دور جهاز الانتربول في الاثبات الجنائي
No Thumbnail Available
Date
2025-01-30
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار عنابة
Abstract
تتجلى أهمية موضوع الأطروحة الموسوم بـ "دور جهاز الانتربول في الاثبات الجنائي " في الاستجابة لتعطش المجتمع الدولي لكل المساهمات التي من شأنها إثراء البحوث المتعلقة بالتعاون بين أجهزة الشـرطة في الدول الاطراف ﻓﻲ منظمة الأنتربول ﻓﻲ مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية، فضلا عن الأهمية العملية باعتبار أن التطور الذي عرفته ظاهرة الجريمة من جرائم تقليدية ترتكب بوسائل بسيطة إلى جرائم متطورة عابرة للحدود جعلنا نبحث عن آليات متقدمة تجاري التقدم الذي عرفته الجريمة والمجرم على السواء والتي تأتي على رأسها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية.
وتمحورت اشكالية البحث حول مدى فعالية دور المنظمة الدولية للشـرطة الجنائية كجهاز تحقيق دولي في إقامة الدليل الجنائي وعلاقتها كمنظمة دولية بالسلطات القضائية للدول الأعضاء، وقد تمت معالجة الموضوع باعتماد توليفة لعدة مناهج لاسيما المنهج التاريخي، الوصفي والتحليلي حسبما تقتضيه جوانب الموضوع المختلفة، و ذلك من خلال دراسة موضوع الأنتربول كآلية دولية لمكافحة الجريمة، و نطاق نشاطه كمنظمة دولية للشرطة الجنائية، و مدى فاعلية آليات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تحصيل الأدلة الجنائية،و القوة الثبوتية للأدلة المتحصلة من أجهزتها و السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقديرها .
ومن حيث نتائج الدراسة فإن منظمة الانتربول وفي سعيها للحصول على الأدلة تواجهها مجموعة من العراقيل منها مشكل الاختصاص وازدواجية التجريم وعدم وجود نموذج موحد وتنوع الانظمة الاجرائية، كل هذه الصعوبات التي تعيق عمل منظمة الانتربول تقتضـي اتخاذ اجراءات من طرف الدول لتسهيل عملية تحصيل الأدلة وذلك من خلال اعتماد مبدأ الاختصاص العالمي في الجرائم التي تتضمن عنصرا اجنبيا تحقيقا للغاية المنشودة من طرف جميع الدول.
و قد توصلت الدراسة الى بعض الاقترحات منها ماتعلق بالمنظمة في حد ذاتها من خلال اقتراح ادراج تعديل على القانون الاساسي للمنظمة لاسيما المادة الثالثة منه وتوسيع اختصاصها، ومنها ما تعلق باليات التعاون القضائي الدولي كالتخلي عن شرط التجريم المزدوج كـشـرط للمساعدة المتبادلة باستخدام الوسائط الالكترونیة في إدارة الخدمات الأمنیة الدولیة ، وكذا ضرورة مواكبة التشریعات الوطنية للمستجدات الدولية، ووضع اتفاقیة دولیة تضمن تعریفا لبعض الجرائم المختلف على تعریفها طبقا لمعاییر ارشادية دولیة، ومنها مايتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي في تقدير الدليل من خلال تبني مبدأ تدرج القوة الثبوتية للدليل واعتماد مبدأ الاختصاص العالمي باعتباره التطبيق الأمثل للتعاون الدولي تفاديا للعراقيل التي تعيق عمل منظمة الانتربول، وقد اختتمت الدراسة بادراج اقتراح مشـروع نظام أساسي لألية التعاون الشرطي لجامعة الدول العربية تحمل تسمية "الارابوبول" وذلك تدعيما لعمل منظمة الانتربول لاسيما تحصيل الأدلة الجنائية.