصادي بصفة عامة وعلى سوق البورصة بصفة خاصة، هذه السوق التي مازالت تراوح مكانها منذ تأسيسها نظرا لتضافر جملة من العقبات التي تتصل في بعض جوانبها بالمعلومة المالية ونظام الإفصاح والشفافية. ومن خلال دراستنا للنظام المحاسبي المالي الجديد وتحليل مضامينه وأبعاده، فأن وضعه حيز التطبيق وهو ما شرع فيه فعلا مع بداية سنة 2010 ، سوف يؤتي ثماره في الميدان – على الأقل على المدى المتوسط - في المساهمة في إقلاع حقيقي لبورصة القيم المنقولة في الجزائر لاسيما إذا رافق ذلك بذل مجهودات في المجالات الأخرى ذات العلاقة.Item النمو السكاني و التنمية المستدامة(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) عمارة، نورةظل استغلال البيئة استغلالا مهينا عبر التاريخ و خلال القرن العشرين، أولا وقبل كل شيء، نتاج الجهود التي نبذلها لضمان تحسين مستويات الغذاء، و الكساء، و المسكن، و الراحة و الترفيه، لأعداد متنامية من البشر. و ترتبط جسامة تهديد النظام البيئي بحجم السكان من البشر و متوسط استخدام الموارد بالنسبة للفرد. و قد أدت السرعة المتزايدة في النمو السكاني إلى مزيد من استخدام الموارد الطبيعية و مزيد من مفقود الإنتاج و تدمير البيئة. و مما زاد هذا الوضع سوءا، العادات الاستهلاكية، و تطورات تكنولوجية معينة، و أنماط خاصة من النظم الاجتماعية و تدبير الموارد. و كلما زادت أعداد البشر زادت معها جسامة التغيرات بعيدة الأثر التي لا رجعة فيها. و تشمل مؤشرات الإجهاد البيئي بما نفقده بصورة متزايدة من التنوع الحيوي، و زيادة انبعاث غازات الدفيئة و كذلك اجتثاث مزيد من أشجار الغابات و نقص المياه و الغذاء و خشب الوقود في مناطق كثيرة من العالم. وفي تقديرنا أن قدرة البشرية للتعامل بنجاح مع مشاكلها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية سوف تتطلب تحقيق نمو سكاني بنسبة (صفر) خلال فترة حياة أطفالنا. فالإنسان في النهاية هو الوسيلة و هو الغاية في نفس الوقت من تحقيق التنمية المستدامة.Item نظرية المرض الهولندي و سعر الصرف في الدول المصدرة للمحروقات(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) بهلــول، لطــــــــــــيفةتسبب اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في سنوات الستينات في هولندا إلى ارتفاع نسبي في معدلات الأجور الهولندية بالمقارنة مع معدلات الأجور في الدول الأوروبية الأخرى ، و كذلك الارتفاع النسبي في قيمة العملة الهولندية ، أدت هذه الزيادة إلى انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد الهولندي عموما و القطاع الصناعي خصوصا .لقد كتب الكثير من الكتاب الاقتصاديين حول هذه الظاهرة من خلال ديناميكية الاقتصاديات التي تعتمد صادراتها على الموارد الطبيعية . إن اكتشاف الموارد الطبيعية ( أو ارتفاع أسعارها على الصعيد الدولي ) يؤدي إلى ارتفاع عرض الصادرات و بالتالي هذا سيؤثر في مستوى الأرصدة الخارجية بفائض في ميزان المدفوعات ، تصحيح هذا الفائض يكون من خلال رفع قيمة العملة المحلية أو زيادة التضخم المحلي الذي سيؤدي إلى زيادة أســــــــــــــعار السلع غير التجارية ( السلع التي تكون أسعارها ثابتة بتفاعل قوى العرض و الطلب المحليين ) أما فيما يتعلق بالسلع التجارية ( تكون أسعارها ثابتة على المستوى الدولي ) فان الزيادة في قيمة العملة المحلية ( ارتفاع في ســــعر صرف اليقين ) تؤثر ســـلبا على الصناعات التصـــديرية( الموجودة أو المنافســــة على الواردات )،إن الزيادة في عرض الصادرات تسبب ظاهرتين ،من ناحية ارتفاع قيمة العملة المحلية و تعزيز النمو الاقتصادي و تطور قطاع إنتاج السلع غير التجارية ( قطاع N) و تدهور و انكماش في قطاع السلع التجارية ( القطاعL) هذه الظاهرة تسمى اثر الإنفاق ، من ناحية أخرى ارتفاع فان قيمة العملة المحلية يتسبب في انتقال موارد الإنتاج ( رأس المال و العمل ) من القطاع (L) إلى القطاع (N ) و أيضا إلى قطاع الصادرات ( القطاع B ) و هذا يؤدي إلى تدهور و انخفــاض إضافي في إنتاج القطاع (L) و هذه الظاهرة تسمى اثر حركة الموارد . ان الترابط بين الأثرين يكونان و يجسدان ظاهرة اقتصادية تسمى المرض الهولندي و التي تتميز بإرتباط مختلف القطاعات بطريقة ميكانيكية على مستوى سعر الصرف . يتميز الاقتصاد الجزائري بأنه يعتمد في صادراته على البترول فيمكن ان يعاني من ظاهرة المرض الهولندي ، في الواقع ان الاقتصاد الجزائري يعتمد على تصدير المحروقات بصفة عامة و البترول بصفة خاصة لذا فان لديه ديناميكية حساسة خاصة إن سعر البترول ثابت و يتحدد في السوق الدولية، من جهة و سعر صرف الدينار كمتغير للتسوية . في هذا السياق يجب التركيز على مسالة غاية في الأهمية على العلاقة بين مستوى أسعار النفط من جهة و حركة سعر صرف الدينار من جهة أخرى . يتميز الاقتصاد الجزائري بفترتين أساسيتين الأولى ترتكز على التخطيط و الرقابة من طرف السلطات الوصية على التجارة الخارجية و التثبيت الإداري لسعر صرف الدينار الوطني خصوصا, و اعتمدت هذه السياسة الارتجالية أساسا على المبالغة في التقييم النسبي لسعر صرف العملة المحلية ,(المبالغة في تقييم سمحت للشركات العامة للاستيراد السلع الرأسمالية بأقل تكلفة )،و سمحت بإقامة قاعدة صناعية واسعة ، هذه السياسة الارتجالية لم تسمح بديناميكيات السوق الحر للعمل و التأثير في حركية الاقتصاد الوطني و التي يتولد عنها الآثار المتوقعة للمرض الهولندي . أما الفترة الثانية و التي تميزت بنهج اقتصادي مخالف تماما للأول و هو ما يسمى اقتصاد السوق بقيادة صندوق النقد الدولي و الذي يضع سعر صرف الدينار في عمق التحليل ، و هذا شجع على ظهور أثار المرض الهولندي في وقت مبكر في الواقع ان عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يؤثر على سعر صرف الدينار المحلي و يسهل من ظهور المرض الهولندي هذه الدراسة أعدت للإجابة عن سؤال مهم و لتؤكد على ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، للحد من اثر الغير مرغوب فيها خاصة ( التفكك الصناعي و التفكك الزراعي ) المتوقع حدوثها من جراء المرض الهولنديItem محددات اليقظة الإستراتيجية في المؤسسة الإقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) بـن خـــديجــــــــــــــــة، منصــــــــــــفإن بيئة الأعمال الحالية بصفة عامة والجزائرية بخاصة تمتاز بتغيرات وإضطرابات كثيرة؛ تولّد عدم اليقين في إتخاذ القرارات، تتطلب من المؤسسات رفع قدراتها على التكيّف والتفاعل والمرونة إن هي أرادت البقاء والنجاح. ولما كانت اليقظة الإستراتيجية نظام معلومات خارجي يساعد المدراء والمسيّرين على إتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التنبيهات من أجل العمل مقابل التهديدات والفرص، فهي بذلك تشكّل الرادار البشري والتكنولوجي الذي تمتلكه المؤسسات في مجال تحسس البيئة الخارجية ومراقبتها، يسمح بتوفير معلومات ذات قيمة بعد جمعها وتحليلها ونشرها؛ بغرض إستشراف المستقبل وإستباق التغيرات وتقليل عدم اليقين، فإن اليقظة الإستراتيجية صارت أداة ضرورية وأمرا لا مناص منه في المؤسسات الإقتصادية.إذا كان موضوع اليقظة الإستراتيجية ليس بالجديد؛ إذ تم دراسته من قبل من طرف العديد من الباحثين والممارسين، إلا أن الجديد فيه هو الحاجة الملحة والمتنامية لليقظة في السياق الحالي؛ وكذا النتائج والمنافع التي تحققها للمؤسسات الإقتصادية، ومن جهة أخرى دراسته بالتفصيل في بيئة أعمال جزائرية ممثلة بمؤسسات صناعة الأجهزة الكهرومنزلية.تهدف الدراسة الحالية من خلال تحليل نظري ثري ودراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الإقتصادية الناشطة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، إلى إكتشاف وتحليل طبيعة المحددات الخارجية والداخلية التي تؤثر في ممارسة اليقظة الإستراتيجية إيجابا وسلبا وتتحكم في ممارستها ودرجة تفعيلها؛ من خلال معرفة درجة تركيز كل واحدة من هذه العوامل في تلك المؤسسات، إضافة إلى الوقوف على حقيقة تنظيم اليقظة الإستراتيجية وسيرورتها وممارستها وسلوكاتها؛ وكذا مدى تحقق النتائج والمنافع المنتظرة منها، ومن ثمة العمل على إقتراح نموذج خاص بالقطاع لا سيما من ناحية المحددات الخارجية والداخلية التي تساعد على ممارسة اليقظة وتفعيلها؛ أخدا بعين الإعتبار المتغيرات الخاصة بهذا القطاع.Item دور الحوكمة البنكية في خلق القيمة مع الإشارة إلى الواقع الجزائري(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) حاج علي، عدنانمفهوم الحوكمة يترجم مستوى من تطور نظرية المنظمات. إذ يمثل نموذجا لتسيير خطر الوكالة في المؤسسة، رمز التضارب في المصالح مابين وظائف الملكية و وظائف التسيير. هذا التوافق بين كل من الموكل أي المساهم و الوكيل أي المسير من طبيعة انتاجية تساهم في خلق القيمة.هذه الإشكالية تطرح من خلال الوظيفة البنكية كمعيار للكفاءة تهدف للرفع في كل من القيمة.FCF و التدفق النقدي الحر EVA الاقتصادية المضافة كما فرضت إشكالية الحوكمة على الواقع النقدي التي عاشته الجزائر من خلال أزمة بنك الخليفةالحوكمة الرشيدة أعطت بعدا أخرا للنشاط .BCIA و البنك التجاري و الصناعي الجزائري البنكي: تعزيز ثقة المودعين من جهة و تقرب النموذج البنكي من المعيار الدولي من جهة أخرى. هذا التوجه للنموذج البنكي سيعمل على تعزيز بنكوية الاقتصاد و تفعيل النمو الاقتصادي.Item تقييم فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسة الإقتصادية(2012) مزياني، نور الدينتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعّالية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات الإقتصادية العمومية الجزائرية، وذلك من خلال تحديد درجة توافق ممارسات التدقيق الداخلي في هذه المؤسسات مع معايير التدقيق الداخلي(طبعة 2008) الصادرة عن معهد المدققين الداخليين(IIA)، وتأثير المتغيرات المتعلقة بنشاط التدقيق الداخلي، والمتغيرات الشخصية للمدققين الداخليين، على مدى الإلتزام بتطبيق هذه المعايير، ومن ثم تقديم التوصيات الملائمة لرفع مستوى فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات الإقتصادية العمومية الجزائرية. ولتحقيق أهداف الدراسة وإختبار فرضياتها، فقد قام الباحث بتصميم إستبيان مُوجَه إلى جميع المدققين الداخليين العاملين بعينة من المؤسسات الإقتصادية العمومية، مكونة من 22 مؤسسة، تم إختيارها وفق معايير موضوعية تتناسب مع أهداف الدراسة. و قد بلغ عدد الإستبيانات الموزعة 109، تم إسترجاع منها 64 إستبيان. و إعتمد الباحث أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والإستدلالي، لوصف وتحليل بيانات الدراسة، وإختبار فرضياتها. وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسات التدقيق الداخلي في المؤسسات الإقتصادية العمومية محل الدراسة تتوافق إلى حد كبير مع معايير التدقيق الداخلي الدولية، و أن المتغيرات المتعلقة بأفراد العينة، والمتغيرات المتعلقة بنشاط التدقيق الداخلي، لها تأثير ذو دلالة إحصائية على فعالية وظيفة التدقيق الداخلي بهذه المؤسسات. وقد أوصت الدراسة بضرورة الإهتمام أكثر بتكوين الكفاءات البشرية الملائمة لإحتياجات وظائف التدقيق الداخلي، والعمل على نشر ثقافة التدقيق الداخلي داخل هذه المؤسسات، وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة له، لأداء دوره بفعالية عالية.Item القياس المحاسبي وأثره على التمثيل الصادق لأصول المنشأة(جامعة باجي مختار عنابة, 2012) عـــوادي، نعمـــانإن الحديث عن الدور الإعلامي القوائم المالية يدعـو المهتم بمجال المحاسبة إلى البحث في السبل التي تجعل من هذه القوائم مفيدةً لمستخدمها, ومن أجل ذلك وجب عليه أولًا تحديد هؤلاء المستخدمين ومركز اهتمام كل منهم ,فالمقرضون يهتمون بقدرة المنشأة على سداد ديونها و العملاء يهتمون باستمراريتها في إنتاج السلع و الدولة تهتم بما تدفعه من ضرائب. ومن أجل تلبية رغبة كل مستخدم في الحصول على معلومة مالية مفيدة في اتخاذ قراراته تقوم المنشأة بإعداد و نشر قوائم مالية تضم كافة المعلومات المرتبطة بوضعيتها المالية و أدائها و التغير في حقوق ملكيتها و تدفقاتها النقدية . تعتبر قائمة المركز المالي(الميزانية) قائمة ذات أهمية بالغة تحتوي معلومات تمكّن مستخدمها من معرفة الوضعية المالية للمنشأة في تاريخ معيّن حيث تظهر قيم ما لها من أصول و ما عليها من التزامات(خصوم) ,و من أجل معرفة المركز المالي للمنشأة يقوم مستخدم هذه القائمة بعملية حسابية بسيطـة تتمثل في طرح قيمة الالتزامات من قيمة الاصول، لكن الإشكالية المطروحة تتمثل في مدى صدقية النتيجة المحصل عليها من عملية الطرح لأن هناك ارتياب في قيم متغيرات المعادلة(قيم الاصول و الإلتزامات),ولكي تكون معلومة "المركز المالي للمنشأة" مفيدة لمستخدم قائمة المركز المالي في اتخاذ قراراته يجب أن تكون القيم الظاهرة في الميزانية دقيقةً و تعبر بصدق عن الأصول و الخصوم , وفي دراستنا هذه ركزنا على الأصول باعتبارها المحرك الرئيسي لنشاط المنشأة و الطرق المستخدمة في قياسها من تكلفة تاريخية و تكلفة جارية و قيمة عادلة . لقد اهتمت هيئة معايير المحاسبة الدولية بموضوع قياس الأصول و ضرورة التوسع في الإفصاح عن الطرق المستخدمة في عملية القياس من أجل بلوغ هدف توصيل المعلومات المالية الملائمة و الموثوقة إلى مستخدم قائمة المركز المالي فأصدرت معيارًا خاصًا لكل من الأصول غير الملموسة و الأصول الملموسة طويلة الأجل و المخزون و الأصول المالية, ومن أجل مواكبة التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي في مجال المحاسبة أصدرت الجزائر نظامًا محاسبيًا ماليًا سنة 2007 يكون واجب التطبيق إبتداءًا من 01/01/2010 حاولت من خلاله محاكاة المعايير المحاسبية الدولية عامةً أي أن النطام المحاسبي المالي الجزائري جاء ليتوافق مع هذه المعايير لكنه لم يتبنها لأن البيئة الإقتصادية في الجزائر ليست مهيأةً بعد لتبني المعايير المحاسبية الدولية .Item التنمية الإنسانية في الإقتصاديات المغاربية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) أبايه، ولد القاسمما يزال الحديث عن التنمية الإنسانية في مراحله الأولى، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي الذي أختزل في تحقيق بعض النجاحات الاقتصادية، ثم أستبدل التركيز على النمو الاقتصادي بالتركيز على التنمية البشرية، ثم أمتد إلى التنمية المستدامة التي تعني الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولا إلى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بين مستويات النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والبيئي كلها، بالاستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط طويل الأمد في حقول التعليم والتربية والثقافة والإسكان والصحة والبيئة وغيرها من المجالات، أي توسيع الخيارات أمام الناس. وانطلاقا مما سبق فإن هذه الأطروحة تتناول دراسة التنمية الإنسانية في الاقتصاديات المغاربية (حالة موريتانيا)، وقوفا عند تحديد هذا المفهوم ومفاهيم التنمية الأخرى، مسلطة الضوء على واقع التنمية الإنسانية في الاقتصاديات المغاربية من خلال تطور مؤشرات دليل التنمية الإنسانية التي تعكس التقدم المحرز على صعيد التنمية الإنسانية ونقاط الضعف والثغرات وطرق قياسها. كما تشير الدراسة إلى الاقتصاد الموريتاني وحالة التنمية الإنسانية فيه مع تباين ما حصل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.Item اليقظة التنافسية في المؤسسات الإقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) ملياني، شكريإن تعقد وديناميكية بيئة المؤسسة يشكل ضغطا ودافعا مستمرالها للحصول على مزايا تنافسية وتنمية قدراتها التنافسية. لتحقيق ذلك فهي مطالبةبتحليل نقاط القوة والضعف لديها وكشف الفرص والتهديدات البيئية.الأمر الذي يسمح لها بالتعرف بدقة على مصادر الميزة التنافسية. إلا أن اكتساب ميزة تنافسية لن يتأتى إلا بامتلاك المعلومات واستخدامها بذكاء قبل المنافسين. من هنا يبرز الدور الكبير والفعال لليقظة في الحصول على هذه المعلومات التي أصبحت أهم الموارد الإستراتيجية والتي من شأنها جعل المؤسسة على اطلاع وتيقظ لكل ما يجري في بيئتها. ويأتي هذا البحث لإلقاء الضوء على مدى وعى ومعرفة عيّنة من مدراء المؤسسات الإقتصادية الجزائرية بالمفاهيم الخاصّة باليقظة التنافسية والمعلومات الإستراتيجية والمصطلحات المتداولة للدّلالة على عملية اليقظة ودرجة إهتمامهم بأنواع المعلومات التي تشملها اليقظة التنافسية وسبل إرشادهم لاحتضان تلك المفاهيم من أجل تحسين إدارة المؤسسات. وقد توصلنا إلى أن معرفة المدراء في المؤسسات المدروسة بمفهوم اليقظة التنافسية متوسطة، وأن المعلومات الإستراتيجية المجمعة قليلة،توجد علاقة وطيدة بين معرفة اليقظة التنافسية ومعرفة المعلومات الجزئية والمعلومات الإستراتيجية من جهة، و بين معرفة المعلومات الجزئية وسلوك تجميعها من جهة أخرى.لا توجد فروق في سلوك تجميع المعلومات بين المؤسسات التي تنشط في بيئة شديدة التنافس والمؤسسات التي تنشط في بيئة ضعيفة التنافس.Item إدارة الجودة الشاملة و التغيير في المؤسسة الإقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) بوفاس, الشريفأصبحت المؤسسات تنشط في بيئة أعمال أكثر تنافسية و انفتاحا جعلتها أكثر تعقيدا و أشد اضطرابا، لما تشهده من تغيير متسارع و ضخم في كافة أبعادها و جوانبها و على جميع أصعدتها، مما يتطلب الأخذ بأحدث الأساليب الإدارية كنتيجة حتمية لضرورة التكيّف و إحداث التغيير و التحسين المستمر. و لعلّ من بين أهم المداخل المبرمجة للتغيير في منظمات الأعمال نجد مدخل إدارة الجودة الشاملة، الذي يعتبر من الإتجاهات الحديثة في الإدارة في المؤسسات الإنتاجية و الخدمية، التي لاقت رواجا و نجاحا كبيرين، و طوّرت لاحقا مع ظهور عدة مقاربات متقدمة في إدارة الجودة الشاملة كنموذج ستة سيغما (Six sigma) باعتبارها طريقة منضبطة جدا تساعد المؤسسات على الوصول إلى درجة عالية من درجات الجودة و الكمال، من خلال التركيز على سرعة و فعالية العمليات، في عالم للأعمال يفرض فيه العملاء طلب جودة عالية و تسليما سريعا بأقل التكاليف هدفت هذه الدراسة في جانبها الميداني إلى دراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على التغيير في عينة من المؤسسات الإقتصادية الجزائرية الناشطة بالشرق الجزائري، و قد اعتمدت أسلوب الاستمارة حيث تم تفريغ البيانات آليا باستعمال برنامج 17spss و المعالجة الإحصائية باستعمال الأساليب الوصفية و اختبار الفرضيات، و اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج و التوصيات.Item واقع الابتكــار و دوره فيرفع القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) ملايـكيــة، عــــامرشهدت بيئة الأعمال منذ بداية الثمانيات من القرن العشرين تحـولات عميقـة على المستوييـن الكلي والجزئي دفعت بالمؤسسات الاقتصادية إلى تبني استراتيجيات استباقية قائمة على الخلق و الابتكار. عرض هـذه الأطروحـة نتائج استقصاء ميداني هدف إلى دراسة واقـع الابتكـار و دوره في رفع القدرات التنافسية لعينة تقدر بـ 58 مؤسسة اقتصادية جزائرية ناشطة في قطاع الصناعة الكيميائية. و قد تضمن البحث دراسة أربعة أبعاد رئيسية هي: قياس مستوى الاهتمام بالعوامل الدافعة للابتكار، تقييم القدرات الابتكارية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، تحليلنشاطها الابتكاري، و تحديد أهم المعوقات التي تواجهها هذه الأخيرة أثناء الابتكار. يبدأ البحث بمراجعة الأدبيات و الدراسات السابقة حول أهم العناصر المرجعية للابتكـار، و يليها تحديد منهجيـة العمـل الميدانـي و عـرض لمختلـف إجراءاتـه، بالأخص عمليتـي تحليـل البيانـات الأوليـة و مناقشـة النتائـج، و يختتم بتبيان اسقاطاته في الواقع و تقديم جملة من المقترحات التي تساعد المؤسسات الاقتصادية الجزائريةعلى تحسينقدراتها الابتكارية.Item نظرية التعديل الإقتصادي كاطار تحليلي لعملية تحرير قطاع الطاقة بالجزائر(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) قاسمي, شاكرتناولت هده الدراسة اشكالية تصدير قطاع الطاقة الكهربائية حيث سلطت الضوء على أهمية البنية التنظيمية والهيكلية ومدى اأثيرها على وجود المناخ التنافسي داخل قطاع الكهرباء كما اقترحت نمودجا mdm لتحليل امكانية تصديرقطاع الطاقة الكهربائية وتم اسقاطه على القطاع الجزائري بنجاح.Item المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية(جامعة باجي مختار عنابة, 2013) ولد أحمدو, الطالب أحمدتتناول هذه الأطروحة موضوع المنظمة العالمية للتجارة ودورها التكميلي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتأثير ذلك على الدول النامية "حالة موريتانيا"، وفيها تم التعرض إلى المسار التاريخي لنشأة أهم مؤسستين في النظام النقدي والمالي الدولي "صندوق النقد والبنك الدوليين" ومساهمتهما في تسهيل حركة وحرية التجارة، بالإضافة إلى دور الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة(GATT) وما أنجزته جولاتها من مساهمة كبيرة في تحرير التجارة الدولية، وخصوصا الجولة الثامنة (جولة لأوروغواي) التي انبثقت عنها المنظمة العالمية للتجارة بوضعها الحالي، وأوكل لها إدارة النظام التجاري العالمي، بعد أن اتسع نطاق مجالات تحرير التجارة ليشمل إلى جانب السلع الصناعية مجموعة من القطاعات ومن أهمها الزراعة، الخدمات، حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة واتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة وبتأسيس المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994 يكون قد اكتمل الضلع الثالث من مثلث مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بعد كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تسعى هذه الدراسة إلى توضيح الدور التكاملي لعمل كل من هذه المؤسسات الثلاثة وما ينجر عن ذلك من آثار على اقتصاديات الدول النامية، وقد اختيرت موريتانيا كحالة لهذه الدراسة باعتبارها من الدول النامية الأقل نموا والتي جربت وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين، وكانت من أول الدول المنضمّة إلى المنظّمة العالمية للتجارة.Item OHSAS 18001واقع إدارة أخطار العمل من خلال تطبيق مواصفة(جامعة باجي مختار عنابة, 2014) مباركـــي, صفــاءتهدف هذه الدراسة، التي تندرج ضمن الدراسات الوصفية الاستكشافية إلى التعرف على واقع إدارة أخطار العمل، من خلال الوقوف على مدى تطبيق مواصفة نظام إدارة الصحة و السلامة المهنية OHSAS 18001 و أهم معاييرها و مبادئه يتمثل مجتمع الدراسة في مؤسستين من كبريات المؤسسات الصناعية الجزائرية هما مركب أرسيلور ميتال- عنابة، و مؤسسة فيرتيال – عنابة. و قد شملت عينة الدراسة فئتين، الأولى تخص الإطارات و الإداريين و البالغ عددهم (62)، و الثانية تخص أعوان التحكم و المنفذين و البالغ عددهم (147) من مجموع العاملين في المؤسستين محل الدراسة. لغرض إتمام هذه الدراسة، تم استخدام كلا من الإستبيان و المقابلة الشخصية بهدف جمع البيانات الأولية، إذ تم تصميم استمارتين واحدة موجهة لفئة الإطارات و الإداريين، و الثانية موجهة لأعوان التحكم و المنفذين. و قد تضمن البحث دراسة أربعة أبعاد أساسية هي: سياسة المؤسسة اتجاه المخاطر، تطبيق مواصفة OHSAS 18001، تدابير الصحة و السلامة المهنية، و إدراك أهمية مواصفة OHSAS 18001. تأسيسا على معالجة و تحليل البيانات خلصت الدراسة إلى بعض النتائج و التي منها أن هناك اهتمام من طرف المؤسستين بقضايا الصحة و السلامة المهنية، كما أنهما تلتزمان ببنود مواصفة OHSAS 18001. إضافة إلى ذلك بينت الدراسة إدراك أغلب الفئات المهنية في المؤسستين محل الدراسة لأهمية مواصفة OHSAS 18001، و أن هناك علاقة وطيدة بين سياسة المؤسسة اتجاه المخاطر و تطبيق مواصفة OHSAS 18001، و كذا بين تدابير الصحة و السلامة المهنية و إدراك أهمية المواصفة المذكورة.Item سياسة جلب وتشجيع الادخار(جامعة باجي مختار عنابة, 2014) حمدوش، وفاءيكتسب الادخار أهمية بالغة في مختلف اقتصاديات الدول، نظرا للدور الذي يلعبه في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأمام هذه الأهمية، فان نجاح عملية تعبئة الادخار متوقفة على مدى فعالية السياسة المنتهجة في جلب وتشجيع الأعوان الاقتصادية على ادخار أموالهم عبر القنوات الرسمية. وعلى اعتبار أن عملية تنمية المدخ ا رت المحلية أم أ ر حيويا وملحا للغاية، ولإن البنوك تمثل أهم قناة ادخارية استخداما في الج ا زئر، باشرت الدولة الج ا زئرية بعدة إصلاحات بنكية هدفت من ورائها إلى عصرنة وتحديث جهازها البنكي من خلال فتح المجال للقطاع الخاص، مما نتج عنه إنشاء عدد معتبر من البنوك الأجنبية. ومع ذلك بقيت البنوك العمومية تهيمن على القطاع البنكي بنسبة 90 %. وعلى هذا الأساس اهتمت هذه الدراسة بتحليل وتقييم مدى نجاعة سياسة جلب وتشجيع الادخار المعتمدة من قبل البنوك الجزائرية المهيمنة، من خلال محاولة التعرف على الاتجاهات الحديثة في عمل البنوك التجا رية ومدى مواكبة الجهاز البنكي الجزائري لهذه التطورات، بالإضافة إلى دراسة مدى فعالية أدوات السياسة النقدية في التأثير على حجم المعروض النقدي، إلى جانب تقييم قدرة الجهاز البنكي الج ا زئري في تعبئة الودائع معتمدين في ذلك على مجموعة من المعايير المخصصة لذلك، إضافة إلي محاولة تقييم مدى فعالية السياسة التسويقية المصممة لجذب الادخار لدى البنوك التجارية العمومية الجزائرية من خلال الاستعانة بأداة الاستبيان. ولقد بينت نتائج الدراسة أن الجهاز البنكي الجزائري يعرف تاخر في مواكبته لمستجدات الصناعة البنكية. وجود فائض من السيولة النقدية على مستوى البنوك التجارية أخذت الصفة الهيكلية منذ سنة 2002 ، أين لم تتمكن أدوات السياسة النقدية من امتصاص هذا الفائض بالشكل المناسب، مما قلل من اهتمام هذه البنوك بمتطلبات المودعين وعدم حاجتهم لأموالهم، ضعف مؤشرات تقييم قدرة الجهاز البنكي الجزائري على استقطاب المدخرين، محدودية السياسة التسويقية المصممة لجذب المودعين في البنوك التجارية العمومية الجزائرية. وبالتالي فإن التحسن الذي عرفه مستوى الادخار في الجزائر خلال الفترة المدروسة يرجع أساسا إلي الفسحة المالية الناتجة عن ارتفاع العوائد البترولية، مما يؤكد عدم نجاعة سياسة جلب وتشجيع الادخار في الجزائر.Item إدارة خطر المواد الأولية(جامعة باجي مختار عنابة, 2014) بوفافة، ودادّ تشير المصطلحات: موارد طبيعية ومواد أولية ومنتجات قاعدية وسلع ، يحمل في طيّاته مستويات مختلفة من التحليل، تعكس مكانة المورد الطبيعي وتطوره في بناء استراتيجيات النمو والتنمية، حيث تعتمد البلدان المصدّرة للموادالاولية على أسعارها في ترسيخ الركائز المكونة لثروتها، وتعد أسعار "المواد الأولية"، رهانا اقتصاديا جد معتبر ودائم وأحسن مثال على ذلك اثر تغيرات أسعار البترول وعلى تقلبات أسعار باقي السلع وعلى إيرادات الصادرات. وتؤكد معطيات التاريخ المعاصر لألسواق الدولية، واقتصاديات المواد الاولية على حقيقة تتمثل في أ ّن، هذه الاسعار أصبحت تتحدد على مستوى الاسواق المالية وبالاخص على مستوى "أسواق المشتقات"، وبالتالي تحّولت طبيعة المواد الاولية من سلع دولية إلى مشتقات ومنتجات مالية.وتهتم هذه األطروحة بإبراز ملامح ظاهرة التحّول السلع ثم إلى منتجات مالية، وذلك من خالل الاداء البارز للاسواق الاجلة للمواد الاولية السلع الأساسية..Item التدقيق الخارجي تحت منظور معايير التدقيق الدولية في ظل التوجه نحو معايير المحاسبة الدولية(جامعة باجي مختار عنابة, 2014) بن حواس، كريمةلقد ساهمت مهنة التدقيق منذ القدم و بشكل كبير في تنمية المجتمعات لما تؤديه من خدمات في مجال حماية الاستثمارات و توضيح حالات الإسراف و التلاعب، حيث بدأ التفكير في إيجاد قواعد و أصول ممارسة للمهنة متعارف عليها دوليا لتوحيد هذه المهنة بين ممارسيها، إذ نجد اجتهادات الاتحاد الدولي للمحاسبين International Federation of Accountants "IFAC" لتقليص هذه الفروق دوليا في إصداره لمعايير التدقيق الدولية عن طريق لجانه و أعضائه المنتمية إليه. و التي تقدم العديد من الخطوات نحو التنظيم الجيد للمهنة بشكل يمكن الدول من تبني المعايير التي يصدرها أو الاقتباس منها. و في ظل إنفتاح الاقتصاد الجزائري على العولمة من خلال محاولة الجزائر الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، و كذلك محاولتها التقليص من الفروقات الدولية وتقريب ممارساتها مع الدول من خلال تبنيها للنظام المحاسبي المالي الجديد المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، تلبية لأغراض الأطراف الأخرى خاصة المستثمر الأجنبي، إلا أن ممارسة مهنة التدقيق في الجزائر تختلف عن الممارسات الدولية كونها تخضع لقوانين وتشريعات تتميز بإجبارية التطبيق، و في إطار غياب معايير تدقيق تعزز من موثوقية تقارير المدققين و توحد لغة التدقيق على المستوى الدولي، قد يصعب على الأطراف الأخرى فهم التقارير الخاصة بمصداقية القوائم المالية و مقارنتها بتقارير أخرى، مما قد يظلل مصداقيتها. فجاءت هذه الأطروحة لدراسة إمكانية و ضرورة تبني الجزائر معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين، خاصة بعد محاولة الجزائر الإنظمام لمنظمة التجارة العالمية و تبنيها النظام المحاسبي المالي الجديد.حيث توصلت الدراسة إلى التأكيد على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير المحاسبة الدولية و معايير التدقيق الدولية و مدى مساهمة تبني معايير التدقيق الدولية في الجزائر في تحسين و تطوير مهنة التدقيق الخارجي.Item التجارة الإلكترونية كوسيلة لتطوير تنافسية المؤسسة(جامعة باجي مختار عنابة, 2014) عبدالكريم ،زهيوةتعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من الأدوات التي يجب الاهتمام بها والتحكم فيها وتطوير استعمالاتها في المؤسسة لتكون أكثر تنافسية، خاصة والجزائر تتجه نحو الانفتاح الاقتصادي وهي الآن تستعد للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأمام غياب تجارة إلكترونية حقيقية في الجزائر، فضلنا دراسة تجربة الجزائر في تطوير تكنولوجيا المعلومات، القاعدة الأساسية لاعتماد حلول التجارة الإلكترونية فنُعبد بذلك الطريق نحو معرفة واقع استعمال هذه التكنولوجيات بكل إيجابياته وسلبياته. وتخلل بحثنا حول هذا الواقع دراسة ميدانية لـ34 مؤسسة صناعية بقسنطينة لإعطاء نظرة حول التطورات التي حدثت على مستوى اكتساب واستعمال تكنولوجيا المعلومات داخل هذه المؤسسات في الفترة الممتدة بين سنتي 2003-2011. اعتمدنا لإنجاز البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي سمح لنا بالوقوف على مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها في عبارات وجيزة. أن الجزائر بذلت مجهودات كبيرة لكن الفعالية كانت الغائب الأكبر في الكثير من المشاريع التي قامت بها. أما على مستوى المؤسسات فنجد أن تطوير نظم المعلومات لم يمس عمق أنشطتها بل كانت عمليات سطحية لن يكون لها الأثر الكبير. والمطلوب العمل بنظام أكثر وسرعة وفعالية للوصول إلى نقطة الانعطاف.