شبلي, دنیا2025-05-142025-05-142018https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3778شهد قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إقتصادات دول العالم إهتماما متزایدا باعتباره بدیلا تنمویا هاما، حیث أصبحت هذه المؤسسات تمثل ركیزة أساسیة في مسار التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة.وعلى غرار هذه الدول اتجهت الجزائر نحو تشجیع الإستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة بعد فشل النظام الإشتراكي القائم على المؤسسات العمومیة وٕانفتاح أسواقها للمنافسة، حیث عملت الحكومة على توفیر ظروف الدعم والمرافقة لهذه المؤسسات بغیة النهوض بالإقتصاد الوطني والخروج من التبعیة النفطیة.وتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وتطورها في ظل السیاسات الإستثماریة المطبقة من طرف الحكومة، والهادفة إلى دعم وترقیة هذه المؤسسات وأثرها على التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة.توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كانت أهمها أن الحكومة أدت دورا هاما في تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث أدركت أهمیتها في المساهمة في مؤشرات التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، القیمة المضافة، الصادرات خارج قطاع المحروقات وفي خلق مناصب الشغل، لكن تبقى مساهمة هذا القطاع هامشیة بالمقارنة مع قطاع المحروقات ویعود السبب لغیاب المتابعة المستمرة لنشاط هذه المؤسسات إلى جانب معاناتها من العدید من الصعوبات خاصة صعوبة حصولها على التمویل.otherالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ الإستثمار؛ هیاكل الدعمThesis