سوسة, بدالدين2025-05-152025-05-152019https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3789من أهم مظاهر العولمة تطور المنشآت الاقتصادية وتخطيها للحدود الجغرافية للدول للبحث عن أسواق و ميزات تنافسية، فأدى ذلك إلى اصطدامها بممارسات ومعايير مهنية خاصة بكل من المحاسبة والتدقيق تختلف عن تلك المتواجدة في دولها، مما أدى بهذه المنشآت إلى محاولة تخطي هذه الحواجز و حث المجتمع الدولي و الهيئات المهنية الدولية على خلق توافق و توحيد الممارسات المهنية و وضع معايير مهنية دولية موحدة. وفي هذا الإطار و في إطار الإصلاحات التي قامت بها الجزائر لنظامها المحاسبي قامت بإصلاحات لمهنة التدقيق من خلال وضع قانون جديد كما قامت بوضع مجموعة من معايير التدقيق. هدفت هذه الدراسة هو تسليط الضوء على التوجه الدولي للتوافق في مجال التدقيق بخلق معايير دولية لها أبعاد أكثر شمولية من حيث الزمان و المكان تغطي مجالات أوسع تتعلق بالمنشأة ومحيطها، وكذا الوقوف على كيفية مواكبة الجزائر لهذه التطورات من خلال الإصلاحات التي قامت بها، ودراسة مدى تأثير معايير التدقيق في جودة القوائم المالية. قامت الدراسة على شق نظري و أخر ميداني شمل دراسة ميدانية لأراء عينة من المدققين حول الأثر المحتمل لمعايير التدقيق الجزائرية على جودة المعلومات المالية. وقد خلصت إلى أنه حسب أراء العينة فإن لمعايير التدقيق الجزائرية أثر على جودة المعلومات المالية لما لها من مقومات تجعل المدقق يتدخل بشكل هادف و منظم و في التوقيت المناسب على عدة مستويات في المنشأة وبالتالي يؤثر في جودة المعلومات المالية التي تنتجها المنشأة.otherالتدقيق؛ معايير التدقيق الدولية؛ معايير التدقيق الجزائريةThesis