سلامات, عقيلة2025-05-212025-05-212021https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3845برهن السياق العالمي السائد منذ سنوات السبعينيات على فشل النموذج اللبرالي القائم على تفوق منطق السوق في ضمان التمويل بشكل آمن ومستدام لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وقد ظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.ينصب بحثنا على بناء إطار نظري لتمويل التنمية من خلال تقديم مجموعة من الفرضيات والشروط اللازمة لإحداث تغيير جذري ومستدام في منطقية تمويل التنمية، وإسقاط هذه المقترحات النظرية على خصوصية الإطار التنموي للبلدان النامية من خلال دراسة حالة الجزائر، وذلك بهدف تحديد طبيعة المشاكل التي تواجه عملية تمويل التنمية بما يسمح لنا بتحديد عناصر النموذج التمويلي المناسب لهذه البلدان. كما تندرج مقاربتنا ضمن نظرة تاريخية تهدف إلى تقييم منطق التحرير المالي كمشروع قادر على تعويض اقتصاد الاستدانة وكبديل لفشل اقتصاد التنمية، بمعنى آخر ترقية مبدأ التحرير المالي والقضاء على كل أشكال الكبح المالي من أجل التوزيع الأمثل للموارد وتحقيق التنمية.توصلت الدراسة إلى أن فشل النموذج اللبرالي في تعويض اقتصاد التنمية جاء كنتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل المرتبطة بشح الموارد المالية المحلية، واخفاق التمويل الخارجي في تعويض الفجوة التمويلية على مستوى الاقتصاديات النامية. ترتب عن هذه الحقيقة ضرورة ملحة لإعادة النظر في هيكل النموذج اللبرالي من خلال تفعيل عدة محاور للنقاش حول بحث الاقتصاديات النامية عن بديل يضمن استدامة التمويل، ويقوم هذا البديل على مجموعة من الآليات المستجدة للتمويل (الشراكة العمومية-الخاصة، المالية المصغرة، صيغ المالية المستدامة)، ويتطلب نجاح هذه الآليات تهيئة حوكمة عالمية جديدة، والعمل على تحقيق التجانس بين منهجين للتنمية، أي تأطير صرامة ضوابط السوق بواسطة الإطار التنظيمي القوي لسلطة الدولة، وذلك في وجود تعاون جهوي وإقليمي قوي للتخفيف من حدة الصدمات الناجمة عن عدم استقرار إطار العولمة.otherالتمويل المستدام؛ الكبح المالي؛ التمويل المستدامThesis