النظام القانوني للوظائف العليا في الجزائر
No Thumbnail Available
Date
2021-02-28
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار، عنابة
Abstract
إن شاغلي الوظائف العليا في الجزائر لهم مكانة مرموقة لأنهم يعدون بمثابة أداة الدولة في تنفيذ وتصور السياسات العامة على المستوى المركزي والمحلي وهذا ما يساهم في السير الأمثل للمرافق العامة وفي تحسين الخدمة العمومية ومواكبة متطلبات المواطنين .
يتم تعيين الموظفين الساميين بموجب مرسوم رئاسي طبقا لما جاء في الدستور وكذلك المرسوم رقم 99/240 المؤرخ في 27 أكتوبر1999 أو عن طريق مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول طبقا لما تم النص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 20/39 المؤرخ في 2 فيفري 2020 بشرط أن تتوافر فيهم جملة من الشروط العامة كالجنسية والحقوق المدنية والشروط الخاصة كالكفاءة المهنية والعلمية والتكوين العالي ويتم إنهاء مهام متولي المناصب العليا بنفس الطريقة التي تم بها التعيين ، أي بناءا على قاعدة توازي الأشكال السلطة صاحبة التعيين المتمثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول هي التي تقوم بإنهاء المهام نتيجة عدة أسباب عادية إرادية كتقديم الاستقالة أو غير إرادية عند الوفاة أو لأسباب غير عادية عند توقيع المسؤولية التأديبية .
نظرا للمكانة المهمة لشاغلي الوظائف العليا في الجزائر يستفيدون من عدة حقوق وامتيازات ذات طابع مادي من رواتب وتعويضات أو معنوي من ترقيات أو خدماتي تتعلق بالمنصب الوظيفي لتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية على أتم وجه ، في مقابل ذلك تترتب على عاتقهم عدة التزامات مهنية منها ما هو ايجابي ومنها ما هو سلبي والتي تصل حتى إلى تقييد حرياتهم الشخصية عند التنقل مثلا أو الزواج كما أن متولي المناصب السامية محرومون من الحق النقابي والانتماء السياسي نظر لطبيعة مناصبهم الحساسة والمحكومة بواجب التحفظ والولاء.
وأي إخلال بالواجبات الوظيفية من قبل شاغلي الوظائف السامية قد يعرضهم للمسؤولية التأديبية أمام السلطة السلمية بناءا على ما تضمنه المرسوم التنفيذي 90/226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 المعدل والمتمم والمحدد لحقوق وواجبات العمال الممارسين للوظائف العليا وحتى المسؤولية الجزائية أمام القضاء الجنائي وفقا لما جاء في القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم والمتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه .
كما يتم وضع شاغلي الوظائف العليا في عدة وضعيات قانونية عادية كالخدمة العامة والعطل أو في وضعيات استثنائية في حالة الانتداب مثلا أو الوضع خارج الإطار أو عند العطلة الخاصة.
رغم أن المسار المهني لشاغلي الوظائف العليا مرتبط ومرهون بالسلطة التقديرية للإدارة فإن هذا لم يمنع المشرع من بسط الرقابة القضائية التي يمارسها مجلس الدولة في حالة خرق القواعد العامة التي تحكم تولي هذه المناصب طبقا لما تم النص عليه في القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم واختصاص وعمل مجلس الدولة وكذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 وهذا في حالة توافر الشروط الشكلية والموضوعية ، كما يتدخل القضاء العادي أيضا لمحاربة ومكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري وهذا ما أصطلح على تسميته في الجزائر بالمحاكمات السياسية.