بوازدية, الزهرة2025-05-202025-05-202018https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3835لقد تم من خلال هذا العمل، محاولة توضيح طبيعة الرقابة والضبط علـــى مستــوى المؤسسات البنكية، وفي هذا الإطار تندرج إشكالية هذه الأطروحة والتي حاولنا معالجتها من خلال ثلاث فصول نظرية وفصليين تطبيقيين، حيث تعلقت الخلفية النظرية بمحاولة تحديد الإطار النظري الموضح لمفهوم الرقابة والضبط بالنظر إلى طبيعة وخصوصية العمل البنكي. بالإضافة إلى التطرق إلى أهم المبررات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، المالية والبنكية للرقابة والضبط داخل البنوك. بالاعتماد على البنك المركزي أو أي هيئة أخرى مستقلة، كما تمت محاولة عرض مقترحات بازل وما تضمنته من مبادئ وتقنيات لتسيير المخاطر من أجل ضمان الاستقرار المالي.أما الدراسة التطبيقية، فقد ركزت على جانبين: أولا دراسة خصائص القطاع البنكي الجزائري بصورة عامة والبنوك (العمومية والخاصة) بصورة أساسية. ثانيا تم تسليط الضوء على واقع الرقابة والضبط على مستوى البنوك الجزائرية: الهيئات الخاصة بالرقابة والضبط ودورهما في تحقيق الإستقرار. وفي الأخير تم تقييم درجة احترام الأنظمة البنكية في إطار مقررات بازل الدولية وفق ما نصت عليه التشريعات البنكية المعمول بها من طرف بنك الجزائر. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج لعل أهمها:إن التبرير النظري للضبط البنكي، ذا خصوصية مقارنة بقطاعات أخرى، يتطلب أولا: فحص خصائص النظام البنكي ثم دراسة النظريات المفسرة للضبط. نطاق الرقابة والضبط على مستوى البنوك يتمثل في تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة عليه وكذلك حماية مصالح المودعين.الجهود المبذولة من طرف مجلس النقد والقرض واللجنة البنكية وبنك الجزائر من خلال الرقابة والضبط والإشراف على النشاط البنكي هدفها الأساسي، ضمان الحماية للبنوك والمؤسسات المالية ضد المخاطر الأساسية، كالمخاطر النظامية، والحفاظ على الصلابة المالية.لا يمكن النظر لقواعد الضبط البنكي الجزائري على أنها قاصرة كليا، بل تعتبر أساس الرقابة البنكية. إلا أن ظروف وهيكلة القطاع البنكي (سيطرة البنوك العمومية ) وتدخل الدولة، يمكن أن يعرقل حسن أداء هذه البنوك ويعزز من الخطر المعنوي.otherالرقابة البنكية؛ الضبط البنكي؛ بازل؛ اختبارات الضغط.Thesis