Département de Droit Publique
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Département de Droit Publique by Author "بن جميل،عزيزة"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item المدخل للاقتصاد السياسي(جامعة باجي مختار عنابة, 2026-06-11) بن جميل،عزيزةتبرز أهمية علم الاقتصاد السياسي من خلال أنه حتى تكون للدولة مكانة سياسية واجتماعية، فانه ينبغي أن يكون لها اقتصاد متطور ومتين يمكّنها من بسط نفوذها على كل التابعين لها داخل حدودها وكذلك في تعاملاتها مع باقي دول العالم، بحيث يحميها من أي ضغوطات خارجية في ظل اكتساح العولمة لجميع الميادين. إن علم الاقتصاد السياسي ليس علما حديث النشأة، لذلك لابد من العودة إلى تاريخ الفكر الاقتصادي وعلاقته بالمشكلة الاقتصادية والحلول المقترحة التي جاءت بها أبرز الأنظمة الاقتصادية لهذه المشكلة، خاصة النظامين الرأسمالي والاشتراكي وكذلك النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد مبادئه من القرآن والسنة والإجماع والقياس. وعليه، من الطبيعي أن تبدأ دراسة مقياس الاقتصاد السياسي بجزء أول يهدف إلى تقديم الاقتصاد السياسي كعلم من العلوم الاجتماعية، ويكون ذلك بإعطاء نبذة عن أصل نشأة علم الاقتصاد السياسي وتعريفه وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى وتبيان منهجه، بالإضافة إلى تحديد المواضيع التي يهتم بدراستها، ولا يكتمل تقديم علم الاقتصاد السياسي إلّا بالتعرف عليه في تكوينه التاريخي، كما لا يمكن إغفال النظم الاقتصادية التي عرفتها المجتمعات البشرية، فقد تَكَوَنَ هذا العلم بفضل الجهود الكبيرة لعدد من المفكرين عبر التاريخ. ولكي يكتمل تقديم علم الاقتصاد السياسي، لابد من التطرق إلى التحديات التي يواجهها على رأسها العولمة الاقتصاديةItem مطبوعة في مادة تسوية المنازعات الدولية(جامعة باجي مختار عنابة, 2023) بن جميل،عزيزةان دراسة مختلف الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية، الوارد ذكرها بموجب المادة 33 فقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، يوصلنا إلى النتائج التالية: تطور مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، الذي ارتقى إلى مصاف القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وعليه فإن التزام الدول بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، هو التزام يتمتع بالصفة الآمرة. فيما يخص الوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاعات الدولية، نجد أن هذه الطرق هي المفضلة والأكثر إتباعا من طرف الدول في تسويتها لنزاعاتها، لاسيما وسيلة المفاوضات الدولية. وذلك لاحترام هذه الوسائل لسيادة الدول من جهة، وتعبير كل طرف عن وجهة نظره على قدم المساواة مع باقي أطراف النزاع الأخرى من جهة أخرى. بل أن الممارسة الدولية أبانت على أن الدول أصبحت تعمد إلى هذه الوسائل حتى عند تسويتها لمنازعاتها الدولية القانونية. يبقى دور الوسائل السياسية في تسوية النزاعات الدولية لاسيما اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة محدودا، بسبب فرض الدول الكبرى لسياستها على الحلول التي تضعها المنظمة، خاصة على مستوى مجلس الأمن. تجنب الدول اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية لتسوية منازعاتها، حيث ظل هذا النوع من وسائل التسوية السلمية دائما الحل الأخير، خاصة بالنسبة للجوء إلى محكمة العدل الدولية التي لم تلعب دورا بارزا وفق التصور المفترض في الميثاق في حل النزاعات بسبب اختصاصها الاختياري من جهة، وتفضيل الدول اللجوء إلى التحكيم الدولي من جهة أخرى. الملاحظ على ممارسة الدول بشأن تسوية النزاعات القانونية والسياسية والتفرقة بينهما، أن الممارسة عكس الفقه الذي يحاول جاهدا أن يعطي أوسع الصلاحيات في حل المنازعات القانونية لمحكمة العدل الدولية، بينما الممارسة على خلاف ذلك تعطي الأولوية لتسوية المنازعات الدولية حتى القانونية منها بالطرق السياسية أو الدبلوماسية رغم ما تقدم، وبالرغم من حرص ميثاق الأمم المتحدة على تكريس مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية حفاظا على السلم والأمن الدوليين، حيث ارتقى هذا المبدأ إلى مصاف القواعد الآمرة، فهو يعد الوجه لآخر لمبدأ تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية. وتجنبا لوقوع حروب تكون نتائجها أشد ضراوة من الحربين العالميتين الأولى والثانية، بعد التطور الكبير للأسلحة والأجهزة الذكية التي أصبحت تستعمل في الحروب، إلا أن الدول خالفت هذا المبدأ في الكثير من الحالات وتم اللجوء إلى استعمال القوة لحل العديد من النزاعات، أحدثها العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب في أوكرانيا، إلا أن الدول خالفت هذا المبدأ في الكثير من الحالات وتم اللجوء إلى استعمال القوة لحل العديد من النزاعات، أحدثها العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب في أوكرانيا.