فوزي ,مرابط2025-10-152025-10-152015https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4222في إطار البحث عن العوامل المؤدية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية، يبرز الإنفاق العام كأداة تقليدية للسياسة الاقتصادية تستخدم في محاولة تحقيق أهداف النمو و التخصيص الكفء للموارد. إلا أن هذه الأداة لا تلقى إجماعا بالنسبة للإقتصاديين ، فلا يزال الجدل قائما حول فعالية هذه الأداة و جدوى تدخل الدولة من خلال الإنفاق العام في محاولة تحفيز النمو الإقتصادي. و هذه الدراسة تدخل في سياق اختبار فعالية هذه الأداة بالنسبة للإقتصاد الجزائري في ظل برامج الإستثمار العام في البنية التحتية و التي شرع في تجسيدها منذ سنة 2001 . و ينتظر من هذه السياسة على المدى القصير أن تحدث انتعاشا في القطاعات العاملة على الإنشاء بحيث تعرف أثرا كينزيا من حيث زيادة الطلب الإجمالي، و على المدى الطويل ينتظر من الإستثمار العام في البنية التحتية أن يؤثر على العرض الإجمالي و هذا عبر الخارجيات.تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الإستثمار العام في البنية التحتية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2001-2014 و ذلك بالإعتماد على تحليل وصفي للتطورات التي عرفتها مؤشرات الإستثمار العام و النمو الاقتصادي، و كذلك بالإعتماد على مقاربة قياسية و فق سببية غرانجر لاختبار العلاقة محل الدراسة. و قد خلصت الدراسة إلى أن الإستثمار العام قد أثر إيجابيا على النمو الإقتصادي، لكنه يبقى نموا ضعيفا بطيئا و مكلفا، كما أن آثار هذا الإستثمار على هيكل الناتج المحلي الإجمالي كانت سلبية، بحيث لم يخلق الديناميكية المنتظرة في القطاعات الإنتاجية المنوط بها إستدامة النمو و على العكس من ذلك عزز من مكانة القطاعات المرتبطة مباشرة بتدخل الدولة من خلال الإنفاق العام ، و بالتالي استمرارية ارتباط النمو في الجزائر بعوائد الريع باعتبارها المصدر الأول لتمويل الموازنة العامة.otherالإستثمار العام ,النمو الاقتصادي ,البنية التحتيةThesis