Supports de cours et polycopiés
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Supports de cours et polycopiés by Subject "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ برامج التأهيل؛ التنافسية"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item دور التقييم في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاديات الناشئة(جامعة باجي مختار عنابة, 2018) نوري، سميحةتهدف الدراسة إلى فهم سياق سيرورة عملية التأهيل وتطبيق البرامج من خلال تحليل المفاهيم المرتبطة بالتأهيل وتوضيح علاقة أخلاقيات المهنة للجان التقييم في القرارات المتخذة ومدى استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمن برامج التأهيل في القطاع الصناعي والمتحصلة على شهادات التأهيل من برام الصفقات العمومية في قطاع الأشغال العمومية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن التشخيص الشامل مكلف تقوم به مكاتب الدراسات أماعملية التقييم فإنها ذات مستويين بالنسبة للبرامج وشهادات التأهيل في الصنف مستوى دراسي تنقيطي تقوم به الإدارات ما يجعلها عملية قانونية إدارية وليست اقتصادية خاصة بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، ومستوى القرار بالموافقة من اختصاص اللجان، والتقييم عبر اللجان خيار استراتيجي يجسد فعلا نشاط مهني شفاف قادر على اتخاذ قرارات بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل موضوعية، غير أن اللجان ليست مستقلة وترتبط قرارات التأهيل سواء على مستوى البرامج أو الشهادات في الصنف بإمكانيات الدولة في تعبئة صندوق التأهيل أو إعداد كم كبير من مشاريع الأشغال العمومية، وتشكل موافقة الجان بمنح التأهيل فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة المباشرة من الامتيازات التي تمنحها برامج التأهيل في حال ما استطاعت المؤسسة أن تقدم مساهماتها في التكاليف، غير أن ما يقدمه البرنامج يبقى أقل مما تطمح إليه مؤسسات التصنيع في الجزائر لتصدير منتجات بكفاءة، مفسرا بضعف أداء برامج التأهيل على مستوى القطاع والمستوى الكلي عكس ما يقدمه للمؤسسة، فيما يخص شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين فإن قطاع الأشغال العمومية فرضها على المؤسسات للمشاركة في طلبات العروض، غير أن مساهمة الشهادة يبقى نسبي مع شروط الحدود الدنيا والذي يخلق جو من الاحتكار لصالح أصناف أعلى، ما يجبر المؤسسات الصغيرة الاعتماد على استراتيجيات للتأهيل منها التأهيل أثناء الانجاز، وتشكل تجمعات من أجل التأهيل.وأوصت الدراسة بمجموعة هامة من الاقتراحات أبرزها رفع مساهمات الدولة في برامج التأهيل، محاولة تجزئة المشاريع لخلق فرض أكبر ومنافسة عادلة لإمكانية الاستفادة من شهادات التأهيل لصالح المؤسسات الفتية.