بوليفة، توفيق2025-10-142025-10-142022https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4214تشكل الحماية المقررة لعمال الإغاثة في القانون الدولي الإنساني أحد أهم التحديات التي تعمل الدول والمنظمات الناشطة في هذا المجال على توفيرها، وبالرغم من الصعوبات العملية والميدانية التي تواجهها هذه الفئة بالنظر للبيئة التي تعمل فيها، فغالبًا ما يواجه العاملون في المجال الإنساني، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، مخاطر جسيمة لتقديم المساعدة والرعاية للمحتاجين. ونتيجة لكون أمن العاملين في المجال الإنساني هو الشُغل الشاغل للمنظمات الدولية والدول التي تسعى جاهدة لفرض الحماية سواءا من الناحية القانونية أو الميدانية، فإن الأمر مازال يحتاج لمجهودات كبيرة، بل ومتواصلة لضمان عدم التعرض لهذه الفئة أثناء النزاعات المسلحة، والتي تعتبر من أكثر بيئات العمل خطرا عليهم. حيث حاولنا في دراستنا هذه تسليط الضوء على هذه الحقيقة، إنطلاقا من تساؤل رئيسي حول مدى كفاية الآليات القانونية والعملياتية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لحماية عمال الإغاثة؟ مع الأخذ بعين الإعتبار تحليل الأسباب الرئيسية لهذه التجاوزات، على إعتبار أن معدل الإيذاء لا يزال مرتفعًا للغاية. كما أشرنا لأهم التدابير والضمانات القانونية لتحسين ظروف العمل والتقليل من المخاطر التي تواجهها هذه الفئة، مع مراعاة إحدى التحديات الأمنية الرئيسية، المتمثلة في تحييد الخطر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الإنساني الذي يتم تنفيذه في النزاعات المسلحة. ومما توصلنا إليه أن مبادئ العمل الإنساني المدرجة في الإتفاقيات الدولية، تبقى غير كافية لضمان الأمن لموظفي الإغاثة، والتي غالبا ما تحتاج إلى إستكمالها بإستراتيجيات للحماية. كما أن مسألة الحياد والنزاهة والاستقلالية لا تزال أمور محورية لأمن عمال الإغاثة وحمايتهم.otherThesis