Département de Droit Publique

Permanent URI for this community

https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/694

Browse

Browsing Département de Droit Publique by Author "بودينار، طارق"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    التنظيم القانوني للعمليات المصرفية في الجزائر
    (جامعة باجي مختار، عنابة, 2024-06-12) بودينار، طارق
    يعد المجال المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية التي يقاس بها مدى تطور و رقي أي بلد، فهو يضم قطاع البنوك و المؤسسات المالية بالإضافة إلى البنك المركزي، وقد عرفت الجزائر النظام المصرفي وآلياته المعاصرة شأنها في ذلك شأن جميع الدول في العالم، إذ بدأت ملامح ظهور هذا النظام مباشرة بعد استقلال الجزائر من خلال تأسيسها للعملة الوطنية سنة 1964 وعرف النظام المصرفي في الجزائر عدة تغيرات نتيجة التوجهات الاقتصادية المتبعة، فخلال الثمانينات تم سن قانون 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1406 الموافق ل19 غشت 1986المتعلق بنظام البنوك و القروض ج.ر، ع 3 ، ثم صدور القانون 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأول 1408 الموافق ل12 يناير 1988 ج.ر، ع2 الذي كان يهدف إلى منح استقلالية مالية للمؤسسات الاقتصادية، و مع بداية التسعينات تم طرح قانون النقد و القرض الذي كان عبارة عن مجموعة من الإصلاحات، إذ سعت الدولة من خلاله إلى تحرير القطاع المصرفي و التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق و تتم العمليات المصرفية عن طريق البنوك التي تعتبر من مقومات التنمية الاقتصادية، وحتى تتحقق السيرورة الاقتصادية كان من الضروري إصلاح القطاع البنكي عن طريق سن مجموعة من القواعد التشريعية والتنظيمية التي تنظم القطاع المصرفي وتزيد من فعاليته الاقتصادية بما يخدم عملية التحول الاقتصادي، و هذا ما سعى إليه المشرع الجزائري من خلال قانون النقد و القرض 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق ل26 غشت 2003، ج.ر، ع 52، المعدل المتمم بالقانون 10-04 المؤرخ في 26 غشت2010 حيث نصت المادة 7 على أن : البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجمع العمليات المنسبة في المواد 66 إلى 68 أعلاه بصفة مهنتها العادية وعليه، فالعمليات المصرفية تشمل تلقي الأموال من الجمهور ( الوديعة المصرفية) وعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل و من ثم سوف يحدد نطاق أطروحتنا في هذه العمليات الثلاث التي نص عليها هذا القانون.