Département de Droit Publique
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Département de Droit Publique by Author "بوالشعور وفاء"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر(2010) بوالشعور وفاءإن السمـة البارزة للدولة الحديثة أ�ا دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلـك فرضـه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقـة بيـن مفهوم الدولـة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلـزام الحـكام و المحكومين بالخضـوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون . ويقصد بمبدأ المشروعية خضوع الدولة والأفراد لحكم القانون بدرجة متساوية، ولكن حتى يكون هذا المبدأ موجودا وقويا يجب توافر شروط أساسية هي: 1- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ولهذا جب على كل سلطة أن تعمل ضمن اجملال المخصص لها لأن اجتماع هذه السلطات في عمل واحد وتدخلها في شؤون بعضها يؤدي إلى ا�يار مبدأ المشروعية وانتهاك الحقوق. 2- التحديد الواضح لسلطات واختصاصات الإدارة ذلك أن جهة الإدارة هي السلطة الأكثر حتكاكا بالأفراد ومساسا بحرياهتم ومصالحهم اليومية فهي التي تتولى الحفاظ على النظام العام وتحقيق لمصلحة العامة ولذلك منحها المشرع امتيازات تمكنها من القيام هبذه المهام وتجعل الأفراد ملزمين بالخضوع لها. 3 - وجود رقابة قضائية فاعلة تتولى مراقبة كل ما يخل بالنظام العام ويتعدى على الحقوق والحريات. و لا أحد ينكر وجود علاقة متينة بين دعوى الإلغاء وبين مبدأ المشروعية. فهذه الدعوى بالتحديد تمكن القاضي الإداري من أن يمارس دوره في المحافظة على مبدأ المشروعية وسلامة الأعمال الإدارية وملائمتها لقوانين الدولة. وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة المعاصرة، ذلك أن دعوى الإلغاء تعد الأداة و الوسيلة القانونية و القضائية الحيوية و الفعالـ ـ ة لتحريك و تطبيق عم ـ ـ لية الرقاب ـ ة القضائية على أعمال الدولة و الإدارة العامة، لتحقيق حماية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و النظام القانوني لحقوق و حريات الإنسان