النظام المالي و الحكم الراشد و أثرهما على النمو الاقتصادي
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار عنابة
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقييم أثر النظام المالي والحكم الراشد على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1990 – 2013. حيث أنه ومنذ مطلع التسعينات عرفت المنظومة المصرفية الجزائرية العديد من الإصلاحات أهمها قانون النقد والقرض 90/10، وما تبعه من إجراءات تعديلية وتكميلية كان أهمها تبني مبادئ الحكم الراشد، والهدف منها هو جعل هذه المنظومة في خدمة النمو الاقتصادي. ولمعرفة هذا الأثر تم الاعتماد على نموذج (Levine et King 1993) وهذا باستعمال برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، من خلال المقارنة بين فترتين، الفترة الأولى 1990-2001 أي منذ صدور قانون النقد والقرض، والفترة الثانية 2002 - 2013 والتي تزامنت مع مواصلة الإصلاحات وتبني الجزائر لمبادئ الحكم الراشد في العمل المصرفي، وهذا بالاعتماد على بعض المتغيرات المالية والحقيقية والمتمثلة في: الكتلة النقدية M2، أشباه النقودQM والقروض الموجهة للخواص CP (كمؤشرات مستقلة)، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام PIB/tête(كمؤشر تابع) ومتغير الإنفاق الحكومي G (كمؤشر مراقبة). وقد توصلت الدراسة إلى أن تبني مبادئ الحكم الراشد لم يحسن العلاقة بين النظام المالي والنمو الاقتصادي، فجاءت النتائج متقاربة مع الفترة الأولى، بل بالعكس، فقد شهدت الفترة الثانية تراجع مؤشر الكتلة النقدية M2 والذي كانت تربطه علاقة طردية بالنمو الاقتصادي في الفترة الأولى، وتغيرت لتصبح علاقة عكسية، إضافة إلى بقاء علاقة القروض الموجة للخواص CP مع النمو الاقتصادي عكسية. وبالتالي جاءت النتائج مخالفة لنموذج Levine et King، ويمكن القول أن للبنوك تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في حالة ما إذا كانت الوظيفة الأساسية للبنوك وهي منح القروض غير مدروسة وغير مراقبة.
Description
Keywords
النظام المالي؛ العولمة المالية؛ التحرير المالي