علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني
No Thumbnail Available
Date
2021-02-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باجي مختار،عنابة
Abstract
ما يزال البحث العلمي مستمرا ، و النقاش الفقهي قائما بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ( نظام روما الأساسي ) ، و يرجع ذلك الى العديد من الأسباب التي تتمحور أغلبها حول مسائل و إشكاليات قانونية خاصة إما بالسيادة الوطنية للدول ، و أهلية قضائها الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل إقليمها ، أو حول اختصاصها الموضوعي بمحاكمة مرتكبي الجريمة ، و التي تدخل في نفس الوقت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، و أيضا ما يتعلق منها بمواقف مجلس الامن الدولي في مواجهة الدول الأطراف و غير الأطراف في اتفاقية روما .
حيث يؤدي بنا البحث عن العلاقة التكاملية بين القضاء الوطني و المحكمة الجنائية الدولية إلى البحث في أهمية مبدأ التكامل ذاته ، إذ أنه يمثل الحد الفاصل و الحقيقي بينما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني للدول .
تطرح هذه الدراسة عددا من المسائل الناتجة عن العلاقة ، و إذا ما كان للمحكمة دورا له السبق على القضاء الوطني للدول (ميانمار 2019 نموذج ) ، و حول تأثير العلاقة ذاتها في المنظومة التشريعية الوطنية لها ، و حول أولية انعقاد الاختصاص بين القضائين ، و مدى تأثير العلاقة في أحكام السيادات الوطنية للدول ، تتطرق أيضا الى علاقة مجلس الامن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية ، و طبيعة الصلاحيات التي أعطيت لمجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة ( السودان 2005 و ليبيا 2011 نموذجين ) ، و مدى تأثير هذه الصلاحيات على فاعلية مبدأ التكامل بين القضاء الوطني و المحكمة الجنائية الدولية .
إذ تعد العلاقة التكاملية حجر الزاوية في الاتفاقية الدولية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ، و على أساسها فإن أولية الاختصاص تكون للقضاء الوطني ، فإذا ما امتنع على القضاء الوطني ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب ، أو لعدم رغبته في مباشرة اختصاصاته فإن الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية ، ليس بوصفها قضاءا بديلا بل مكملا للقضاء الوطني .