DSpace@UBMA
DSpace of Badji Mokhtar University is a digital repository for UBMA's research, including peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses, and more.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
سوق الأوراق المالية ودوره في النمو الاقتصادي
(جامعة باجي مختار عنابة, 2015) نور الهدى ,دحماني
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور سوق الأوراق المالية في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم تحديد العلاقة السببية بينهما في بعض الاقتصادات الناشئة والجزائر خلال الفترة (1999-2012) باستخدام اختبار غرانجر للسببية، نموذج تصحيح الخطأ ونموذج متجه الانحدار الذاتي.
وخلصت الدراسة إلى أن سوق الأوراق المالية يلعب دورا استراتيجيا ومهما في تفعيل النمو الاقتصادي، ذلك أنه يساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويلالمشاريع ويعمل على تعبئة المدخرات والموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمارات الأكثر إنتاجية. مما يؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد، تسريع تراكم رأس المال المادي والبشري وتعزيز خطى التقدم التقني. كما خلصت الدراسة أيضا إلى وجود اختلاف في اتجاه العلاقة السببية بين سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي في العينة المدروسة من الاقتصادات الناشئة،بينما لا توجد علاقة سببيةبين هذين المتغيرين في الجزائر.
صورة الاسلام في الاعلام الغربي
(جامعى باجي مختار عنابة, 2024-06-02) اوطيدالت صندرة
تتناول هذه الدراسة موضوع صورةالاسلام في الاعلام الغربي، من خلال ما تطرحه عينة من وسائل الاعلام الفرنسية وتم استخدام منهج تحليل المحتوى ،من اجل تحليل مضمون عينة من الحصص المبرمجة على القناة الفرنسية الخامسة ،تحتوي العينة على 32 حصة تم عرضها في الفترة الممتدة بين 15 نوفمبر 2015 و15نوفمبر2016 ضمن البرنامج اليومي للمناقشات التلفزيةC-dans l'air
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن الصورة التيأبرزها البرنامج عن الإسلام في فرنسا من خلال تناوله لموضوع الممارسات الدينيةالاسلامية،التي اختزلها الغرب في أربعة مؤشرات ،وهي الزي الاسلامي والحجاب، المساجد والائمه ،الاكل الحلال، ومراسم الدفن والجنائز وهي نفسها المؤشرات التي اعتمدها معهد الإحصائياتMontaigneمن خلال مركز البحوث وصبر الآراءIFOPفي تحديدهوية مسلمي فرنسا مدى اندماجهم في هوية الجمهورية العلمانية،بعد الجدل الذي دار حول الاسلام في فرنسا أثر سلسلة الهجمات الإرهابية للتنظيم الإسلامي، خلال سنة 2015و 2016توصلت الدراسة إلى أن التناول الإعلامي من خلال البرنامج التلفزي للأحداث المتداولة بعد الهجمات رسم صورة سلبية عن الإسلام،من خلال رفضه للممارسة الدينية الإسلامية بسبب عنايتها وارتباطها بالأصلية والإرهاب واعتبارها تعبيرا واضحا على عدم اندماج مسلمي فرنسا في الهوية العلمانية وقد تم التركيز خلال التحليل والنقاش على مؤشرين أساسيين وهما الزي الإسلامي والحجاب، ودور المسجد والأئمة في نزوح الشباب الفرنسي نحو الأصوليةوالجهاد. كما خلصت الدراسةإلى أن الرفض وإن كان بنسبة كبيرة إلا أن البرنامج أظهر بوادر إيجابية نحو التوجه المؤيد والمتقبل للممارسات الدينية الإسلامية باعتبارها حقا مشروعا وهذه إشارة معبرة على التوجه العام في السياسة والإيديولوجية الفرنسية التي تبعث على الحوار بين الإسلام والغرب، من أجل المصلحة الوطنية،ولأجل تجنب الانشقاق الاجتماعي،الذي أبرزه تبني أبناء الجاليةالمسلمة للعمليات الإرهابية،كتعبير عن رفضهم سياسة التهميش الذي تعيشه هذه الفئة بسبب هويتها الإسلامية وفي هذا الصددومن خلال دراستنا نؤكد على ضرورة تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي نحو الممارسات الدينية الاسلامية في بناء صورة إيجابيةعن الاسلام في الغرب،باعتبار الحوار والتفاهم اصبح واقعا يفرضه التعايش بين الثقافتين داخل مجتمع واحد، ولابد من دراسات إعلامية أخرى في هذا المجال لتحقيق تحسين صورة الإسلام ومواجهه الحملات الشرسة التي تشوه صورة المسلمين في الغرب بواسطة وسائل الاعلام بأنواعها وعلى رأسها التلفزيون.
الكلمات المفتاحية: صورة؛ اسلام؛ اعلام غربي
عوامل جريمة النصب والاحتيال على الضحية - من منظور علم الضحايا
(جامعى باجي مختار عنابة, 2024-06-23) لموشي جهيدة
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل التي تعرض الأفراد ليكونوا ضحايا النصب والاحتيال، حيث تمحورت إشكالية الدراسة حول دور العوامل الفردية، وكذا العوامل الاجتماعية والنفسية، حيث اعتمدنا في هذه الدراسة علي المنهج الإحصائي الوصفي، وتمثلت أدوات جمع البيانات في الاستمارة والمقابلة وملاحظة بسيطة بدون مشاركة، وتكونت عينة الدراسة من (70) ضحية نصب واحتيال و(10) ضحايا في الدراسة الاستطلاعية.
كما تم الاعتماد على إحصاءات مديرية الأمن الوطني بولاية عنابة، والجزائر العاصمة، ولاختبار فرضيات الدراسة والتحقق منها استعننا ببرنامج spss، والتحليل الكيفي للأسئلة المقابلة ولقد تحصلنا على النتائج التالية:
• وجود فروق دالة بين تعرض الضحايا للنصب والاحتيال حسب متغير السن، حيث أن فئة الشباب والنضج هي الأكثر تعرضا للنصب والاحتيال.
• وجود فروق دالة بين تعرض الضحايا للنصب والاحتيال حسب متغير المستوي التعليمي،
• وجود فروق دالة بين أفراد العينة حسب متغير أسلوب حياة الضحية، حيث أن أسلوب حياة الضحية يؤثر في تعرضها للنصب والاحتيال.
• وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير تهور الضحية وتعرضها لنصب والاحتيال، حيث أن التهور يؤثر في تعرضها للنصب والاحتيال.
• وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير طمع الضحية وتعرضها لنصب والاحتيال، حيثيؤثر طمع الضحية ويجعلها فريسة سهلة للمجرم النصاب.
الكلمات المفتاحية: الضحية، الجريمة، النصب.
دراسة ميدانية لمركز إعادة تأهيل المساجين سجن بابار ولاية خنشلة
(جامعى باجي مختار عنابة, 2024-07-08) عمارة صحراوي
هدفت الدراسة إلى التعرف على السلوك الإجرامي وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والشرعية،
والتعرف على العوامل الاجتماعية المؤدية إلى العود إلى الجريمة، ودور هذه العوامل في دفع الفرد إلى
ارتكاب الجريمة والعودة لارتكابها من وجهة نظر المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل، والكشف عن
مدى العلاقة بين الجريمة وبين القوى والعوامل الاجتماعية والنفسية المختلفة ودورها في دفع الفرد للعود إلى
الجريمة، وتم تصميم وتطوير استبانة لجمع البيانات، وتم استخدام العينة العشوائية البسيطة وقد توصلت
الدراسة إلى :لاختيار عينة الدراسة، وبلغت 60 مبحوث.
الكلمات المفتاحية: الجريمة، العود، المؤسسات الاجتماعية، التنشئة الاجتماعية.
سلطات الضبط المصرفي في التشريع الجزائري
(2022) بوكتاب، خالد
سلطات الضبط المصرفي هي كيانات قانونية جديدة، ظهرت في التشريع الجزائري منذ الانفتاح الاقتصادي الذي كرّسه دستور 1989، وتبني الاقتصاد الحر الذي يقوم على فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي والمالي، وقد تم إنشاؤها لأول مرة بموجب قانون النقد والقرض 90- 10 (الملغى)، وهي: مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية أوكلت لها مهمة وضع القواعد التنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي، واللجنة المصرفية كهيئة رقابية أوكلت لها مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وتوقيع العقوبات على المخالفين، كما جاءت هاته الهيئتين كبديل يجمع بين الحفاظ على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، وضرورات ضبط المجال المصرفي من طرف الدولة عبر هذه الهيئات، بما خولها المشرع من صلاحيات تنظيمية وقمعية وأخرى غير قمعية حفاظًا النظام العام الاقتصادي.