رفيق قروي2022-12-252022-12-252010https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1005انعكست التغيرات المتسارعة في المجتمع الجزائري ،على بنيته السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكان من نتاج ذلك ، التحولات التي عرفها القطاع العام ، بدءا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة بعد عام 1990 ،استجابة لمتطلبات التحول في المجال السياسي والاقتصادي بغية فتح المجال أمام اقتصاد السوق ، ولعل دراستنا تحاول تحديدا مواكبة هذا التغيرالسوسيواقتصادي بتناولها لموضوع علاقات العمل في المؤسسة الجزائرية : دراسة سوسيولوجية لأشكال الصراع في ظل الخوصصة . فمن خلال هذا الموضوع سعينا للتشخيص الواقعي لظاهرة الصراعات العمالية في بيئة العمل ، هذه البيئة التي عرفت مرحلة انتقال من القطاع العام إلى الخوصصة ، ممثلة في مؤسسة : نقاوس للمصبرات – باتنة - Concerves Gaous´N فظاهرة الصراع العمالي متواجدة في التنظيمات الاجتماعية ، ولكن البحث السوسيولوجي الحالي هو محاولة لتتبع العلاقات العمالية من منظور سوسيولوجي يكشف أثناءه عن نوعية الأشكال الصراعية التي انجرت في أعقاب تطبيق الخوصصة كإحدى المراحل الاقتصادية ، ومن ثمة ترصد ردود الفعل العمالية ، ومعرفة كيفيات التعاطي مع كافة المتغيرات التي تم استحداثها بدخول المؤسسة مرحلة الخوصصة ، سواء تعلق الأمر بطبيعة العلاقات التي تحكم جماعات العمل والإدارة وفقا لأطر تسييرية وتنظيمية جديدة ، أو بين ممثلي النقابة وصاحب العمل ، وبناء عليه جاء التساؤل الرئيسي يتمحور حول معرفة طبيعة العلاقات العمالية التي تشهدها مؤسسة نقاوس للمصبرات في ظل انتقالها إلى الخوصصة ، أما أهداف الدراسة فقد تركزت حول معرفة نوعية المطالب العمالية ، والدور النقابي في ظل الخوصصة ، وكذلك الكشف عن الأساليب والأشكال التعبيرية للعمال للتعبير عن حالات التذمر والاستياء ، وبهدف تحقيق هذه الأهداف أجرينا الدراسة الميدانية بمؤسسة مخوصصة تمثلت في : نقاوس للمصبرات – بباتنة - . N´Gaous Concerves وبناء عليه حاولت الدراسة معرفة نوعية العلاقات العمالية في بعدها السوسيولوجي المتمثل في طبيعة الأشكال أو الأنماط الصراعية التي يمارسها العمال في ظل الخوصصة ، وهذا من خلال تتبع طبيعة التفاعلات الاجتماعية لجماعات العمل ، والتقرب من الظروف المهنية التي يعايشها العمال ، ورصد الحقائق المرتبطة بطرق التسيير والتنظيم في ظل الخوصصة ، ومعرفة تأثير ميزان القوة ، خاصة بين المالك الجديد للمؤسسة ، والتمثيل النقابي ، وحتى معرفة بعضا من العوامل الخارجية كالوصاية ممثلة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات ، والمركزية النقابية ، التي كان لها تأثيرا فعالا على مستوى المؤسسة وتحديدا إضراب فيفري 2007 التاريخي ، ووفقا لذلك تمخضت الدراسة عن جملة من النتائج الهامة نرصدها كمايلي : - رفض المقترحات العمالية بشأن أحقيتهم في تشكيل شركة أجراء ، و الشروط التعجيزية التي تعرضوا لها بالتواطؤ المفضوح من طرف مسؤولي المجمع Enajuc والوصاية ، ويعد ذلك بداية للانسداد الحقيقي على مستوى المؤسسة . حيث تولدت مشاعر عدم الثقة في بين العمال ومسؤولي المجمع ، ناهيك عما خلفه ذلك من الإحباط والخوف على مستقبلهم المهني ، والقلق على مصير المؤسسة المجهول . - المؤسسة في ظل الخوصصة تعرضت إلى أشكال متعددة من الصراعات الفردية ، بدءا من الشكاوى والتظلمات إلى التغيب عن العمل . أما عن العقوبات فقد ثبت أن إدارة المؤسسة مخول لها تطبيق بنود القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية الخاصة بالردع وتسليط العقوبات لتمكين الشرعية ، ولكن نفس إدارة المؤسسة ليس لها صلاحيات للفصل في منح المستحقات المادية للعمال ، إلا بالرجوع إلى صاحب المؤسسة ؟. ويشكل ذلك ميزة من الميزات التي أدخلت في إطار الخوصصة على مستوى المؤسسة مجال الدراسة. - ملف خوصصة مؤسسة نقاوس أزعج مصالح عليا في الدولة ، بدءا بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات ، مجلس مساهمات الدولة ، الأمانة العامة للمركزية النقابية ، وأزعج حتى المديرية العامة للمجمع Enajuc . لأن الأمر كان على مايبدو من بدايته أمرا محسوما بضرورة خوصصة المؤسسة . وتدخل القوة العمومية ، ومؤسسة العدالة في إحدى وجوهها هو فرض لسياسة الأمر الواقع. - حضور وفعالية الفرع النقابي على مستوى المؤسسة ، بدءا من بداية الإضراب في فيفري 2007 لم يقابله حرصا بنفس الدرجة للمركزية النقابية ، رغم اعتراضها على قرار الخوصصة وتحذيراتها للوزارة الوصية من خطورة مثل هاته القرارات على مستوى المؤسسة والمجتمع المحلي . - تمثلت المطالب المرفوعة في بداية الإضراب المؤطر من طرف الفرع النقابي ، في الرفض الكلي لقرار خوصصة المؤسسة ، وانتقلت المطالب فيما بعد إلى التشديد على ضرورة محاسبة المتواطئين من مسؤولي المجمع Enajuc في بيع المؤسسة . حضورالإرادة السياسية كانت أقوى بكثير من إرادة العمال ونقابتهم ، بحيث انعكس ذلك على نوعية المطالب التي رفعها العمال بعد انتهاء الإضراب ، ويمكن تفسير ذلك بأن تدخل السلطات المحلية والسلطات الوصية تسبب في إجهاض المطالب ذات الصلة بالخوصصة ، وأصبح الأمر يقتصر على مطالب ذات طابع مادي لا أكثر، وهذا يرجع بالدرجة الأولى لعامل أساسي يتمثل في التلويح بالطرد والمتابعة القضائية في حالة التمادي في التحريض ، وهي ممارسات قهرية مورست لدفع العمال للتراجع عن فكرة الإضراب أولا ، والكف عن إثارة ملف الخوصصة من أصله لأن الأمر اعتبر منتهيا وبعدها نجحت الوصاية في تكسير الإضراب .otherThesis