مصفوفة الخطر وٕاشكالیة الإستقرار في النظام المالي الدولي
No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار عنابة
Abstract
يهدف البحث إلى دراسة مصفوفة الخطر في النظام المالي الدوليالمركب، كدلالة عن الترابط والتفاعل بين مختلف مكونات النظاملماليالجزئيةوالكلية، المحلية والدولية، التقنية والإنسانية... والمخاطر الناجمة عنها فيمستوياتها المتعددة،فيلحظةمعينةأوعبرالزمن؛ والتي يتعذر دراستها بواقعية دوناللجوء للمقاربة النظامية كمنهجية للفكر المركب،مايؤكد تكريسالتوجهنحوالبراديغم الإقتصادي الجديد خصوصا بعد أزمة الــ Subprimesالتي أثبتت إخفاق النسق النيوكلاسيكي لعلم الإقتصاد التقليدي.يحيل هذا إلى فحص مضمون مفهوم الخطر النظامي الذييُعبّر عن ذلك الخطر الذي يهدد بتحققه عمل كامل النظام المالي ويزعزع استقراره وقدرته على مواجهة أي إضطرابات أو صدمات محتملة. يتميز الخطر النظامي بأبعاده المتعددة، ديناميكيته وتطوريته؛ وسعيا لضبطه، يتم التركيز على بعدين رئيسيين: الزمني وعبر-القطاعي. يمثل البعد الزمني تراكم المخاطر في النظام المالي عبر الزمن وطابعها المساير للدورية، بينما يلخص البعد عبر-القطاعي كثافة الشبكة المالية وخصائصها وآليات انتقال العدوى فيها.يسمح إسقاط المفاهيم السابقة على أزمة منطقة اليورو بمحاولة تشخيص الطابع النظامي لهذه الأزمة وأبعاد الخطر النظامي فيها باعتبارها مصادر لعدم الإستقرار المالي، خصوصا في سياق الإتحاد النقديوالتفاوت الموجود بين بلدانه؛ومن ثمّ التّعرّف على أهم التطورات في الإطار المؤسسي والتنظيميللوقاية من الخطر النظامي والحفاظ على الإستقرار المالي للمنطقة ككل على ضوء دروس الأزمة.توصلت الدراسة إلى أن الحفاظ علىالإستقرار المالي النظامي لا يزال يمثل رهاناكبيرا لهيئات الضبط التي فشلت جهودها السابقة، ما برّر حتمية التوجه النظامي للضبط المالي، وذلك بإعتماد سياسة إحترازية كلية يكون هدفها الواضح والصريح هو ضمان استقرار النظام المالي كـ "كل"والوقاية من الخطر النظامي. بالإضافة إلى تعزيز الأطر العامة للإستقرار المالي وإعادة دمج أهداف النظام المالي ضمن أهداف النظام الإجتماعي والإيكولوجي بعدما انحرف عنها.وهي كلها نتائج تنطبق على منطقة اليورو التي يبقى أمامها أيضا أبرز تحدي وهوضرورة إتمام الأجزاء المفقودة في بنية الإتحاد النقدي الأوروبي.
Description
Keywords
منطقة اليورو؛ سياسة احترازية كلية؛ مقاربة نظامية