بوناح، عبد النور2025-10-092025-10-092022-06-30https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4175تعتبر عقود التنازل والترخيص من أهم العقود الواردة على حقوق الملكية الصناعية، والتي تمكن صاحبها بدلا من الاستئثار باستغلالها، التصرف فيها تصرفات ناقلة للملكية بالتنازل عنها، أو بتصرفات غير ناقلة لها من خلال الترخيص للغير باستغلالها، نظير أداء هذا الأخير مقابل لذلك، هذه العقود وعلى الرغم من أهميتها فهي لم تحظى بالتنظيم الكافي من قبل المشرع الجزائري، الأمر الذي يستدعي إخضاعها للقواعد العامة المتعلقة بعقدي البيع والإيجار على التوالي، غير أنه ونتيجة للطبيعة الخاصة لحقوق الملكية الصناعية محل هذه العقود باعتبارها أموالا منقولة معنوية، فإن أحكام هذه الأخيرة قد لا تتناسب مع طبيعتها، كما أنها لا تجيب على العديد من الإشكالات المطروحة بشأنها، سواء كان ذلك خلال مرحلة التفاوض عليها، أو عند إبرامها، أو حتى خلال تنفيذها، و انقضائها، الأمر الذي دفع بأط ا رفها إلى محاولة تجنب ذلك من خلال إعمال حريتهم التعاقدية، بإب ا رم عقد التفاوض لتنظيم التفا وض عليها هذا من جهة، واي ا رد بنود في عقدي التنازل والترخيص تتولى تحديد جميع التزامات الاطراف خلال مرحلة تنفيذها من جهة أخرى. هذا وباعتبار عقود التنازل والترخيص مثلها مثل غيرها من العقود، فإنها تنقضي لعدة أسباب، منها ما نجده مثير للنزاع، ومنها ما نجده غير كذلك، كما أنه ونتيجة للطبيعة الخاصة لعقد الترخيص المتميزة عن عقد التنازل، فنجده يرتب التزامات بعد انقضائه تعرف بالالتزامات ما بعد التعاقدية.otherThesis